kolonagaza7
قلم: أسامة جبر كحيل
رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين
ان سوق فراس التاريخي بغزة.. هو أحد أهم معالم المدينة ويوجد فيه أكثر من 350 محل وتتعايش منه أكثر من 8500 أسرة فلسطينية مرتبطة بالسوق.
منذ سنوات والحديث يدور عن ضرورة تطوير السوق بما يتناسب مع النظم الحديثة وهذا أمر يسعد الجميع، ولكننا فجأة سمعنا بأنه تم توقيع عقد بين البلدية وأحد المستثمرين يتم بموجبه تسليم أكثر من 30 دونم وهي ما تعادل مساحة السوق والتي تعتبر أهم منطقة تجارية ليست فقط في محافظات غزة بل ربما على مستوى الوطن وذلك لبناء عليها سوق بمواصفات حديثة ويحتكر لمدة ثلاثون عاماً متوالية ذلك العصب التجاري مع اعطاء البلدية نسبة ربح، والمهم هنا في الامر والاتفاق المبهم.. بأنه لا يوجد له أي سند قانوني.. كون هذا السوق ملكاً عاماً لكافة أبناء مدينة غزة وليس أرضاً تابعة لمن وقع على العقد دون اتباع الأصول القانونية.. وأقصى درجات المصلحة العليا التي تحفظ حقوق الناس، فبأي حق قانوني وقع العقد.. علماً بأن ما وصلنا ومن مسؤولين أصحاب علاقة مباشرة بأنه لم يتم أخذ موافقة المجلس البلدي على ذلك.. بل حتى وصل الأمر الى التعبير عن الاحتجاج بتقديم أحد أعضاء المجلس استقالته !!!
والغريب في الأمر أنه لا يجوز ليس فقط في القانون بل أيضاً في قانون النزاهة والشفافية توقيع عقد بهذا الحجم وهذه الأهمية الاستراتيجية لمدينة غزة دون الاعلان عنه في الصحف واستدراج العروض وذلك بعد دراستها من لجنة مختصة تقوم برفع توصياتها للمجلس البلدي والذي بدوره وتأكيداً على نزاهته وشفافيته بعرضها على مجلس الوزراء بل حتى المجلس التشريعي لما يمثله هذا المكان من أهمية اقتصادية ارتبطت بوجدان جميع مواطني محافظات غزة بل يتعدى الأمر ذلك الى وقت كان هذا السوق يرتبط بوجدان كل الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك من خلال عرض يحقق مصالح أكبر قدر من المواطنين والمحافظات عبر استغلاله ليس فقط سوق بل محطة مركزية متعددة الاستعمالات حيث أن الطبيعة الجغرافية للأرض تمكن من ذلك.. بل تعدى الأمر أن يصل الى ضرب مصالح العاملين بالسوق من تجار ومستأجرين عرض الحائط دون الوصول إلى اتفاق عادل يضمن حقوقهم يكون أحد أهم بنود التعاقد مع المستثمر وكأن البلدية حولت نفسها لأداة بيد المستثمر لإعطائه احتكاراً وامتيازاً عبر منع أي نشاط منافس للسوق في أي جزء من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ البلدية !!! وهذا يشبه الى حد بعيد ما سمعناه عن الاحتكار الذي منح لأحمد عز في مشروع حديد الدخيلة.. تلك الفضيحة التي كانت من أهم عناوين الثورة المصرية على القيادة المصرية.. والتي فتحت احتكاراً لشخص استغل المال العام بشكل غير قانوني.
وهنا نسأل السيد رئيس البلدية بأي حق تقدم بالتصرف بالمال العام وتنصب نفسك وصياً عليه.. وبأي منطق تتحول سلطة البلدية الى حرس لاحتكار شخص ما للحركة التجارية.. ومن خولك أن توقع على هذا العقد والمجلس البلدي آخر من يعلم.. ودون الاعلان عن ذلك قبل التوقيع وليس بعده كفرض أمر واقع يجب أن لا يسمح له أن يتم.. وأين هي القيادة والحكومة والمجلس التشريعي من ذلك..
اننا نأمل بأن لا يسمحوا بتشريع الفوضى وتجاوز القانون واستغلال المال العام لصالح أياً كان، فلنعتبر مما فرحنا له وأيدناه وهو ما حصل في مصر وتونس وليبيا وغيرها.
