kolonagaza7
--
وليد ظاهر – الدنمارك*
كشف مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، عن إجراءات جديدة بدأت الداخلية الاسرائيلية استعمالها بتحديد فترة اقامة المقدسي لفترة زمنية معينة بالقدس. (وفا،ج القدس،ج الايام)
قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية، إن المرحلة المقبلة ستكون حرجة للغاية فى تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية وأن قرار العودة للمفاوضات في الوقت الراهن، خطوة لابد منها في ظل التوترات الشديدة التى تشهدها المنطقة.(الشرق الأوسط،معا)
أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سري، "لقد أثنينا على الجهود الرامية إلى سد الفجوات بين الطرفين "الفلسطينيين والإسرائيليين" ، ولكن ينتظرنا عمل أصعب.(AFP،UPI)
ذكرت إذاعة "صوت روسيا" أن موسكو ترحب بالاتفاقيات لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، جاء ذلك في بيان إدارة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية. (اليوم السابع)
اجرت صحيفة 'هارتس' العبرية استطلاعا للرأي حول موقف الإسرائيليين من التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، تبين من خلاله ان 55% من المستطلع ارائهم يعتقدون انهم يؤيدون الاتفاق و 25% يعارضونه.(وفا)
رد القيادي في فتح ابراهيم أبو النجا على اتهامات حماس ضده وتحميلها ابو النجا مسؤولية ماوصفته بمحاولة اعادة الفوضى الى قطاع غزة، مبيناً أنه لم يتحدث خلال مهرجان الشهيد أبو السكر في غزة أمس عن أي خطاب تحريضي. (سمــا)
استهجنت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، واستغربت تصريح الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، وما جاء فيه من اتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأكدت الهيئة القيادية أن لا صحة لادعاءات حركة حماس، بأن هناك حملة تُنظم ضدها في غزة تحت عنوان (ثورة تمرد). (معا،العهد،وفا،صوت فلسطين)
قال الناطق باسم وزارة الخارجية السورية إنّ دمشق تدين بأشد العبارات المخطط العنصري "برافر" الذي يقضي بمصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب وتهجير أكثر من 40 ألف من سكانها الفلسطينيين وهدم 36 قرية. .(معا)
قريع: المرحلة المقبلة حرجة للقضية الفلسطينية والمفاوضات لا بد منها
قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون القدس، إن المرحلة المقبلة ستكون حرجة للغاية فى تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية وأن قرار العودة للمفاوضات في الوقت الراهن، خطوة لابد منها في ظل التوترات الشديدة التى تشهدها المنطقة.
وقال قريع في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن "خوض المفاوضات هو إحدى الوسائل التى يجب اللجوء إليها من أجل استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى "أن خوض المفاوضات في الوقت الراهن يجب أن يكون له أساس ومرجعية في ظل التجربة الفلسطينية في خوض مسار المفاوضات على مدار العشرين عاما الماضية".
وأكد أنه لا يشعر بالتفاؤل إزاء استئناف المفاوضات نظرا لما تقوم به إسرائيل من تطورات سريعة ومتطورة على الأرض وبشكل غير مسبوق، فالنشاط الاستيطاني يزداد توسعا يوما بعد يوم مما يهدد بتآكل حل الدولتين، مشددًا على أن هذا الأمر سيكون له تبعات خطيرة للغاية على الصعيد الداخلي فى القيادة الفلسطينية وكذلك مستقبل القضية الفلسطينية.
وأعرب قريع عن أمله في أن يقوم الجانب الأمريكي بممارسة دوره بحياديه تامة وبدون الضغط على الجانب الفلسطيني للتنازل عن أي من أساسيات العملية التفاوضية التي يحتاجها استئناف المفاوضات، حيث جرت العادة أن يتم الضغط على الجانب الأضعف دائما وهو الجانب الفلسطيني.
