تضامنوا معه

kolonagaza7

           بقلم/: توفيق أبو شومر

 

إنها كاتبة مبدعة اسمها أليس وولكر صاحبة الرواية التي حصلت على جائزة بوليتزر، وهي (لون القرمز)، هي الكاتبة التي تتعرض لحملة من قبل اللوبي الإسرائيلي في كتابها الجديد (وسادة في الطريق) والذي خصصت ثمانين صفحة بالكامل لنصرة الشعب الفلسطيني المقهور، وهي التي شاهدت بعينيها آلامنا فزارت الضفة وغزة عدة مرات!

إنها الكاتبة النشطة في كل وسائل الإعلام الإلكترونية ، وهي  Alice Walker   التي وجهت رسالة  قبل أيام للمغنية (أليسا كيز) ترجوها ألا توافق على إقامة احتفال موسيقي في تل أبيب، ودعت كل المفكرين والكتاب لمقاطعة إسرائيل بسبب عنصريتها وقمعها.

إليس ولكر رفضتْ أيضا إعطاء الإذن للناشرين في إسرائيل بترجمة روايتها لون القرمز إلى اللغة العبرية!

هاهي اليوم تقف وحدها في ساحة النضال، فقد استهدفتها جمعية مكافحة التمييز اليهودية برئاسة إبراهام فوكسمان المتخصص في مطاردة الشخصيات التي تنتقد إسرائيل، وها هي الجمعية تضع كتابها الجديد( وسادة في الطريق )ضمن الكتب اللاسامية لأنه يحتوي على تعبيرات استخدمتها الكاتبة في وصف ما يجري في فلسطين مثل:

"تطهير عرقي للفلسطينيين-إبادة جماعية-جرائم ضد الإنسانية – ما تفعله إسرائيل يشبه ما فعله النازيون باليهود"

قال عنها فوكسمان إنها منحازة ومتعصبة وكاذبة، وهي تشوِّه صورة إسرائيل في المحافل الدولية!!

وما يزال الهجوم عليها في بدايته، ومن المعروف إن هجوم اللوبي اللإسرائيلي على المفكرين والمبدعين هجومٌ فعَّالٌ مؤثِّرٌ، فقد جربوه بنجاح مع كثيرين، ولعل أحدث هجومين كانا على الصحفية المخضرمة في البيت الأبيض هيلين توماس، وعلى القاضي الدولي اليهودي ريتشارد غولدستون، وقد اختفى الاثنان!!!!!

أما نحن فما زالنا نجلس على الشرفة، نشاهد ونقرأ ونمتعض ونحزن ونستنكر ونشجب ونلطم الخدود ثلاثة أيام فقط، وهي الأيام المُقرَّرة للعزاء، ثم.......... ننســـــــى!!!

ResponderResponder a todos

Mover...adel mahmoud alamalDAABESGANDOUR AMERICAhaydarmustapha landawi

اتفاقية تمويل جديدة بين الدانمارك والأونروا

kolonagaza7

اتفاقية تمويل جديدة بين الدانمارك والأونروا

20  حزيران 2013
القدس

وقعت حكومة الدانمارك والأونروا مذكرة تفاهم جديدة تفتح المجال أمام المزيد من التمويل الدانماركي لموازنة الأونروا العادية، الأمر الذي يقدم دعما منتظما لخدمات الأونروا الرئيسة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية للأعوام 2013-2015. ومذكرة التفاهم هذه تضفي طابعا رسميا على زيادة حجم التبرعات الدانماركية للأونروا التي بدأت العام الماضي، والتي على أثرها رفعت حجم التبرعات الدانماركية من حوالي 12,5 مليون دولار (70 مليون كرونا) إلى حوالي 16,1 مليون دولار (90 مليون كرونا) سنويا.

وتمهد هذه الزيادة أيضا الطريق أمام إدخال نموذج لتقييم الأداء متفق عليه بين الأونروا والدانمارك. وهذا يعني أنه سيتم ربط حوالي 2,4 مليون دولار (13,5 كرونا) مع معايير أداء محددة وذلك كوسيلة لدعم التحسينات المستمرة للأونروا في مجالات الصحة النوعية والخدمات التعليمية إضافة إلى التطوير التنظيمي.

