kolonagaza7
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع وزارة الداخلية في غزة د. زكريا الاغا، 71 عاماً، القيادي في حركة فتح، ورئيس دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة. ويطالب المركز وزارة الداخلية في قطاع غزة باحترام الحريات العامة ووقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2011، أبلغ أفراد من الأجهزة الأمنية، المتمركزين على حاجز الجمارك إلى الجنوب من معبر بيت حانون، د. زكريا الأغا، بقرار منعه من السفر إلى رام الله، بعد انتظار لمدة تقارب الساعة على الحاجز. وقد أفاد وسام الأغا، مدير مكتب د. زكريا، بأنه قد تم التنسيق مع مكتب وزارة الداخلية في مقر أبو خضرة الحكومي بمدينة غزة، هاتفياً حول نيته السفر لرام الله يوم 26 سبتمبر، وقد تمت الموافقة على طلبه، غير أن أفراد الأمن منعوه من السفر.
يشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة حالات منع جهاز الأمن الداخلي لشخصيات وقيادات في حركة فتح من السفر إلى الخارج، سواء عبر معبر رفح البري (جنوب قطاع غزة)، أو عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين إجراءات الأجهزة الأمنية في غزة بتقييد حرية حركة المواطنين، فإنه يطالب الحكومة في غزة بوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2011، أبلغ أفراد من الأجهزة الأمنية، المتمركزين على حاجز الجمارك إلى الجنوب من معبر بيت حانون، د. زكريا الأغا، بقرار منعه من السفر إلى رام الله، بعد انتظار لمدة تقارب الساعة على الحاجز. وقد أفاد وسام الأغا، مدير مكتب د. زكريا، بأنه قد تم التنسيق مع مكتب وزارة الداخلية في مقر أبو خضرة الحكومي بمدينة غزة، هاتفياً حول نيته السفر لرام الله يوم 26 سبتمبر، وقد تمت الموافقة على طلبه، غير أن أفراد الأمن منعوه من السفر.
يشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة حالات منع جهاز الأمن الداخلي لشخصيات وقيادات في حركة فتح من السفر إلى الخارج، سواء عبر معبر رفح البري (جنوب قطاع غزة)، أو عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين إجراءات الأجهزة الأمنية في غزة بتقييد حرية حركة المواطنين، فإنه يطالب الحكومة في غزة بوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
