kolonagaza7
مصطفى إبراهيم
لم يشكل القرار رقم (48) لسنة 2010، الذي أصدره وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، بمنع الموظفين المدنيين المستنكفين في قطاع غزة من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات صدمة كبيرة لدى الناس في القطاع، فهم تعودوا على صدور قرارات تحد من الحريات العامة وتقييدها سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية وخلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي قالت: فدوى الشاعر مدير المنظمات غير الحكوميه والشؤون العامه في وزارة الداخليه في حكومة رام الله "اذا كان هناك داع لعدم منح تراخيص للمؤسسات الاهليه لأسباب أمنيه فلن تتردد الوزاره في ذلك".
قرار وزير الداخلية فتحي حماد منع الموظفين المدنيين المستنكفين بحرمانهم من الانتساب للجمعيات الخيرية، عارضته منظمات المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الانسان التي عبرت عن قلقها البالغ وطالبت وزير الداخلية بالتراجع عنه، باعتباره تعدي على حقوق المواطنين بالانتساب والانضمام الى الجمعيات الخيرية، وطالبته بتوسيع هامش الحريات لمنظمات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز إستقلالها وعدم التدخل في شؤونها.
على إثر الانقسام في منتصف العام 2007، صدر المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2007، منح بموجبه وزير الداخلية سلطة مراجعة تراخيص كافة الجمعيات والهيئات الأهلية، وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية تصعيد خطير ضد الجمعيات.
لم يكن الحق في تشكيل الجمعيات أفضل حالاً من الحريات العامة، حيث تعرضت كثير من الحقوق للانتهاكات وتسابق الطرفان تقييد الحريات ومارسا الاعتقال السياسي والملاحقة السياسية، وتعرضت الجمعيات للعديد من الانتهاكات بسبب التجاذبات السياسية، واتخذ الاعتداء على الجمعيات أشكالاً مختلفة منها، إقتحام مقرات الجمعيات الخيرية والسيطرة عليها والتدخل في إدارة الجمعيات وحلها، وتجميد الحسابات البنكية كما جرى ويجري في الضفة الغربية، والملاحقة السياسية و اعتقال رؤساء الجمعيات والعاملين فيها، والتي مازالت قائمة حتى تاريخه.
كان لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة أثر كبير في تعزيز الانقسام وانعكس ذلك على مجمل حقوق الإنسان الفلسطيني خاصة على واقع عمل الجمعيات، وسيطرة حركة حماس على عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية والإعلامية والرياضية والثقافية المحسوبة على حركة فتح، وتعددت أشكال الانتهاكات التي وقعت على تلك الجمعيات من إغلاق وتدمير وحرق مصادرة محتوياتها خلال فترة الاقتتال الداخلي وأثناء عملية السيطرة العسكرية على القطاع.
وبطريقة مماثلة قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ومن خلال رد الفعل على ما قامت به حركة حماس تم التعرض للعديد من المؤسسات الخيرية والهيئات الأهلية والإعلامية والثقافية والمالية المحسوبة على حركة حماس.
وكانت الأعوام الثلاثة الأخيرة 2007 و2008، 2009، شهدت تعديا خطيرا ليس على الحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين فقط، بل على مجمل الحقوق حيث قامت الحكومتين بممارسات خطيرة بحق الجمعيات وسجلت الأعوام الثلاث الماضية باقتحام ومصادرة محتوياتها والسيطرة على عدد من الجمعيات واستخدامه كمقرات أمنية، وفي العام 2007 تم حل 123 جمعية خيرية في الضفة الغربية، وحل 98 في قطاع غزة، أما في العام 2008 تم حل 59 جمعية في الضفة الغربية، و171 في قطاع غزة، وتعيين لجان إدارة مؤقتة وإلغاء تراخيص عدد كبير من الجمعيات والاعتداء على العاملين فيها وإحكام السيطرة عليها وعلى المجتمع .
وخلال العام 2009 تم تعيين 11 لجنة إدارة مؤقتة من خارج أعضاء الجمعية العمومية في عدد من الجمعيات لم تكن متفقة مع أحكام القانون، وتم حل 35 جمعية، في الضفة الغربية وفي تبرير وزارة الداخلية وعلى لسان فدوى الشاعر مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية أن دافع وزارة الداخلية من وراء تغيير عدد من مجالس إدارة بعض للجمعيات هو سياسي.
وفي قطا غزة قامت وزارة الداخلية بحل 40 جمعية، والتدخل بشؤون ثلاث جمعيات من خلال تشكيل مجالس إدارة جديدة لها، ولم يقتصر التدخل في شؤون الجمعيات بل مارست وزارة الداخلية في الحكومتين صلاحيات التدقيق المالي والإداري،.
إن قرار وزير الداخلية منع الموظفين المدنيين المستنكفين في قطاع غزة من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات تعدي على حقوق الانسان الذي أكد على حق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
واستمرار إصدار قرارات من هذا النوع يعزز من حال الانقسام ويمكن طرفي الإنقسام من إحكام السيطرة كل في منطقة حكمه، ويرسخ في أذهان الناس أن المستفيدين من الانقسام يعززون من التعدي على حقوق الانسان، للاستمرار في السيطرة على المجتمع كل حسب رؤيته وبرنامجه السياسي.
قرار الوزير حماد هو قرار سياسي لمنع الموظفين من حركة فتح ممارسة حقهم في الانضمام للجمعيات وتشكيلها، و حرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية التي كفلها القانون.