ان التكبر والغطرسة والافتراء تصيب أصحابها بالعمى والغرور وتجعلهم يعتقدون كما اعتقد الآخرون.. والذين رمتهم الثورات العربية وبعد طول سنين في السجون.. بأنه لن يحاسبهم أحد ويمكنهم تبديد المال العام وتجيره كما يشاؤون.. فهم فوق القانون وفوق الحق وفوق الشعب.
ان الشعوب كالماء الساكن ولكنها عندما تثور تجرف أعتى الطغاة والمتكبرين والمتلاعبين بالمال العام.. فهل يعي من وقع (صفقة فراس) وهكذا أسميها بانه إن لم يتراجع آجلاً أم عاجلاً سيلقى مصير من وقع صفقة حديد عز الدخيلة.
من هنا ومن باب المسؤولية ودون أية خلفيات سياسية.. وحفاظاً على حق الشعب ورسالة لكل من يفكر في عقد مثل هذه الصفقات وحفاظاً على حقوق المواطنين بشكل عام والعاملين في السوق بشكل خاص يجب وقف هذا الاتفاق اللاشرعي والبعيد عن منطق القانون والعدالة والشفافية.. المرسخ لقيم البلطجة واهدار المال العام (وبدون مسيرة مليونية في ميدان فلسطين).
نناشد القيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي ممثلاً برئيسه الدكتور عزيز الدويك ونائبه الدكتور أحمد بحر وقف هذه المهزلة والزام من وقع على العقد باحترام القانون والأصول والشفافية في أية أعمال تتعلق بالمال العام.
ان الطريقة القانونية التي نراها مناسبة للتعامل مع هذا المشروع تكمن في انشاء شركة مساهمة عامة يشارك فيها كل من يرغب من أبناء شعبنا مع اعطاء حق أولوية للعاملين في السوق ليكونوا مساهمين في هذا المشروع الاستراتيجي وحسب قدراتهم وامكاناتهم عبر استدراج عروض معلن عنها تصب في صالح الشعب والبلدية.. لتعم المنفعة وتتحقق العدالة في توزيع نزيه للموارد العامة والاستفادة منها.
وأحب هنا ان أسرد عدد من الحقائق المتعلقة بهذا المشروع:-
1. العقد تم باتفاق غير معلن بين البلدية والمستثمر دون علم مستثمرين آخرين.. والذين كان بإمكانهم تقديم عروض أفضل.. وذلك دون الاعلان عنه حسب الأصول.
2. لم تتم دراسة أية جدوى اقتصادية من قبل خبراء ومختصين لدراسة العرض المقدم.
3. لم تتم أخذ موافقة المجلس البلدي والذي عُبر عنه عبر تقديم أحد الأعضاء استقالته لعدم علمهم فيه واعتراضهم على ذلك.
4. لم يتم اشعار مسبق للعاملين والمستأجرين في السوق واللذين لهم عقود (حوالي 350) محل ومستودع يعمل بها 8500 أسرة عند توقيع العقد ولم تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار.
5. العقد المقدم حسب بنوده، مجحف بحق البلدية والناس وأي مستثمر آخر كان سيقدم عرضاً أفضل بكثير، مما يعطي مؤشر وعلامات استفهام كبيرة على الاتفاقية.
6. مشروع ضخم من هذا النوع يجب تعميم الفائدة منه لأكبر شريحة من الناس وعدم حصرها بمستثمر واحد.
7. ان كل الأنظمة بالعالم تشرع منع الاحتكار قانوناً.. فكيف شرع رئيس البلدية تعزيزه.. وكأنه يسير عكس حركة التاريخ ! .
8. أين الشروط التي وضعتها البلدية لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية وحماية المواطن المنهك تحت الحصار والاحتلال، لأن ترك الأمر دون تحديد الايجارات التي سيجنيها المستثمر ستنعكس سلباً بارتفاع أسعار تلك السلع على المواطنين.
9. أين الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتفاظ بالطابع التاريخي للسوق واسمه.
مرة اخرى ولكل ما سبق فإننا نناشد كل الجهات الرسمية والقيادات الوطنية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى رأسها المجلس التشريعي ونواب غزة بالتحديد وقف هذه المهزلة والتحقيق في مجريات الأحداث التي ادت الى هذه الصفقة.. فان كانت عن جهل وحسن نية فتلك مصيبة، وان كانت عن علم وتخطيط فتلك مصيبة اكبر.
