نظرية نقابة الألفية الثالثة / الجزء الثاني

kolonagaza7

نظرية نقابة الألفية الثالثة / الجزء الثاني

تأليف مصطفى منيغ

الحلول لا تأتي عبثا إن كان بناؤها قائما على إدراك متين لأبعاد إستراتيجية سياسة الدولة العامة في شأن تدبير مصالحها العليا بما يخدم تطلعاتها لاستمرار استقرار كخلاصة سلم اجتماعي فارض نفسه عن طريق مؤسسات دستورية قائمة في المجال بمسؤولياتها، كتوطئة ، بعدها التحليل المنطقي البعيد عن اجتهاد عابر، وإنما عن تفصيل المفصل يطال حتى أرقام الدخل القومي / الوطني المُدقق في كنهها من طرف خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، فالبحث عن التشريعات والقوانين الضابطة حركية المد والجزر الاجتماعيين المُستأنس في أمرهما بإحصاءات لا تقصى حتى من استُقصي عن اكراهات بسبب تعقيد إجراءات الوصول إليه ، ووضع خرائط بيانية تتضمن إحداها النقط السوداء الباعثة عن التنقيب الميداني المُستعان بتقنياته على معرفة الأسباب والمسببات ، وأيضا وضع آليات للمقارنة بين تجارب تم وضعها بنية التطور أخذا عن الغرب ، وتلك الوطنية الصادرة عن ألباب مغربية صرفة باحثة بالوسائل المتاحة قانونا عن إنقاذ ما تخيلته حسب قناعاتها(الحزبية السياسية أحيانا، أو الرسمية الحكومية التنفيذية أحيانا أخرى) يستوجب الإنقاذ.

لم تعد النقابة بأسلوبها العملي الكلاسيكي قادرة (مهما حاولت) إدراك متطلبات العصر الفارض طرقا أخري أكثر قابلية لتشارك القوى المعنية في ضبط خطة انشغال موحدة بهدف خدمة أي طبقة مجتمعية ومنها الكادحة العمود الفقري لأي دولة من دول المعمور ، الدليل أنها (نقابة) تتكرر بمواقفها وتنأى عن التجديد وتصبح آلة طيعة في يد الحكومات لتمرير سياسات قائمة على إبقاء الحال على ما هو عليه لأجل غير مسمى ، فتتراكم المشاكل وتتعقد سبل التحاور وتُوضع سلسلة من العراقيل المقصودة انتظارا لاستحقاقات معمولة بقانون جدي ودهاء مُفرط ، لإعادة الكرة من جديد والدوران في دائرة نفس الصفر لسنوات محددة بقانون ، مما يطور التجميد ويُضفي الشرعية على انتظارات مشابهة لما سبقها وهكذا إلى ما شاء الوعي الجماهيري، وفي طليعة هذا الأخير، نُخبة كُفؤة تعدِّل كفة في ميزان ألفت التعالي على شقيقتها، ليتسنى للعدل مسايرة طريقه المؤدية بالحق إلى حياة كريمة ترفرف على المتمتعين بها عن نضال نبيل صادر عن عقل حكيم وإرادة كل أمر بالحسنى والإيمان الصادق جليل.

تنهار القيم ، حيثما الفوضى تتضخّم، ويفقد المعنى المراد التبليغ مهما كَثُرَ الكلام ، ولا يبقى ساعتها غير الزحف صوب العدم ، لذا الأجدر بالعقلاء البحث عن الغد الأفضل بنزع فتيل التكرار الممل المُتوارث عن الحقب المتهالكة المتواضعة كانت بحصرها الموجود بلا طموح في الوجود سوى الإبقاء على ما يُكرس سمة العبودية لصنف من البشر ما شبعوا من امتصاص الرحيق يوما على امتداد ما مضى من عمر استقلال المغرب عن احتلال الغرب لتربته حتى الآن .

نقابة الأمل المغربية بالمفهوم الجديد الوارد قانونها الأساسي بالنقط الثالثة عشرة المفصلة في الأهداف المزمع انجازها على ارض الواقع ، تبشر بالخلاص من عوائق جردت في السابق مضامين الساحة النقابية لتعود جوفاء جرداء كما عليه اللحظة ، وتُبسط معايير إصلاح جذري متناغم مع جو صَحْوِيّ صحي يسود المتدخلين جميعهم وسط معادلة أسواق الشغل والاستثمار والإنتاج لاستخلاص نتيجة النمو الناشد تقدم الدولة لفرض احترامها باحترام مقوماتها أولا وما يلزم الأخير من وضع الأولويات وفق درجات الأهمية ومنها تمتيع الطاقات البشرية بحقوقها قبل أي امتداد صوب استمرارية التدبير ليعم الثلاثي المحور : العدل ، الاستقرار، البناء المتجدد . وإذا كانت السياسة تُنَصِّبُ نفسها بالكلام لحد الثرثرة كزعيمة لأي تََحَسُّن غير قائم إلا في الخيال، فالنقابة ارتباط عضوي بلقمة العيش اليومية الكريمة، أدوات الارتباط ذاك، المجهود الفكري – العضلي المبذول، وتطلعاته تحقيق الاكتفاء وتوفير الحاجيات بنظام وانتظام وتحكيم القوانين .

