المغرب / جدار الصمت

kolonagaza7

التجديد

كسرت سلسلة التقارير والبيانات الأخيرة حول أوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية حول ما وصف في هذه التقارير بـ«غوانتانامو المغرب» في إشارة إلى سجن سلا 2 جدارا من الصمت وضع على الملف منذ أحداث 17 ماي الماضي، والتي أعادته إلى مربع الصفر بعد أن تتالت آنذاك مؤشرات حله. ما جاء في هذه التقارير يطرح سؤالا كبيرا على مصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقبله المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، ويقتضي كحد أدنى فتح تحقيق وسريع تتبعه مباشرة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للإنصاف خصوصا وأن عددا ممن شملتهم القرارات العقابية بعد أحداث العنف لم يتورطوا إلا أنه جرى تعميمها على الجميع بمن فيهم غالبية معتقلوا ملف بليرج وشخصيات وزانة مثل الشيخ حسن الكتاني الذي لم يشارك في تلك الأحداث أو الشيخ عبد الوهاب رفيقي الذي كان له دوره في سجن فاس في احتواء التوتر وإخماده.من الواضح الاتهامات المعلنة من قبل كل من اللجنة المشتركة لتنسيقية الحقيقة وتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين ليست بالعادية أو بالمعتادة، بل تمثل سابقة خطيرة تضرب في الصميم المعايير الدولية للعقوبات الحبسية كما تتناقض مع كل التطورات الإيجابية التي جاء بها الدستور، ومن هذه الاتهامات نقف على «منع المصاحف»، و«المنع من الفسحة»، و«المنع من الاستحمام»، و«الإهمال الطبي»، و«القيام بالتعذيب»، مما لا يكفي معه مجرد نفي كما جاء في تصريح للمنذوب العام للسجون ولاسيما بعد أن أكد منتدى الكرامة في بيان رسمي رصده لهذه الانتهاكات الجسيمة والمرفوضة والمضادة لمسلسل الإصلاح الديموقراطي المنشود لبلادنا.المثير أن تفاعل المؤسسات الحقوقية ما يزال محدودا وخاصة المرصد المغربي للسجون، حيث يقتضي الأمر بعث لجنة تقصي الحقائق وتجميع المعطيات وتحديد المسؤوليات، لأن مثل هذه الانتهاكات غير المسبوقة تشكل صبا للزيت على النار ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف بما حصل تجاوزات صدرت عن مجموعة من المعتقلين، كما أنها عامل تغذية للاحتقان وخدمة سياسات التيئيس في جدية الإصلاح، وخصوصا في سياق سياسي يسعى لتعزيز الثقة ورفع المشاركة الشعبية في البناء المؤسساتي والانتخابي لمغرب الغد. اليوم نحن على أبواب مرور ثلاثة أشهر على تلك الأحداث، ورغم ذلك يقع أي تطور يؤدي إلى إخراج هذه القضية من حالة حصار مفروض والمطلوب طي هذه الصفحة عبر التفكير في حل حقوقي وشجاع، يستأنف ما تم الانخراط فيه في أبريل الماضي ويعمل على إطلاق مبادرة تصالحية قائمة على الحوار والإنصاف وجبر الضرر لمجموع المعتقلين ممن لم يتورطوا في جرائم دم وعبروا عن توجهات واضحة ضد العنف، مما نعتبره سيمثل دفعة كبيرة تعزز الثقة في إرادة الإصلاح السياسي وتوفير شروط المناخ السياسي السليم لخوض الاستحقاقات الدستورية للبلاد.
مصطفى الخلفي