وتعد الدانمارك داعما قويا للأونروا، وهي واحدة من أكبر عشر جهات مانحة لها. وبالإضافة إلى قيامها بتمويل الموازنة العامة للأونروا، أعلنت الدانمارك في 16 حزيران عن تقديم تبرع بحوالي مليون دولار (6 ملايين كرونا) للأونروا من خلال المناشدة الطارئة من أجل سورية والتي تم إطلاقها في 7 حزيران. وستستخدم الأونروا هذه الأموال من أجل المبادرات الطارئة تجاه مئات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين من النزاع في سورية.

-- انتهى --

  معلومات عامة

تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

لم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة والتي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسة لها والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97% قد بدأت في كل عام وهي تعاني من عجز متوقع كبير. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما مجموعه 65 مليون دولار.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

سامي مشعشع الناطق الرسمي للأونروا باللغة العربية خلوي: 8295 216 54(0) 972+ مكتب: 0724 589 2(0) 972+ s.mshasha@unrwa.org

في الذكرى الـ46 لاحتلال كامل القدس وضمن فعاليات الحملة العالمية "هي القدس" مؤسسة القدس الدولية تطلق تقدير موقف حول المسجد الأقصى

kolonagaza7

الصفحة الرئيسة > الأخبار > أخبار مؤسسة القدس

مؤسسة القدس الدولية تطلق تقدير موقف حول المسجد الأقصى  الخميس 20 حزيران 2013 5:19 مساءً ضمن حملتها العالمية في الذكرى الـ46 لاحتلال كامل القدس تحت شعار "هي القدس..."، عقدت مؤسسة القدس الدولية اليوم الخميسفي 20-6-2013، مؤتمرًا صحفيًا في فندق السفير ببيروت، وذلك في إطار متابعتها وتوثيقها لمخططات الاحتلال التهويدية ولانتهاكاته المتكررة في القدس منذ احتلالها الكامل في عام 1967، وتخلّل المؤتمر الصحفيّ إطلاق تقدير موقف حول المسجد الأقصى. قدّم للمؤتمر معالي الأستاذ بشارة مرهج، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، فقال: "إن الاحتلال يتغطرس في قدسنا بدعم من واشنطن وقوى الاستبداد ويواصل خططه لتهويد بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، من خلال خطط استراتيجية تهدف إلى إفراغ الأرض من ساكنيها". وانتقد مرهج عدم مساندة القدس في مواجهة الاحتلال حيث أكد أنّ "القدس تُركت وحدها بشرقيّها وغربيّها منذ احتلالها الكامل، ولا تزال وحيدة تجالد وتجاهد في وجه التشويه والتهجير والتوطين". وقال مرهج " كيف لنا أن نناشد المجتمع الدولي الذي يتعهّد بحفظ الغبار على ملفات القرارات التي تدين كيان الاحتلال. لن نناشد بعد اليوم الذين نهبوا خيراتنا وقسّموا أوطاننا ودعموا أعداءنا. إنما نناشد الجيل الجديد من الشبان والشابات أن يصدقوا انتماءهم لقدسهم وأن يعززوا وجودها في نفوسهم ويردوا شرفها من أيدي العتاة والطغاة وشذاذ الآفاق". ثمّ استعرض الأستاذ ياسين حمُّود المدير العام لمؤسسة القدس الدولية، واقع القدس بعد 46 عامًا على احتلالها بالكامل حيث تحدث عن برامج الاحتلال للسيطرة على مدينة القدس من خلال 3 مسارات تهويدية هي السيطرة على الأرض، وتهجير السكان المقدسيين، والاستبداد بالمقدسات، وحذّر حمود من أن الاحتلال ينفذ مخططاته التهويدية من خلال "مصادرة حوالي ثلث أراضي الفلسطينيّين في القدس ليبني عليها آلاف الشقق للسكّان اليهود. وفي مقابل ذلك، يعمل على التضييق على المقدسيين لجهة إعطائهم رخص بناء ثم يهدم ما بَنَوا بحجة غياب رخص امتنعت عن إعطائهم إياها في إطار مخططاتها لحملهم على ترك المدينة". كما أكد حمود على خطورة الاستيطان في القدس الذي يشكل "مشروعًا