والله من وراء القصد
رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين
ان سوق فراس التاريخي بغزة.. هو أحد أهم معالم المدينة ويوجد فيه أكثر من 350 محل وتتعايش منه أكثر من 8500 أسرة فلسطينية مرتبطة بالسوق.
منذ سنوات والحديث يدور عن ضرورة تطوير السوق بما يتناسب مع النظم الحديثة وهذا أمر يسعد الجميع، ولكننا فجأة سمعنا بأنه تم توقيع عقد بين البلدية وأحد المستثمرين يتم بموجبه تسليم أكثر من 30 دونم وهي ما تعادل مساحة السوق والتي تعتبر أهم منطقة تجارية ليست فقط في محافظات غزة بل ربما على مستوى الوطن وذلك لبناء عليها سوق بمواصفات حديثة ويحتكر لمدة ثلاثون عاماً متوالية ذلك العصب التجاري مع اعطاء البلدية نسبة ربح، والمهم هنا في الامر والاتفاق المبهم.. بأنه لا يوجد له أي سند قانوني.. كون هذا السوق ملكاً عاماً لكافة أبناء مدينة غزة وليس أرضاً تابعة لمن وقع على العقد دون اتباع الأصول القانونية.. وأقصى درجات المصلحة العليا التي تحفظ حقوق الناس، فبأي حق قانوني وقع العقد.. علماً بأن ما وصلنا ومن مسؤولين أصحاب علاقة مباشرة بأنه لم يتم أخذ موافقة المجلس البلدي على ذلك.. بل حتى وصل الأمر الى التعبير عن الاحتجاج بتقديم أحد أعضاء المجلس استقالته !!!
والغريب في الأمر أنه لا يجوز ليس فقط في القانون بل أيضاً في قانون النزاهة والشفافية توقيع عقد بهذا الحجم وهذه الأهمية الاستراتيجية لمدينة غزة دون الاعلان عنه في الصحف واستدراج العروض وذلك بعد دراستها من لجنة مختصة تقوم برفع توصياتها للمجلس البلدي والذي بدوره وتأكيداً على نزاهته وشفافيته بعرضها على مجلس الوزراء بل حتى المجلس التشريعي لما يمثله هذا المكان من أهمية اقتصادية ارتبطت بوجدان جميع مواطني محافظات غزة بل يتعدى الأمر ذلك الى وقت كان هذا السوق يرتبط بوجدان كل الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك من خلال عرض يحقق مصالح أكبر قدر من المواطنين والمحافظات عبر استغلاله ليس فقط سوق بل محطة مركزية متعددة الاستعمالات حيث أن الطبيعة الجغرافية للأرض تمكن من ذلك.. بل تعدى الأمر أن يصل الى ضرب مصالح العاملين بالسوق من تجار ومستأجرين عرض الحائط دون الوصول إلى اتفاق عادل يضمن حقوقهم يكون أحد أهم بنود التعاقد مع المستثمر وكأن البلدية حولت نفسها لأداة بيد المستثمر لإعطائه احتكاراً وامتيازاً عبر منع أي نشاط منافس للسوق في أي جزء من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ البلدية !!! وهذا يشبه الى حد بعيد ما سمعناه عن الاحتكار الذي منح لأحمد عز في مشروع حديد الدخيلة.. تلك الفضيحة التي كانت من أهم عناوين الثورة المصرية على القيادة المصرية.. والتي فتحت احتكاراً لشخص استغل المال العام بشكل غير قانوني.
وهنا نسأل السيد رئيس البلدية بأي حق تقدم بالتصرف بالمال العام وتنصب نفسك وصياً عليه.. وبأي منطق تتحول سلطة البلدية الى حرس لاحتكار شخص ما للحركة التجارية.. ومن خولك أن توقع على هذا العقد والمجلس البلدي آخر من يعلم.. ودون الاعلان عن ذلك قبل التوقيع وليس بعده كفرض أمر واقع يجب أن لا يسمح له أن يتم.. وأين هي القيادة والحكومة والمجلس التشريعي من ذلك..
اننا نأمل بأن لا يسمحوا بتشريع الفوضى وتجاوز القانون واستغلال المال العام لصالح أياً كان، فلنعتبر مما فرحنا له وأيدناه وهو ما حصل في مصر وتونس وليبيا وغيرها.
