kolonagaza7
لجنة الأداء النقابى
·
ايها الصحفيون : استعدوا لكنس الاقسام . . واللى ما
يشترى يتفرج ! بقلم : على القماش
·
عدالة الإعلام وفنون الغواية بقلم: حازم غراب
·
قبل أن تضيع الصحافة والإعلام بقلم: د. ضياء رشوان
·
أرجوك..لا تعطنى هذه الحرية بقلم: عزت القمحاوى
·
أدبيات مرحلة البلطجة! بقلم:
د. حمدى شعيب
·
تكميم الأفواه يعود بمصر
"للخلف دُر" بقلم:اسامة
داود
·
سيناء فى إعلام الفلول بقلم: محمود سلطان
·
ياسر على بقلم: عماد الديب اديب
·
الولي وصلاح بين الجماعة الإخوانية والجماعة الإعلامية بقلم: عبد
الجواد المصري
·
العجـــوز والرئيــــس بقلم: جمال قنديل
·
وجهة نظر أفقر رئيس دولة بقلم/ هدى المهدى
·
وداعا لطيب القلب والروح بقلم: عبدالمجيد الشوادفي
ايها الصحفيون : استعدوا لكنس الاقسام . . واللى ما
يشترى يتفرج !
بقلم : على القماش
المشهد الان وبعد ان هدأت
الأمور من ردود فعل فى الحكم على مبارك واعوانه ، وبعد ان عاد النائب العام الى
موقعه سالما غانما محمولا على الاعناق كبطل قومى ( قبل ان يُطاح به مرة اخرى )
تجمع مابين 20 الى 30
قاضيا ليتقدموا ببلاغ ضد كل من يروا ان قلمه او لسانه طول حبتين وتجرأ وتجاوز فى
نقد الذات القضائية ، وعليه تمت " جرجرة "الزميل وائل الابراشى ثم
الزميل احمد حسن الشرقاوى ، وبينهما وبعدهما ثم . . وثم . . وثم . .
وكله حسب مقاس اللسان
وهكذا تحول المشهد الى
خصومة بين القضاة والصحفيين بعد ان كانت العلاقة بينهما"سمن على عسل" فى
عهد المخلوع وسبحان مغير الاحوال ، واصبح القضاه " يجرجرون " الكتاب
والصحفيين واحدا تلو الاخر للتحقيق مع كل منهم بتهمة ازدراء القضاء او ماشابه ،
تارة بدعوى نقد حكم قضائى ، وتارة اخرى بدعوى نقد النائب العام . . وتنتهى
التحقيقات عادة-على الاقل حتى الان- بسداد الصحفى أو الاعلامى لكفالة ، وهى اشارة
كافية لوجود اتهام معلق وعليه انتظار دوره فى القفص
فمن بين الاتهامات
الموجهة للزميل احمد حسن الشرقاوى اتهامه باهانة المحاكم والسلطة القضائية ،
واتهامه بالاخلال بمقام القضاة وهيبتهم وسلطاتهم بصدد دعوى قضائية ، وعقوبة كل
اتهام الحبس 6 اشهر وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه
اى عن على الشرقاوى ومن
تجرأ وفعل فعلته الحذر من الحبس وسط البلطجية والقتلة واللصوص ، والاتسعداد لتوفير
مبلغ الغرامة ولو بالقرض والاستدانة . . وهى رسالة لكل صحفى جرىء ومهنى ونقابى
وصاحب رأى
مايصيب بالجنون ليس فى
" جرجرة " القضاة للصحفيين ، بل " فرجة " الاعلام على المشهد
الاعلامى (مرئى ومسموع ومقروء . . ونقابة ) بدم بارد ، وكأنه مشهد مسلِ
نعم للقضاة ان يقيموا
الدعاوى مثلما هى حق لكل مواطن . . نعم ان من المرفوض تحقير شأن القضاة فهم فضلا
عن الناحية الانسانية ، والمكانة الرفعية، فأنهم حصن للحق يحتمى به كل مواطن ومنهم
الصحفيون
ولكن القضية ليست بهذه
البساطة وهذا التبسيط . . القضية فى خلق نوع من الارهاب او الرعب لاصحاب
الرأى والفكر بل ولكل مواطن . . القضية هى الخوف من شبح ظهور انصاف الالهه ، وهدم
ما تبقى من الثورة ، وما دفعت به من جرأة فى المكاشفة الى خطر العودة الى
الكهوف
القضية هى فقدان ثقافة
التسامح ، وسعة الصدر ، وتحمل الاختلاف فى الرأى ، وعدم قبول الرأى والرأى
الاخر ، وتهديده " بالجرجرة " فى النيابات والمحاكم
ان الاتهامات
الماثلة انتهت فى معظمها الى دفع كفالة . . فماذا لو امتنع الصحفى او
الاعلامى او حتى المواطن صاحب الرأى عن سداد الكفالة لرؤيته ان فى دفعها غبنا على
حقه فى التعبير عن رأيه وضميره ؟
بل وماذا لو لم يكن
الصحفى فى استطاعته سداد قيمة الكفالة ( لا تتعجبوا فالكفالة بمتوسط الف
جنيه وفيما عدا الزملاء بالصحف الحكومية ومطبوعات وقنوات غسيل الاموال فان معظم
الصحفيين اذا دفعوا مثل هذا المبالغ، فهم فى حاجة الى جمعية او انتظار الزكاة )
واذهبوا لاعتصامات النقابة وطالبى سلف العلاج حتى تصدقوا
هنا سوف يتم حبس الصحفى
او تكليفه باعمال مثل كنس قسم الشرطة او تنظيف الحمامات مقابل سداد مبلغ الكفالة
وهو بما يعادل 20 جنيها يوميا اى ان الصحفى يحتاج الى 50 يوماً كنس ومسح
وبعدها ربما يجيد المهنة الجديدة وينسى الصحافة . . وبراءة
انها العصا التى تجعل من
له رأى ان يهذبه وينسقه ويستعين بكوافير ومانكير قبل ان يظهره او عليه ان يكتمه أو
يهج من البلد أو ينتظر ثورة من جديد
هل استطيع انا اوغيرى ان
نقول ان النائب العام لم يحقق فى بلاغات قمنا بتقديمها مشوعة بالمستندات ضد
مسئولين مفسدين خاصة من عصر المخلوع ؟
هل استطيع ان اعلق على
حيثيات حكم مثلما حدث فى قضية يوسف والى ضد جريدة الشعب فى عهد مبارك حين سُجن
الصحفيين ووصفتهم الحيثيات بانهم يحملون حقداً اسوداً
أسود . . وبعد استبعاد
والى صدرت احكام مغايرة عن ذات الموضوع ؟ . . بالمناسبة بعض الصحفيين وصفوا
الحكم ضد " الشعب " وقتها وكأنه انجاز قومى والان يرتدون ثياب الابطال
هل استطيع ان اعلق على
رأى قاض صرح فى زهو بان من حق ابناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول الالتحاق
بالنيابة . . اى تكريس التوريث ؟
هل يستطيع المواطن الذى
حرم ابنه من الالتحاق بالنيابة الادارية مؤخرا رغم ان تقديره يفوق تقدير ابناء او
اقارب من التحقوا من اولاد القضاه والمستشارين ؟
هل استطيع ان اقول ان من
بين القضاة ضباطاً التحقوا بهذا السلك الرفيع رغم انه من المعروف ان الضباط
يلتحقون بكلية الشرطة بمجموع 50% بالكاد ؟
هل استطيع ان اقول هذا
اوغيره وانا مهدد بتحقيقات لساعات طويلة قد تتبعها محاكمات وقد تنتهى بالسجن او
بغرامة لا قبل لى بدفعها
النتيجة الطبيعية ان الف
صحفى وصحفى سوف يراجعون انفسهم الف مرة قبل ان يخط ايا منهم قلمه فى مواضيع من هذا
النوع، حتى لو كانت تهم الرأي العام حسب مانص عليه قانون المطبوعات والنشر فى مادة
التشريعات الاعلامية التى تدرس لطلبة الاعلام.