متكاملاً لا يقتصر على زرع المستوطنين بين الأحياء المقدسية لاختراق نسيجها بل يتعدى ذلك إلى ربط المستوطنات المحيطة بالقدس ببعضها وبمركز القدس". وعند التحدث عن المقدسات استعرض حمود تقدير الموقف الذي أصدرته المؤسسة عن المسجد الأقصى، حيث تحدّث عن سعي الاحتلال الحثيث "لتشريع أبواب الأقصى أمام الاقتحامات وإباحة المسجد لصلاة يهودية دونما قيود". مؤكدًا أنه "يمكن القول بأن فكرة "المعبد"، وما يرافقها من دعوات إلى هدم قبة الصخرة، باتت أقوى سياسيًا وأكثر حضورًا". وحذّر حمود إلى أنه ميدانيًا "يظهر اتجاهًا إلى تفعيل التقسيم الزمني قبل نضج قانون يشرّعه في "الكنيست"،  حيث يتكرر منع الشرطة لطلبة مشروع مصاطب العلم الذين يتواجدون في المسجد وقت الضحى من دخوله بحجة أن هذا الوقت "ليس مخصصًا لهم". وشدّد حمود على أن "الموقف العربي والإسلامي إزاء أي اعتداء على القدس أو الأقصى بات متوقعًا إذ يتراوح بين خطابات الشجب والإدانة والاستنكار ودعوات توجهها الدول العربية والإسلامية، منفردة أو مجتمعة، إلى جهات أخرى كي تتحمل المسؤولية حيال ما يحدث في الأقصى لكأنها تنفض عن كاهلها مسؤولياتها حيال هذه الانتهاكات". وأكد حمود "أن الأمة جمعاء، بكل أطيافها وشرائحها، مطالبة بأن تتعامل مع موضوع الأخطار المحدقة بالقدس والأقصى". ووجه حمود من خلال التقرير الذي أعدّته مؤسسة القدس الدولية جملة من التوصيات إلى مختلف الجهات المعنية بقضية الأقصى ومدينة القدس.  وقد كانت أولى التوصيات إلى الحكومات العربية والإسلامية حيث طالبها التقرير "إلى جانب إظهار الموقف السياسي الحازم في رفضها لما تتعرض له القدس من اعتداءات، باتخاذ مواقف عملية للضغط على كيان الاحتلال لا سيما من خلال المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتشكيل ضغط على كيان الاحتلال للكف عن اعتداءاتها". كما طالب التقرير السلطة الفلسطينية "بموقف فاعل ومؤثر ينتقل من دائرة الكلام إلى الفعل من خلال إطلاق يد فلسطينيي الضفة الغربية للقيام بدورهم تجاه القدس والأقصى وإطلاق يد المقاومة التي من شأنها تغيير المعادلة". أما فيما يتعلق بالدول العربية والإسلامية، فقد أوصى التقرير إلى "إنه من اللازم إعادة تشكيل السياسة الخارجية لدول الثورات العربية تحديدًا بشكل يجعل القدس والأقصى في قلب تحركها وأهدافها ولا يكتفي بها عنوانًا في الخطاب فقط، وبدفعٍ حقيقي من هذه الدول لإعادة صياغة دور وبنية مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل يوجهها نحو الطموحات الحقيقية لهذه الأمة وعلى رأسها تحرير المسجد الأقصى والقدس ونصرتها وحمايتها". وختم حمود بالتأكيد على أن الحالة الشعبية الفلسطينية "لن تكون قادرة على كسر الجمود وإعادة صياغة معادلة لحماية المسجد إلا في حال انطلاقة هبة أو انتفاضة شعبية تعيد المقاومة إلى الواجهة نهجًا وفعلاً، وتعيد صياغة معادلة ردع مع الاحتلال يحسب فيها أثمان اعتدائه على المسجد وسائر المقدسات".   للتواصل: أ. محمد أبو طربوش مدير الإعلام بمؤسسة القدس الدولية 961-03194255 961-01751725

عتقال اسلامي جزائري في اليونان بناء على مذكرة توقيف دولية عمر شبلال يتعرض لخطر الترحيل القسري للجزائر وتعرض حياته لخطر الموت

kolonagaza7

ضمن متابعات المرصد الإعلامي الإسلامي لنصرة المستضعفين والمعتقلين في كل مكان علمنا باعتقال المواطن الجزائري طالب اللجوء السياسي في النرويج / عمر شبلال ( 40 عاماً ) يوم الأثنين الموافق 3 يونيو 2013  باليونان في طريقه إلى تركيا من أجل رؤية والديه بعد عدم تمكنهما من الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي "تشينغن" وزيارته حيث إقامته بالنرويج . 

