شباب تعز يختارون اللامركزية وسيادة القانون

kolonagaza7

عبر عدد من شباب محافظة تعز عن تاييدهم للامركزية السياسية ( الفيدالية ) وبنسبة 90% فيما حصلت اللامركزية الادارية على نسبة 8% و2 للنظام المركزي من بين الشباب المشاركين في التدريب على اللامركزية وأولويات الشباب. وأكدوا في ورشة تدريبية لشباب مديرية القاهرة في محافظة تعز حول " اللامركزية وأولويات الشباب والنساء " نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مركز معين للتنمية المجتمعية وبدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن على أهمية سيادة القانون على الجميع بغض النظر عن شكل الدولة التي سيحددها مؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا في اليمن. وأوضح الشباب أهمية الدور الفاعل للمجتمع المدني في التوعية بقضايا اللامركزية، كما عبروا عن مخاوفهم من ان تكون الفيدالية مقدمة للانفصال. من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الورشة أن هدف الورشة تعريف الشباب بمفاهيم اللامركزية وأداء السلطة المحلية وآليات الضغط لتلبية أولويات ومتطلبات الشباب، كذلك التعرف على شكل الدول وأنظمة الحكم وتجارب الدول في هذا الجانب. وأشار نصر إلى أهمية أن يكون للشباب دور ريادي في التغيير على المستوى المحلي، والعمل على تغيير القيادات الفاسدة في السلطات المحلية والتي بعضها قدم تجربة سيئة شوهت السلطة المحلية، واستعرض اليات المساءلة المجتمعية للسلطة المحلية ودور الشباب والنساء في ذلك. منسقة البرامج في مركز معين للتنمية المجتمعية هبة المنصوري أكدت على دور الشباب في العمل الطوعي الذي يخدم الفرد والاسرة والمجتمع. وأوضحت أن مراكز دعم الشباب التي يتبناها المشروع سوف تقوم بإستقبال الشكاوى حول الانتهاكات التي سيتعرض لها الشباب والنساء في إطار المديريات المستهدفة، كما سيعمل بالتنسيق مع الفرق الشبابية على تقييم أداء الخدمات العامة في المديريات من قبل السلطة المحلية، وآليات الانفاق المختلفة. واستعرض وكيل وزارة الادارة المحلية أمين المقطري مفاهيم اللامركزية الادارية والسياسية وشكل الدولة وأنظمة الحكم المختلفة. وقد شارك في الورشة اكثر من 45 من الشباب والنساء في مديرية  القاهرة بمحافظة تعز حيث تحدثوا عن أولوياتهم واحتياجاتهم في إطار المديرية، كما تعرفوا على اللامركزية والحكم المحلي وانظمة الحكم المختلفة. يذكر أن مشروع اصوات الشباب والنساء ينفذه المركز في 5 محافظات يمنية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن، ويعد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدنية تعمل من اجل التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.

Most of youth in Taiz want decentralization and the rule of law A number of youth from Taiz governorate whom participated in the training of decentralization and youth priorities voted to political decentralization by 90% whereas administrative decentralization got 8% and centralization got 2%. The youth stressed during the training workshop of Decentralization and Youth and women priorities on the importance of the rule of law for everyone regardless of the country form which will be established by the national dialogue conference. The training workshop was held by Studies & Economic Media Center in cooperation with Maeen Center for Community Development and funded by European Delegation in Yemen. They confirmed the importance role of Civil Society Organizations in awareness of decentralization' issues and they also expressed their fears from federalism to be a prelude to separation. Mr. Mustafa Nassr, Chairman of SEMC, clarified in the opening ceremony that this workshop aims to give idea about decentralization concepts, local authority performance and pressure mechanisms to meet the priorities of youth. He pointed out the leadership role of youth in changes at local level, and their role in changing the corrupt people of local authorities. Ms. Heba Al-Mansori, Projects Coordinator of Maeen Center, confirmed the role of youth in voluntary work that serves individuals, family and community. She added that the supporting youth centers will receive complains on violence against youth and women, as it will work to assess the performance of public services in the targeted districts. Mr. Ameen Al-Maqtari, Undersecretary of Local Administrative Ministry for plans and budget sector, reviewed concepts of political and administrative Decentralization and the country form and different regimes. More than 45 participants from youth and women participated in this workshop and they talked about their priorities and needs in the district.  --

 مركز الدراسات والاعلام الاقتصاديStudies & Economic Media Center 

email: economicmedia@gmail.com

facebook: www.facebook.com/economicmedia

twitter:@economicmedia

web: www.economicmedia.net

telfax:00967-1-402508
mobile: 00967-777103880

RépondreRépondre à tous

بيان صحفي مؤسسة التوعية والإعلام الصحي

kolonagaza7

مؤسسة التوعية  والإعلام الصحي

الأربعاء  12/ 6/ 2013م

الإعلام الصحي يطالب بالعمل بقانون مكافحة التدخين المعطل منذ 8 أعوام

طالبت مؤسسة  التوعية  والإعلام الصحي  بسرعة إصدار اللائحة  التنفيذية للقانون رقم  (26) لسنة  2005م  الخاص  بمكافحة  التدخين ومعالجة أضراره .

وقالت المؤسسة  إن الحكومة  أقرت العمل بمشروع اللائحة قبل قرابة ثلاثة أشهر  بتاريخ 5/3/2013م بعد مناقشة  مستفيضة  تم على إثرها إستيعاب  العديد من الملاحظات إلا أن تأخر  الإجراءات الرسمية  حالت دون إصدار اللائحة  بشكلها النهائي والتي يترتب عليها العمل بالقانون رقم ( 26) الذي لم يعمل به  منذ صدوره بقرار جمهوري قبل حوالي ثمان سنوات  .

