kolonagaza7
الانقسام والمناكفات تحرم ام من حضانة اولادها بقطاع غزة
غزة-ماهرابراهيم
"فداء دبلان" ضفاوية واولادها بغزة , لم تراهم منذ أربع سنوات. تعيش ماسأة حقيقة وباتت قضية راى عام معقدة للغاية ,والمؤلم ان المعطل لحل مشكلتها لدى حكومتى رام الله وغزة هو اولا المناكفات و الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع , وتضارب القرارات بينهما الذى أفقد الام حقوقها وتاهت بين عدم اعتراف هذا بذاك , و/أوتعطيل القانون من هذا المسئول ,و المسئول النقيض له فى الحكومة الاخرى ..ومن المعوقات ثانيا اختلاف القانون وخضوع دبلان لثلاث قوانين هى القانون الفلسطينى والاردنى والاسرائيلى , مما حرمها من اولادها وحضانتهم , مع انه فى الاصل حقها شرعا وقانونا , ولازال اطفالها الاثنين موجودين مع والدهم بغزة فيما طلقت فداء من زوجها ..ومنذ اربع سنوات تخوض دبلان معارك وسراديب القانون وحقوق الانسان والمؤسسات ذات العلاقة وكذلك أتون السياسة وتعرض قضيتها على كبار المسولئين فى حكومتى رام الله وغزة والمجلس التشريعى لكن بلا جدوى , وفى تطور لاحق تدخلت الحكومة الاردنية لدى حكومة المقالة بغزة لكن بلا جدوى.. وتقول الام ((الجميع يخبرني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها حتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذى اعتبر بأن المشكلة عويصة )) وبدورها انتظرت الام دبلان بقطاع غزه عامين دون ان تتمكن من رؤية الاودها ولو عن طريق الشرطة او سماع صوتهم على الهاتف بالاعياد التي مرت علينا : الاضحى وقبله عيد الفطر , ولا فى شهر رمضان الماضى ,وحتى أيام الحرب على غزة لم اتمكن من الاطمئنان على حياتهم , وتقول (( اتهمونى هنا بغزة انى أتبع أجهزة عباس ومسئولين فى السلطة وفى فتح ))
انها فداء عبد اللطيف دبلان من سكان قلقيلية وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والاردنيه تزوجت عام 2001 من مدرس بمدينة غزة ، ورزقت منه بطفلين هما: فاروق( الذى تغير اسمة. الى توفيق) مواليد2002 2- وهارون( الذى تغير اسمة الى محمد ) مواليد 2003
وشرحت فداء دبلان قضيتها لنا فى حوار طويل فقالت قضيتي باختصار شديد انهم حولوا القضية من حضانة أطفال إلي قضية سياسية. وانا أرفض تماما تسييس قضيتي فأنا أم أريد ضم أولادي فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إلي كل ضمير حي والإنسانية في العالم .. مشكلتي بأنني أطالب بسيادة القانون ورغم الصعوبات والتحديات والتهديدات التي تواجهني سأبقي أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوت نعم لسيادة القانون . ورغم كل ما حصل فانا أنتظر عدالة القانون ، وسردت الام المكلومة قصتها بالتفصيل فقالت (( بدات الازمة حين زرت أهلي في قلقيلة حين قطع زوجى الاتصال معي بعد ولادة طفلي الثانى هارون وقام بتغيير أسماء أطفالي رسميا دون إبلاغي , فى اجراءات تمت بغزة وبعدها جرت تدخلات عائلية عشائرية عقد صلح مع عائلتي وإعادتى واحضاري إلي غزة بشروط ووافقت انا واضافت (( للاسف كانت خديعه وهددنى عقيد كبير فى السلطة قريب لزوجى و قاموا بتعذيبي بشتي الوسائل وقطع اتصالى عن العالم الخارجي. واخذوا اولادي فهم الان عند والدهم بغزة وانا ببيت الزوجيه ليعيشوا مع اعمامهم وفى عام 2006 قام زوجي وأهله بعمل تنسيق عودتى دون علمي و حضروا إلي بيتي في مدينة الزهراء بقطاع غزة وأخذوا