وحسب معلومات المرصد فقد غادر شبلال النرويج ودخل إلى اليونان ولكن تم منعه من دخول الأراضي التركية وتسليمه للسلطات اليونانية عبر الحدود البرية ، وبعد التحري عن شخصيته  قررت السلطات اليونانية التحفظ عليه ووضعه رهن الإعتقال بدعوى أن هناك أمر اعتقال وتوقيف دولي من طرف الأنتربول الدولي بناء على طلب السلطات الجزائرية ، والتي طلبت امر التوقيف بناء على اتهامات ملفقة أبرزها القتل و تهريب السلاح والانتماء الى الجماعات المسلحة بالجزائر. 

من الجدير بالذكر أن عمر شبلال مواطن جزائري أحد أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، تم اعتقاله بالمغرب سنة 1994 بتهمة تهريب أسلحة للجزائر وصدر ضده حكم جائر في المغرب بالسجن خمسة عشرة سنة قضى منها عشر سنوات فيما سميت مجموعة المحاكمة العسكرية 1994، وتم الإفرج عنه عام 2004 بمقتضى عفو ملكي ضمن 33 معتقلاً سياسياً.

بعد الإفراج عنه تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى المفوضية العليا للاجئين بالرباط ، وبعد ثمانية أشهر حصل على حق الحماية وصفة لاجئ سياسي ، ولكن أثناء إقامته بالمغرب تلق العديد من التهديدات من طرف المخابرات الجزائرية  لذا قرر مغادرة المغرب سنة 2005 نحو النرويج ليتقدم هناك بطلب حق اللجوء السياسي ، ومنذ هذا الوقت لم يتم البث في ملفه من طرف السلطات النرويجية مما جعله محروماً من حق التنقل والسفر ، وكان في شوق لرؤية والديه مما اضطره للتنسيق مع والديه للقاء في تركيا بعد عدم استطاعتهما الحصول على تأشيرة لزيارته في النرويج ، فقام بالسفر الى اليونان ليعبر منها إلى تركيا لزيارة والديه الذين كانوا بدورهما على موعد معه والذين وصلوا من الجزائر. 

ومما يؤسف له أن السلطات النرويجية لم تحرك ساكناً - حتى كتابة هذا البيان- ولم يحدث أي تدخل من السلطات النرويجية للاطلاع على ملف التوقيف واستعادة عمر شبلال باعتباره طالباً للجوء بالنرويج .

ومن الجدير بالذكر أن اليونان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كالجزائر- يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات اليونانية إطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر ، ويذكر المرصد السلطات اليونانية أن القانون الدولي المُلزم لليونان والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات اليونانية أنه في حال تسليم عمر شبلال لنظيرتها الجزائرية بناء على اتهامات باطلة ستتعرض حياتم للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ " عدم الإرجاع القسري " المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في " اتفاقية مناهضة التعذيب".

كما يناشد المرصد كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في الجزائر.

المرصد الإعلامي الإسلامي

الخميس 11 شعبان 1434هـ الموافق 20 يونيو 2013م

ResponderResponder a todos

Mover...BACHARRRmahmoudojo

النظارة العرجاء

kolonagaza7

كان يا ما كان و لا زال كائن في إحدى الليالي اليمنية المعتقة الأصيلة حيث تكسو الظلمة الفطرية ظلام آخر تقني فإذا أخرجت يدك لم تكد تراها وضعت نظارتي الطبية عن وجهي جانبا وإذ بابني دون نية مبيتة وبحركة واحدة عمياء يدوسها ويخلفها عرجاء في حادث عرضي ولأسباب عديدة أهمها التسويف ارتديتها لأيام دون أن أعالجها .انزعجت في بادئ الأمر تأففت في الوسط ولكن فيما بعد لقنتني هذه العرجاء المُبصرة والمبصّرة أشياء لم تلقني إياها بقدميها العفيتين .-كان شكل وجهي منتظم وتقليدي فجاء عرج نظاراتي ليطفي على وجهي تقسيم جديد وهو النقص ،نقص الكمال يفضي دوما بنا للبحث عنه لتطلع نحو الأفضل لإكمال النقص لمعالجة المشكل للمحاولة لعدم اليأس لكسر الرتابة أيضا لتحدي ولمعرفة قدراتنا الحقيقة لاكتشافها أو لإعادة اكتشافها وربما لتعديلها.