انها عودة من جديد الى ما
حدث للكاتب الكبير فاروق جويدة يوم ان تجرأ فى عهد مبارك وكتب مقالا انتقد
فيه توريث ابناء القضاء من الحاصلين على تقديرات متدنية على حساب المتفوقين من
ابناء الشعب ، فاستدعِى ثم تعمدوا "لطعه" واهماله لساعات طويلة حتى طق
الدم فى رأسه واصيب بجلطه وكاد ان يدفع حياته ثمنا لرايه وضميره
ولاعجب من موقف
الاعلام . . فالذين اضاعوا اكثر من نصف امال الثورة هم اعلاميون ونجوم
فضائيات ورؤساء تحرير صحف . . وهم الذين يتقاضون ملايين الجنيهات ، بينما
البعض فى انتظار مرحلة كنس الاقسام وتنظيف الحمامات
واللى ما يكنس يتفرج !!
عدالة الإعلام وفنون الغواية
بقلم: حازم غراب
من واجب وسائل الإعلام
الحكومية أن تفسح المجال لكل الأحزاب والقوي السياسية في مصر, ليس علي قدم
المساواة, بل كل علي قدر وزنه النسبي في الشارع.
ليس من العدل ولا المنطق
أن يتساوي في المساحة المتاحة بإعلامنا القومي, حزب لا يبلغ عدد أعضائة أربعة
آلاف, كحزب التجمع مثلا, مع حزب أعضاؤه أربعمائة ألف. (العهدة علي القيادي اليساري
المحترم عبد الغفار شكر بشأن عضوية حزب التجمع التقدمي الوحدوي). أما الإعلام
الخاص, صحافة أو تليفزيونا, فليس مطلوبا من أصحابه العلمانيين ولا الإسلاميين ولا
الرأسماليين أن يغيروا جلودهم أو يتصوروا أنهم قادرون علي استيعاب أو تدجين أو
رشوة الآخر الفكري أو الأيديولوجي.
ومع ذلك فقد بدأ بعض رجال
الأعمال الموالون للنظام البائد يبحثون عن صكوك الغفران, برشاوي مقنعة, يدفعونها
عبر تعيين أو استكتاب صحفيين وإعلاميين في صحفهم أو فضائياتهم.
قبل شهور فوجئت شخصيا
برسول قادم من إحدي فضائيات رجل أعمال مشهور. الزميل كان يحمل رسالة خلاصتها أن
أقبل عرضا للعمل في فضائية ذلك الرأسمالي الكبير. الراتب المعروض يبلغ أكبر مما
كنت أتقاضاه في أكبر الفضائيات الإخبارية العربية. شكرت الرسول وأنهيت المقابلة في
دقائق قليلة. ولم ييأس نفس الرأسمالي من المسألة; تحول بسرعة إلي زميل مخضرم,
وحصلت الغواية بالفعل. الرأسمالي الواثق من نفسه اكتشف بعد أسابيع أن الزميل
المخضرم ليس منتميا إلي من يحاول الحصول منهم علي صك البراءة. صاحب الفضائية
الهمام تخلص من الزميل بلباقة بعد دفع مكافأة ألفية كبيرة نسبيا. رجل الأعمال في
حالتنا هذه يريد التبرؤ من ماضيه في خدمة شبه الحزب الوطني ولجنة السياسات.
عكس هذا النموذج يفعله
رجل أعمال آخر اتهم في موقعة الجمل. سارع صاحبنا ببث قناة وجلب لها أسوأ من
انحازوا إلي النظام البائد في حربه غير الشريفة ضد الإسلاميين والإخوان تحديدا.
هذا الرأسمالي يعد في نظري متسقا مع نفسه وإن اعتبره غيري أقل ذكاء ممنيحاولون
التجمل والتذاكيبتشغيل المختلفين معهم أيديولوجيا. لا تنطلي حيلة شراء هذا الصحفي
أو الكاتب علي من يجري شراؤهم ولا علي المتلقي الواعي. كل ما في الأمر أن البعض
يلهف الراتب الفلكي أو المقابل الباهظ لمقالاته في هذه الصحيفة أو تلك, ولسان
حالهم يقول اللي ييجي منهم أحسن منهم
من غير المعقول بالنسبة
للقراء والمشاهدين أن من ظل يدمغ الإخوان علانية ولسنوات طويلة بالمتحجرين
والمتخلفين, أن يتحول إلي مسئول في صحيفتهم أو فضائيتهم. ومن غير المتصور أن يعهد
لصحفي إسلامي إخواني أو سلفي بأن يكون مسئولا أو كاتبا في صحيفة أو فضائية
رأسمالية مناوئة للثورة, أو يغلب عليها طابع اليسارية أو العلمانية. إذا حدث ذلك,
وهو يحدث بالفعل, فثق أن أحد طرفي العلاقة يتذاكي علي الآخر أو يخدع الاثنان
نفسيهما. الأخطر أن سفارات ومؤسسات حقوقية أجنبية تمارس لعبة غواية الإعلاميين منذ
ما قبل الثورة, وقد تسارعت الوتيرة في الشهور والأسابيع الأخيرة. ثمة عروض سفر
وتدريب وعمل تقدم علي أطباق الصداقة بين الشعوب, أو رفع مستوي المهنة, أو الإسهام
في إزالة سوء الفهم أو قلة المعرفة.
أختم بواقعة حدثت قبيل
انتخابات برلمان 2010 المزورة: فوجئ صحفي شاب أعرفه, بزميلة تعمل في وكالة أجنبية
تعرض عليه التعاون مع صحفيين أجانب أتوا لمتابعة تلك الانتخابات. قال أولئك
للزميلة إنهم يعملون بالقطعة ولن يسجلوا أنفسهم رسميا كصحفيين أجانب. اتفق الجميع
علي لقاء في مكان عام أظنه مقهي في حي راق. ذهب الصحفي الشاب وزميلته الوسيطة وجاء
الأجانب فعرضوا مبلغا مغريا مقابل إسهام الشاب والشابة في متابعة الانتخابات.
فجأة وجد الصحفي والصحفية
والأجانب فريقا من جهاز أمني يحيطون بهم. طلب رجال الكبسة من المجموعة الخروج معهم
بلا ضجة إلي مقر الجهاز. بعد نحو ساعة أو أقل, شاهد الصحفي والصحفية الأجانب يطلق
سراحهم في صحبة من بدا أنهم دبلوماسيو سفارة دولة عظمي. الشاب والشابة عوملا بلطف
وأدب (نسبيا) وصرفا بعد وقت أطول من زملائهم الصحفيين الأجانب المفترضين
قبل أن تضيع الصحافة
والإعلام
بقلم: د. ضياء رشوان
يبدو واضحاً ومؤكداً فى
مجريات إعداد الدستور بالجمعية التأسيسية، وما يقف وراء بعض أعضائها من قوى وأحزاب
سياسية، أن هناك توجهاً خطيراً للتضييق على حرية الصحافة والإعلام وإخضاعها
للسيطرة من جانب جهات الحكم فى البلاد.
فالمطلب القديم الدائم
المستمر لكل أصحاب الرأى فى مصر ومن بينهم الصحفيون منذ عقود طويلة بإلغاء عقوبة الحبس
فى قضايا النشر لم يتم وضعه فى الدستور، وتجاهله أعضاء جمعيته التأسيسية على الرغم
من أن كل المقترحات التى قدمت لها من نقابة الصحفيين والتشكيل السابق للمجلس
الأعلى للصحافة ومن كل أبناء ورموز المهنة الذين استمعت لهم الجمعية ــ كانت تتضمن
وتصر على إلغاء هذه العقوبة. أيضاً فإن حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية
والمسموعة والإلكترونية تم التلاعب بها بطريقة خبيثة فى مسودات الدستور المختلفة،
حيث نصت المادة 45 على أن حرية إصدار الصحف مكفولة بمجرد الإخطار، بينما أحالت إلى
القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. ويعنى هذا
عملياً أن وسائل الإعلام هذه والأكثر انتشاراً وتأثيراً على عموم الناس سوف يكون
إنشاؤها تحت سيف المجالس التشريعية التى ستصدر القانون والتى يحق لها وفقاً لهذا
النص الدستورى المقترح أن تضع ما تشاء من شروط بما قد يصل إلى حظر قيامها.