أولادي مني وسفروني قصرا إلي حاجز ايرز ومن هناك الى قلقيلية بالقوة وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني. وقامت اسرتي بالتنسيق مع عائلة ابونحل في مخيم الشاطئ بغزة التى قبلت استضافتي وقمت بعدها بالاتصال علي مركز الإرشاد القانوني في رام الله لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكني من حضانة أولادي. وفي هذه الفترة جرت مساع عشائرية لاعود لبيتي وأولادي فرفض الزوج وهدده قريبه العقيد بقتله في حال استرجع زوجته. علي اثر ذلك، رفعت قضية امام المحاكم بغزة مطالبة بلضم الأولاد فى فبراير2006 وعدت إلي أهلى في قلقيلية و حكمت المحكمة لي بحضانة الأولاد ، واستئأنف الزوج الحكم وتم برد الاستئناف . و للأسف الشديد، لم تنفذ الشرطة بغزة القرار لان ابن عم الزوج ضابط بالشرطه الفلسطينية فتقدمت بشكوي إلي مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت ولم يتم التنفيذ . ووصلت القضية الى المحكمة العليا الشرعية بغزة، وهنا اختلف القضاة بين غزة وقضاة الضفة , ورفعت القضية إلي مجلس القضاء الأعلى بالقدس الشريف للفصل وهنا تجسد دور الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع وقالت المحكمة (( الضفة الغربية بلد أخر ولا يحق للام السفر بالأولاد بدون موافقة الأب مع العلم )) وهذا الحكم مخالف لنص القانون المصرى المطبق فى غزة ومن الخلاف هنا ان وفداء موطنها قلقيلية وعقد زواجها بالأردن والضفة الغربية تتبع القانون الأردني و مازالت ، فبالتالي فإنه يحق لها الانتقال بالأطفال إلي الضفة . وفي سبتمبر 2007 حكم مجلس القضاء الأعلى بالقدس بضم الأولاد إلي حضانة الام والمصادقة علي قرار محكمة البداية. حضرت الام فى ديسمبر 2007 إلي قطاع غزة وتوجهت إلي مركز الشرطة لتنفيذ القرار لكن الزوج رفض تسليم الأولاد وتم حبسه وقام أعمام الأولاد بإحضار أولادي لتسليمهم.واوقف قيادى من حماس ونائب فى المجلس التشريعى رئيس رابطة علماء فلسطين وهو الدكتور مروان ابو راس تنفيذ القرار دون معرفة الأسباب روعند مراجعة وزارة الداخلية بغزة فى ديسمبر 2007 أصدر قرار الوزير(الشهيد سعيد) صيام بتنفيذ قرارالمحكمة بالتسليم والضم للام , لكن وحتى تاريخ اليوم لم ينفذ القرا ر..
ومنذ ذلك التاريخ لغاية اليوم توجهت فداء إلي جميع الحقوقيين في مراكز حقوق الإنسان ووكلت محامي لمتابعة إجراءات التنفيذ الذي لا يفهم سبب عدم تنفيذها سوي مقولة الشرطة أنها لم نجد الزوج والأولاد حتى الآن ..كما توجهت للعديد من المسئولين دون جدوي(( فالجميع يخبرني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها حتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذى اعتبر بأن المشكلة عويصة )) كما تقول الام دبلان..
وبينت الام الى ان الزوج واهله قدموا شكاوي ضدى للداخليه في غزه باني اتبع عصابات فتح وانا واهلي ننتمي لاجهزه عباس والنظام الاردني , وتؤكد انها قابلت العديد من كبار المسئولين فى الحكومة المقالة وفى حماس بلا جدوى. ولاحقا وافقت الام على الاقامة في غزة فى يناير 2008 وفى المقابل حجزت الشرطة بغزة على هويتى وجواز سفرى الاردنى وطلبوا أيضا عشرين الف دينار أردني وفي حال سفري بالأولاد يصبح المبلغ من حق الاب وقمت بالاتصال بقائد الشرطة فقال لي لا يمكن أن نأخذ شرط مادي ولكن حتى الموضوع لم يتم ولم ارى ولا اتصل باولادى الى الان ..
