kolonagaza7
د. عادل محمد عايش الأسطل
كانت تحدثت مصادر مختلفة، في أعقاب "اجتماع الدوحة"، بين الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد "خالد مشعل" بأن الجانبين اتفقا على تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة الرئيس عباس، والتي ستكون مهمتها إلى جانب تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، ترسيخ المصالحة والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، في أسرع وقت ممكن. والاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والتأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل منظمة التحرير بالتزامن مع الانتخابات. حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة ركيزة هامة، على طريق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لدى الكثيرين من العرب والفلسطينيين بوجهٍ خاص. لاسيما وقد كانت من المشكلات الأساسية والعقبات الكأداء، تكمن عند من الذي سيرأس الحكومة الفلسطينية المقبلة، في ظل التأييد الواضح من قبل حركة فتح، لإسنادها إلى رئيس الوزراء الحالي "سلام فياض" ورفض حركة حماس المطلق، لإسنادها إليه لاعتبارات سياسية مختلفة، تتمسك بها الحركة، كذرائع قوية، تقضي بعدم قبوله كرئيس وزراء في المرحلة المقبلة، ويجيء تأييد حركة فتح لفياض، لاعتبارات سياسية واقتصادية، مرتبطة بوضوح مع الدول الغربية المشاركة في العملية السياسية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي نفس الوقت "المانحة" مالياً واقتصادياً للسلطة الفلسطينية، ويتمحور رفض حركة حماس، لتوليه رئاسة الوزراء، لاعتبارات سياسية تختص بها الحركة نفسها، وكانت باءت بالفشل كل المساعي والمحاولات، التي قامت بها الجهات المحلية والدولية،لإعادة توليه المنصب، الأمر الذي فرض على الطرفين تداول أسماءً أخرى، لتولي الوزارة، طيلة الفترة الماضية، حتى فوجئ الجميع باتفاق الحركتين، خلال لقاء "قمة الدوحة"، على تولي الرئيس عباس منصب رئيس الوزراء، إلى جانب مهامه كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبقية المناصب الأخرى، وقد تم التوقيع على ذلك الاتفاق. مما أثار الكثير من ردود الفعل ووجهات النظر، بين الفلسطينيين كأحزاب أولاً، وكأفراد ثانياً مابين التأييد والرفض، وأشكال النقد المختلفة، الأمر الذي فرض طرح سؤالين اثنين، أولهما، لماذا وكيف وافقت حركة حماس، على أن يترأّس الرئيس عباس الوزارة، وهو في نظر الحركة منذ البداية، بأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، لا من حيث رئاسته للسلطة، ولا من حيث إدارته للقضية الفلسطينية، وسواءً أمام المحافل الدولية أو في مواجهة الطرف الإسرائيلي، ناهيك عن الأسلوب الموغل في الليونة، والرافض إلى أبعد الحدود لكل أشكال العنف ضد الاحتلال الصهيوني، حيث كان أكد عشية "اتفاق الدوحة": بأن كل شيء وارد إلاّ الكفاح المسلح، وهو مافتئت حركة حماس تقاوم مثل ذلك القول، وتنأى بنفسها عن المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، التي جرت وتجري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.
إذاً ما الفرق الذي تراه حركة حماس بين الرجلين ونحن لا نراه ؟ حتى ترغب عن شخص، وتعلن بالرضا والقبول بآخر، وهما في نظرها سواء.
إضافة إلى التساؤل، فإن الاتفاق على تسمية الرئيس عباس، رئيساً للوزراء، قد خلق مشكلةً جديدة، قد تضاف إلى المشكلات الأخرى، التي قد تبطئ من التوصل إلى حلول مواتية للمصالحة المرجوة إن لم توقفها، لاسيما وقد بات من المعلوم، وجود انقسامات حادة داخل صفوف قيادات الحركة تجاه هذه المسألة، بالرغم من تدخل بعض القيادات من الحركة ذاتها، لنفي تلك الأنباء بجملتها، ناهيك عن الكثير من اللغط، الذي دار وما زال، حول مدى قانونية ذلك الإجراء من عدمه، على الساحة الفلسطينية، والذي كان بالإمكان تفاديه، من دون حدوث أي جدل أو ملاحظات.