- كثير مما حولنا من أحداث و أفعال وردات أفعال نحتاج لان نراها بأكثر من  بعد وبأكثر من زاوية حتى من الزاوية العرجاء أو المائلة لنفهمها ونستوعبها وندركها ومن ثم نتعامل معها بشكل سوي وصحيح وبنفس الوعي وبشكل واقعي وسوي وإنساني

- بعض تلك الحوادث أو الأشخاص أو حتى الأفعال يكمن لب جمالها في ميلانها لان الله عزوجل خلقها كذلك والله جميل لا يخلق إلا جميلا لكننا كثيرا ما نغفل أو نتغافل عن هذا المصدر الجمالي الغريب ونحاول بعنجهية العارف أو المُتعارف أن نعدل  ما خلق ليبقى مائلا -فبضدها تتمايز الأشياء.

- عندما بدأت في ارتداء نظارتي العرجاء -وكنت قبلها اشك في صحتي كثيرا- كنت اشعر بدوار شديد فبث فيا هذه الدوار أن صحتي جيدة واني لا اشكر الله واني في حال لم اشكر الله عليه فأصبحت في حال ابكي على ما كنت فيه.

- مع مرور الوقت علمتني هذه العرجاء أن أتلذذ حتى بالألم بمحاولة الصبر عليه والتأقلم معه ورؤية الأمور بشكل جديد غير رتيب ومن زوايا عدة مضيئة بل إني بت ارتدي نظارة أفضل من تلك المسماة ثري دي تستطيع تجسيد ما ليس موجودا أصلا إلا في قلب لوحة الحكمة وبرواز التبصر والتحليل .

- بعض تلك الحوادث لا يجب أن نراه جملة واحدة أو حتى نتعامل معه إلا مفككا أو بعين واحدة كأن نغمض عين ونكتفي بالمشاهدة بعين فقط لأنها أي تلك الأحداث أو الأشخاص لا يستوعب جملة واحدة ولا بد من تفكيكه وتحليله لفهمه والتعامل معه .

- بعض تلك الحوادث جمالها يكمن في عدم وضوحها فعندما كنت ارتدي النظارة سليمة كنت أرى أشياء لم أكن أرى جمالها إلا عندما أصيبت المسكينة بالعرج وهنا اذكر فيلم كرتوني كنت أحبه جدا في صغري كانت قصته تحكي عن خلد يقطن في حفرة تحت الأرض وكان دائم التأخر في العودة للبيت بعد انقضاء اليوم الدراسي إذ كان يعرج يوميا على جانب النهر –بعد أن يخرج من حفرته-ويظل هناك وقتا طويلا يراقب قصرا منيفا فائق الروعة  وكان يخفي عشقه ومشواره اليومي عن أمه وفي إحدى المرات  وبينما كان يجلس على حافة النهر يطالع معشوقه إذ ببائع يانصيب متجول  يُشركه في إحدى ألعابه ليفوز الخلد بنظارة طبية كجائزة مقترحه من بائع اليانصيب وذُهل هذا الخلد عندما بدأ يرى و للمرة الأولى كل شي بوضوح و فجاءه تذكر معشوقه الراقد على الضفة الأخرى من النهر فراح يركض بغية  الاستمتاع برؤية معشوقه بوضوح اكبر وإذ به ينهار مجهشا بالبكاء فلم يكن القصر المعشوق أكثر من كومة قمامة كبيرة ترقد على الضفة الأخرى من النهر. 

أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية

kolonagaza7

في إطار أنشطة منتدى رفاعة الطهطاوي - بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، وعلى ضوء متابعة أحداث ومجريات المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي، ومناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية، وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، عقد المنتدى ورشة عمل بعنوان " أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"، وذلك يوم الأحد 16 يونيو 2013، بمقر مؤسسة عالم واحد، وبحضور كل من، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والدكتور مجدي عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والأستاذ محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والأستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، والدكتورة راجية الجرزاوي، مسؤولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و حول أزمة التمويل الأجنبي، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد تعامل مع منظمات المجتمع المدني كما تعامل معها كل من السادات ومبارك، ويتعامل معها الآن الرئيس محمد مرسي بنفس الطريقة، وعلى الرغم من الاختلاف البيّن، بين كل هذه الأنظمة المتعاقبة إلا أن "منطق الدولة" بشكل عام، هو ان تسيطر على هذه المنظمات، وأن الصراع في كل المجتمعات يكون بين سيطرة الدولة وحرية المجتمع المدني

أما الدكتور مجدي عبد الحميد فقد أكد في كلمته على ان المجتمع المدني ليس متهمًا وأن المجتمع المدني يمارس حقه الطبيعي في رفع وعي الشعب المصري في تقديم كل معلوماته وخبراته وكل ما يملك من مقدرات لنقلها للشعب المصري لتمكينه من الدفاع عن نفسه وحقوقه، وأن يرتقي بقيم الميمقراطية ومبادىء الحرية بين أبنائه، وأنه على المجتمع المدني، ان يحاسب الحكومة فيما حصلت عليه من تمويلات أجنبية، وما هي أوجه الإنفاق التي خصصت لهذه التمويلات.

