kolonagaza7
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليها أن تنظر في الرسائل السياسية التي ترسلها حكومتها للسعودية قبل أن توافق على صفقة ببيع 200 دبابة ألمانية الصنع إلى المملكة. للمملكة العربية السعودية سجل حقوقي مؤسف وقد قامت بنشر قوات في البحرين للمساعدة على قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية هناك.
تعتبر السعودية واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تعرض حكومتها أي إصلاحات بمجال حقوق الإنسان في أعقاب الاضطرابات الشعبية فففي البلدان المجاورة منذ بداية العام. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ميركل أن ترسل رسالة علنية واضحة لا لبس فيها تعرب عن القلق إزاء سجل السعودية الحقوقي ودورها في جارتها البحرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الألمانية على الأقل أن تحصل على ضمانات مؤكدة من الحكومة السعودية بأن المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا لن تُستخدم في أمر يخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قبيل تصدير الدبابات.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش معني بالشأن السعودي: "مشهد دخول الدبابات السعودية إلى البحرين كان بداية حملة القمع على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية في البحرين. قد يفسر المصلحون السعوديون بيع الدبابات للسعودية في هذا الوقت على أنه دعم ألماني للنظم القمعية".
قامت المملكة العربية السعودية بقمع أقل بوادر على الإصلاح داخل المملكة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ومن بين بواعث القلق الجدية الخاصة بحقوق الإنسان في المملكة ما يلي:
تحظر الحكومة جميع أشكال التظاهر السلمي. في مطلع مارس/آذار 2011 قام رجال دين حكوميون ومسؤولون بوزارة الداخلية على التأكيد على حظر التظاهر. بحلول مايو/أيار كان أكثر من 160 متظاهراً قد تعرضوا للاحتجاز. في 3 يوليو/تموز اعتقلت قوات الأمن السعودية 14 امرأة وخمسة أطفال كانوا يتظاهرون سلمياً أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالإفراج عن أو محاكمة أقاربهم المحتجزين منذ سنوات دون اتهام أو محاكمة.
لا يوجد في السعودية قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، ونشطاء حقوق الإنسان الذين تقدموا للحكومة بطلبات لتشكيل منظمات من هذا النوع لم يتلقوا أي ردود رسمية. وكثيراً ما يُعامل المنتقدين في السعودية معاملة المجرمين. الشيخ مخلف بن دهام الشمري، ناشط حقوقي، محتجز منذ يونيو/حزيران 2010 على خلفية اتهام مختلق بـ "إزعاج الآخرين" جراء انتقادته العلنية للآراء السنية الوهابية المتشددة ضد الأقلية الشيعية السعودية المسلمة.
لا توجد في السعودية أحزاب سياسية. في فبراير/شباط، خططت مجموعة من النشطاء الإصلاحيين لإنشاء أول حزب سياسي في البلاد، لكن المباحث اعتقلت أغلب الأعضاء المؤسسين للحزب المزمع إنشاءه، ويُدعى حزب الأمة الإسلامي.
تقيد السعودية كثيراً من حرية التعبير. في يناير/كانون الثاني أصدرت أمراً تنفيذياً لنشاط النشر الإلكتروني يعرض تقريباً جميع الأخبار والتعليقات الموزعة إلكترونياً لأحكام قانون المطبوعات القمعي المعمول به في السعودية. الأمر يطالب أيضاً أي شخص بنشر تعليقات من هذا النوع بالحصول على رخصة إعلامية والالتزام بقيود فضفاضة الصياغة على المحتوى، بما في ذلك حظر "الإساءة" للآخرين وتعريض اقتصاد أو أمن البلاد للخطر، والمطالبة بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
تميز السعودية منهجياً ضد النساء، من بين مجالات كثيرة للتمييز، فهناك حظر على قيادة المرأة، وهو الأمر الفريد من نوعه وغير مطبق في أي دولة أخرى في العالم. اعتقلت السلطات السعودية منال الشريف في 22 مايو/أيار لأنها قادت سيارة، وفي أواخر يونيو/حزيران كانت قد اعتقلت سبع نساء أخريات تجرأن على القيادة.
في مثال واحد وقع مؤخراً على رد فعل المملكة على التظاهرات السلمية، ففي 11 مارس/آذار، يوم اعتزم نشطاء الإصلاح على الإنترنت تنظيم تظاهرات في الشوارع، نشرت الحكومة عناصر أمنية كثيرة في الرياض والمدن الأخرى. وقام متظاهر وحيد، هو خالد الجهاني بالظهور في الرياض وتحدث إلى البي بي سي عن رغبته في حرية التعبير والديمقراطية. تم القبض عليه وهو في طريقه إلى البيت وأمضى شهرين تقريباً في الحبس الانفرادي. ما زال محتجزاً ونسب إليه الاتهام بـ "مساندة المظاهرات والحديث إلى وسائل إعلام أجنبية".
وقال كريستوف ويلكى: "قامت السعودية مرة تلو الأخرى بقمع محاولات النشطاء الإصلاحيين السعوديين بتوفير قدر أكبر من تدابير الحماية لحقوق الإنسان والديمقراطية". وتابع: "بيع الدبابات يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، مما يرسل برسالة خاطئة في الوقت الذي تعهد فيه القادة الأوروبيون بانتهاج منهج جديد داعم لنشطاء الديمقراطية في الشرق الأوسط".