الأمور مُبَسّطَة من تلقاء ذاتها ، لو فُتِحَ المجال لأدواتها كمرتكزاتها، للتعريف بقيمها الجديدة والمفيد من مبتكراتها . لم يعد هناك أسرار فيما تعقده أية دولة نامية أو ناشدة النماء مع دول متقدمة سواها،من اتفاقات عمقها الإستراتيجي التأسيس لتحولات مجتمعية قابلة لترويج ثقافات تلك الدول الموجهة لاستهلاك يدير عليها في الأخير الثروة والجاه والسيطرة المطلقة في مجالاي الاقتصاد والصناعة محوري القوة والنفوذ دون منازع ، تحت مسميات تتكيف وسياسات دولة مستفيدة انشغال حكامها يقتصر في الدرجة الأولى على استمرارية شكل نظامها، قبل انتعاش أي مصير مرتقب لشعبها، وهكذا فَشلت كل الرؤى الجاعلة المجتمعات الأهلية آخر ما يُفكر فيه كحل معتمد لنجاحها ، فيقع ما هو حاصل الآن من ارتباك حكومة تلك الدولة التي اكتسبت ما اكتسبته مصممة على تكريس ما وعدت به تلك الدول "المانحة"من فرض وسائل في تدبير الشأن العام الداخلي بما يؤدي إلى انتشار الديمقراطية القائمة أساسا على حرية الاختيار كما خططت له تلك الدول البعيدة كل البعد عن بيأتها ، العارضة حتى قيم الآخرين النبيلة في سوق المبادلات التجارية حفاظا على مصالحها ، وحطب الطاقة في محرك مثل المناورات مكون (في غالبيته) من الطبقة الشغيلة التي لا مناص لها(انطلاقا مما ذُكر) سوى الرضوخ (حسب مَن ألِفَ التكرار لينتفع أكثر) أو مواجهة المخاطر المحدقة بها ، مهما كان اتجاهها ، في عرف "قلة" لا ضمير لها ، فوق القانون تحسب نفسها .

نقابة الأمل المغربية تكون الأولى من نوعها عبر  العالم مكسرة صنم ذاك النموذج المتخذ من سنين طويلة شاهدا على خيبة تاريخية أصبحت تتناقض مع الواقع وترفض المنطق وتتعامى عن الوعي و تحافظ على بقائها في عنق الزجاجات امتثالا لسياسات حكومية فَشِلت لحد الساعة في طرح بدائل كفيلة بحل المشاكل حلا عادلا يعطي لكل طرف ما يمكنه من الشعور أنه داخل دولة الحق والقانون يعيش ويحيا عن تلقائية طبيعية وليس مُكرها .

استبعاد الاجتهاد عن المتأصل كي لا ينتج بقدر ما يملأ من مساحة ، ضرب من العجز الفكري المرغوب فيه عن إرادة مسبقة مباحة ، لفئة ستصبح معزولة عن حركية التاريخ إن واصلت تعنتها المتجاوز آنيا النائي عن صحة الصحة، بحكمة التطور الطبيعي التلقائي المسموح به كقاعدة وليس المجمد كاستثناء بالتكرار غدا لحنا في اسطوانة مشروخة، من طرف عقلاء العلماء المدركين خطورة تغليب التناقض تحديا لمسميات إن ظلت نامية كَفَهْمِ متكامل للحياة في كنف الحرية والمساواة والعدل ، شكلت القضاء التدريجي على التسلط والقمع ومنع الحقوق عن أصحابها .

الحبال الصوتية إن زاد ضغط استعمالها كأداة للتبليغ العشوائي في الطرقات لتضليل من لم يعد يثق فيما تردده مظهريا في مناسبات امتدت على طول الستين حولا ستتعرض للصمت المنهجي بضمان وعى تفشى في أوساط معنية تعانق الفكرة /النظرية ، المُوَلِّدة نقابة في مستوى حصول منتسبيها على حقوقهم بالتي هي أحسن اعتمادا على امتلاك المعلومات الصحيحة والبحث المتجدد عن الخلل المتسرب من بين صرامة القوانين المنظمة لكل مجال له ارتباط بالإنسان على حدة ، وحصره في زاوية ليُعالَجَ حسب الأضرار التي سببها ، كي يتبدد بلا هوادة تاركا المكان والزمان في تناغم يؤدي حتما للتقدم والرخاء .

الحق حق لا يلجأ المتمسك به للفرار ، و القانون قانون  يسعى المظلوم الالتجاء إليه بأكثر من اختيار ,بينهما فراغ قد نسميه بالشيء الآخر، تجنبا لساكني بعض الديار، المحصنة جدرانها بعلو شاهق مبالغ في هندستها شاهدة حيث وُجِدت أن قطار الإصلاح النقابي عن موعد انطلاقه  تأخر، فحلت نقابة الأمل المغربية بما حملته برامجها من فِكَر، تشيد للساحة النقابية ما تعرض بفعل فاعل للانهيار، بأسلوب لا يعادي أحدا ولا يُسكن الباحثين عن حلول لمشاكلهم في قاعات الممل الطويل الانتظار ، بل تعبير لتفسير منطقي يجعل البداية والنهاية في صف واحد الند للند، الإنسان حقه إن ضاع القانون ضاع . (يتبع) 

  مصطفى منيغ

الكاتب العام لنقابة الأمل المغربية

صندوق بريد 462 مدينة المضيق / المملكة المغربية

البريد الإلكتروني:

nakabatalamalalmagrebia@gmail.com

المحمول : 00212675958539