وأكدت د.راجية الجرزاوي على أهمية تحقيق المحاسبة ولكن ليس عن طريق أن تكون الحكومة هي الخصم، بحكم معارضة المنظمات الحقوقية لها، والحكم في ذات الوقت، ومن ثم لابد من الشفافية والإفصاح عن ميزانية المنظمة والإعلان عن مواردها بشكل شفاف، ومن ثم لن يكون هناك إعتماد على القانون لأن القانون قاصر مهما كانت شموليته، فهناك بعض الممارسات الغير نزيهة ولايعاقب عليها القانون.
أما الدكتور محمد زارع فقد أوضح أن المنظمات التي حوكمت في قضية التمويل الأجنبي كانت قائمة وتقوم بعملها منذ أكثر من 8 سنوات قبل الثورة دون أن يتعرض لها أحد، ولكن ما حدث من هجمة شرسة من قبل النظام كان يعبر عن ضعف النظام أمام الشعب، وعند النظر في حيثيات القضية نجد أن الإتهام أساسه عدم وجود تراخيص لعمل تلك المنظمات في حين ظلت تعمل داخل مصر على الرغم من محاولاتها في إصدار تراخيص.

تجدون مرفقًا
1- التقرير كاملا لورشة عمل "أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر".
2- ورقة سياسات أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر.
3- صور من ورشة العمل.

Maged SOROUR
Director
ONE WORLD Foundation
for development & civil society care

7 Mohamed Mahmoud ST, Downtown Cairo , Egypt .
Tel / Fax   : 00 20 2 27 95 5 918
cell phone : 00 20 100 75 723 70
 msorour75@yahoo.com
 msorour75@gmail.com

مقدمة

تتصاعد أزمة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يومًا بعد يوم، تلك الازمة التي بدأت فور تولي المجلس العسكري للبلاد، وإدارته للمرحلة الانتقالية وحتى الآن تحت حكم أول رئيس مدني، حيث شهدت هذه الفترة هجومًا حادًا على منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في مصر، واتهامات صريحة من عدد من المسؤولين بعدم شفافية هذه الأموال وإنفاقها على ما ليس في مصلحة الوطن، حيث تمت مداهمة مقار عدد من المنظمات بواسطة أجهزة الشرطة والجنود العسكريين، ولعل الحكم القضائي بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" كان مؤشرا قويًا على ضرورة أن يتم وضع الأسس والضوابط والمعايير التي تتحدد وفقا للدستور والقانون بما يحمي منظمات المجتمع المدني بشكل عام، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجالات الديمقراطية، على وجه التحديد، وذلك في إطار المعايير والمواثيق الدولية بشأن حماية وضمان حرية التنظيم والعمل الأهلي.

المجتمع المدني في مصر.. النشأة .. وبذور أزمة التمويل

لم تكن فكرة جمعيات المجتمع المدني في مصر بالجديدة عليها، حيث شهد عام 1821م على إنشاء أول جمعية أهلية في مصر وهي الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وقد تبعها إنشاء العديد من الجمعيات والتي اتسمت بطابعها الديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية في عام 1878م و جمعية المساعي الخيرية القبطية في 1881م، وقد نشأت تلك الجمعيات على أساس ديني فقد كان للين دور في دفع الأفراد والجمعيات للعمل على إصلاح المجتمع على المستوى التعليمي والثقافي و الإجتماعي، بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته في محاربة الإستعمار البريطاني لمصر. والجدير بالذكر أنه كانت لثورة 1919م دور هام في تاريخ الجمعيات الأهلية وانتشارها في مصر، فقد أدت الثورة إلى تزايد الوعي الإجتماعي و السياسي. وازداد دور الجمعيات مع صدور دستور 1923م والذي كفل العديد من الحقوق والحريات، ومن أهمها حرية تكوين الجمعيات وعدم حلها إلا بحكم قضائي مما زاد من انتشارها في أنحاء مصر كلها. وقد ارتكزت مجهودات العمل الأهلي في تلك الفترة في المجالات القثقافية والإجتماعية حيث أنها أخذت على عاتقها إعانة ضحايا الحرب من مشردين ومصابين.[1]