وأضافت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي  إن قرار مجلس الوزراء رقم (62) لعام 2013م تضمن في مادته الأولى  الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية  ووجه في مادته  الثانية وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية  متابعة  استكمال الإجراءات القانونية  اللازمة لإصدارها وتنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة .

ويؤكد"  الدكتور محمد محمد الخولاني " مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في حديثه لـ"المؤسسة" أن نسبة  اليمنيين المدخنيين ترتفع بشكل كبير سواء من كبار السن أو الشباب والأطفال إضافة إلى زيادة نسبة تعاطي الشيشة والسجائر بين النساء والتي يتمخض عنها العديد من الأمراض القاتلة  في ظل إجراءات روتينية أخرت خروج قانون مكافحة التدخين  إلى الواقع .

وتسعى مؤسسة التوعية والإعلام الصحي إلى بذل الجهود لتوعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن التدخين ومناهضة السلوكيات والأخطار والخسائر الناجمة عن غياب العمل بالقانون منذ العام 2005م .

مؤسسة التوعية والإعلام الصحي

شارع الرباط تقاطع شارع هائل

صنعاء - الجمهورية اليمنية 

ت/ 711182420

محمد طاهر

مركز اليمن يعقد مؤتمراً حول: استخلاصات للقاءات وحوارات برنامج: أراء حرة .. في القضية الجنوبية

kolonagaza7

ومؤتمر الحوار الوطني الشامل

 

عدن – خاص

نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ( عدن )  صباح اليوم  الخميس الموافق 13 يونيو 2013 في قاعة فندق مير كيور  بحضور الدكتور أحمد عوض بن مبارك  الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل  والأستاذ عبد الرحيم صابر المستشار السياسي الأول للأستاذ جمال بن عمر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن  وفضيلة القاضي فهيم  رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن  والأستاذ أيوب أبو بكر مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة عدن مؤتمرا عاما بمشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأكاديميين والقضاة والمثقفين والشباب والنساء  ونشطاء من الحراك الجنوبي السلمي للوقوف أمام استخلاصات اللقاءات  الحوارية التي سبق لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان  تنظيمها في كل من محافظات عدن وابين ولحج وتعز ضمن برنامج للمركز بعنوان " آراء حرة .. في القضية الجنوبية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل "

بدأ المؤتمر أعماله بتلاوة آي من الذكر الحكيم تلاها المقرء عبد الحكيم الشيباني  ثم قام الاستاذ محمد قاسم نعمان بالقاء كلمة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان والذي رحب بالدكتور احمد مبارك والاستاذ عبد الرحيم وفضيلة القاضي فهيم والاستاذ ايوب ابوبكر  كما رحب بكل الحضور المشاركات والمشاركين في هذا المؤتمر.

 وأكد نعمان في مستهل كلمته على أهمية تنظيم هذا المؤتمر في كونه سيقف أمام استخلاصات اللقاءات الحوارية التي سبق تنظيمها في الاربع المحافظات  وفي كونه سيتواصل في طرح القضية الجنوبية بكل ابعادها ومكوناتها والتي استحقت بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان في ان توصف بالقضية العادلة وهو التعبير والوصف الذي شكل القاسم المشترك لكل المشاركين في اللقاءات الحوارية المنظمة في المحافظات الاربع .

وقال نعمان تبرز أهمية هذا المؤتمر في مشاركة الدكتور احمد عوض بن مبارك  الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي "حرصنا وشاركنا هذا الحرص في ان يشارك بالحضور لهذا المؤتمر ليطلع المشاركين والمشاركات في هذا المؤتمر ما تم تحقيقه في مسار مؤتمر الحوار الوطني حتى اليوم ، وما هي التحديات التي تواجه المؤتمر واعضاء مؤتمر الحوار الوطني  " كما تبرز أهمية هذا المؤتمر في حضور الأستاذ عبد الرحيم صابر المستشار السياسي الأول للأستاذ جمال بن عمر ليستمع إلى مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمعانات والمشكلات والانتهاكات  التي تواجه  ولا زالت  تواجه الجنوبيين في ممارسة حياتهم  الانسانية الطبيعية .

ونوه الاستاذ محمد قاسم نعمان الى ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو التعبير عن ممارسة الحق الديمقراطي والانساني لحل النزاعات والاختلافات والتباينات والمشكلات لان غير ذلك ي الحروب والصراعات والخلافات واستمرار المعانات والمشكلات .

وقال نعمان ان اللقاءات الحوارية التي سنقف اليوم امام التقرير الذي يتضمن استخلاصات لتلك اللقاءات والحوارات التي تناولت بالآراء والمقترحات والأفكار من خلال مساحات حوارات مفتوحة دون اي قيود عنوانها " حرية الرأي والرأي الآخر ، واحترام الرأي الآخر مهما كان الأختلاف فيه "  تلك المساحات الحوارية الحرة التي تركزة في القضية الجنوبية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وتلا كلمة الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان  كلمة فضيلة القاضي فهيم رئيس محكمة الاستئناف / عدن  والذي وجه التحية للجهود التي يبذلها مركز اليمن في توضيح ودعم القضية الجنوبية ومواجهة كل صور الانتهاكات التي يتعرض لها الجنوبيين ، منوها الى ان الجنوبيين لم يواجهوا الانتهاكات في حقوقهم الاقتصادية والحياتية فقط بل لقد تعرضو الى التهميش السياسي ورافقه تهميش ومظالم في كل ما يتعلق بحياتهم وكرامتهم الانسانية  .