والأخطر من هذا ما يتعلق
بتنظيم الصحافة القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون المفترض ملكيتها جميعاً للشعب،
حيث نصت مسودات الدستور على أن أمورها ستكون تحت هيمنة ما سمى «المجلس الوطنى
للإعلام» مرة و«الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام» مرة أخرى، وهو كيان لم يحدد
الدستور لأى جهة يتبع وأى طريقة سوف يتم تشكيله بها وأى صلاحيات إدارية ومالية سوف
تكون له على المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون. إن الغموض
الخطير غير البناء والمقصود فيما يخص هذا الكيان فى نصوص الدستور المقترحة يعنى أن
هناك اتجاهاً مؤكداً لإعادة الهيمنة الحكومية على هذه الوسائل الإعلامية المملوكة
للشعب المصرى كله، وترك الباب مفتوحاً فى الدستور لكى تأتى الحكومات والبرلمانات
والقوانين لتفعل بها ما تريد لصالح أهدافها ومصالحها السياسية والحزبية.
إن الشعب المصرى كله
وأصحاب الرأى وأبناء الصحافة والإعلام مدعوون اليوم لأن يتخذوا وبسرعة مواقف واضحة
وحاسمة مما يجرى بليل فى إعداد الدستور بشأن حريات التعبير والرأى والصحافة
والإعلام القومى كله. وهذه المواقف الضرورية اليوم ليست فقط باعتبار أن هؤلاء
أبناء مهنة الصحافة والإعلام، ولكن أيضاً باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق فى
الدفاع عن مصالحهم من ناحية وعن حقوقهم العامة من ناحية أخرى. إن نقابة الصحفيين
والجمعيات العمومية لكل المؤسسات الصحفية القومية وكل أبناء اتحاد الإذاعة
والتليفزيون والجمعيات والمؤسسات الأهلية المهتمة بالحريات الإعلامية والصحفية
مطالبون اليوم بالتحرك السريع فى ظل التسارع للانتهاء من الدستور بوضعه الحالى
خلال أيام معدودة بكل ما فيه من تعديات خطيرة على حريات الرأى والتعبير.
ولعل الدعوة إلى مؤتمر
جامع خلال أيام لكل العاملين بالصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى
والمدافعين عن حريات الرأى والتعبير هى السبيل الرئيسى اليوم لمنع وضع هذه النصوص
الخطيرة المعيبة فى دستور البلاد. وعلى هذا المؤتمر وأبناء مهنة الصحافة القومية
والإعلام بكل أنواعه أن يكونوا جاهزين بل مبادرين باستخدام جميع وسائل الضغط
القانونية المتاحة لهم لإنقاذ مهنتهم وحريات الشعب المصرية دون حد أقصى، فقد تكون
هذه هى المعركة الأخيرة قبل أن يضيع البعض منا فى الدستور ما قامت من أجله ثورة
يناير العظيمة وهو تحقيق الحرية وإنهاء الاستبداد والهيمنة على حقوقنا وحرياتنا.
أرجوك..لا تعطنى هذه الحرية
بقلم: عزت القمحاوى
المسودة المطروحة للدستور
حاليًا تؤكد أنه سيكون فرصة أخرى مضيعة. فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن دستورًا يجرى
إعداده بالمغالبة يمكن أن يستقر حتى لو حشدت للموافقة عليه قوى التصويت على قاعدة
الحلال والحرام التى كانت أول سرقة كبيرة للثورة بالاستفتاء على الإعلان الدستورى
المكبل.
لا تعطى المسودة حقًا فى
مادة إلا لتسلبه فى مادة أخرى، والأسوأ من هذا هو الروح. الدستور هو روح القوانين،
وهذه المسودة روحها سيئة، تعادى كلمات العدالة والمساواة وتعلى كلمات التكافل
والعطف والتراحم، هذا يعنى الانتصار لمجتمع الإحسان الطوعى من الأغنياء تجاه الفقراء،
بدلاً من مجتمع الحقوق والواجبات المتساوية.
ولا يمكن مناقشة كل شىء
فى هذه المساحة، لذلك سأقتصر على مواد الحريات العامة الثلاث التى شملت حريات
الصحافة والإعلام، بعد أن كانت هذه الأخيرة تتمتع بباب كامل فى دستور ١٩٧١
باعتبارها سلطة رابعة. ولابد من إيراد النصوص كاملة، لبيان عوارها القانونى
وركاكتها اللغوية، والأهم إفراطها فى الحرية فى مواضع مؤذية وحبسها فى مواضع
ضرورية.
مادة ٤١: «حریة الحصول
على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أیا كان مصدرها ومكانها،
حق مكفول للمواطنین، وتلتزم الدولة بتمكینهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات
والإفصاح عن المعلومات، بما لا یتعارض مع الأمن القومى، أو ینتهك حرمة الحیاة
الخاصة. وینظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها، والجزاء المناسب لمن یقوم بذلك».
والسؤال أولاً عن الكرم
والإفراط: هل من حق كل المواطنين الحصول على كل المعلومات؟!
هذا الكرم غير واقعى وغير
آمن، من الممكن مثلاً تقييد هذا الحق بالمصلحة الشخصية لطالب المعلومات أو مصلحة
البحث فى مجال اختصاصه، مع قصر الحق المطلق على من يتعلق عملهم بالدفاع عن المجتمع
من قضاة وصحفيين.
على كل حال هذا الكرم
يتبدد عندما نسأل عن التزام الدولة فى هذه المادة. الأوفق أن نقول الحكومة (لأن
الدولة هى الأرض والشعب والحكومة) ثم إن الركاكة تأخذنا إلى أن (الدولة) ستلتزم
بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وإجبارهم على الإفصاح عنها فى ذات
الوقت. وأما اشتراط عدم التعارض مع الأمن القومى فينسف حق الحصول على المعلومات من
أساسه، لأن إحصاء عدد الأطباق اللاقطة على أسطح قرية مصرية عمل يتعلق بالأمن
القومى، ناهيك عن إحصاءات السكان والصحة والمرض وإعداد التلاميذ.
وإذا كانت المادة قد
أضافت تقدمًا على دستور ١٩٧١ بالنص على إجراءات للتظلم من رفض إعطاء البيانات
وتقرير جزاء مناسب «بدون تحديد» فإن الصياغة الركيكة تأخذنا مرة أخرى إلى عدم وضوح
المقصود بـ«من يقوم بذلك» هل هو من يتظلم أم من رفض إعطاء البيانات؟!
مادة: ٤٢ «حریة الصحافة
والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ویجوز
استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض علیها رقابة محددة».
لا بأس برقابة أثناء
الحرب، لكن ما معنى «محددة»؟ أليس الصحيح «محدودة»؟
مادة: «٤٣ حریة إصدار
الصحف، بجمیع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة مكفولة بمجرد
الإخطار. وینظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلیفزیونى ووسائط الإعلام
الرقمى».
هذه المادة تخص الصحافة
المكتوبة بحرية الإصدار بمجرد الإخطار، بينما توكل إلى القانون أمر الوسائل
الأخرى. وعندما يصمت الدستور عن الرقابة المالية على أعمال هذه المؤسسات نكون مرة
أخرى أمام كرم خطر وتفريط فى حق المجتمع الذى يجب أن يعرف مصادر تمويل هذه المنابر
الإعلامية، لكى يعرف هوية من يلعبون فى دماغه.
