kolonagaza7
طالب مئات المعاقين الفلسطينين اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا.كما طالبوا خلال الإعتصام الحاشد الذي نظمته مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعاقين بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة "يوم المعاق العالمي الثالث من كانون اول ديسمبر" قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في غزة بضرورة تنفيذ كافة بنود قانون المعوق الفلسطيني والتدخل الفوري لإنهاء معاناتهم وتفعيل وحماية حقوقهم على مختلف المستويات. وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تندد بجرائم الإحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار وادخال كافة الادوات المساعادات والادوية والمهمات الطبية التي يحتاجها المعاقون كما رفعوا يافطات تطالب بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني واخرى تطالب بتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام .وفي كلمتة قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا "إن شعبنا الفلسطيني يحيى هذا اليوم في ظل ظروف بالغة الصعوبة مع مرور قرابة العام على الحرب الاسرائيلية على القطاع في ظل تشديد الحصار واستتمرار حالة الانقسام لتضاعف معاناة كافة ابنءا الشعب الفلسطيني والمعاقين بشكل خاص .واشار الشوا الى ان ما نسبته 4% من أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من إعاقات مختلفة وهي نسبة كبيرة وخطيرة تفوق المعدلات العالمية حيث ان حالة العدوان والحصار الاسرائيلي وتداعياتهما على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اثرت بشكل كبير على ارتفاع هذة النسب. موضحا أن ما يزيد عن 600 مواطن فلسطيني من قطاع غزة أصيبوا بإعاقات مختلفة خلال حرب الاحتلال على غزة.وطالب الشوا المجتمع الدولي و منظماته الإنسانية والحقوقية التحرك الفوري لحماية حقوق المعاقين وإنهاء معاناتهم المعاقين والضغط على الاحتلال لرفع الحصار داعياً الأمم المتحدة إلى تفعيل تقرير "غولدستون" ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها خلال الحرب.
من جهته، قرأ رئيس الاتحاد العام للمعاقين عوني مطر وثيقة حقوق المعوقين الفلسطينية 2009, والتي وقعت عليها عشرات المنظمات الأهلية مشيرا الى انه "بالرغم من توافر الأدوات القانونية لدعم حقوق المعاقين الفلسطينيين، إلا أنه لا تزال هناك العديد من المعيقات كالحصار وعدم توفر مناخ سياسي ملائم يدعم ويفعل هذه القوانين".وشددت وثيقة حقوق المعاقين على ضرورة العمل بجدية نحو تفعيل وحماية حقوق المعاقين، وإدماج اتفاقية الأمم المتحدة للمعاقين التي صدرت عام 2006في القوانين والتشريعات الفلسطينية.وطالبت الوثيقة كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والدولية وجميع شرائح المجتمع بالعمل من أجل دعم وحماية حقوق المعاقين على المستوى القانوني والعملي، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم كمواطنين داخل المجتمع وحمايتهم من التمييز والحرمان".
ولفت مطر الى ان هذا الاعتصم يأتي في اطار اسبوع تعزيز حقوق المعوقين والذي تم يضم العديد من الفعاليات الهادفة الى الضغط تجاه انجاز حقوق المعوقين وحمايتها.و في نهاية الإعتصام قامت الطفلة المعاقة غادة بتسليم وثيقة حقوق المعاقين والتي تتضمن المطالبة بتفعيل حقوق المعاقين وإنهاء معاناتهم جراء الحصار الإسرائيلي إلى السيدة يوني كيم مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعبرت السيدة كيم عن شكرها لتنظيم هذا الاعتصام والذي يعكس قدرة كبيرة للمعاقين الفلسطينيين ودعتهم إلى التجمع والاستمرار في الاعتصام وإقامة الفعاليات التي من شأنها أن تفعل حقوقهم وقضيتهم وتسلط الضوء على أوضاعهم.واكدت ان مكتب المفوض السامي يعمل على ضمان حقوق المجموعات المهمشة وبخاصة المعوقين بشكل خاص. وقالت انها ستقوم بنقل الوثيقة الهامه إلى كافة الهيئات المعنية والمسؤولة في الأمم المتحدة والعمل على متابعتها على مختلف المستويات.
مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين
شبكة المنظمات الأهلية
وثيقة حقوق المعوقين الفلسطينية 2009
يعيش المعوقون في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة ظروفا صعبة ناجمة عن استمرار الحصار المفروض علي القطاع وتداعيات الحرب الإسرائيلية ، الأمر الذي أدي إلى تدهور حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حقوقهم السياسية والمدنية .ويعيق استمرار الحصار علي قطاع غزة كافة المحاولات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق وإعمال كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق المعوقين ،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) ،الذي أكد في (مادة2) علي أن "للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكانياته،ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول علي تلك الحقوق ".وبلا شك أن القانون بهذه الروح ينسجم مع الفلسفة التي استندت إليها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات" الصادرة عن الجمعية العامة للأم المتحدة ديسمبر 2006 م، والتي أكدت في (المادة رقم 3)على: "احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، وكفالة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص ، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم" .وعلي الرغم من توافر الأدوات القانونية لدعم حقوق المعوقين الفلسطينيين ،إلا أنه لا تزال هناك العديد من المعيقات الموضوعية كالحصار وعدم توافر مناخ سياسي ملائم يدعم ويعمل هذه القوانين .هذا الأمر يبرز ضرورة استمرار العمل بجدية نحو تفعيل وحماية حقوق المعوقين الفلسطينيين،وإدماج الاتفاقية الدولية المذكورة في القوانين والتشريعات الفلسطينية.لذا نطالب نحن المؤسسات الأهلية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والدولية وجميع شرائح المجتمع بالعمل سويا من اجل دعم وحماية حقوق المعوقين علي المستوي القانوني والعملي ،وتوفير كافة التسهيلات اللازمة من أجل تمكينهم بلعب دورهم الفاعل كمواطنين داخل المجتمع ، وحمايتهم من أي نوع من التمييز والحرمان.
تواقيع المنظمات الأهلية :
جمعية الوفاء الخيرية- جمعية الحق في الحياة- جمعية أطفالنا للصم-الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين- اتحاد لجان الرعاية الصحية- اللجنة البارالمبية الفلسطينية –برنامج غزة للصحة النفسية- جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي- اتحاد لجان العمل الصحي- جمعية البريج للتأهيل المجتمعي- جمعية أرض الإنسان الفلسطينية الخيرية - نادي البسمة للمعاقين- مؤسسة فلسطين المستقبل- جمعية مبرة فلسطين- جمعية المغازي للتأهيل الاجتماعي- جمعية بناة فلسطين للتنمية المجتمعية- جمعية رعاية المعوقين- الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين- المركز الوطني للتأهيل المجتمعي- جمعية الوليد لمساعدة وتأهيل المعاقين- مركز الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل- جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية-الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار بادر- جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي- مؤسسة إنقاذ الطفل .فلسطين- جمعية آفاق جديدة- جمعية بنك الدم المركزي- مؤسسة الاعاقة الدولية Handicap International- جمعية تطوير بيت لاهيا- الجمعية الفلسطينية للإغاثة والتنمية- جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة- جمعية الحياة والأمل- جمعية جباليا للتأهيل- الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين- جمعية إغاثة أطفال فلسطين- جمعية أصدقاء الطفل- جمعية نبراس الأجيال- جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي- جمعية قرطبة الخيرية- جمعية الفالوجا الخيرية للإغاثة والتنمية والتطوير- المركز العربي للتطوير الزراعي- جمعية الوفاق للإغاثة والتنمية- جمعية المعاقين حركياً- جمعية الأمل لتأهيل المعاقين- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية- مركز الإرشاد التربوي- جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي- اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين- مركز شؤون المرأة- جمعية التغريد للثقافة والتنمية والإعمار- بلدية بيت حانون- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات- اتحاد لجان العمل الزراعي- مؤسسة غسان كنفاني-جمعية المرأة العاملة للتنمية
من جهته، قرأ رئيس الاتحاد العام للمعاقين عوني مطر وثيقة حقوق المعوقين الفلسطينية 2009, والتي وقعت عليها عشرات المنظمات الأهلية مشيرا الى انه "بالرغم من توافر الأدوات القانونية لدعم حقوق المعاقين الفلسطينيين، إلا أنه لا تزال هناك العديد من المعيقات كالحصار وعدم توفر مناخ سياسي ملائم يدعم ويفعل هذه القوانين".وشددت وثيقة حقوق المعاقين على ضرورة العمل بجدية نحو تفعيل وحماية حقوق المعاقين، وإدماج اتفاقية الأمم المتحدة للمعاقين التي صدرت عام 2006في القوانين والتشريعات الفلسطينية.وطالبت الوثيقة كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والدولية وجميع شرائح المجتمع بالعمل من أجل دعم وحماية حقوق المعاقين على المستوى القانوني والعملي، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم كمواطنين داخل المجتمع وحمايتهم من التمييز والحرمان".