وفي عام 1952م حيث ثورة 23 يوليو حدثت انتكاسة لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، فوفقا لقرار مجلس قيادة الثورة في يناير 1953م تم حل الأحزاب السياسية، وتلاه إنشاء تنظيم سياسي واحد  وهو "الإتحاد الإشتراكي" في عام 1955م،

وبتلك الخطوة تم تحجيم أنشطة الجمعيات والتنظيمات الأهلية بإيقاف أنشطة بعض الإتحادات مثل الإتحاد النسائي و اتحاد فتيات النيل، وانتهى الأمر بحل جميع التنظيمات الأهلية في 1956م.

وفي مطلع السبعينات، تم إحياء منظمات المجتمع المدني حيث قرر الرئيس "محمد أنور السادات" التحول نحو التعددية السياسية، واتباع سياسة الإنفتاح الإقتصادي مما أدى على المدى الطويل فتح المزيد من الفرص لجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني للحصول على التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى فتح الباب أمام النقابات المهنية المختلفة للعمل وممارسة حقها النقابي. واستمرت منظمات المجتمع المدني في ازدياد منذ الثمانينات حتى الآن، وترجع أهمية المجتمع المدني فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم ، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر و فعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها و بين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل

أزمة التمويل الأجنبي

لم تنشأ أزمة التمويل الاجنبي في مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011م، بل إن لتلك الازمة تاريخ، ففي عام 2004 اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المدني المصري بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد قوبلت المسألة بالرفض والإعتراض من قبل الحكومة المصرية وبعض القطاعات الغير حكومية داخل مصر ولكن الادارة الأمريكية مضت في تنفيذ ذلك القرار وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من اجمالي المساعدات الاقتصادية التي وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.[2]

وقد بدأت أزمة التمويل الأجنبي الحالية عندما صرحت السفيرة الأمريكية في مصر "آن باترسون" أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية لدعم المجتمع المدني، مضيفة أن

الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر. ثم لحق ذلك كلمة لوزيرة التعاون الدولي آن ذاك " فايزة أبو النجا " بمجلس الشعب أن الفترة من مارس حتى يونيو 2011 شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.[3]

وعلى إثر ذلك قامت السلطات المصرية بمداهمات للعديد من مكاتب منظمات المجتمع المدني الأجنبية منها والمصرية، وذلك بتهمة اختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموالً طائلة لشخصيات وجهات مصرية، وذلك بما ينافي القانون المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني. واستمرت الأزمة إلى أن جاء قرار من المحكمة بالسماح للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد بعد دفع 2 مليون جنيه كفالة على كل فرد، مما أدى إلى ازدياد الامر خطورة وغضب من الشارع المصري وذلك لتدخل بعض الجهات في شئون القضاء مما يهدد هيبة القضاء ومكانته، وبعد أن هدءت الأمور، جاء حكم المحكمة على المتهمين في تلك القضية بأحكام إعتبرها الحقوقيون ضبة للمجتمع المدني في مصر، حيث حكمت بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل متهم.

التوصيات

1-    أن يتم تأسيس هيئة رسمية تتلقي التمويل والمنح من الهيئات المانحة الأجنبية ومن الدولة ومن رجال الأعمال لدعم أنشطة المجتمع المدني، وأن تقوم الهيئة بإنشاء صندوق للتمويل، على ان يكون متمتعًا بالاستقلالية المالية والإدارية.

2-    تحديد جهة وحيدة للرقابة علي أنشطة وميزانية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك اوجه صرف التمويلات، ولتكن "الجهاز المركزي للمحاسبات"، شريطة ألا تقوم هذه الرقابة بفرض وصاية وهيمنة غير مبررة تعرقل عمل الجمعيات الأهلية، وأن يتم وضع نظام محدد للمحاسبة والمراقبة يتم تطبيقه علي جميع متلقي التمويل الخارجي من مؤسسات مجتمع مدني وكيانات وأحزاب سياسية ، وأن تخضع المحاسبات الخاصة بالدولة ذاتها إلى المراقبة.