والتجربة ماثلة أمامنا،
إذ تتحمل الفضائيات والصحف الخاصة نصف جريمة تبديد ثورة ٢٥ يناير، وإذ يستمر
المحرضون على قتل الثوار نجومًا يتقاضى الواحد منهم عشرة أضعاف ما يتقاضاه المذيع
المحترف فى القنوات الخليجية.
دستور ١٩٧١ نص على خضوع
الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، لكن هذا النص لم
يطبق، وكان الأولى بدستور الثورة أن يضبط عمومية نص ١٩٧١ ويحدد جهة للرقابة، لا أن
يترك حبل التمويل مفتوحًا على أجولة الفلول المساجين وبوابات التمويل الأجنبى
أدبيات مرحلة البلطجة!
بقلم: د. حمدى شعيب
عندما نتأمل أحوال ثوارنا
الذى جمعتهم روح الميدان، وقد تحولوا إلى جيوش للتشهير بالمخالفين، وإلى كتائب
تمارس نوعًا من الديكتاتورية لفرض رؤاها الخاصة.. وقد فتحت لهم برامج الفضائيات
المشبوهة والتى يمتلكها أعداء ثورتهم، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعى؛ ليمارسوا
نوعًا غريبًا من البلطجة الثورية!؟
بلطجة قانونية:
وهو من أخطر الظواهر التى
أصابتنا فى مقتل سواء فى عهد المخلوع أو بعد ثورتنا؛ وهو تيار تسييس القضاء؛ بل
وتحول بعض القضاة خاصة النائب العام إلى مخالب لقطط فاسدة ومرفوضة سياسيًا
واجتماعيًا بل وأخلاقيًا ليفتك بمعارضيهم!؟
فضاعت هيبة القضاء فى
نفوس العامة، وتاهت رمانة ميزان مجتمعنا؛ لدرجة أن البعض وصف ما يحدث فى ساحة
القضاء بالبلطجة القضائية!؟
بلطجة فنية:
ويمثلها ذلك السيل الساحق
الماحق من مسلسلات تخلد نجوم السينما والراقصات، وتطفح بالإيحاءات الجنسية لفظيًا
وجسديًا، ناهيك عن موجات المسلسلات التركية المئوية، والتى ترسخ لسلوكيات غريبة عن
مجتمعاتنا المحافظة.. أما الكارثة فهى تلك الموجة الجارفة لأفلام أبطالها من
البلطجية وبأسماء سوقية منحطة لغويًا.. لدرجة أننى استغربت أن ناقدًا سينمائيًا
على قناة (بى بى سي)؛ يستنكر هذه الموجة الانحلالية، والتى ذكر أنها تنتشر فى
أوقات أزمات وانتكاسات الأمم مثلما حدث فى أمريكا فى ثلاثينيات القرن الماضى!؟.
المفتى.. ناقدًا
سينمائيًا:
وجاءت صدمتنا عندما
فوجئنا بخبر استدعاء مفتى مصر الجليل لمشاهدة وتقييم فيلمًا إباحيًا؛ فقام بواجبه
القدسى وتمخض عن منع أغنية لراقصة تتمايل على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم وبنت
الحبيب صلى الله عليه وسلم؛ فجزاه عنا وعن الإسلام خيرًا!؟
وألم يكن من الأفضل أن
يتم الاستفسار ولو بسؤال الرقابة السينمائية عن منع الزج بأسماء قدسية شريفة فى
هذه المستنقعات الفنية
فماذا بقى لنا من حصوننا
التى تتآكل من الداخل؟
سيدى الإمام؛ إلا الأزهر
يا مولاى!؟
تكميم الأفواه يعود بمصر
"للخلف دُر"
بقلم:اسامة داود
الانطلاق للأمام دائما
يكون من نصيب الدول التى تصنع شعوبها ثورات ضد الفساد والظلم والطغيان، ومصر الآن
صنعت العديد من الثورات التى تحركت بها إلى الأمام، ورغم أن أعظم تلك الثورات هى
ثورة 25 يناير 2011 كثورة شعبية اقتلعت نظاما تعدت أعمار جذوره ثلاثين عاما، فإن
انقلاب النظام الحالى على كل الأهداف التى قامت من أجلها تلك الثورة وهى
"عيش، حرية، عدالة اجتماعية" جعل مصر تدور بنا وبمفهوم العسكرية
"للخلف دور"، فإقصاء الصحفيين عن مواقعهم، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية
التى تصدر بعودتهم كما حدث مع الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية،
وغلق الفضائيات، ووضع الألغام داخل المواد الخاصة بالصحافة فى الدستور، وإلغاء وضع
الصحافة كسلطة رابعة، كما هى فى دساتير العالم ومنها الدستور المصرى الصادر فى عام
1971، لا يعنى إلا أننا نعود إلى الخلف 100 سنة، بينما العالم كله يحقق قفزات إلى
الأمام.
إن ما يحدث الآن ليس إلا
نتاجا طبيعيا لنظام قرر أن يخضع ويخنع ويجبن أمام البلطجة، وكل ما هو ضد الشرعية،
وأن يتحول إلى (مائة أسد فى بعض) أمام كل من ينتقده بالكلمة من خلال الصحافة أو
الفضائيات، وباعتبار أن الكلمة المكتوبة أو المقروءة تكون أقوى ضد الظلم والتجبر
ومن تأثير سيوف ومطاوى وكل أسلحة وأدوات البلطجة، وباعتبار أن البلطجى يستخدم ضد
أصحاب المنطق والرأى والفكر لا ضد النظام، وهو ما جعل من النظام الحالى سبة فى
تاريخ الأنظمة، فهو نظام يرى أن نوافذ الحرية تمثل نيرانا تهدد عرشه لا سيوف
البلطجية، والنظام الحالى يرى أن قصف الأقلام وتكميم الأفواه رسالة وهدف لا بد من
تحقيقه، فهو النظام القادر على أن يتحول كل مريديه وعن رؤية ومنهج عقائدى مغلوط،
وأن يصبحوا عناصر أمن دولة تتجسس وتكتب التقارير وتحرك القضايا ضد كل من يخالفهم
الرأى وينتقدهم بالكلمة.. هو نظام يرى غلق القنوات الفضائية وتهديد الصحفيين
بالاعتقال والسجن وصناعة الأدلة المزيفة من خلال عمليات التجسس التى أكدوا أنها
تتم ضد كل المعارضين دون خشية أو خجل، بل ويبررون جريمة التجسس بأنها طالما كانت
تتم فى الستينيات فلا خجل من أن تتم الآن! وبالطبع بأسلوب متقدم يتماشى مع العقد
الثانى من القرن الأول فى الألفية الثالثة، هكذا يقولونها دون خجل!.
يرون أن الحل فى حبس
الصحفيين واعتقالهم ومن يفلت بالقانون يمكن استدراكه بسيوف التابعين أو برصاصات
الميليشيات المتحفزة من المريدين، وهنا يكون الاختلاف فقط بين ما كان يحدث فى ظل
نظام مبارك ومرسى، ففى الأول كان من الممكن الحبس ولكن نكون أبطالا، أما الآن
فالحبس لمن يخالفهم ويضاف إليه تهمة الانضمام إلى الكفار!.
وعبد الحليم قنديل ممن
حمل على كاهله مهمة الدفاع عن المظلومين، وكان رموز النظام الحالى أكثر من حصدوا
من عطف ومساندة قنديل ما ليس بقليل، كما كان عبد الحليم قنديل هو فارس ثورة 25
يناير باعتباره صاحب فكرة الاحتشاد فى ميدان التحرير، وأنه الوسيلة لإسقاط النظام،
وهى النبوءة التى تحققت، وكان هو من فتح ملف التوريث وهو أول من صفع مبارك ونظامه
على وجهه وتعرض فى سبيل ذلك للخطف والضرب، ومع ذلك لم يحبس أو يعتقل فى ظل نظام
مبارك بينما هو مهدد حاليا بالحبس فى ظل نظام مرسى الذى كان عبد الحليم قنديل سببا
فى صناعته وصياغته.