وردا على سؤال حول أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرار صعبا بالبدء فى خطوات لاستئناف المفاوضات ومدى صحة هذا القرار في الوقت الراهن، قال قريع، وهو الذى اشتهر بلقب مهندس اتفاقية اوسلو لعام 1993: إن "خوض المفاوضات هو إحدى وسائل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فنحن لنا حقوق وطنية مشروعة متعارف عليها على عالميا أقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.. فنحن لنا حقوق في تقرير مصيرنا وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة.. لذلك، فآليات استعادة هذه الحقوق تشمل المفاوضات، والكفاح المسلح، والمقاومة الشعبية والمقاومة السلمية والذهاب للمجتمع الدولي ومؤسساته والأمم المتحدة هو أيضا إحدى الوسائل لنيل حقوقنا ولذلك، فنحن يجب أن لا نغلق أي طريق يؤدي إلى تحقيق حقوقنا، ما دام هناك أمل".
وأضاف "في الوقت الراهن، فمن المهم للغاية أن نضع أسسا لهذه المفاوضات وهي إطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان والالتزام بحدود 67، لأننا لا نريد بعد تجربة 20 عاما من المفاوضات والتوقف عن المفاوضات، والذهاب إلى المفاوضات ومن ثم فشلها، وغيرها من المحطات المختلفة التي مرت علينا منذ بدأت هذه العملية فى عام 1991 بمؤتمر مدريد، فهذه المحطات تسببت فى ازدياد الشعور بالإحباط بين أبناء الشعب الفلسطيني من جدوى هذه المفاوضات".
أما بالنسبة للعودة للمفاوضات، قال قريع إن "الجهود التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حتى الآن لا تتجاوز جهود قبول الطرفين للعودة للتفاوض بدون تحديد مرجعية من شأنها أن تأتي بنتيجة، ولذلك فبسبب وجود ضغوط أمريكية وتدخلات أوروبية ونصائح من دول عربية شقيقة .. فقد قبلت القيادة الفلسطينية أن نذهب إلى هذه المفاوضات".
وأضاف قريع أنه "من المهم الان ان تكون المفاوضات على أساس، ومن أجل ذلك سيكون هناك لقاء في واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للبحث فى هذه الاسس. وإذا تمت الاستجابة لمتطلبات نجاح المفاوضات، فنحن سنفاوض. وإذا لم يتم الاستجابة لتأسيس مرجعية للمفاوضات، فنحن لن نكون كمن يحرث في البحر، وخاصة بعد عشرين عاما من هذه التجربة".
وحول الأنباء التي تداولت عن تقديم كيري ضمانات للرئيس محمود عباس لحثه على العودة للمفاوضات وهل تم مناقشة هذه الضمانات ضمن اجتماع القيادة الفلسطينية الذى تم خلاله اتخاذ هذا القرار المهم، قال قريع: "لقاء القيادة الفلسطينية، الذي عقد بعد اجتماع كيري الأول بالرئيس عباس فى عمان، اتسمت أجواؤه بالتوتر الشديد، وقد سألت الأخ أبو مازن، هل هناك ضمانات تقدم بها كيري؟ فلم يؤكد أبو مازن على ذلك".
وأعرب قريع عن اعتقاده بأنه ليس هناك من ضمانات وليست لديه أية معلومات إذا كان كيري قد أعطى ضمانات أم لا.
وأضاف "الضمانات التى نريدها أن يكون هناك مرجعية تقود هذه المفاوضات إلى النجاح، فنحن تفاوضنا في محطات عديدة جدا منذ عام 1991 في مدريد إلى أوسلو فى 1993 إلى شرم الشيخ وواشنطن وواي ريفر وكامب ديفيد وأنابوليس وغيرها، ومرت فترات انقطاع طويلة عن المفاوضات حيث احتل رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بعد الانتفاضة الأولى كامل الضفة الغربية فى 2002 وتجمدت المفاوضات لمدة حوالى 7 سنوات، واستؤنفت لفترة قصيرة ثم تجمدت، ثم ذهبنا لانابولس ثم عقد ما يسمى بالمفاوضات الاستكشافية بعد ذلك والتي كانت لا معنى لها ولم تأت بنتيجة".
وأعرب عن تمنيه بأن تكون المحطة الراهنة تتسم بنضج كافٍ لجميع الأطراف وخاصة الإدارة الأمريكية لكي تحقق الوصول إلى اتفاق".