ولفت مطر الى ان هذا الاعتصم يأتي في اطار اسبوع تعزيز حقوق المعوقين والذي تم يضم العديد من الفعاليات الهادفة الى الضغط تجاه انجاز حقوق المعوقين وحمايتها.و في نهاية الإعتصام قامت الطفلة المعاقة غادة بتسليم وثيقة حقوق المعاقين والتي تتضمن المطالبة بتفعيل حقوق المعاقين وإنهاء معاناتهم جراء الحصار الإسرائيلي إلى السيدة يوني كيم مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعبرت السيدة كيم عن شكرها لتنظيم هذا الاعتصام والذي يعكس قدرة كبيرة للمعاقين الفلسطينيين ودعتهم إلى التجمع والاستمرار في الاعتصام وإقامة الفعاليات التي من شأنها أن تفعل حقوقهم وقضيتهم وتسلط الضوء على أوضاعهم.واكدت ان مكتب المفوض السامي يعمل على ضمان حقوق المجموعات المهمشة وبخاصة المعوقين بشكل خاص. وقالت انها ستقوم بنقل الوثيقة الهامه إلى كافة الهيئات المعنية والمسؤولة في الأمم المتحدة والعمل على متابعتها على مختلف المستويات.
مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين
شبكة المنظمات الأهلية
وثيقة حقوق المعوقين الفلسطينية 2009
يعيش المعوقون في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة ظروفا صعبة ناجمة عن استمرار الحصار المفروض علي القطاع وتداعيات الحرب الإسرائيلية ، الأمر الذي أدي إلى تدهور حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حقوقهم السياسية والمدنية .ويعيق استمرار الحصار علي قطاع غزة كافة المحاولات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق وإعمال كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق المعوقين ،وعلي وجه التحديد قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99) ،الذي أكد في (مادة2) علي أن "للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكانياته،ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول علي تلك الحقوق ".وبلا شك أن القانون بهذه الروح ينسجم مع الفلسفة التي استندت إليها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات" الصادرة عن الجمعية العامة للأم المتحدة ديسمبر 2006 م، والتي أكدت في (المادة رقم 3)على: "احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، وكفالة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص ، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم" .وعلي الرغم من توافر الأدوات القانونية لدعم حقوق المعوقين الفلسطينيين ،إلا أنه لا تزال هناك العديد من المعيقات الموضوعية كالحصار وعدم توافر مناخ سياسي ملائم يدعم ويعمل هذه القوانين .هذا الأمر يبرز ضرورة استمرار العمل بجدية نحو تفعيل وحماية حقوق المعوقين الفلسطينيين،وإدماج الاتفاقية الدولية المذكورة في القوانين والتشريعات الفلسطينية.لذا نطالب نحن المؤسسات الأهلية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية والدولية وجميع شرائح المجتمع بالعمل سويا من اجل دعم وحماية حقوق المعوقين علي المستوي القانوني والعملي ،وتوفير كافة التسهيلات اللازمة من أجل تمكينهم بلعب دورهم الفاعل كمواطنين داخل المجتمع ، وحمايتهم من أي نوع من التمييز والحرمان.
تواقيع المنظمات الأهلية :
جمعية الوفاء الخيرية- جمعية الحق في الحياة- جمعية أطفالنا للصم-الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين- اتحاد لجان الرعاية الصحية- اللجنة البارالمبية الفلسطينية –برنامج غزة للصحة النفسية- جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي- اتحاد لجان العمل الصحي- جمعية البريج للتأهيل المجتمعي- جمعية أرض الإنسان الفلسطينية الخيرية - نادي البسمة للمعاقين- مؤسسة فلسطين المستقبل- جمعية مبرة فلسطين- جمعية المغازي للتأهيل الاجتماعي- جمعية بناة فلسطين للتنمية المجتمعية- جمعية رعاية المعوقين- الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين- المركز الوطني للتأهيل المجتمعي- جمعية الوليد لمساعدة وتأهيل المعاقين- مركز الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل- جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية-الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار بادر- جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي- مؤسسة إنقاذ الطفل .فلسطين- جمعية آفاق جديدة- جمعية بنك الدم المركزي- مؤسسة الاعاقة الدولية Handicap International- جمعية تطوير بيت لاهيا- الجمعية الفلسطينية للإغاثة والتنمية- جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة- جمعية الحياة والأمل- جمعية جباليا للتأهيل- الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين- جمعية إغاثة أطفال فلسطين- جمعية أصدقاء الطفل- جمعية نبراس الأجيال- جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي- جمعية قرطبة الخيرية- جمعية الفالوجا الخيرية للإغاثة والتنمية والتطوير- المركز العربي للتطوير الزراعي- جمعية الوفاق للإغاثة والتنمية- جمعية المعاقين حركياً- جمعية الأمل لتأهيل المعاقين- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية- مركز الإرشاد التربوي- جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي- اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين- مركز شؤون المرأة- جمعية التغريد للثقافة والتنمية والإعمار- بلدية بيت حانون- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات- اتحاد لجان العمل الزراعي- مؤسسة غسان كنفاني-جمعية المرأة العاملة للتنمية