ولم يستطع مبارك ونظامه
رغم تجبره وطغيانه أن يغلق قناة تليفزيونية أو يعطلها.. ولكن تمكن وبكل هدوء نظام
مرسى من أن يفعلها بغلقه قناة الفراعين مع اختلافى شخصيا مع أساليب النقد فيها،
والآن وقف البث فى قناة دريم، فلو كانت هناك أسباب قانونية كما يزعم البعض فلماذا
لم يعلنها هشام قنديل قبل ذلك، فنحن ضد أن يُكسر القانون أو أن تهدر حقوق الدولة
بواسطة أى أحد كائنا من كان، هذا إن صدق ما تردد بشأن أن غلق قناة دريم جاء بسبب
أنها حصلت على استثناء من وزير الإعلام الأسبق (الفقى) للبث من خارج مدينة الإنتاج
الإعلامى (من دريم لاند بـ6 أكتوبر) وهذا الاستثناء لمدة 6 سنوات انتهت يوم الخميس
الماضى، وأن القانون يحدد مدينة الإنتاج الإعلامى كمكان لبث الفضائيات مقابل رسوم،
لكن على ما يبدو أن الأمر هو مجرد استخدام الأنياب لإثبات أن النظام يمتلك القوة،
ولإثبات رجولته التى لم نرها تستخدم إلا فى الباطل لكسر الأقلام وتكميم الأفواه،
والحكمة تقول من لم يقرأ التاريخ يعيش طفلا وعلى ما يبدو أن النظام الحالى قرر أن
ينعم ببراءة الصغار، وجهلهم أيضا بتغير الزمن!.
سيناء فى إعلام الفلول
بقلم: محمود سلطان
ما يتردد بشأن الوضع
الأمنى فى سيناء، ليس هينًا، والتسريبات التى تكتظ بها صحف مملوكة لرجال أعمال
فاسدين، والتى تغالى فى تقدير الوضع الأمنى بها، لا يمكن بحال قبولها بسهولة.
فالأخبار والتقارير التى
تنشرها تلك الصحف، نهارًا، ثم تُخدم عليها فضائيات مبارك ليلاً.. والتى تتحدث عن
أن سيناء "بلا شرطة".. والكلام الكثير عن الفوضى وعجز الأمن والجيش عن
تفكيك بؤر العنف والجماعات الجهادية وتنظيم القاعدة المنتشرة فى بعض المناطق..
يأتى بالتزامن مع القرار الدولى بالتدخل العسكرى فى شمال "مالى".. ولذات
الأسباب: السقوط فى قبضة تنظيم القاعدة، وعجز السلطات المحلية عن التصدى له.
لا يراودنى شك فى أن مثل
هذه التسريبات، تأتى فى سياق منظم لإبراق رسائل إلى المجتمع الدولى بأن "شمال
سيناء" فى مصر فى ظل حكم الإخوان.. طبعة مستنسخة من "شمال مالى"..
فيما يعتبر تحريضًا صريحًا ـ وليس ضمنيًا ـ لحشد رأى عام دولى يتعاطف مع أى قرار
أممى بشأن الوضع فى سيناء.
أعلم أنه ليس ثمة شفافية
فى التغطية الإعلامية الرسمية للوضع فى سيناء، كما أن السلطات الأمنية تتعاطى مع
هذا الملف على ذات السنة التى اتبعها نظام مبارك على مدى ثلاثين عامًا مضت.. غير
أنه من المؤكد أن الوضع ليس بمثل هذه الفوضى التى يسوق لها إعلام الفلول الممول من
رجال أعمال مبارك.. غير أن الصورة التى ينقلها هذا الإعلام تستهدف إسقاط الرئيس،
الذى شرع فى فتح ملفات حيتان الفساد ومن بينهم تلك "العصابة" التى تمتلك
"سلطات إعلامية" خاصة، تمضى الليل كله فى "الشرشحة" للتيار
الإسلامى فى المجمل، "والردح" للرئيس بصفة خاصة، و"تخويفه" من
أى إجراء جسور يمس ملفات أصحابها المترعة بكل أنواع الفساد.
سيناء فى إعلام الفلول..
هى الورقة التى تستخدم الآن لإسقاط الرئيس.. ليس مهمًا أن تبقى البلد بعيدة عن أى
تدخل دولى.. وليس مهمًا ما إذا كانت سيناء محتلة أم محررة.. ليس مهمًا أن تُحقن
دماء المصريين سواء فى "اقتتال داخلى" أو فى مواجهات مع أعداء محتملين..
ليس مهمًا أن تتحول مصر إلى بلد ديمقراطى أو دولة فاشية.. ليس مهمًا توفير العلاج والتعليم
ولقمة العيش وكوب الماء النقى لفقراء المصريين.. المهم إنقاذ رؤوس الفساد وحيتان
أموال البنوك المنهوبة.. وأراضى الدولة التى "لهفوها" بتراب الفلوس.. ثم
تحولت إلى مليارات فى جيوبهم وكورشهم وحساباتهم البنكية.. المهم أن يرفل هؤلاء فى
نعيم ما سرقوه من أموال الشعب.. ولتذهب مصر كلها إلى الجحيم
ياسر على
بقلم: عماد الديب اديب
عرفت على المستويين
الشخصى والمهنى الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وأعتقد
جازماً بأننى «تشرفت» بمعرفة هذا الرجل «المعتدل، القارئ، والمحترم».
ويمكن لمثلى أن يفهم معنى
مهمة المتحدث باسم الرئاسة، حتى إننى عملت فى بدء حياتى المهنية فى قسم الأخبار
بجريدة الأهرام مندوباً فى الرئاسة.
فى ذلك الوقت كان الرئيس
الراحل أنور السادات، رئيساً، والرئيس السابق حسنى مبارك، نائباً، والسفير تحسين
بشير، متحدثاً رسمياً.
وفى تلك الفترة نمت بينى
وبين السفير تحسين علاقة إنسانية يمكن وصفها بعلاقة الأستاذ بالتلميذ والأب بالابن.
وأذكر أننى سألته ذات
يوم: ما هى مواصفات المتحدث الرسمى الناجح؟
كان رد السفير بشير -رحمه
الله: أنها ببساطة 3 أمور:
1- الدقة.
2- الموضوعية.
3- السرعة فى الحركة.
وكانت رئاسة الجمهورية فى
مصر وهى تبدل متحدثاً رسمياً تلو الآخر أمثال السادة الأفاضل سعد زغلول نصار ومحمد
عبدالمنعم وماجد عبدالفتاح وسليمان عواد وغيرهم، وفى كل مرة يكون مقياس الحكم فى
ذهنى على أدائهم: «الدقة، الموضوعية، السرعة».
ورغم قصر المدة التى تولى
فيها الدكتور ياسر على مسئولياته فإنه تحمل فى فترة قصيرة ما لا يطيق بشر من ضغوط
إعلامية وسياسية، ومن الهجوم الكاسح لمئات الاستفسارات والأسئلة القائمة على عناصر
موضوعية أو على شائعات مصنوعة.
ولم يفت يوم واحد إلا
وكان ياسر على هو الوجه الهادئ الصادق الموضوعى الذى يطل على الرأى العام والعالم
ليشرح ويفسر أعقد الأمور وأصعب المواقف.
واستطاع ياسر على فى فترة
قصيرة أن يفتح هاتفه وعقله وقلبه ومكتبه لعشرات الصحفيين ويجعل من عمله «جسراً
ممتداً» بين الرئاسة والوسط الإعلامى والنخبة السياسية.
مثل هؤلاء الرجال عملة
نادرة يصعب تكرارهم؛ لأن منصب المتحدث الرسمى ليس وظيفة إدارية بقدر ما هو «قدرة
وخبرة وموهبة» لا تباع ولا تشترى.