تأجيل لقاء عريقات ـ ليفني بسبب خلافات على قضايا جوهرية
بينما أعلن مسؤول أميركي أول من أمس أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضع اللمسات الأخيرة على فريقه الذي سيشرف على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، ويتعامل مع أعبائها يوما بيوم، قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الموعد المفترض للقاء كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في واشنطن، تأجل إلى وقت غير معروف، بسبب العقبات التي ما زالت تقف في طريق المفاوضات المجمدة منذ ثلاث سنوات.
ويحاول كيري الوصول إلى اتفاق أساس لإطلاق المفاوضات، لكنه يصطدم بعقبات متعلقة بالاعتراف بحدود عام 1967، كمرجعية لهذه المفاوضات، وتجميد الاستيطان، وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، لكن كيري أعلن من العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الماضي، في ختام زيارته السادسة للمنطقة، أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقوا على مبدأ العودة إلى المفاوضات. وكان يفترض أن يلتقي عريقات بليفني بداية الأسبوع المقبل، بغية تحديد جدول أعمال المفاوضات.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة الاربعاء فأن استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية أدى لتعذر تحديد موعد لاستئناف المحادثات، إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن المسؤولين الأميركيين «على اتصال مع الطرفين في اليومين الأخيرين، لكن ليس هناك معلومات حول التاريخ بعد».
وأضافت «الآن نواصل المضي قدما. جرى بذل الكثير من العمل والتسويات والتضحيات حتى الآن». لكنها شددت على أنها ستحترم التزام كيري إبقاء تفاصيل المحادثات سرية لإعطائها أفضل فرص للنجاح، موضحة أن كيري يركز حاليا «على جمع أفضل تركيبة للاعبين للعمل مع الأطراف».
وتبدو حدود 67 عقبة رئيسة في وجه إطلاق المفاوضات، إذ يصر الفلسطينيون على اعتراف أميركي وموافقة إسرائيلية على أن تكون هذه الحدود أساس التفاوض. وترفض إسرائيل رسميا هذا «الشرط». وبخصوص المستوطنات فما يزال النقاش حولها مستمرا. وفيما يبدو أقل أهمية بالنسبة للفلسطينيين، فإن حلولا وسطا مطروحة عبر تجميد جزئي أو هادئ غير معلن، قد يكون مخرجا مناسبا.
أما فيما يخص إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، فوافقت إسرائيل على ذلك، لكنها رفضت الإفراج عمن يحملون الهوية الإسرائيلية من سكان القدس أو الداخل، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني الذي يصر على إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو وعددهم 122 أسيرا.
من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية على أنه لا يمكن البدء في مفاوضات السلام إلا بعد أن توافق كل الأطراف على أن حدود ما قبل 1967 ستكون أساس هذه المفاوضات. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن «الدعوة لم توجه لنا بعد من أجل بدء المفاوضات».
وتعارض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح، إطلاق أي مفاوضات من دون تحقيق المطالب الفلسطينية الثلاثة، كما يعارض شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي مفاوضات على أساس هذه المطالب. وفي هذا الصدد، أثار أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، والشريك الرئيس لنتنياهو، شكوكا كبيرة حول إمكانية استئناف المفاوضات السلمية، وقال إن «اتفاقا مرحليا» طويل الأمد هو الحل العملي الوحيد. وأضاف «اتفاق مرحلي طويل الأمد، هو الحل العملي الوحيد مع الفلسطينيين، لأنهم ما كانوا سيوافقون على إنهاء النزاع حتى ولو وافقت إسرائيل فرضا على الانسحاب إلى حدود 1967 وتقسيم القدس». وأبدى ليبرمان معارضته لتوجهات نتنياهو بإجراء استفتاء عام، وقال «ليس هناك جدوى من طرح أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين على الشعب في استفتاء عام، لأن الأغلبية ستؤيد هذا الاتفاق بسبب غسل الدماغ الإعلامي، وضغوطات المجتمع الدولي».
استطلاع: 55% من الاسرائيليين يؤيدون التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين
اجرت صحيفة 'هارتس' العبرية استطلاعا للرأي حول موقف الإسرائيليين من التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، تبين من خلاله ان 55% من المستطلع ارائهم يعتقدون انهم يؤيدون الاتفاق و 25% يعارضونه.
