kolonagaza7
رام الله ـ اوصتدراسة جديدة بضرورة تحلي الإعلاميين الفلسطينيين بمزيدٍ من الجرأة والشجاعة لكسر أنماط وأشكال الرقابة الذاتية، وعلى أن يكون الرأي العام هو الرقيب على الإعلاميين وسلوكهم المهني.
وحذرت الدراسة المعنونة بـ" تاثير الانتهاكات على الرقابة الذاتية لدى الاعلاميين الفلسطينيين " ، والتي أعدها الصحافي والباحث محمود الفطافطة لصالح المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى" أن اشكال الرقابة على القطاع الإعلامي تعددت لتأخذ أشكالاً مختلفة، واخطرها يتمثل في الرقابة الذاتية التي تمارسها المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه على ذاته، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تعرضت إلى تضييق كبير، ما أدى إلى تراجع في عدد هذه الوسائل، وجودة مخرجاتها.
وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية سعت إلى فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وذلك من خلال القوانين و الأوامر العسكرية التي تُحكم السيطرة على حياة الفلسطينيين وتقيد حرياتهم، واعتمدت إسرائيل في رقابتها على وسائل الإعلام الفلسطينية على جملة من التشريعات المختلفة، فإلى جانب قوانينها وأوامرها العسكرية ، استندت إلى القانون الأردني، وقانون المطبوعات، والقوانين العثمانية، فضلاً عن قانون الدفاع ( الطوارئ) البريطاني لعام 1945 .
أما بخصوص جهات الرقابة على الإعلام في فلسطين فأبرزها ، حسب دراسة الفطافطة : الاحتلال الإسرائيلي، والنظام السياسي الفلسطيني عبر قواه ومجموعاته الأمنية، خاصة في ظل الانقسام الداخلي الذي نتج عن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران من العام 2007، إلى جانب المجتمع بما فيه من تقاليد وعادات، فضلاً عن القوانين والتشريعات المقيدة في بعضها لهذه الحرية، علاوة على المال وتأثيراته.
وبشأن مستقبل الرقابة أوضحت الدراسة أنه لم يعد مصطلح الرقابة يثير المخاوف والحساسيات التي كان يثيرها في ظل وسائل الإعلام التقليدية، كما أصبح الكثير من الإعلاميين، خاصة العاملين في الإعلام الالكتروني يتلذذ بتحدي الرقابة والتغلب عليها. كما أن الرقابة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها المتراكمة أصبحت تواجه اوقاتاً عصيبة مع الوسائل الجديدة، بل أصبحت في بعض الأحيان موضوعاً للتندر والتحدي لدى الأشخاص الذين يملكون المعرفة التقنية التي تمكنهم من اختراق جدران الرقابة والتفوق عليها .
وحذرت الدراسة المعنونة بـ" تاثير الانتهاكات على الرقابة الذاتية لدى الاعلاميين الفلسطينيين " ، والتي أعدها الصحافي والباحث محمود الفطافطة لصالح المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى" أن اشكال الرقابة على القطاع الإعلامي تعددت لتأخذ أشكالاً مختلفة، واخطرها يتمثل في الرقابة الذاتية التي تمارسها المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه على ذاته، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تعرضت إلى تضييق كبير، ما أدى إلى تراجع في عدد هذه الوسائل، وجودة مخرجاتها.
وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية سعت إلى فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وذلك من خلال القوانين و الأوامر العسكرية التي تُحكم السيطرة على حياة الفلسطينيين وتقيد حرياتهم، واعتمدت إسرائيل في رقابتها على وسائل الإعلام الفلسطينية على جملة من التشريعات المختلفة، فإلى جانب قوانينها وأوامرها العسكرية ، استندت إلى القانون الأردني، وقانون المطبوعات، والقوانين العثمانية، فضلاً عن قانون الدفاع ( الطوارئ) البريطاني لعام 1945 .
أما بخصوص جهات الرقابة على الإعلام في فلسطين فأبرزها ، حسب دراسة الفطافطة : الاحتلال الإسرائيلي، والنظام السياسي الفلسطيني عبر قواه ومجموعاته الأمنية، خاصة في ظل الانقسام الداخلي الذي نتج عن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران من العام 2007، إلى جانب المجتمع بما فيه من تقاليد وعادات، فضلاً عن القوانين والتشريعات المقيدة في بعضها لهذه الحرية، علاوة على المال وتأثيراته.
وبشأن مستقبل الرقابة أوضحت الدراسة أنه لم يعد مصطلح الرقابة يثير المخاوف والحساسيات التي كان يثيرها في ظل وسائل الإعلام التقليدية، كما أصبح الكثير من الإعلاميين، خاصة العاملين في الإعلام الالكتروني يتلذذ بتحدي الرقابة والتغلب عليها. كما أن الرقابة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها المتراكمة أصبحت تواجه اوقاتاً عصيبة مع الوسائل الجديدة، بل أصبحت في بعض الأحيان موضوعاً للتندر والتحدي لدى الأشخاص الذين يملكون المعرفة التقنية التي تمكنهم من اختراق جدران الرقابة والتفوق عليها .