ويكفى أن تعرف أن الرجل
ترك وظيفة ذات دخل ومستوى خيالى خارج مصر، ليعود إلى الوطن ليعمل بشكل شبه تطوعى
ويتحمل 24 ساعة يومياً متاعب الشائعات والأكاذيب التى تطال النظام حتى وصلت إليه
شخصياً
الولي وصلاح
بين الجماعة الإخوانية
والجماعة الإعلامية
بقلم: عبد الجواد المصري
لعله من قبيل استقطاب
الإخوان بالصحافة والاعلام مثلما تسعي الآن لاستقطاب القضاء بعد عزل النائب العام
السابق والاتيان بنائب من اختيار الجماعة وفعلوا بذلك مثلما فعل الرئيس المخلوع
مبارك
حيث جاء الاستاذ ممدوح
الولي نقيبا للصحفيين وهو احد كوادر الجماعة فكان انحيازه لجماعته اهم من اهتمامه
بمشاكل الصحفيين الذين ايدوه وكذلك المعارضين له
كذلك قام الزميل الصحفي
الاستاذ صلاح عبد المقصود احد قادة الاخوان بعد توليه الوزارة -حيث قدروا له
خدماته الجليلة وجهوده البارزة في تثبيت حكم الجماعة اعلاميا - قام بدوره في تقديم
وجه جميل للإخوان علي شاشة التليفزيون المصري .. لكن حيادية التليفزيون اغضبت
سيادته فاتهم التليفزيون بتضخيم مظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس
مرسي قبل أكثر من أسبوع، في الوقت الذي لم يغط مظاهرات التأييد للإعلان الدستوري
بشكل مناسب.
وأكد عبد المقصود في
تصريح بثه موقع قناة العربية كرد منه على اتهام التلفزيون المصري بعدم الاهتمام و
تغطية مظاهرات المعارضة أن تلفزيون الدولة متوازن، وينقل جميع الفعاليات بحيادية و
موضوعية شديدة، بل على العكس يعطي المعارضة أكثر من حقها”، مطالبا جميع الجهات
التي تبث تلك الإشاعات -على حد وصفه- بإعطاء أدلة على ذلك، وأكد أن التليفزيون
المصري يمثل الدولة و ليس الحزب الحاكم .
والحال يتكرر مع الاستاذ
ممدوح الولي نقيب الصحفيين وهو احد كوادر الجماعة حيث قدم مصلحة الجماعة الاخوانية
علي الجماعة الصحفية ولم يحضر كثيرا من اجتماعات مجلس النقابة لبحث شئون الصحفيين
في حين انه بلا شك يحضر جميع او اغلب اجتماعات الجماعة الاخوانية..
ولا ادري ما الذي فعله
الولي سوي الاخلاص للجماعة لكي يكون رئيسا لمجلس ادارة صحيفة الدولة الاولي وهي
جريدة الاهرام
لقد قرر مجلس النقابة
الانسحاب من الجمعية التأسيسية التي شكلها الاخوان لوضع دستور مصر وذلك لعدم اشراك
كافة القوي الوطنية في وضعه واستئثار تيار بعينه بوضع هذا الدستور وتغييب بقية
الشعب المصري
لكن الولي الذي يأتي علي
رأس مجلس ادارة احدي اهم النقابات المستقلة بعيدا عن سلطة الحاكم يخالف قرار مجلس
النقابة ويعود للمشاركة في اجتماعات اللجنة التأسيسية ويصوت لصالح دستور الاخوان
رغم انه نقيب لنقابة مستقلة تعمل لصالح الشعب المصري كله وليس لفصيل بعينه
والسؤال هنا هل ما فعله
نقيب الصحفيين من موافقته علي بعض المواد التي تحد من حرية واستقلال النقابات
المهنيه ومنها بالطبع نقابة الصحفيين واثر ذلك علي حرية الصحافة يدخل من صميم دوره
كنقيب للصحفيين ام هو الولاء بعينه لجماعة الاخوان ضد ارادة الشعب المصري ؟
ولذلك خيرا فعل مجلس
ادارة نقابة الصحفيين من عقد اجتماع طارئ قرر فيه بالاجماع تحويل ممدوح الولي نقيب
الصحفيين للتحقيق لمخالفته قرار مجلس النقابة الانسحاب من اللجنة التأسيسية الذي
عليه الولي لكنه عاد الي جماعته الاخوانية وتركه جماعته الصحفية
وايضا ماذا يريد الزميل
الصحفي وزير الاعلام من التليفزيون الوطني ؟ ان يجامل تياره الاخواني علي حساب
الشعب ؟ وهل هذا دوره كوزير اعلام مصري ام هو تأكيد منه انه اصبح وزيرا لإعلام
الاخوان ؟
النص الكامل للبيان "الهام " الذي
وذعة السيد الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين صباح أمس السبت علي وسائل الأعلام
يشرح فيه وجهة نظره قبل اجتماع المجلس برجاء قراءته كاملا!!!
لماذا شاركت باليوم
الختامى للتأسيسية ؟
ممدوح الولى
ردا على اعتراض بعض أعضاء
مجلس نقابة الصحفيين على مشاركتى فى الجلسة الختامية لإعداد مشروع الدستور ، أعرض
على الجمعية العمومية للصحفيين السياق العام لتلك المشاركة .
كان قرار مجلس النقابة
بالانسحاب من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور قبل أكثر من
أسبوعين ، قد استند على أن الجمعية قد أقرت خمس مواد من بين المواد السبعة التى
قدمتها إليها نقابة الصحفيين ، وبقاء مادتين دون اقرار وهما المادة الخاصة بأن
الصحافة سلطة شعبية رابعة والمادة الخاصة بعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات فى
قضايا النشر .
الى جانب عدد من
الملاحظات على المواد الخاصة بالصحافة ، ومواد أخرى بمسودة الدستور رأوا فيها
انتقاصا من مناخ الحريات المطلوبة ، وكان القرار المصاحب للانسحاب أنه مع اقرار
تلك المطالب فسوف نعود للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية .
ورغم عدم اقتناعى بقرار
المجلس بالانسحاب فقد التزمت به رغم مطالبة عدد كبير من الصحفيين لى بالمشاركة ،
على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها حسبما كانوا يقولون أيام الانتخابات وليس
الإنسحاب ، ولمعرفتى بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند
الى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسة ، وبتنسيق مع قوى سياسية .
خاصة وأنه لم ينسحب من
أعمالها وقتها سوى عدد من الرموز الحزبية وممثلى الكنيسة ، بينما بقى بها ممثلى
الهيئات القضائية والأزهر والقوات المسلحة والشرطة والعديد من الأحزاب وآخرين
استمروا بها حتى صدور الإعلان الدستورى الأخير .
وقبل أيام علمت من وكيل
النقابة حاتم زكريا بأن هناك اتصالات تمت ، ما بين عدد من أعضاء مجلس النقابة
الذين أصروا على الانسحاب من التأسيسة وبين الدكتور محمد محسوب وزير الشؤن
القانونية ، وأنه يجرى الترتيب لعقد اجتماع معه لتحقيق المطالب الصحفية من
التأسيسية ، لولا سفر بعض أعضاء مجلس النقابة الى غزه ليتأجل الموعد لحين عودتهم
من السفر .
كذلك قام بعض أعضاء هيئة
مكتب المجلس الأعلى للصحافة الاربعاء الماضى بزيارة الجمعية التأسيسية لعرض مطالب
الصحفيين ، ورغم كونى وكيلا للمجلس الأعلى للصحافة فقد رفضت صحبتهم التزاما بقرار
مجلس النقابة بالإنسحاب .
وصباح الخميس الماضى
أبلغنى المشاركين فى وفد المجلس الأعلى للصحافة ، بأن هناك تجاوبا من قبل أعضاء
التأسيسية لإقرار معظم مطالب الصحفيين ، وأن اليوم الخميس هو اليوم الأخير من عمر
التأسيسية والتى ستبدأ أعمالها حسب جدول أعمالها فى العاشرة من صباح نفس اليوم .
