kolonagaza7
شبكة البصرة
السيد زهره
تحدثت في مقال الأمس عن ابعاد الاختراق الاجنبي لجمعيات ومنظمات وقوى مجتمع مدني في البحرين، ومدى ما يمثله ذلك من خطورة بالغة على الامن الوطني للبلاد.
وتساءلنا : كيف يجب التعامل مع ظاهرة الاختراق الاجنبي هذه؟.. ما هو المطلوب بالضبط؟
كما اشرت بالأمس، اثيرت هذه القضية في جلسات حوار التوافق الوطني. واثيرت خصوصا في الجلسات التي ناقشت، الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
واثيرت القضية في الحوار من زاويتين اساسا:
1– زاوية قضية التمويل الاجنبي للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والموقف منها.
2– زاوية علاقات الجمعيات السياسية والمؤسسات المدنية بالقوى والجهات الاجنبية، والموقف منها.
ليس مهما هنا استعراض الآراء المختلفة التي طرحت اثناء الحوار فيما يخص المسألتين. المهم هو ما انتهى اليه الحوار بهذا الشأن.
والذي حدث انه فيما يتعلق بالجمعيات السياسية، وفيما يخص مسالة التمويل الاجنبي تم التوافق في الحوار على هذا النص" وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات، وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة".
اما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للجمعيات، فقد تم التوافق على " الاكتفاء بنص المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية الحالي التي تعالج الموضوع ولا داعي للتعديل". وهذه المادة تنص على " يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب او تنظيم سياسي اجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون او التحالف مع أي من هذه الاحزاب او التنظيمات الا وفقا لهذه القواعد. ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية او حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل".
تم التوافق على الاكتفاء بهذه المادة في قانون الجمعيات على الرغم من انها قاصرة ولا تكفي لمعالجة القضية. وقد اثرت ذلك في مداخلة لي في الحوار، ولفت النظر الى ان هذه المادة تتعلق فقط بعلاقة الجمعيات السياسية بالاحزاب والتنظيمات الاجنبية. لكن، نحن نواجه مشكلة اكبر من هذا.. وتساءلت : ماذا عن علاقات الجمعيات السياسية مثلا بدول معادية، او بسفارات اجنبية.. وهكذا. لكن هذا ما تم التوافق حوله.
وفي محور مؤسسات المجتمع المدني، فيما يخص القضية، تم التوافق على " تنظيم العلاقات الخارجية للجمعيات الأهلية وان تكون في حدود الأهداف التي انشئت لها".
هذا هو ما انتهى اليه حوارالتوافق فيما يخص قضية الاختراق الاجنبي بشقيها، أي التمويل الاجنبي، والعلاقات مع قوى وجهات اجنبية.
ومع كل التقدير لما تم التوافق عليه على هذا النحو، الا انها كما قلت توافقات قاصرة عن التعامل الحازم الواجب مع قضية خطيرة كهذه، وهي على قدر كبير من العمومية بحيث لا تكفي في حد ذاتها لمعالجة القضية.
وعلى اية حال، فان اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتفعيل توافقات الحوار الوطني من المفروض ان تعالج هذا القصور في معالجة القضية.
لكن، ما هو المطلوب بالضبط؟.
في تقديرنا، فان هناك ثلاثة جوانب كبرى يجب التأكيد عليها هنا:
اولا : كما سبق وذكرت، في مصر شكل مجلس الوزراء لجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاختراق الامريكي لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كما ان النيابة العامة فتحت تحقيقا في القضية.
ونحن في البحرين بحاجة ايضا الى ان نعرف حدود ظاهرة الاختراق الاجنبي لقوى المجتمع بالضبط.
نحن بحاجة الى ان نعرف حدود التمويل الاجنبي للجمعيات او المنظمات المدنية، وحدود العلاقات المشبوهة بين بعض القوى وبين دول او منظمات او جهات اجنبية ايا كانت.
وهذه بالطبع مسئولية اجهزة الدولة.
ثانيا : فيما يتعلق بقضية التمويل الاجنبي لجمعيات او منظمات، فانها لا تحتمل أي تهاون معها، قانونيا وسياسيا.
والمسألة هنا باختصار انه يجب، قانونيا وسياسيا، تحريم وتجريم حصول أي جمعية سياسية او منظمة او مؤسسة مدنية على أي تمويل اجنبي ايا كان مصدره، وتحت أي مبرر كان.
ثالثا : وفيما يتعلق بعلاقات الجمعيات مع الجهات الاجنبية ايا كانت، فانها يجب ان توضع تحت الرقابة الكاملة للدولة. بمعنى ان القانون يجب ان يمنع أي اتصالات من أي نوع مع الجهات الاجنبية الا من خلال الجهات المعنية في الدولة وتحت رقابتها المباشرة.
باختصار، هذا الاختراق الاجنبي لقوى المجتمع يجب ان يوضع حد نهائي حازم له.
سواء تعلق الامر بالتمويل الاجنبي، او بالاتصالات مع القوى الاجنبية، هذه ابواب شر مستطير يجب اغلاقها نهائيا.
هذا هو المفروض من حيث المبدا، وفي كل الاوقات. فما بالك بالحال بعد المحنة المريرة التي مرت بها البحرين وما كشفت عنه من اخطار مصيرية عبر ابواب الشر هذه.