وقال القاضي فهيم في معرض حديثه ان القضية الجنوبية لم تبدأ عام 2007 وانما بدايتها الحقيقية كانت قد بدأت في عام 1992 مع بدأ وضوح سياسة التمييز بين الجنوبيين والشماليين وبالذات في الوظيفة والتعامل مع المؤهلات الدراسية .، ونوه ايضا على اهمية ان نجيد توصيل قضيتنا الجنوبية ، ونجيد اختيار من يتبناها وينقلها ويمثلها .

وقد تلاه  الدكتور احمد عوض بن مبارك  الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني  الشامل الذي  اكد على اهمية القضية الجنوبية والتي تحتل الأولوية في اعمال واهداف ومحاور مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، موضحا الجهود المبذولة من اجل توسيع مشاركة ممثلي الحراك الجنوبي والذي اكد ان الباب لازال مفتوحا لمشاركتهم ، ثم قام باعطاء صورة تفصيلية لمسار مؤتمر الحوار الوطني الشامل  وما يحمله من اهداف ومضامين وطنية وانسانية .

وقد برزت محولات لارباك مسار المؤتمر من قبل مشاركات فرضن انفسهن للمشاركة - بدفع من قبل من تم توجيه الدعوة لها للمشاركة واستغلت ذلك لمحاولة إفشال المؤتمر -إلا انهن قوبلن بالترحاب في المشاركة واردنا  التعبير عن مشاركتهن دون استيعاب للمبدأ الديمقراطي  وآلية عمل المؤتمر  في "احترام الرأي والرأي الآخر " وقد جرت محاولات لاقناعهن باهمية احترام هذا المبدأ وتلك الآلية وهو ما تم القبول به من قبلهن وواصل المؤتمر اعماله بفتح باب المناقشات للمشاركين والمشاركات حيث تقدم  خمسة واربعين من الحضور بتسجيل اسمائهن للمشاركة في مناقشة التقرير الذي كان الدكتور علي الدوش عضو مجلس الأمناء بمركز اليمن بعرضه على الحضور والذي قوبل بالتقدير والاشادة الايجابية لما تضمنه  التقرير " الاستخلاص " من محتوى ومعلومات هامة .

وقد استمر المؤتمر وتواصل بنجاح كبير وتقدير من قبل كل المشاركات والمشاركين ليختتم اعماله الساعة الثانية والنصف ظهرا .

RépondreRépondre à tous

Déplacer...ALKET 2

القدس الدولية: إطلاق حملة هي القدس

kolonagaza7

يتشرف " منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " عالم واحد للتنمية

kolonagaza7

بدعوة سيادتكم لحضور ورشة عمل

"أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"

وذلك على خلفية الحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي، ومناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية، وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية

وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2013 الساعة السادسة مساءً بمقر المنتدى

7 ش محمد محمود بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة – باب اللوق – أمام المدرسة الألماني الدور التاسع شقة 17

يتحدث فى ورشة العمل

د/ سعد الدين إبراهيم

رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية

د/ مجدي عبد الحميد

 مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

أ/ نجاد البرعي

مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية

أ/ محمد زارع

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

د/ راجية الجرزاوي

مسؤولة الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أ/ شريف هلالي

مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق والانسان

للتأكيد أو الإعتذار الإتصال بالرقم "01007572370 -27955918 "

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

  فريق عمل منتدى رفاعة الطهطاوي

مع تحيات/

أ/ ماجد سرور- مدير عالم واحد للتنمية

"Refa'a Al- Tahtawy Forum for Democracy in MENA region" One World Foundation for Development

kolonagaza7

One World Foundation for Development

Cordially invites you to attend a seminar workshop on:

“The Foreign Funding Crisis and the Future of Democratic andHuman rights Organizations”

That’s on the background of the judicial ruling in the foreign funding issue, discussion bytheShuraCounciloftheNGOslaw which proposed bytheEgyptianPresidency, issues related to the foreign funding for NGOs.

On Sunday, June16, 2013 at 6 pm

At 7 Mohamed Mahmoud St., next to the American University in Cairo - Bab El Louk - in front of the German school
9th floor, apartment 17

Speakers

Dr.SaadElddin Ibrahim

"Chairman of theIbnKhaldonCenter for Development Studies"

Dr. MagdyAbd El Hamed

"Director of the Egyptian Association for the Community Participation Enhancement”

Mr. Negad El Borai

"Chairman of the United Group for Legal Consultations”

Mr. Mohamed Zare

“Chairman of the Arab Organization for Penal Reform”

Dr. RagyaAlGerzawy

“Responsible ofHealth and Discrimination at the Egyptian Initiative for Personal Rights”

Mr.SherifHelaly

“Director of The Arab Foundation for supporting the Civil Society and Human Rights”

To confirm or apologize, Please call: "01007572370 -27955918"

Regards,

Refa'a Al- Tahtawy Team

Magedsorour

Director

مصر العروبة: الانتقام من الذات !

kolonagaza7

د. عادل محمد عايش الأسطل

الجماهير تتأهب والإخوان: لا رئيس بعد "مرسى". تمرد في الميدان، وتشرع بجمع الاستمارات‏ وتجرّد ترد. الإخوان تبدأ حرب الحياة والموت. الإخوان تناور بدعوة للمصالحة، والنور والجماعة لإقناع المعارضة بالتراجع. سياسيون يرفضون دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية. الأحزاب الإسلامية‏ ترصد تحركات رجال أعمال ورموز (النظام السابق) لإشعال الفوضى. "مرسى" يبحث مظاهرات 30 يونيو مع الإسلاميين والانقاذ تعتبر ذلك تعزيزاً للانقسام. القوى الشعبية تتأهب ليوم الفصل ودعوات للاعتصام حتى إسقاط "مرسى".  وسياسيون يدعون لحقن الدماء.