واجرى الاستطلاع البروفسور كميل فوكس من جامعة تل ابيب، الذي وجه سؤالا واحدا وهو ' في حال توصل رئيس الحكومة الى اتفاق مع الفلسطينيين وعرضه للاستفتاء هل ستؤيد ام تعارض الاتفاق'، وكانت النتائج على النحو التالي: 39% يؤيدون، 16% يعتقدون انهم سيؤيدون،20% يعارضون، 5% يعتقدون انهم سيعارضون،20% لا يعرفون كيف سيصوتون.
كتب عادل عبد الرحمن مقال بعنوان "الاستفتاء بين الضرورة والمراوغة" جاء فيه:
الشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في فلسطين كلها من النهر الى البحر، إرتضى بالمساومة التاريخية، وقبل باسرائيل على الجزء الاعظم من ارضه 78%، ليس حبا في إسرائيل، ولا موافقة على الاستعمار الصهيوني للارض الفلسطينية، ولكن درءا للاخطار التدميرية، ورغبة في إيقاف دورة الحروب والدم بين شعوب المنطقة، وتعميم مناخ التعايش من خلال مساومة تاريخية.
هذا الشعب العربي الفلسطيني ، هو من يحق له إجراء الاستفتاء على المساومة. لان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، هو صاحب الحق في تقرير مصيره، وفي الموافقة على المساومة او رفضها. ولان القيادة السياسية ليست مخولة بالتفريط باي جزء من فلسطين التاريخية، رغم إقرار الهيئات القيادية لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، إلآ ان هذا الاقرار له اكثر من رؤية وتفسير لدى وعند القوى السياسية. فضلا عن ان القيادة الفلسطينية بحاجة ماسة في موافقتها على الحل السياسي الى دعم واسناد الشعب الفلسطيني، كي يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية.
إذاً الاستفتاء المطروح من قبل نتنياهو، ليس سوى ذريعة ومراوغة جديدة للتهرب من استحقاقات عملية السلام. وإصرار على التخندق في مربع الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهويدها وضمها الى ركيزة المشروع الصهيوني الكولونيالي الدولة الاسرائيلية. وهو شكل من اشكال تكريس الرواية الاسرائيلية الزائفة، التي تقول ب"يهودية " الدولة، وذلك حتى تنفي كليا الرواية الفلسطينية. الامر الذي يفرض على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، إن شاؤوا حقيقة دعم خيار الدولتين على حدود ال 67 العمل على إلزام إسرائيل بالكف عن إنتاج الالاعيب والاحابيل المراوغة، والمضي قدما نحو خيار حل الدولتين دون تردد، لانه الخيار الامثل لها، ولن تجد خيارا لاحقا سوى خيار الدولة الواحدة، دولة كل مواطنيها.
ومن جهة اخرى كتب أشرف العجرمي مقال بعنوان "مفاوضات في دائرة الشك وعدم اليقين" جاء فيه:
القيادة الفلسطينية حددت موقفها بوضوح عندما طالبت بأن تكون المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ووقف البناء في المستوطنات، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وخاصة القدامى منهم الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو"، وهذا الموقف لا يروق للإسرائيليين وبالذات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يعلن أنه يريد المفاوضات دون شروط وحول كل شيء لكنه لا يعترف بمرجعيات العملية السياسية المقرة دولياً وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و338 وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام وكلها تتحدث عن حدود 1967، كما أنه يرفض الإفراج عن كل الأسرى القدامى بحجة أن بعضهم من حملة الهوية الإسرائيلية وهؤلاء حسب نتنياهو لا يحق للقيادة الفلسطينية المطالبة بهم، كما يرفض الوقف الكامل للاستيطان، ويقبل الوقف الجزئي غير المعلن. وعملياً لا توجد إشارات على حصول تفاهم مشترك على استئناف المفاوضات وهذا ربما ما جعل وزير الخارجية الأميركي جون كيري يؤجل دعوة الطرفين للقاء تمهيدي في واشنطن.