غزة-ماهرابراهيم
"فداء دبلان" ضفاوية واولادها بغزة , لم تراهم منذ أربع سنوات. تعيش ماسأة حقيقة وباتت قضية راى عام معقدة للغاية ,والمؤلم ان المعطل لحل مشكلتها لدى حكومتى رام الله وغزة هو اولا المناكفات و الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع , وتضارب القرارات بينهما الذى أفقد الام حقوقها وتاهت بين عدم اعتراف هذا بذاك , و/أوتعطيل القانون من هذا المسئول ,و المسئول النقيض له فى الحكومة الاخرى ..ومن المعوقات ثانيا اختلاف القانون وخضوع دبلان لثلاث قوانين هى القانون الفلسطينى والاردنى والاسرائيلى , مما حرمها من اولادها وحضانتهم , مع انه فى الاصل حقها شرعا وقانونا , ولازال اطفالها الاثنين موجودين مع والدهم بغزة فيما طلقت فداء من زوجها ..ومنذ اربع سنوات تخوض دبلان معارك وسراديب القانون وحقوق الانسان والمؤسسات ذات العلاقة وكذلك أتون السياسة وتعرض قضيتها على كبار المسولئين فى حكومتى رام الله وغزة والمجلس التشريعى لكن بلا جدوى , وفى تطور لاحق تدخلت الحكومة الاردنية لدى حكومة المقالة بغزة لكن بلا جدوى.. وتقول الام ((الجميع يخبرني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها حتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذى اعتبر بأن المشكلة عويصة )) وبدورها انتظرت الام دبلان بقطاع غزه عامين دون ان تتمكن من رؤية الاودها ولو عن طريق الشرطة او سماع صوتهم على الهاتف بالاعياد التي مرت علينا : الاضحى وقبله عيد الفطر , ولا فى شهر رمضان الماضى ,وحتى أيام الحرب على غزة لم اتمكن من الاطمئنان على حياتهم , وتقول (( اتهمونى هنا بغزة انى أتبع أجهزة عباس ومسئولين فى السلطة وفى فتح ))
انها فداء عبد اللطيف دبلان من سكان قلقيلية وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والاردنيه تزوجت عام 2001 من مدرس بمدينة غزة ، ورزقت منه بطفلين هما: فاروق( الذى تغير اسمة. الى توفيق) مواليد2002 2- وهارون( الذى تغير اسمة الى محمد ) مواليد 2003
وشرحت فداء دبلان قضيتها لنا فى حوار طويل فقالت قضيتي باختصار شديد انهم حولوا القضية من حضانة أطفال إلي قضية سياسية. وانا أرفض تماما تسييس قضيتي فأنا أم أريد ضم أولادي فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إلي كل ضمير حي والإنسانية في العالم .. مشكلتي بأنني أطالب بسيادة القانون ورغم الصعوبات والتحديات والتهديدات التي تواجهني سأبقي أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوت نعم لسيادة القانون . ورغم كل ما حصل فانا أنتظر عدالة القانون ، وسردت الام المكلومة قصتها بالتفصيل فقالت (( بدات الازمة حين زرت أهلي في قلقيلة حين قطع زوجى الاتصال معي بعد ولادة طفلي الثانى هارون وقام بتغيير أسماء أطفالي رسميا دون إبلاغي , فى اجراءات تمت بغزة وبعدها جرت تدخلات عائلية عشائرية عقد صلح مع عائلتي وإعادتى واحضاري إلي غزة بشروط ووافقت انا واضافت (( للاسف كانت خديعه وهددنى عقيد كبير فى السلطة قريب لزوجى و قاموا بتعذيبي بشتي الوسائل وقطع اتصالى عن العالم الخارجي. واخذوا اولادي فهم الان عند والدهم بغزة وانا ببيت الزوجيه ليعيشوا مع اعمامهم وفى عام 2006 قام زوجي وأهله بعمل تنسيق عودتى دون علمي و حضروا إلي بيتي في مدينة الزهراء بقطاع غزة وأخذوا أولادي مني وسفروني قصرا إلي حاجز