السيسى: قادرون على حماية الوطن وعقيدة الجيش هي التضحية من أجل مصر. وأكّد على أن الجيش لن ينزل إلى الشارع ليحارب شعبه، لأنه يعمل لمصلحة البلد. والشرطة تنحاز للشعب.

إثيوبيا‏: لا نقبل أي اقتراح مصري لوقف أو تأخير بناء سد النهضة. واتهامات للإخوان بتوظيف سد النهضة للهروب من مشاكلهم الداخلية.

عناوين ساخنة وعناوين أخرى أكثر سخونة، طالعتنا بها الصحف المصرية الصادرة اليوم واليومين الماضيين وستكون على الشاكلة ذاتها، إن لم تصل إلى درجة الغليان – لا سمح الله- في الأيام القادمة، والتي تعبّر عن الحالة السياسية المصرية المتأزمة منذ الإطاحة بالرئيس "حسني مبارك" وازدادت تأزماً منذ تولي الرئيس "محمد مرسي" مقاليد حكم الدولة المصرية، بعد انتخابات رئاسية كانت محل جدل ولغطٍ بالغين، حول عملية إجراءها ونتيجتها، وما ترتب عليها من سياسات وإجراءات مختلفة، اعتبرتها التيارات المناوئة (إخوانية) طبق الأصل ومن الدرجة الأولى.

حتى الآن وقبل أيام قليلة تفصلنا من بدء فعالية تظاهرات التيارات السياسية المناهضة، أو كما يسمونها (الثورة) ضد الرئيس "محمد مرسي" أو ضد (الدولة الإخوانية)، وهي التي ستكون يوم 30 من الشهر الجاري، والتي تم الإعداد والتحشيد لها منذ فترة طويلة ساهمت في إثرائها التجاذبات السياسية الصاخبة بين القوى المختلفة واتسمت بالعناد والعنف المفرط، أوصلت البلاد إلى حالة الفوضى  وأقرب إلى الاحتراب الداخلي، فإنه من المبكر على الخبراء والمراقبين للحالة، التكهن بنتائجها ولا يعرف بالضبط مدى مشاركة أو عدم مشاركة الذين ينجذبون لمختلف التيارات السياسية المعارضة وبصورةٍ أوضح من قاموا بتعبئة نماذج الاستمارات الداعية  إلى سحب الثقة من الرئيس "مرسي" والعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

مع أن هناك من الخبراء والمحللين قد وضعوا عدداً من السيناريوهات التي لا بد من وقوع أحدها، وهي في أدناها، أن يوم 30 سيكون عادياً مثل بقية الأيام، بمعني الانتهاء من طقوس التظاهرات بصورة سلمية، وهذا ما نُريد. وفي أعلاها أنه يوم مختلف، سيبدأ عنيفاً تتصارع فيه مختلف القوى الطائفية والسياسية والفئوية بالسلاح تتحول فيه مصر من إمكانية التوافق إلى نقطة اللاعودة وصولاً إلى الحالة السورية، وهي التي لا نريد أن ننظر تفاصيلها، لشدة تداعياتها المؤلمة، ليس على مصر وحسب، بل على مجموع الوطن العربي، لتطال أجيال قادمة.

ضمن تلك السيناريوهات، الأحزاب والقوى السياسية واصلت استعداداتها لمظاهرات 30 يونيو، باعتباره يوماً فاصلاً في تاريخ مصر، ودعت إلى الاعتصام المفتوح والإضراب حتى إسقاط الرئيس وجماعته.

وضمن السيناريوهات ذاتها، بدأت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، اتخاذ خطوات فعلية سبّاقة لدعم الرئيس "مرسى"، ضد مظاهرات 30. واعتبرت أن سقوط الرئيس "مرسي" يعنى أن الرئيس القادم لن يستمر فى منصبه أكثر من عدة أيام، وسيتم جمع توقيعات لإسقاطه. وفي هذا الصدد، دعت القوى الإسلامية، إلى تنظيم مليونية تضم جميع مؤيدى الرئيس يوم 21 من هذا الشهر أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، بدعوة الالتفاف حول الشرعية، وحذّرت من أنها ستقوم بالوقوف أمام أيّة محاولات تهدف إلى جرّ البلاد إلى الفوضى، وأنها ماضية في حماية إرادة الشعب وشرعية الرئيس.

لا شك وإذا كنا ننظر للحالة المصرية بموضوعية وشفافية أكثر، فإن تشخيصها ومنذ قيام ثورة 25 يناير، معلومة وواضحة. وهي ليست بحاجة إلى الكثير من التمرس والفلسفة الزائدة كي يُوصف لها الترياق اللازم لتجاوزها المحنة بسلام.