ان التكبر والغطرسة والافتراء تصيب أصحابها بالعمى والغرور وتجعلهم يعتقدون كما اعتقد الآخرون.. والذين رمتهم الثورات العربية وبعد طول سنين في السجون.. بأنه لن يحاسبهم أحد ويمكنهم تبديد المال العام وتجيره كما يشاؤون.. فهم فوق القانون وفوق الحق وفوق الشعب.
ان الشعوب كالماء الساكن ولكنها عندما تثور تجرف أعتى الطغاة والمتكبرين والمتلاعبين بالمال العام.. فهل يعي من وقع (صفقة فراس) وهكذا أسميها بانه إن لم يتراجع آجلاً أم عاجلاً سيلقى مصير من وقع صفقة حديد عز الدخيلة.
من هنا ومن باب المسؤولية ودون أية خلفيات سياسية.. وحفاظاً على حق الشعب ورسالة لكل من يفكر في عقد مثل هذه الصفقات وحفاظاً على حقوق المواطنين بشكل عام والعاملين في السوق بشكل خاص يجب وقف هذا الاتفاق اللاشرعي والبعيد عن منطق القانون والعدالة والشفافية.. المرسخ لقيم البلطجة واهدار المال العام (وبدون مسيرة مليونية في ميدان فلسطين).
نناشد القيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي ممثلاً برئيسه الدكتور عزيز الدويك ونائبه الدكتور أحمد بحر وقف هذه المهزلة والزام من وقع على العقد باحترام القانون والأصول والشفافية في أية أعمال تتعلق بالمال العام.
ان الطريقة القانونية التي نراها مناسبة للتعامل مع هذا المشروع تكمن في انشاء شركة مساهمة عامة يشارك فيها كل من يرغب من أبناء شعبنا مع اعطاء حق أولوية للعاملين في السوق ليكونوا مساهمين في هذا المشروع الاستراتيجي وحسب قدراتهم وامكاناتهم عبر استدراج عروض معلن عنها تصب في صالح الشعب والبلدية.. لتعم المنفعة وتتحقق العدالة في توزيع نزيه للموارد العامة والاستفادة منها.
وأحب هنا ان أسرد عدد من الحقائق المتعلقة بهذا المشروع:-
1. العقد تم باتفاق غير معلن بين البلدية والمستثمر دون علم مستثمرين آخرين.. والذين كان بإمكانهم تقديم عروض أفضل.. وذلك دون الاعلان عنه حسب الأصول.
2. لم تتم دراسة أية جدوى اقتصادية من قبل خبراء ومختصين لدراسة العرض المقدم.
3. لم تتم أخذ موافقة المجلس البلدي والذي عُبر عنه عبر تقديم أحد الأعضاء استقالته لعدم علمهم فيه واعتراضهم على ذلك.
4. لم يتم اشعار مسبق للعاملين والمستأجرين في السوق واللذين لهم عقود (حوالي 350) محل ومستودع يعمل بها 8500 أسرة عند توقيع العقد ولم تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار.
5. العقد المقدم حسب بنوده، مجحف بحق البلدية والناس وأي مستثمر آخر كان سيقدم عرضاً أفضل بكثير، مما يعطي مؤشر وعلامات استفهام كبيرة على الاتفاقية.
6. مشروع ضخم من هذا النوع يجب تعميم الفائدة منه لأكبر شريحة من الناس وعدم حصرها بمستثمر واحد.
7. ان كل الأنظمة بالعالم تشرع منع الاحتكار قانوناً.. فكيف شرع رئيس البلدية تعزيزه.. وكأنه يسير عكس حركة التاريخ ! .
8. أين الشروط التي وضعتها البلدية لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية وحماية المواطن المنهك تحت الحصار والاحتلال، لأن ترك الأمر دون تحديد الايجارات التي سيجنيها المستثمر ستنعكس سلباً بارتفاع أسعار تلك السلع على المواطنين.
9. أين الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتفاظ بالطابع التاريخي للسوق واسمه.
مرة اخرى ولكل ما سبق فإننا نناشد كل الجهات الرسمية والقيادات الوطنية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى رأسها المجلس التشريعي ونواب غزة بالتحديد وقف هذه المهزلة والتحقيق في مجريات الأحداث التي ادت الى هذه الصفقة.. فان كانت عن جهل وحسن نية فتلك مصيبة، وان كانت عن علم وتخطيط فتلك مصيبة اكبر.
والله من وراء القصد
