ضمن متابعات المرصد الإعلامي الإسلامي لنصرة المستضعفين والمعتقلين في كل مكان علمنا باعتقال المواطن الجزائري طالب اللجوء السياسي في النرويج / عمر شبلال ( 40 عاماً ) يوم الأثنين الموافق 3 يونيو 2013  باليونان في طريقه إلى تركيا من أجل رؤية والديه بعد عدم تمكنهما من الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي "تشينغن" وزيارته حيث إقامته بالنرويج . 
وحسب معلومات المرصد فقد غادر شبلال النرويج ودخل إلى اليونان ولكن تم منعه من دخول الأراضي التركية وتسليمه للسلطات اليونانية عبر الحدود البرية ، وبعد التحري عن شخصيته  قررت السلطات اليونانية التحفظ عليه ووضعه رهن الإعتقال بدعوى أن هناك أمر اعتقال وتوقيف دولي من طرف الأنتربول الدولي بناء على طلب السلطات الجزائرية ، والتي طلبت امر التوقيف بناء على اتهامات ملفقة أبرزها القتل و تهريب السلاح والانتماء الى الجماعات المسلحة بالجزائر. 
من الجدير بالذكر أن عمر شبلال مواطن جزائري أحد أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، تم اعتقاله بالمغرب سنة 1994 بتهمة تهريب أسلحة للجزائر وصدر ضده حكم جائر في المغرب بالسجن خمسة عشرة سنة قضى منها عشر سنوات فيما سميت مجموعة المحاكمة العسكرية 1994، وتم الإفرج عنه عام 2004 بمقتضى عفو ملكي ضمن 33 معتقلاً سياسياً.
بعد الإفراج عنه تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى المفوضية العليا للاجئين بالرباط ، وبعد ثمانية أشهر حصل على حق الحماية وصفة لاجئ سياسي ، ولكن أثناء إقامته بالمغرب تلق العديد من التهديدات من طرف المخابرات الجزائرية  لذا قرر مغادرة المغرب سنة 2005 نحو النرويج ليتقدم هناك بطلب حق اللجوء السياسي ، ومنذ هذا الوقت لم يتم البث في ملفه من طرف السلطات النرويجية مما جعله محروماً من حق التنقل والسفر ، وكان في شوق لرؤية والديه مما اضطره للتنسيق مع والديه للقاء في تركيا بعد عدم استطاعتهما الحصول على تأشيرة لزيارته في النرويج ، فقام بالسفر الى اليونان ليعبر منها إلى تركيا لزيارة والديه الذين كانوا بدورهما على موعد معه والذين وصلوا من الجزائر. 
ومما يؤسف له أن السلطات النرويجية لم تحرك ساكناً - حتى كتابة هذا البيان- ولم يحدث أي تدخل من السلطات النرويجية للاطلاع على ملف التوقيف واستعادة عمر شبلال باعتباره طالباً للجوء بالنرويج .
ومن الجدير بالذكر أن اليونان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كالجزائر- يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .
وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات اليونانية إطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر ، ويذكر المرصد السلطات اليونانية أن القانون الدولي المُلزم لليونان والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
ونلفت نظر السلطات اليونانية أنه في حال تسليم عمر شبلال لنظيرتها الجزائرية بناء على اتهامات باطلة ستتعرض حياتم للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ " عدم الإرجاع القسري " المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .
ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في " اتفاقية مناهضة التعذيب".
كما يناشد المرصد كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في الجزائر.

المرصد الإعلامي الإسلامي
الخميس 11 شعبان 1434هـ الموافق 20 يونيو 2013م