ايرز ومن هناك الى قلقيلية بالقوة وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني. وقامت اسرتي بالتنسيق مع عائلة ابونحل في مخيم الشاطئ بغزة التى قبلت استضافتي وقمت بعدها بالاتصال علي مركز الإرشاد القانوني في رام الله لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكني من حضانة أولادي. وفي هذه الفترة جرت مساع عشائرية لاعود لبيتي وأولادي فرفض الزوج وهدده قريبه العقيد بقتله في حال استرجع زوجته. علي اثر ذلك، رفعت قضية امام المحاكم بغزة مطالبة بلضم الأولاد فى فبراير2006 وعدت إلي أهلى في قلقيلية و حكمت المحكمة لي بحضانة الأولاد ، واستئأنف الزوج الحكم وتم برد الاستئناف . و للأسف الشديد، لم تنفذ الشرطة بغزة القرار لان ابن عم الزوج ضابط بالشرطه الفلسطينية فتقدمت بشكوي إلي مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت ولم يتم التنفيذ . ووصلت القضية الى المحكمة العليا الشرعية بغزة، وهنا اختلف القضاة بين غزة وقضاة الضفة , ورفعت القضية إلي مجلس القضاء الأعلى بالقدس الشريف للفصل وهنا تجسد دور الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع وقالت المحكمة (( الضفة الغربية بلد أخر ولا يحق للام السفر بالأولاد بدون موافقة الأب مع العلم )) وهذا الحكم مخالف لنص القانون المصرى المطبق فى غزة ومن الخلاف هنا ان وفداء موطنها قلقيلية وعقد زواجها بالأردن والضفة الغربية تتبع القانون الأردني و مازالت ، فبالتالي فإنه يحق لها الانتقال بالأطفال إلي الضفة . وفي سبتمبر 2007 حكم مجلس القضاء الأعلى بالقدس بضم الأولاد إلي حضانة الام والمصادقة علي قرار محكمة البداية. حضرت الام فى ديسمبر 2007 إلي قطاع غزة وتوجهت إلي مركز الشرطة لتنفيذ القرار لكن الزوج رفض تسليم الأولاد وتم حبسه وقام أعمام الأولاد بإحضار أولادي لتسليمهم.واوقف قيادى من حماس ونائب فى المجلس التشريعى رئيس رابطة علماء فلسطين وهو الدكتور مروان ابو راس تنفيذ القرار دون معرفة الأسباب روعند مراجعة وزارة الداخلية بغزة فى ديسمبر 2007 أصدر قرار الوزير(الشهيد سعيد) صيام بتنفيذ قرارالمحكمة بالتسليم والضم للام , لكن وحتى تاريخ اليوم لم ينفذ القرا ر..
ومنذ ذلك التاريخ لغاية اليوم توجهت فداء إلي جميع الحقوقيين في مراكز حقوق الإنسان ووكلت محامي لمتابعة إجراءات التنفيذ الذي لا يفهم سبب عدم تنفيذها سوي مقولة الشرطة أنها لم نجد الزوج والأولاد حتى الآن ..كما توجهت للعديد من المسئولين دون جدوي(( فالجميع يخبرني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها حتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذى اعتبر بأن المشكلة عويصة )) كما تقول الام دبلان..
وبينت الام الى ان الزوج واهله قدموا شكاوي ضدى للداخليه في غزه باني اتبع عصابات فتح وانا واهلي ننتمي لاجهزه عباس والنظام الاردني , وتؤكد انها قابلت العديد من كبار المسئولين فى الحكومة المقالة وفى حماس بلا جدوى. ولاحقا وافقت الام على الاقامة في غزة فى يناير 2008 وفى المقابل حجزت الشرطة بغزة على هويتى وجواز سفرى الاردنى وطلبوا أيضا عشرين الف دينار أردني وفي حال سفري بالأولاد يصبح المبلغ من حق الاب وقمت بالاتصال بقائد الشرطة فقال لي لا يمكن أن نأخذ شرط مادي ولكن حتى الموضوع لم يتم ولم ارى ولا اتصل باولادى الى الان ..