3-    على اعتبار ان منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات التي تعمل في مجالات نشر القيم الديمقراطية، غالبا ما تكون في مواجهة الدولة، من حيث تعقيبها على ممارسات الأجهزة الامنية، والقوانين الصادرة من المجالس النيابية أو 

رئاسة الجمهورية، وكذلك مناقشة والتعقيب على الأداء الحكومي، فإنه من الضروري أن تتاح الحماية الدستورية والقانونية، وإطلاق حرية العمل لهذه المنظمات في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-    ألا تختص الأجهزة الإدارية بالدولة بما يتعلق بإنشاء أو حل الجمعيات، وأن يكون تتضمن الممارسة الفعلية وتطبيق القانون، تكوين الجمعيات بالإخطار، وأن يكون القضاء هو الجهة المختصة بشأن حل الجمعيات الأهلية.

5-    أن يتم ضمان الإعفاء الضريبي على التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل تشجيع رجال الأعمال على التبرع لهذه التكوينات، وكذلك لتشجيع التمويل الداخلي للانشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات، بما فيها الجمعيات التنموية والخيرية.

6-    أن تلتزم كافة الأجهزة الإعلامية، المرئي والمقروء والمسموع، بالحيادية والمهنية فيما يتصل بمسـألة التمويل الأجنبي، وان تقوم الأجهزة الإعلامية بعمل برامج من شأنها توعية الرأي العام والعمل على تغيير الثقافة الشعبية والمجتمعية فيما يخص مسألة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أو للدولة، حيث أن التمويل الأجنبي لا يعبر عن التبعية بقدر ما هو حق من حقوق شعوب الجنوب نظرا لسنوات الاستعمار والاستنزاف لثرواتها من قبل دول الشمال، وألا تسهم الأجهزة الإعلامية في عمليات التشويه والتشكيك في منظمات المجتمع المدني التي تحصل على تمويلات اجنبية قبل صدور أحكام قضائية بشأنها.

7-    ألا تمارس أية قيود أو ممارسات سالبة لحرية التنظيم والعمل الاهلي، من جانب الأجهزة الإدارية، وأن تضمن القوانين المعنية أية أحكام جنائية على اعتبار العمل الأهلي، عملا تطوعيًا بالأساس، وفي حالة حدوث ما يستوجب المساءلة، فيتم ذلك وفقا للقوانين والتشريعات المعنية.

8-    أن يكون لمنظمات المجتمع المدني الدور الأكبر في وضع قانون الجمعيات الأهلية، ويتم ذلك من خلال مناقشته بالمجالس النيابية والتشريعية، وألا يتم إصدار قانون مقترح من الجهات الحكومية ولا سيما رئاسة الجمهورية، حيث ان المجتمع المدني هو الفضاء بين المواطن والدولة، ولا يجوز أن تكون الدولة طرفا في صنع القانون.

الخاتمة

لعل من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني المصري، هو وجود اختلال مفاهيمي يحدد للمواطن ماهية دور منظمات المجتمع المدني المصري، من جمعيات اهلية واتحادات ونقابات وروابط اجتماعية، ولن يتأتى ذلك إلا في إطار ممارسة متوازنة من جانب صانعي القرار بالدولة، تقوم على أساس إطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي، بما يضمن خضوع

هذه التنظيمات للرقابة والمحاسبة المستقلة عن الدولة، وعدم فرض أية ممارسات من شأنها تقويض دور المجتمع المدني في مصر، ولا سيما المنظمات الحقوقية والديمقراطية، والتي كان لها أثر مباشر وغير مباشر في عمليات التثقيف السياسي ونشر

مفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية على مدى أكثر من عشر سنوات ماضية، كان لها أثر مباشر في ثورة الخامس والعشرين من يناير التي طالبت بالإصلاح والتغيير في ضوء هذه المفاهيم والمبادىء.

[1]  محمد مختار قنديل، دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، 2012، ص91 – ص92.

[2]  جريدة الرياض، 7 مارس 2012، تاريخ الدخول 13 يونيو 2013، http://www.alriyadh.com/2012/03/07/article716160.html

[3]  عمرو عبد العاطي، القصة من واشنطن: أزمة التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني في مصر، مجلة السياسة الدولية، 10 فبراير 2012، على الرابط التالي: http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/18%A7%D8%B4%D9%86%D8spx#desc