بغض النظر عن التدخلات الأجنبية في الشأن المصري، وعلى الرغم من حيازتها الجزء الأكبر في جرّ البلاد إلى هذه النقطة الحرجة، فإن هناك العديد من التجارب والأحداث المشابهة واجهتها دول وعانت منها دول أخرى، وكانت في كل مرة مليئة بالتدخلات الخارجية والدسائس المحلية، وقد كُتب لها النجاح وواصلت المسير نحو استقرارها ونماءها وتطورها، وهذه الأحداث ماثلة أمام الجميع مؤيدين ومعارضين.

إذ كان من المفروض - ليس عيباً ولا قصوراً- التعلّم منها والاقتداء بها، لا سيما وأن هناك بدائل وخيارات ممكنة وبهدوء، الالتجاء إليها، بدل الإسراع من غير مبرر إلى وسائل العنف التي ستجرف في طريقها اليابس والأخضر بلا حياء ولا رحمة.

الانتخابات الأمريكية الدولة الديمقراطية الأكبر في العالم، والانتخابات الإسرائيلية التي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأيضاً التي جرت في دول أخرى معنية، فنزويلا، إيران، وغيرها، جميعها حدثت فيها أنواعاً من التجاذبات والتحديات بين التيارات السياسية المختلفة، لكن ينتهي ذلك كله حال ظهور نتيجة الانتخابات بغض النظر عن مساوئ اعترتها ونسبة الطعون التي لحقتها، حيث يسلّم الجميع بها ومن ثم تقوم القوى المنافسة والتي أصبحت على مقاعد المعارضة بتهنئة القوى الفائزة، بل وبالمشاركة في تنفيذ برامج الحكومة أو التي تتوافق مع توجهاتها على الأقل.  

لذا، كان من الأفضل للجميع، والأقرب إلى السلامة بمصر وشعبها(مسلمين، مسيحيين، آخرين) أن يرتضوا ما آلت إليه نتيجة الانتخابات، وحتى السياسات التي ترتبت على تلك النتيجة، وكان الأولى، انتقال المعارضة إلى التحشيد للانتخابات القادمة للفوز بها، ومن ثم تغيير كل ما يلزم تغييره، سواء فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات أو حتى بالدستور نفسه، لأنه بغير ذلك، فإن من الصعب إلى حد المستحيل الخروج من النفق الذي يحتوي الجميع في غيابته. مع تسجيل أنه حتى فيما لو سقط "مرسي" نتيجة التظاهرات، فإن سقوطه لا يمثل نهاية المطاف ولن يكن من الممكن إسدال الستار، بسبب أن المعارضة الآن ليست بمعزل عن ارتكاب الأخطاء فيما لو أمسكت بمقاليد الحكم، ناهيك عن أنها ستبرز المشكلة الحقيقية والبادئة أصلاً منذ أكثر من ثمانية عقود متتالية.

وضمن هذه البيئة الغريبة واللامستساغة، فإن من واجب الجميع في المحروسة وعلى اختلافهم، القوى المعتدلة، الجيش، الشرطة، العمل على ضبط الأمور، والاجتهاد على الدعوة للتيارات المتخاصمة إلى اتباع العقل وضبط النفس، والابتعاد عن حالة الاحتقان والحث على تغليب المصلحة العامة على الشخصية والخاصة، حفاظاً على عزة وكرامة مصر وشعبها من أن تنال منها الشماتة الإسرائيلية والغطرسة الأثيوبية وأعداء أخرين يسوؤهم استقرار وأمن مصر، لأن العزة والكرامة للمصريين على أرضهم آمنة ومستقرة، لا تعود لهم وحدهم وحسب، بل للعالم العربي وللفرد العربي أينما كان أيضاً.