لم يشكل القرار رقم (48) لسنة 2010، الذي أصدره وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، بمنع الموظفين المدنيين المستنكفين في قطاع غزة من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات صدمة كبيرة لدى الناس في القطاع، فهم تعودوا على صدور قرارات تحد من الحريات العامة وتقييدها سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية وخلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي قالت: فدوى الشاعر مدير المنظمات غير الحكوميه والشؤون العامه في وزارة الداخليه في حكومة رام الله "اذا كان هناك داع لعدم منح تراخيص للمؤسسات الاهليه لأسباب أمنيه فلن تتردد الوزاره في ذلك".
قرار وزير الداخلية فتحي حماد منع الموظفين المدنيين المستنكفين بحرمانهم من الانتساب للجمعيات الخيرية، عارضته منظمات المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الانسان التي عبرت عن قلقها البالغ وطالبت وزير الداخلية بالتراجع عنه، باعتباره تعدي على حقوق المواطنين بالانتساب والانضمام الى الجمعيات الخيرية، وطالبته بتوسيع هامش الحريات لمنظمات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز إستقلالها وعدم التدخل في شؤونها.
على إثر الانقسام في منتصف العام 2007، صدر المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2007، منح بموجبه وزير الداخلية سلطة مراجعة تراخيص كافة الجمعيات والهيئات الأهلية، وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية تصعيد خطير ضد الجمعيات.
لم يكن الحق في تشكيل الجمعيات أفضل حالاً من الحريات العامة، حيث تعرضت كثير من الحقوق للانتهاكات وتسابق الطرفان تقييد الحريات ومارسا الاعتقال السياسي والملاحقة السياسية، وتعرضت الجمعيات للعديد من الانتهاكات بسبب التجاذبات السياسية، واتخذ الاعتداء على الجمعيات أشكالاً مختلفة منها، إقتحام مقرات الجمعيات الخيرية والسيطرة عليها والتدخل في إدارة الجمعيات وحلها، وتجميد الحسابات البنكية كما جرى ويجري في الضفة الغربية، والملاحقة السياسية و اعتقال رؤساء الجمعيات والعاملين فيها، والتي مازالت قائمة حتى تاريخه.
كان لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة أثر كبير في تعزيز الانقسام وانعكس ذلك على مجمل حقوق الإنسان الفلسطيني خاصة على واقع عمل الجمعيات، وسيطرة حركة حماس على عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية والإعلامية والرياضية والثقافية المحسوبة على حركة فتح، وتعددت أشكال الانتهاكات التي وقعت على تلك الجمعيات من إغلاق وتدمير وحرق مصادرة محتوياتها خلال فترة الاقتتال الداخلي وأثناء عملية السيطرة العسكرية على القطاع.
وبطريقة مماثلة قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ومن خلال رد الفعل على ما قامت به حركة حماس تم التعرض للعديد من المؤسسات الخيرية والهيئات الأهلية والإعلامية والثقافية والمالية المحسوبة على حركة حماس.
وكانت الأعوام الثلاثة الأخيرة 2007 و2008، 2009، شهدت تعديا خطيرا ليس على الحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين فقط، بل على مجمل الحقوق حيث قامت الحكومتين بممارسات خطيرة بحق الجمعيات وسجلت الأعوام الثلاث الماضية باقتحام ومصادرة محتوياتها والسيطرة على عدد من الجمعيات واستخدامه كمقرات أمنية، وفي العام 2007 تم حل 123 جمعية خيرية في الضفة الغربية، وحل 98 في قطاع غزة، أما في العام 2008 تم حل 59 جمعية في الضفة الغربية، و171 في قطاع غزة، وتعيين لجان إدارة مؤقتة وإلغاء تراخيص عدد كبير من الجمعيات والاعتداء على العاملين فيها وإحكام السيطرة عليها وعلى المجتمع .
وخلال العام 2009 تم تعيين 11 لجنة إدارة مؤقتة من خارج أعضاء الجمعية العمومية في عدد من الجمعيات لم تكن متفقة مع أحكام القانون، وتم حل 35 جمعية، في الضفة الغربية وفي تبرير وزارة الداخلية وعلى لسان فدوى الشاعر مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية أن دافع وزارة الداخلية من وراء تغيير عدد من مجالس إدارة بعض للجمعيات هو سياسي.
وفي قطا غزة قامت وزارة الداخلية بحل 40 جمعية، والتدخل بشؤون ثلاث جمعيات من خلال تشكيل مجالس إدارة جديدة لها، ولم يقتصر التدخل في شؤون الجمعيات بل مارست وزارة الداخلية في الحكومتين صلاحيات التدقيق المالي والإداري،.
إن قرار وزير الداخلية منع الموظفين المدنيين المستنكفين في قطاع غزة من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات تعدي على حقوق الانسان الذي أكد على حق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
واستمرار إصدار قرارات من هذا النوع يعزز من حال الانقسام ويمكن طرفي الإنقسام من إحكام السيطرة كل في منطقة حكمه، ويرسخ في أذهان الناس أن المستفيدين من الانقسام يعززون من التعدي على حقوق الانسان، للاستمرار في السيطرة على المجتمع كل حسب رؤيته وبرنامجه السياسي.
قرار الوزير حماد هو قرار سياسي لمنع الموظفين من حركة فتح ممارسة حقهم في الانضمام للجمعيات وتشكيلها، و حرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية التي كفلها القانون.