لاشك ومن دون تردد، فإن الشعب الفلسطيني بعمومه، ينتظر الانتهاء من ملف المصالحة، وبأسرع وقت، ومن أقرب الطرق الموصلة إلى طيّه، ولكن على أن تكون تلك المصالحة، على قواعد سليمة وذات أسس متينة، تبعد عنها ما يخدش صحتها، أو ينال من سلامتها، وعلى أساس أننا لا نريد الإيقاع بأنفسنا في المأزق الذي طالما انتقدنا فيه الآخرين.
لا أحد تقريباً ضد الرئيس "عباس" أو السيد "مشعل"، بل ولهما مكانتهما واحترامهما وقبولهما لدى الشارع العربي والفلسطيني، وبالمقابل لا يريد أحد، أن يُقدم أحدهما على ما لا يُستطاع تقبله لدى الشارع العربي والفلسطيني، أو لدى المشرّع العربي والفلسطيني أيضاً.
ولأجل هذا يأتي السؤال الثاني وهو، ما مدى الأهمية التي يقع خلالها الدستور الفلسطيني من حيث الجمود والمرونة ؟ حيث رأينا كم هي درجة المرونة، التي بدا عليها، بحيث كان من أسهل السهل التعدي عليه وتجاوزه، بمبرر أو غير مبرر، أو بسبب لا يبدو مقنعاً لدى الكثيرين من الأكاديميين والمثقفين وأصحاب الرأي وأهمهم القانونيين وأهل الفقه الدستوري.
وكان الأولى كما في البلدان الديمقراطية الأخرى، النظر في الدستور والبحث فيه أولاّ، لتنفيذ الإجراء المراد، وليس العكس، لاسيما وأن هناك من البدائل كثيرة ومتعددة, وللتذكير في هذا السياق، فإن العرف الدولي، يحتم على الجهة أو الدولة التزام دستورها الذي وضعته، أو إتباع ضده، وهو تعليق العمل به، وليس بإيجاد المبررات والمسوغات لمواصلة الوقوع في الأخطاء.
كانت تحدثت مصادر مختلفة، في أعقاب "اجتماع الدوحة"، بين الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد "خالد مشعل" بأن الجانبين اتفقا على تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة الرئيس عباس، والتي ستكون مهمتها إلى جانب تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، ترسيخ المصالحة والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، في أسرع وقت ممكن. والاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والتأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل منظمة التحرير بالتزامن مع الانتخابات. حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة ركيزة هامة، على طريق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لدى الكثيرين من العرب والفلسطينيين بوجهٍ خاص. لاسيما وقد كانت من المشكلات الأساسية والعقبات الكأداء، تكمن عند من الذي سيرأس الحكومة الفلسطينية المقبلة، في ظل التأييد الواضح من قبل حركة فتح، لإسنادها إلى رئيس الوزراء الحالي "سلام فياض" ورفض حركة حماس المطلق، لإسنادها إليه لاعتبارات سياسية مختلفة، تتمسك بها الحركة، كذرائع قوية، تقضي بعدم قبوله كرئيس وزراء في المرحلة المقبلة، ويجيء تأييد حركة فتح لفياض، لاعتبارات سياسية واقتصادية، مرتبطة بوضوح مع الدول الغربية المشاركة في العملية السياسية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي نفس الوقت "المانحة" مالياً واقتصادياً للسلطة الفلسطينية، ويتمحور رفض حركة حماس، لتوليه رئاسة الوزراء، لاعتبارات سياسية تختص بها الحركة نفسها، وكانت باءت بالفشل كل المساعي والمحاولات، التي قامت بها الجهات المحلية والدولية،لإعادة توليه المنصب، الأمر الذي فرض على الطرفين تداول أسماءً أخرى، لتولي الوزارة، طيلة الفترة الماضية، حتى فوجئ الجميع باتفاق الحركتين، خلال لقاء "قمة الدوحة"، على تولي الرئيس عباس منصب رئيس الوزراء، إلى جانب مهامه كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبقية المناصب الأخرى، وقد تم التوقيع على ذلك الاتفاق. مما أثار الكثير من ردود الفعل ووجهات النظر، بين الفلسطينيين كأحزاب أولاً، وكأفراد ثانياً مابين التأييد والرفض، وأشكال النقد المختلفة، الأمر الذي فرض طرح سؤالين اثنين، أولهما، لماذا وكيف وافقت حركة حماس، على أن يترأّس الرئيس عباس الوزارة، وهو في نظر الحركة منذ البداية، بأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، لا من حيث رئاسته للسلطة، ولا من حيث إدارته للقضية الفلسطينية، وسواءً أمام المحافل الدولية أو في مواجهة الطرف الإسرائيلي، ناهيك عن الأسلوب الموغل في الليونة، والرافض إلى أبعد الحدود لكل أشكال العنف ضد الاحتلال الصهيوني، حيث كان أكد عشية "اتفاق الدوحة": بأن كل شيء وارد إلاّ الكفاح المسلح، وهو مافتئت حركة حماس تقاوم مثل ذلك القول، وتنأى بنفسها عن المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، التي جرت وتجري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.