خانيونس/فلسطين

14/6/2013

جريمة غش اللحوم وتزيف أختامها

kolonagaza7

الدكتور عادل عامر

مات الضمير .. وانعدمت المبادئ حاولت الثورة بكل معانيها السامية إن توقظه .. لكنه رفض أن يعود إلى عقول وقلوب التجار الجشعين من يتاجرون بصحة الشعب المغلوب على أمره  المطحون من الفقر .. المريض من مافيا الأدوية والأغذية  أغرب جرائم غياب الضمير هو غش اللحوم تقول الإحصائيات الرسمية عن قضايا الغش في الأسواق خطيرة ومرعبة وتؤكد أنها في تزايد مستمر حيث بلغ عدد المخالفات الغذائية إلي أكثر من نصف مليون قضية سنوياً وأن المصانع المسجلة رسمياً تنتج 20% فقط من الإنتاج الغذائي و80% تنتجها المصانع العشوائية!! لايختلف اثنان علي أن الغش التجاري تحول إلي ظاهرة خطيرة وأصبحت تمثل كابوساً مخيفاً لكافة طبقات الشعب المصري.. ومن أهم صور الغش التجاري تلك التي تتعلق بصحة الإنسان وهي الأغذية الفاسدة أو الإدارية المغشوشة والمستلزمات الطبية الملوثة والتي تؤدي إلي إصابة المواطنين بشتي الأمراض بل إلي وفاة الكثيرين منهم وهو ما يحدث يومياً. ويمكن القول إنه رغم جهود مباحث التموين في ضبط الآلاف من القضايا في مجال الغش التجاري سنوياً من بينها مطاعم شهيرة وفنادق خمس نجوم تقدم وجبات لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وبعضها يقدم لحوم الكلاب والقطط والحمير والخنازير علي أنها لحوم بلدية دون وازع من ضمير أو أخلاق إلا أن الظاهرة مستمرة. ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة بالأسواق تتزايد في ظل قانون عاجز عن مواجهة أباطرة الأغذية الفاسدة لأن عقوباته هزيلة وثغراته يستغلها التجار لجلب وترويج سمومهم علي المواطنين الأبرياء من أجل تحقيق الثراء السريع علي حساب صحة المواطن المصري البسيط.. نعم ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة تتزايد لعدم وجود رقابة حكومية علي ما يمس صحة الإنسان.. الظاهرة تتزايد لعدم وجود قانون فاعل لحماية المستهلك.. الظاهرة تتزايد لعدم وجود دور للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حماية المستهلك. رغم أن قانون الغش التجاري عدل 6 مرات آخرها عام 1994.. ورغم صدور قوانين أخري وقرارات وزارية بتنظيم وحماية بعض السلع الغذائية المختلفة مثل الألبان ومنتجاتها إلا أن جميع هذه القوانين وتلك القرارات لم تكن رادعة لمحاربة جرائم الغش والتدليس. أعتقد أن الجميع يتفق معي علي أن بيع وترويج الأغذية الفاسدة أو الأدوية المغشوشة أو استيراد المنتجات منتهية الصلاحية جريمة خطيرة لا تقل عن جريمة الإتجار وجلب المخدرات فكلها سموم تفتك بصحة الإنسان المصري لذلك لابد من تغليظ عقوبة المتهمين بترويج وبيع الأغذية الفاسدة لتصل إلي الإعدام شنقاً وهي نفس العقوبة التي توقع علي تجار المخدرات. ويمكن القول إن عصابات الأغذية الفاسدة تستغل الثغرات الموجودة في قانون الغش التجاري لترويج سمومهم علي المواطنين البسطاء فإذا نظرنا إلي عقوبات قانون الغش التجاري المعمول بها حالياً نجد أنها غير رادعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي علي هذه الظاهرة الخطيرة فالمادة الثانية من القانون تنص علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبية أو من المنتجات الصناعية أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة مع علمه بذلك".المادة السابقة من القانون تؤكد أن العقوبات هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب.. فعقوبة من يبيع أغذية فاسدة أو أدوية مغشوشة أو لحم كلاب وخنزير وقطط وحمير عمداً هي جنحة عقوبتها الحبس وقد تكون مع إيقاف التنفيذ!! ولعل أخطر المواد في قانون الغش التجاري تلك المادة التي تعاقب التاجر الذي يبيع الأغذية الفاسدة وأدت إلي وفاة شخص أو أكثر بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 50 إلي 100 ألف جنيه. وخطورة هذه المادة أنها لم تحدد عدد الأشخاص ألقتلي بمعني أنه في حالة وفاة ألف شخص مثلاً نتيجة تناولهم أغذية فاسدة يتم معاقبة التاجر بنفس العقوبة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة. ورغم أن تغليظ العقوبات في مجال الغش التجاري مطلب مهم وعاجل حرصاً علي صحة وحياة المواطن المصري إلا أن ذلك ليس هو الحل الوحيد لمواجهة عصابات بيع وترويج الأغذية الفاسدة فهناك العديد من الإجراءات الأخرى يجب تفعيلها لمحاربة عصابات قتل البشر منها تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المنافذ الجمركية والمواني لعدم تهريب أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلي داخل البلاد كما يجب إعدام الأغذية الفاسدة تحت إشراف الأجهزة الرقابية المختلفة حتى لا تكون عملية الإعدام علي الورق فقط!!وقد انتهت إحكام محكمة النقض في كثير من أحكامها علي نحو سالف البيان إلي إن عقوبة جريمة الغش هي :-

. * عقوبة جريمة الغش

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية  و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة في العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال ، فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 ( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التي استعملت في الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

 ( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

تزوير الأختام  *** أركان الجريمة

إذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختماً مقلداً مع علمه بتقليده – التى دانه بها – فى قوله ” أما تهمة استعمال الختم المقلد التي وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من اعترافه بملكية اللحوم و من ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة و عليها الختم المقلد ، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف و مبادرته إلى استعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة ” فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة استعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده ، و فيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتقليد .

 ( الطعن رقم 304 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )

لذا لقد دق الناقوس ويلزم العمل بوعي وادراك لدرء الاخطار عن الانسان المصري المستهدف من خلال اعداد معامل رقابية مجهزة باحدث وسائل الكشف عن المسببات الممرضة والبقايا الضارة في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة ويديرها اطقم متخصصة ومدربة وتعمل علي تنفيذ اجراءات رقابية صارمة مدعمة بالتشريعات اللازمة وبشرط ن تبدأ تلك الاجراءات من المزرعة حيث يعيش الحيوان الذي هو اساس القضية بالنسبة للحيوانات المحلية ويستلزم ذلك تكوين فريق عمل اساسه من الاطباء المتخصصين في الصحة العامة للانسان والحيوان مما يسمي في البلاد المتقدمة فريق مكافحة الامراض لكي يعد قاعدة معلوماتية مبنية علي الدراسات الميدانية في الحيون والانسان ووضع اولويات للبدء حسب الاهمية الاقتصادية وحجم الفاقد بشرط ان تضمن استمرارية العمل لمتابعة الواقع والمتغيرات‏.‏ كل ذلك يتم مع الاتصال بالهيئات الدولية العاملة في هذا المجال وطلب المساعدة والتي ستكون مجدية اذا تقدمنا بدراسات ذات قيمة تمس المصالح العامة وصحة الانسان وتولي اهتمام خاصا للمجازر وتطورها وهناك دراسات قدمت في هذا المجال للمجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية يمكن ان تحسن كثيرا من الاداء الصحي لو اهتممنا بتنفيذ التوصيات كما يجب ان نهتم بما يسمي بالكشف عن المتبقيات الضارة في المنتجات الحيوانية وعمل التشريع اللازم والاهتمام بمجال لحوم الدواجن حيث تخضع لمعالجات دوائية عشوائية مكثفة خلال فترة تربيتها القصيرة‏.‏ومن ثم يتضح مقدار العبء الذي يجب ان نستعد له لان كثيرا من بلاد العالم اعدت دراسات مستفيضة لتلك المتغيرات مع اعداد الكوادر القادرة علي التعامل مع تلك المستحدثات العلمية والتقنية لان التغيير مذهل والوقت يمر سريعا ولايرحم من لم يستعد‏.‏