تعتبر السعودية واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تعرض حكومتها أي إصلاحات بمجال حقوق الإنسان في أعقاب الاضطرابات الشعبية فففي البلدان المجاورة منذ بداية العام. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ميركل أن ترسل رسالة علنية واضحة لا لبس فيها تعرب عن القلق إزاء سجل السعودية الحقوقي ودورها في جارتها البحرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الألمانية على الأقل أن تحصل على ضمانات مؤكدة من الحكومة السعودية بأن المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا لن تُستخدم في أمر يخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قبيل تصدير الدبابات.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش معني بالشأن السعودي: "مشهد دخول الدبابات السعودية إلى البحرين كان بداية حملة القمع على المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية في البحرين. قد يفسر المصلحون السعوديون بيع الدبابات للسعودية في هذا الوقت على أنه دعم ألماني للنظم القمعية".
قامت المملكة العربية السعودية بقمع أقل بوادر على الإصلاح داخل المملكة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ومن بين بواعث القلق الجدية الخاصة بحقوق الإنسان في المملكة ما يلي:
تحظر الحكومة جميع أشكال التظاهر السلمي. في مطلع مارس/آذار 2011 قام رجال دين حكوميون ومسؤولون بوزارة الداخلية على التأكيد على حظر التظاهر. بحلول مايو/أيار كان أكثر من 160 متظاهراً قد تعرضوا للاحتجاز. في 3 يوليو/تموز اعتقلت قوات الأمن السعودية 14 امرأة وخمسة أطفال كانوا يتظاهرون سلمياً أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالإفراج عن أو محاكمة أقاربهم المحتجزين منذ سنوات دون اتهام أو محاكمة.
لا يوجد في السعودية قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، ونشطاء حقوق الإنسان الذين تقدموا للحكومة بطلبات لتشكيل منظمات من هذا النوع لم يتلقوا أي ردود رسمية. وكثيراً ما يُعامل المنتقدين في السعودية معاملة المجرمين. الشيخ مخلف بن دهام الشمري، ناشط حقوقي، محتجز منذ يونيو/حزيران 2010 على خلفية اتهام مختلق بـ "إزعاج الآخرين" جراء انتقادته العلنية للآراء السنية الوهابية المتشددة ضد الأقلية الشيعية السعودية المسلمة.
لا توجد في السعودية أحزاب سياسية. في فبراير/شباط، خططت مجموعة من النشطاء الإصلاحيين لإنشاء أول حزب سياسي في البلاد، لكن المباحث اعتقلت أغلب الأعضاء المؤسسين للحزب المزمع إنشاءه، ويُدعى حزب الأمة الإسلامي.
تقيد السعودية كثيراً من حرية التعبير. في يناير/كانون الثاني أصدرت أمراً تنفيذياً لنشاط النشر الإلكتروني يعرض تقريباً جميع الأخبار والتعليقات الموزعة إلكترونياً لأحكام قانون المطبوعات القمعي المعمول به في السعودية. الأمر يطالب أيضاً أي شخص بنشر تعليقات من هذا النوع بالحصول على رخصة إعلامية والالتزام بقيود فضفاضة الصياغة على المحتوى، بما في ذلك حظر "الإساءة" للآخرين وتعريض اقتصاد أو أمن البلاد للخطر، والمطالبة بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
تميز السعودية منهجياً ضد النساء، من بين مجالات كثيرة للتمييز، فهناك حظر على قيادة المرأة، وهو الأمر الفريد من نوعه وغير مطبق في أي دولة أخرى في العالم. اعتقلت السلطات السعودية منال الشريف في 22 مايو/أيار لأنها قادت سيارة، وفي أواخر يونيو/حزيران كانت قد اعتقلت سبع نساء أخريات تجرأن على القيادة.
في مثال واحد وقع مؤخراً على رد فعل المملكة على التظاهرات السلمية، ففي 11 مارس/آذار، يوم اعتزم نشطاء الإصلاح على الإنترنت تنظيم تظاهرات في الشوارع، نشرت الحكومة عناصر أمنية كثيرة في الرياض والمدن الأخرى. وقام متظاهر وحيد، هو خالد الجهاني بالظهور في الرياض وتحدث إلى البي بي سي عن رغبته في حرية التعبير والديمقراطية. تم القبض عليه وهو في طريقه إلى البيت وأمضى شهرين تقريباً في الحبس الانفرادي. ما زال محتجزاً ونسب إليه الاتهام بـ "مساندة المظاهرات والحديث إلى وسائل إعلام أجنبية".
وقال كريستوف ويلكى: "قامت السعودية مرة تلو الأخرى بقمع محاولات النشطاء الإصلاحيين السعوديين بتوفير قدر أكبر من تدابير الحماية لحقوق الإنسان والديمقراطية". وتابع: "بيع الدبابات يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، مما يرسل برسالة خاطئة في الوقت الذي تعهد فيه القادة الأوروبيون بانتهاج منهج جديد داعم لنشطاء الديمقراطية في الشرق الأوسط".
Human Rights Watch