إذاً ما الفرق الذي تراه حركة حماس بين الرجلين ونحن لا نراه ؟ حتى ترغب عن شخص، وتعلن بالرضا والقبول بآخر، وهما في نظرها سواء.
إضافة إلى التساؤل، فإن الاتفاق على تسمية الرئيس عباس، رئيساً للوزراء، قد خلق مشكلةً جديدة، قد تضاف إلى المشكلات الأخرى، التي قد تبطئ من التوصل إلى حلول مواتية للمصالحة المرجوة إن لم توقفها، لاسيما وقد بات من المعلوم، وجود انقسامات حادة داخل صفوف قيادات الحركة تجاه هذه المسألة، بالرغم من تدخل بعض القيادات من الحركة ذاتها، لنفي تلك الأنباء بجملتها، ناهيك عن الكثير من اللغط، الذي دار وما زال، حول مدى قانونية ذلك الإجراء من عدمه، على الساحة الفلسطينية، والذي كان بالإمكان تفاديه، من دون حدوث أي جدل أو ملاحظات.
لاشك ومن دون تردد، فإن الشعب الفلسطيني بعمومه، ينتظر الانتهاء من ملف المصالحة، وبأسرع وقت، ومن أقرب الطرق الموصلة إلى طيّه، ولكن على أن تكون تلك المصالحة، على قواعد سليمة وذات أسس متينة، تبعد عنها ما يخدش صحتها، أو ينال من سلامتها، وعلى أساس أننا لا نريد الإيقاع بأنفسنا في المأزق الذي طالما انتقدنا فيه الآخرين.
لا أحد تقريباً ضد الرئيس "عباس" أو السيد "مشعل"، بل ولهما مكانتهما واحترامهما وقبولهما لدى الشارع العربي والفلسطيني، وبالمقابل لا يريد أحد، أن يُقدم أحدهما على ما لا يُستطاع تقبله لدى الشارع العربي والفلسطيني، أو لدى المشرّع العربي والفلسطيني أيضاً.
ولأجل هذا يأتي السؤال الثاني وهو، ما مدى الأهمية التي يقع خلالها الدستور الفلسطيني من حيث الجمود والمرونة ؟ حيث رأينا كم هي درجة المرونة، التي بدا عليها، بحيث كان من أسهل السهل التعدي عليه وتجاوزه، بمبرر أو غير مبرر، أو بسبب لا يبدو مقنعاً لدى الكثيرين من الأكاديميين والمثقفين وأصحاب الرأي وأهمهم القانونيين وأهل الفقه الدستوري.
وكان الأولى كما في البلدان الديمقراطية الأخرى، النظر في الدستور والبحث فيه أولاّ، لتنفيذ الإجراء المراد، وليس العكس، لاسيما وأن هناك من البدائل كثيرة ومتعددة, وللتذكير في هذا السياق، فإن العرف الدولي، يحتم على الجهة أو الدولة التزام دستورها الذي وضعته، أو إتباع ضده، وهو تعليق العمل به، وليس بإيجاد المبررات والمسوغات لمواصلة الوقوع في الأخطاء.