مما يعنى صعوبة حضور
أعضاء مجلس النقابة العائدين من غزه صباح نفس اليوم ، وعلى رأسهم مقرر لجنة
التشريعات بالنقابة . وحتى لا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن اقراره من مطالب
الصحفيين ، كان قرارى العاجل بالذهاب الى التأسيسية .
ولهذا توجهت الى حجرة
رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى ، للتأكد من الاستجابة لعدد من
المطالب التى عرضها أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة ، وكان شهود اللقاء
عددا من الرموز السياسية الى جانب وزير الشؤن القانونية ، ووعدنى رئيس الجمعية
بالاستجابة لباقى المطالب عند عرض المواد الخاصة بالصحافة خلال الجلسة ، حينذاك و
توجهت الى قاعة الجلسة للمشاركة .
وبالفعل شهدت مسودة اليوم
الأخير للتأسيسية استجابة لمطلب النقابة بإضافة عبارة الى نص المادة 48 الخاصة
بحرية الصحافة ، تفيد أنه يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . كما
تم اضافة عبارات الى المادة 48 تفيد أداء الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة
المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام .
وفيما يخص مطلب النقابة
بحذف النص على امكانية حل النقابات بحكم قضائى ، تم تقسيم المادة الخاصة بالنقابات
الى مادتين ، إحداهما خاصة بالنقابات العمالية وأخرى خاصة بالنقابات المهنية ،
وبالفعل خلت المادة الخاصة بالنقابات المهنية من النص على جواز حلها ، كما أضيفت جملة
تفيد عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية .
ومع استمرار وجود عبارة
وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها والتى تشير الى احدى مهام الهيئة الوطنية للصحافة
والاعلام ، والتى ستدير المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة ، فقد سعيت
حتى تم حذف تلك الجملة التى خشى البعض منها باعتبار أنها يمكن أن تكون بابا لخصخصة
المؤسسات القومية .
وهكذا حضرت جلسة النهائية
لاقرار مواد الدستور والتى استمرت أعمالها أكثر من 14 ساعة . وعند عرض المادة 48
الخاصة بحرية الصحافة والطباعة و النشر ، طالبت بإدخال عبارة أن الصحافة سلطة
شعبية ، لكن رئيس الجمعية وعدد من الأعضاء اعترضوا لكون الصحافة فى رأيهم ليست
سلطة .
وعندما حاولت إضافة
المادة الخاصة بالعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر ، فقد طلب رئيس الجمعية
أن يكون ذلك بعد اقرار المواد البالغ عددها 234 مادة .
وعند عرض المادة 215
الخاصة بالمجلس الوطنى للإعلام فقد طالبت بوجود مجلسين أحدهما للصحافة والآخر
للإعلام المسموع والمرئى ، إلا أن رئيس الجمعية تمسك بوجود مجلس واحد لتقليل
النفقات الحكومية ، وأنه يمكن فى قانون ذلك المجلس الوطنى أن تتبعه شعبتين أو أكثر
تكون إحداها خاصة بالصحافة .
وقبيل فجر الجمعة طالبت
بادراج المادة الخاصة بالحبس فى جرائم النشر ، إلا أن غالب الأعضاء رفضوا ادراج
المادة والتى كان نصها " لا يجوز توجيه الاتهام فى قضايا النشر بغير طريق
الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق
منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف
والتمييز "
وبرر الرافضين موقفهم
بأنه عندما استضافت لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية عددا من كبار الصحفيين فقد
انقسم رأيهم بين من يفضل بقاء المادة ، والتى كانت موجودة بالفعل فى مسودة الدستور
وقتها فى يوليو الماضى ، وبين آخرين طالبوا بحذفها من المسودة على اعتبار ان
أضرارها أكثر .
واستشهد رئيس الجمعية فى
رده المذاع على الهواء مباشرة ، بأن الدكتور وحيد عبد المجيد قد كتب ثلاث مقالات
يهاجم تلك المادة وكذلك صلاح عيسى ، وروت الدكتور أمانى أبو الفضل مشهد الصدام الذى
وقع ما بين الأستاذين رجاء المرغنى ووحيد عبد المجيد ، حين أصر المرغنى على بقاء
المادة فى حين طالب عبد المجيد بالغائها .
وخلال الاستراحات ما بين
الجلسات حشدت عددا من الأعضاء لتأييد ادارج المادة سواء من الحرية والعدالة أو
الوسط أو المستقلين والقضاه والنقابيين وبعض السلفيين مثل محمد سعد ونور على ، لكن
متشددى السلفيين أبلغونى أنهم ضد إدراج المادة لأن بها تمييز لصالح الصحفيين .
وذكر لى أكثر من شخصية
قضائية أن المادة تحمل فى طياتها مخاطر أكبر للصحفيين .
وقبيل الجلسة الأخيرة
توجهت الى حجرة رئيس الجمعية ووعدنى مرة أخرى بعرضها وذلك على مشهد من عدد من
القيادات الحزبية ، وحلا للمشكلة تقدم محمد عبد المنعم الصاوى بصياغة أخرى للمادة
الى رئيس الجمعية لكنه لم يعرضها .
وقبيل انتهاء الجلسة
الختامية بثلث ساعة تقدم المستشار نور الدين على رضوان بصياغة للمادة الى رئيس
الجمعية ، إلا أن لم يعرض أيا من الصياغتين لمعرفته بموقف قيادات السلفيين
المتشددة ، وتمسكه برأيه بأن الأمر يمكن حله من خلال القانون وليس الدستور .
وهو ما يجعلنا نواصل
السعى لدى السلطات الحكومية لمنع النصوص القانونية الخاصة بالحبس فى قضايا النشر ،
واستبدالها بالغرامة المالية فى ضوء مبادرة المستشار محمود مكى نائب رئيس
الجمهورية فى هذا الصدد ومبادرة المستشار أحمد مكى وزير العدل لنفس الغرض .
سبب رئيسى آخر لحضورى
الجلسة الختامية وهو أداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين ، خاصة وأن كثير
منهم طلب منى عدم الانسحاب والمشاركة ، وكذلك للتأكد الشخصى على عدم إضرار أية
مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين ، ونفس الغرض بالنسبة للتأكد
من سلامة نصوص الدستور فيما يخص جموع المواطنين .
ومن الأهمية التأكيد على
ان الانتهاء من أعمال الجمعية التأسيسية من شأنه الإسراع فى علاج الإنقسام الحالى
بين القوى السياسية من خلال اعلان موعد الإستفتاء على الدستور الجديد والغاء
الإعلان الدستورى الحالى .
كما أن وجود دستور جديد
من شأنه تحقيق الاستقرار ، والتعجيل فى تكوين البرلمان الجديد وتحسين مناخ
الإستثمار وتحقيق الإستقرار المجتمعى .
- وبعيدا عن التشكيك فى جهود أعضاء الجمعية
لأغراض حزبية ضيقة ، فمن الإنصاف توجيه الشكر لهم على ما قاموا به من جهد كبير
استمر لعدة أشهر دون أى مقابل مادى ، سوى ساندوتشات عادية مثلما حدث فى الجلسة
الأخيرة التى امتدت من الثانية ظهرا والى ما بعد السادسة من صباح اليوم التالى ،
تلقى الأعضاء خلالها سندوتش وعلبة عصير فى الغداء ، وساندوتش وعلبة طرشى فى وجبة
السحور .
ومن الإنصاف للجمعية
التأسيسية شكرها على المستجدات الإيجابية التى ظفرت بها الصحافة فى الدستور الجديد
، حيث أصبح من حق الأفراد إصدار الصحف بعد أن كان الأمر قاصرا فى ظل قانون الصحافة
الحالى ، على الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مثل النقابات والاتحادات .
كذلك حرية اصدار الصحف
بمجرد الإخطار ، بعد أن كان ذلك يتطلب تقديم ترخيص الى المجلس الأعلى للصحافة ،
وانتظار قرار الترخيص بعد استيفاء الأوراق خلال 40 يوما ، وهى الفترة كانت تطول فى
بعض الحالات الى سنوات .
