kolonagaza7
في انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبون، وفي خرق فاضح لجميع الأعراف والأخلاق الوطنية الفلسطينية التي تعارف عليها شعبنا، أقدمت أجهزة أمن رام الله المؤتمرة بأمر الجنرال دايتون على اقتحام بيت النائب في التشريعي الأخت/ منى منصور والعبث فيه ومصادرة هاتفها المحمول.
وإننا في وزارة العدل إذ ندين هذا الاعتداء الجبان على بيت النائب الأخت منى منصور، فإننا نستنكر هذا السكوت المخزي، والتواطؤ المهين الذي يعبر عن برنامج ومنهاج أضحى عنوان المرحلة القادمة لسلطة رام الله.
إن تواصل واستمرار هذه الاعتداءات المخجلة على نواب المجلس التشريعي، وعلى بيوتهم ومكاتبهم، واعتقال أبنائهم وتهديدهم، يأتي في سياق التنسيق الأمني وتبادل الأدوار المقيت مع الاحتلال الصهيوني ويخالف أبسط القوانين والأعراف الوطنية والدولية.
وإننا في وزارة العدل إذ ندين هذا الاعتداء الجبان على بيت النائب الأخت منى منصور، فإننا نستنكر هذا السكوت المخزي، والتواطؤ المهين الذي يعبر عن برنامج ومنهاج أضحى عنوان المرحلة القادمة لسلطة رام الله.
إن تواصل واستمرار هذه الاعتداءات المخجلة على نواب المجلس التشريعي، وعلى بيوتهم ومكاتبهم، واعتقال أبنائهم وتهديدهم، يأتي في سياق التنسيق الأمني وتبادل الأدوار المقيت مع الاحتلال الصهيوني ويخالف أبسط القوانين والأعراف الوطنية والدولية.
من هنا فإن وزارة العـدل إذ تستنـكر مثـل هـذه الممارسات غير القانونية واللا وطنية واللا مسـئولة، فإنها تحمل السيد/ محمود عباس (منتهى الولاية) شخصياً، وأجهزة السلطة برام الله المسئولية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم؛ كما وتطالب بتقديم مرتكبيه للمحاكمة العادلة ووضع حد لهذا الفلتان الأمني المنظم والممنهج إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي وتماشياً مع سياسة الدخيل كيث دايتون الآمر الناهي لهذه الأجهزة.
كما نؤكد على أن أفعال وممارسات فريق رام الله باتت واضحة المعالم في رفض المصالحة الفلسطينية وضرب الجهود المصرية الحثيثة -لرأب الصدع- بعرض الحائط.
إن وزارة العدل إذ تدق ناقوس الخطر لهذا الاعتداء الآثم وتبعاته، فإننا نطالب بالتالي:
أولاً: وقف هذه الاعتداءات والممارسات بحق ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين فوراً وإعادة الأمور
إلى نصابها الطبيعي.
ثانياً : تقديم مرتكبي الاعتداءات وأصحاب الفلتان الأمني المنـظم للمـحاكمة العادلة لمخالفتهم أحكام القانون الأساسي وقانون حقوق وواجبات أعضاء المجـلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس، ومخالفة القوانين والأعراف الوطنية والدولية والانتهاك الصارخ للحصانة البرلمانية والسياسية التي يتمتع بها هؤلاء النواب.
ثالثاً: نطالب المؤسسات الحقوقية والقانـونية بالتحرك العـاجل والفـوري نحو فضح هذه الاعتداءات والممارسات المخالفة للدستور بحـق نواب الشعب الفلسطـيني وشجـبها واستنكارها والتـدخل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
رابعاً: نطالب الدول العربية والإسـلامية كافة وجـامعة الدول العـربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والإسـلامية بالتدخل السـريع ووقف هذه الممارسات غير الأخلاقية بحق النواب المنتخبين أصحاب الشرعية الفلسطينية.
خامساً: نطالب وسائل الإعلام كـافة بفضح هذه الممارسات والاعتداءات وكشف مرتكبيها لوقفها ومحاسبة مقترفيها.
وزارة العدل
كما نؤكد على أن أفعال وممارسات فريق رام الله باتت واضحة المعالم في رفض المصالحة الفلسطينية وضرب الجهود المصرية الحثيثة -لرأب الصدع- بعرض الحائط.
إن وزارة العدل إذ تدق ناقوس الخطر لهذا الاعتداء الآثم وتبعاته، فإننا نطالب بالتالي:
أولاً: وقف هذه الاعتداءات والممارسات بحق ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين فوراً وإعادة الأمور
إلى نصابها الطبيعي.
ثانياً : تقديم مرتكبي الاعتداءات وأصحاب الفلتان الأمني المنـظم للمـحاكمة العادلة لمخالفتهم أحكام القانون الأساسي وقانون حقوق وواجبات أعضاء المجـلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس، ومخالفة القوانين والأعراف الوطنية والدولية والانتهاك الصارخ للحصانة البرلمانية والسياسية التي يتمتع بها هؤلاء النواب.
ثالثاً: نطالب المؤسسات الحقوقية والقانـونية بالتحرك العـاجل والفـوري نحو فضح هذه الاعتداءات والممارسات المخالفة للدستور بحـق نواب الشعب الفلسطـيني وشجـبها واستنكارها والتـدخل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
رابعاً: نطالب الدول العربية والإسـلامية كافة وجـامعة الدول العـربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والإسـلامية بالتدخل السـريع ووقف هذه الممارسات غير الأخلاقية بحق النواب المنتخبين أصحاب الشرعية الفلسطينية.
خامساً: نطالب وسائل الإعلام كـافة بفضح هذه الممارسات والاعتداءات وكشف مرتكبيها لوقفها ومحاسبة مقترفيها.
وزارة العدل