لنقابات تحذر من المساس بأموال مشتركي الضمان

kolonagaza7

Jo24 -

أكد رئيس مجلس النقباء د. محمد عبابنة ان النقباء يشعرون بالقلق الشديد حيال اموال المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين عبابنة في تصريح لـjo24 ان مجلس النقباء قرر مخاطبة مجلس النواب بهدف إيصال كافة الملاحظات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وابدى عبابنه تخوفه مما يثار اعلاميا حول تمويل بناء السفارات ومنازل السفراء في الخارج من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونوه الى العرض الذي قدمه صندوق الاستثمار للحكومة والذي يهدف الى تمويل إنشاء المفاعل النووي.
وقال عبابنة ان النقباء حضروا عدة لقاءات لتلك التي تعقدها اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمالية) لمناقشة قانون الضمان، مشيرا الى ان الهم الأول لمجلس النقباء هو حماية الشريحة الاكبر من منتسبي الضمان.
وحذر عبابنة اللجنة النيابية المشتركة من مس الشريحة الاكبر من المنتسبين مشيدا في ذات الوقت ببعض البنوذ التي توافقت عليها.
وختم عبابنة ان قانون الضمان يعد صمام الامن والامان المجتمعي وفي حال تم تعديله بصيغة غير منصفه فإنها ستحدث شرخا مجتمعيا سيؤدي الى مزيد من الاحتقانات والاحتجاجات.

كيفية الإصلاح القضائي

kolonagaza7

الدكتور عادل عامر

إن الدولة تتنصل من مسئوليتها في انجاز العدالة وتلقي بها كاملة على عاتق القضاة ويطلب القائمون على رسم السياسة القضائية من القاضي الفصل في قضايا يقدر عددها بالمئات والألوف في الجلسة الواحدة بما يفوق ما يفصل فيه القاضي في أي دولة من الدول إضعافا كثيرة بل أنهم يحاسبونه حساباً شديداً إذا مرض أو قرعت بابه ظروف طارئ حالت بينه وبين انجاز الكم الذي يرضون عنه والذي يفوق طاقات البشر .

إن الدولة تطبق الديمقراطية من جانب واحد فهي تترك من يريد التعبير عن راية يقول مايشاء وفي المقابل تصم اذنيها عن سماع مايقول ونعلم أن لها إذن من طين وأخرى من عجين وهي إن أرادت أن تستشير أحدا في مشكلة تتعلق بالصحة فقد تسأل مهندساً للري كذلك فإنها تستشير كل من ليس له صلة بالقضاء في حل مشاكله وذلك إن أدركت أن هناك مشاكل ينبغي إن تتصدى لحلها وهؤلاء الذين تستشيرهم في كل الأمور هم فقط في نظرها العارفون بكل شئ الذين يعلمون ما لا تعلمه ويرون ما لا نراه فإذا كانت الدولة لا تريد أن تسمع من أحد فإني اترك الأمر إلى الشعب ليقول كلمته التي لا يقدر أن يردها أحد فهو صاحب المصلحة الأولى في تحقيق العدالة الناجزة .

إن العدالة كل لايتجزأ ونفسه. للإنسانية بأسرها وقد أصبح العالم في الوقت الراهن قرية صغيرة يتأذى ضمير الإنسانية إذا انتهكت العدالة في بقعة منه بل أي مساس بها يعد إخلالاً بالأمن والسلم الدوليين لان الأنظمة التي لاتطبق مبادئ العدالة السليمة أرض خصبة للإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية ومن ثم فإن العدالة هي مسئولية المجتمع الدولي الذي لابد أن يقوم بواجبه من أجل كفالة تطبيق واحترام مبادئها وحماية استقلال القضاء وحيدته وكفالة حقوق القاضي وحمايته ولابد إن تبرم المعاهدات الدولية التي تنظم كل تلك الأمور وأن تولي تلك المعاهدات اهتماماً خاصاً بالقاضي باعتبار انه الحارس الأمين على العدالة على غرار ما فعله المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق العمال ولاسيما أنه توجد دول كثيرة ليس للقضاة فيها نقابة تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم ولايوجد في تلك الدول ما يحمي القضاة من افتئات الأنظمة الحاكمة فيها عليهم ويجب أن تحدد تلك المعاهدات الكم المناسب من القضايا التي يقدر على نظرها والفصل فيها في الجلسة الواحدة والمقابل المادي الذي يحفظ كرامته وحيدته وغير ذلك من الأمور التي تيسر له رسالته العالمية السامية وترفع ما قد يقع عليه من ظلم فكيف يستطيع القاضي أن يرد المظالم إلى أهلها ؟ ويعجز أن يرفع الظلم عن نفسه .