أيضا النص على حظر وقف
الصحف أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . وكذلك النص على حق الحصول على
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها ، وحق التظلم من
رفض إعطاء المعلومات وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة . وتعد مسألة مساءلة
الممتنع عن تقديم البيانات أمرا مستحدثا .
وحظر الرقابة على ما
تنشره وسائل الإعلام ، وانشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى ينظم شؤن البث المسموع
والمرئى وينظم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، وهو المجلس المسؤل عن ضمان حرية
الإعلام وعدم تركزه او احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور ، ووضع الضوابط والمعايير
الكفيلة بالتزام وسائل الاعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم
المجتمع وتقاليده .
وأيضا انشاء الهيئة
الوطنية للصحافة والإعلام والتى ستقوم على ادارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وادارى
واقتصادى رشيد .
الأمر الذى يعنى إلغاء
دور مجلس الشورى الحالى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية ، وقيامه بتعيين رؤساء
ومجالس ادارتها ورؤساء تحرير اصداراتها ، كما يلغى أيضا المجلس الأعلى للصحافة
والذى سيحل محله المجلس الوطنى للإعلام الذى سيتلقى اخطارات تأسيس الصحف الجديدة .
العجـــوز والرئيــــس
بقلم: جمال قنديل
جاءني صديقي العجوز ووجهه
مكفهر.. عيناه بهما غضب شديد يتكئ علي عصا وهو يضغط علي أسنانه قائلا بعصبية لم
أعهدها عليه من قبل وهو ابن البلد الذي كان يسري عني وقت الضيق ماذا يحدث في مصر..
ضاع. هدأت من روعه ردا علي غضبه.. الثورة قامت علي نظام مبارك الفاسد والثورات
الشعبية تمر بأسوأ مما تمر به مصر الان.. ونحن علي أعتاب مصر الجديدة فانفعل قائلا
هذا كلام جرايد.. ما تفعله النخبة الان في الفضائيات وفي الشارع اساء لمصر..
فقلت له ضاحكا التيار
المدني ومعه زمرته من فلول الوطني نهبوا الاموال واستأجروا الصبية بالطوب لاسقاط
الداخلية.. والسفيرة الامريكية تقابل عمرو موسي بمكتبه وما خفي كان أعظم .
القوي المدنية أعتقد انهم
كانوا ديكورا أيام مبارك وبعد الثورة يبحثون عن دور مع الاخوان فاذا رفضوا انقلبوا
عليهم.. وهنا هدأ العجوز مبتسما وقال فعلا قرارات مرسي كانت صائبة وقد فعلها
عبدالناصر في دستور ٤٥ وفعلها السادات..
ومصر ستعبر هذه المحنة
والمكر السييء لا يحيق.. الا بأهله فقد حلوا مجلس الشعب ظنا منهم ان المجلس
العسكري باق وانقلب السحر علي الساحر وأمسك مرسي بالسلطة التشريعية.. وقد أيده
الكثيرون أما الغوغائية فهي كفرقعات الصابون.. وستظل مصر فوق الجميع.
وجهة نظر أفقر رئيس دولة
بقلم/ هدى المهدى
في الوقت الذي تحاول مصر
استرداد اموالها المنهوبة في الخارج..وفي الوقت الذي تثور الشعوب في دول الربيع
العربي علي ابتزاز زعمائهم للثروات بلادهم وكنوزها..يطل علينا بارقة امل من
امريكا الجنوبية
وتقول ان الدنيا مازالت
فيها الخير وان الضمائر مازالت موجودة وان القناعة لاتزال موجودة في نفوس بعض من
يتقلدون السلطة والنفوذ.
هذا النموذج الفريد من
نوعه يتمثل في رئيس اورجواي ويدعي خوسية موخيكا عمره 76 عاما لقب من منطمة
الشفافية العالمية بلقب افقر رئيس دولة في العالم واكثرهم سخاء لأنه يتبرع بقيمة
90% من راتبه الشهريالذي لا يتجاوز 8 الف جنيه مصري للأعمال الخيرية فهو يكتفي
بألفين جنيه فقط من راتبه فائلا: انه يكفيه لحياة كريمة هو وزوجته في منزلهم
الريفي الصغير الذي لم يعيش قبل وبعد توليه الرئاسة في 2010 وزوحته لوسيا تعمل في
مجلس الشيوخ وتتبرع ايضا براتبها للصالح الأعمال الخيرية..
هذا الرئيس النموذج يقود
سيارته القديمة الصغيرة بنفسه وثمنها لا يتجاوز 1945 دولارا..هذا الرئيس لايمللك
حسابات مصرفية ولا ديون مالية.لذلك اعلنت ايضا منظمة الشفافية العالمية ان الفساد
قدانحصر في ارجواي بشكل ملحوظ حتي صارتهذه الدولة تحتل الان المرتبة الثانية علي
مستوي العالم في الدول الاقل فسادا.. وقد سعد افقر رئيس دولة بتلك المرتبة التي
احتلتها بلاده مؤخرا ونصح جميع من يتقلدون الحكم او يكون لديهم سلطة ان يبداوا
بأنفسهم اولا وان يكونو ا قدوة لشعوبهم قائلا:أن القيادة المثالية تستلزم المبادرة
بالقيام بالفعل الذي ترغب في ان يفعله الاخرون.
وداعا لطيب القلب والروح
بقلم: عبدالمجيد الشوادفي
كان علي عياد نموذجا
رائعا يحتذي به في حسن السمعة والتعامل الخلاق مع كل ألوان الطيف من أسرة تحرير
الأهرام.
حيث مسئوليته في مراجعة وتنفيذ مايتعلق بأحد
جوانب صفحات الرأي اليومية التي تختلط وتتلاطم فيها وجهات النظر والرؤي حول مختلف
القضايا والمشكلات داخل الوطن وخارجه ومايقف وراءها من سياسات وتوجهات إقليمية
عربية كانت أو أجنبية متصادمة تستهدف تحقيق رغبات هنا ودوافع هناك.
لكن علي عياد رحمه الله
وسط كل هذا التشابك الذي يموج به هذا العمل الصحفي كان متوازنا في علاقاته
واستقباله لكل مايتلقاه من كتابات هؤلاء وأولئك من صحفيي الأهرام زملاء المهنة
وغيرهم ممن يمارسون الكتابة من الخارج بما يوحي بأهمية كل منهم خاصة مايسمون في
حينه بالجيل الوسط.
اعتاد علي عياد بصوته
الهاديء ولهجته الودودة دائما لطفا وأخوية أن يطمئن ويشعر كل زميل أو غيره
بالاهتمام بما قدمه وسرعة نشره, الأمر الذي يوفر الرضا في نفوس الجميع والقبول
أيضا بما يكون قد أبداه من ملاحظة لهذا أو ذاك مودعا إياهم بأفضل ما استقبلهم به
وبكل ما احتواه من طيب القلب والروح والنفس الخيرة, وإلي جانب ماتمتع به في
ممارساته الصحفية المعتادة فقد اختتم حياته بالكتابة الدينية في إطلالة أسبوعية
بصفحة الفكر الديني ليربط مابين علاقة الدين بالدنيا ومدي تلازمهما في حياة الناس
والمجتمع وقضايا الأمة بما يحقق حل مشكلات البشر ومنافعهم المشتركة.. كما كانت
مشاعره الإنسانية فياضة في رعايته لأسرته وفي مقدمتهم بناته الأربع ومشاركته لكل
من يعرفه في الأهرام أو خارجه لذات المشاعر, وقد شعرت شخصيا بمدي هذه القيمة
العالية الارتفاع في حياة ذلك الزميل عندما جمعتنا الصدفة معا في رغبة ابنتينا
للالتحاق بالعمل في إحدي الهيئات المتميزة وكان دائما يسبقني في تقديم البشري في
قبول ابنتي دون انتظار لمبادلته إياها وشاءت إرادة الله أن تتحقق رغبتنا.