المعارضة الإسرائيلية لا تثق بنوايا نتنياهو وتشكك باعتزامه التفاوض بصورة جدية للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن حزب "العمل" على سبيل المثال يوفر لنتنياهو شبكة أمان برلمانية للمضي قدماً في المفاوضات وحتى أن الحزب قد يشارك في الحكومة إذا شعر أن المفاوضات تتقدم مع الجانب الفلسطيني، وهذا الموقف بالإضافة إلى مواقف أخرى يؤمن لنتنياهو التقدم بالمفاوضات دون خشية من انهيار ائتلافه الحكومي فلو خرج "البيت اليهودي" وحتى ليبرمان الشريك في قائمة "الليكود - بيتينو" فهناك بدائل برلمانية أخرى تمكنه من الاستمرار. ولكن هذا مرتبط بموقف نتنياهو الذي في هذه الحالة سيكون بين أن يواصل أداءه كسياسي مراوغ يتلاعب بالألفاظ ويناور أمام وسائل الإعلام ولا يقوم بأي شيء جدي لمصلحة السلام والتسوية السياسية. ويعلق عدم إقدامه على خطوة جادة على عدم تجاوب الطرف الفلسطيني الذي يضع العراقيل ويطرح شروطا مسبقة للمفاوضات! وبين أن يتحول إلى قائد تاريخي يتخذ قرارا حاسما ويذهب نحو تسوية حقيقية. والعارفون بشخصية نتنياهو يستبعدون أن يتحول هكذا بين ليلة وضحاها إلى هذا القائد الذي تنتظره إسرائيل. مع أن بعض المحللين يعتقدون أنه إذا انغمس في العملية التفاوضية قد يتغير كما حصل مع رابين وبيغين من قبله.
الموضوع المهم هو ماذا يمكن للأميركيين أن يفعلوا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير الضغط على الجانب الضعيف وتهديده بتقليص المساعدات والاتهام بإفشال العملية. فهل لدى الإدارة الأميركية إرادة قوية ورغبة في إنهاء ملف الصراع في الشرق الأوسط على ضوء تعثر برنامجهم في سورية التي لا يزال فيها بشار الأسد صامداً يقاوم ويحقق نجاحات على الأرض بدعم من حزب الله وإيران وروسيا، وفي مصر التي أسقطت حليفهم محمد مرسي الذي فاجأ الرئيس باراك أوباما بحجم تجاوبه مع السياسة الأميركية وحركة "الإخوان المسلمين" الأمر الذي سينعكس على كل حركات الإسلام السياسي التي تبني عليها واشنطن في تحالفاتها الجديدة في المنطقة. وهل تريد إدارة أوباما التعويض عن فشلها في نجاح جوهري أم انها تريد إدارة للصراع لتمرير الوقت ورؤية ماذا يمكن أن يحصل في المنطقة خلال الفترة القادمة. وبالمناسبة هذا كان جوهر موقف نتنياهو الذي يقول إن المتغيرات في المنطقة لا تتيح التقدم في عملية السلام لأن المنطقة متحركة وغير مستقرة وأي "تنازل" إسرائيلي قد لا يكون له مقابل، إذا تم النظر للموقف في الدول العربية.
اليوم توجد في إسرائيل أغلبية تؤيد حل الدولتين وإن كان من غير الواضح كيف يمكن انجاز هذا الحل وعلى أية أرضية، وهناك مجموعات ضغط من بينها مجموعة تضم 40 عضو كنيست تؤيد المبادرة العربية للسلام وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967. وهناك إدارة أميركية مستعدة للمساعدة وتضغط باتجاه عودة المفاوضات.
أخيرا ما الدور الذي يجب ان نقوم به:
- من اجل تثبيت صمود شعبنا على ارضه.
- فضح الممارسات الاسرائيلية.
- مساندة ودعم قضية الاسرى.
- دعم حملة " حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين ".
- ان نطرح على انفسنا السؤال التالي: هل المفاوضات لاستعادة حقوقنا وما تبقى من ارضنا وايصال شعبنا الى بر الحرية والاستقلال امر سيء؟ اليس هو هذا مطلبنا ومطلب المجتمع الدولي؟ وما الذي يتوجب علينا عمله للوصول الى تلك الأهداف؟
*مدير المكتب الصحفي الفلسطيني – الدنمارك "فلسطيننا"
--
وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير
المكتب الصحفي الفلسطيني - الدنمارك
فلسطيننا
وليد ظاهر
Tlf. 004520917005
الموقع باللغة العربية
الموقع باللغة الانجليزية ولغات اجنبية اخرى