القضاء المصري كان في وقت من الأوقات يشار إليه بالبنان وكان الشعب يحمل القضاة علي الأعناق ويتطلع إليهم عن أنهم القدوة. كان ذلك حتى في أيام مبارك ودليل ذلك وقفة الشارع المصري بجانب القضاة عام2005 حين كشفوا عن التزوير والتجاوزات التي تمت في الانتخابات في ذلك الوقت.

 أيهما أسبق وأولى : إصلاح القضاء أم إصلاح منظومة العدالة ؟

إن مشروعية هذا التساؤل تجد سندها في تاريخ القضاء المصري، فكل هذه الأسانيد تفيد أن التركيز كان دائما على إصلاح القضاء بصفة خاصة وليس إصلاح منظومة العدالة ، أو على الأقل فإن إصلاح هذه المنظومة ليست له الأسبقية، بل ليس هناك في الواقع فصل بين إصلاح القضاء والعدالة نظرا للعلاقة الوثيقة بينهما ، ذالك إن الدولة إذا استطاعت أن تصلح القضاء فهي لن تصلح بالتبعية العدالة فحسب بل إن كل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمرافق العمومية للدولة ومؤسساتها ستنضبط حتما للإصلاح ، فالقضاء هو بمثابة القاطرة التي تقود قطار الإصلاح يتحرك إن تحركت ويقف إن توقفت.

فباعتبار العدالة هي عماد سلطة الدولة، أساس الديمقراطية التي تحمي الحقوق والحريات، وتضمن سمو القانون وتوطيد دولة الحق.

وتبعا لذلك فإن العنصر الذي يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون والشركاء الأجانب لنظام حكم معين، ويساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو الإحساس بالأمن والاعتقاد الراسخ بأن القانون يطبق على الجميع.

إن إصلاح القضاء يعد بالنسبة لمصر ضرورة حيوية، وإن كان يجب أن يأخذ هذا الإصلاح بعين الاعتبار التجارب الأجنبية التي أثبتت فعاليتها، فإنه يتعين أن يستند أساسا على تاريخنا وثقافتنا وإرثنا القانوني وتطلعاتنا المستقبلية.

إن إصلاح القضاء وتطهيره يجب أن يتم من داخل المؤسسة نفسها وللأسف مضي علي الثورة أكثر من عامين ولم يتخذ إي إجراء حيال قضايا مهمة أحيلت للتحقيق لانعلم أين ذهبت وكذلك الشكاوي التي قدمت ضد وزير العدل السابق وبعض معاونيه مما حدث من تجاوزات منهم والقضية الخاصة بالتمويل الأجنبي حتى الآن لم يفصح عنها وكذلك الشكاوي التي قدمت في حق رئيس النادي واستغلال موقعه التي لم يأذن حتى الآن مجلس القضاء الاعلي لسؤاله وكل ذلك أعطي انطباعا للشارع إن تلك المؤسسة فيها ما يمنع الإصلاح وذلك ما شجع مجلس الشورى علي الخوض في ذلك الملف وفتحه والذي كنت أري انه كان من الأحرى علي مجلس القضاء إن يضطلع به. نحن نتحدث عن إصلاح القضاء وليس سن المعاش ودخول ذلك الموضوع كذريعة هو تلبيس الحق بالباطل فالحقيقة إن مسألة السن ـ هذه الذريعة ـ اقتنصوها ليهاجموا الإصلاح والقضاء. بالتأكيد هي شئ مهم للقضاة ولكن يجب إن نقول ليست بالسن وحده سينصلح حال القضاء لكن ما أراه أن إصلاح القضاء من خلال منظومة متكاملة يجب دراستها وإيجاد حلول لإصلاح منظومة العدالة وبطء التقاضي وعدم وصول العدالة الناجزة ليلمسها المواطن البسيط وعودة الثقة وتعزيزها بين المواطن والقاضي وتلك أمور مهمة للإصلاح.أنا ضد استخدام مسألة السن سواء بالمد كما كان يحدث بالنظام السابق بان يمد الخدمة لمن ينفذ الأجندات للنظام ويرفض المد للآخرين ويجب أن يكون المد علي الجميع وإذا كنا أعلنا إننا ضده لكننا أيضا ضد الرجوع بالسن إذا كان الهدف منه التخلص من أشخاص بعينهم إن الإصلاح الحقيقي للقضاء وتجاوز ما يعانيه من خلل وفساد يجب أن يرتكز على فلسفة جديدة تندرج في إطار الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطة التنفيذية عنها والتسيير الذاتي والديمقراطي لشؤون القضاء؛ إذا كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل بحيث يحتوي معاني متعددة كالفضيلة الأخلاقية و التصرف وفق القوانين و التشريعات ، مما يجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونية و التشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط بالقيم الأخلاقية، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي يستخدم فيه، ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة و اليقين و الاستدلال السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف مما يجعل مفهوم الحق و العدالة متذاخلين و ينفتحان و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى  تتحقق السعادة النفسية إما على المستوى الاجتماعي فالعدالة هي تحقيق الانسجام و التكامل بين الفئات و الطبقات المكونة للمجتمع الحكام الجنود عامة الناس حين يقوم كل واحد بالوظيفة التي هيأته طبيعته لها دون تدخله في شؤون غيره يتحقق التكامل و الانسجام فتتحقق العدالة والفضيلة و بذلك تتحقق سعادة الدولة و المدينة.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية