kolonagaza7
الانتخابات الأردنية
قال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات ان الحركة الاسلامية في الاردن حركة اصلاحية تدريجية تتماشى مع مرجعية الوطن الاولى وهي الدستور الذي يعد العقد الاجتماعي بين الاردنيين جميعا ، مبينا ان الحركة ومنذ نشأة المملكة عام 1946 قاطعت احيانا وشاركت احيانا في الانتخابات التي شهدتها المملكة على مدى السنوات الماضية وكان لكل موقف اسبابة ضمن المرجعية التي نحترمها وهي الدستور الذي هوميزاننا في المعارضة اوالموافقة.
وبين في حوار مع "الدستور"ان الحركة لم تاخذ بحسابها عبر المسيرة الماضية غير هذا المنهج ولنا قاعدة عامة نسير عليها وهي الاصل في المشاركة والاستثناء هي المقاطعة وبهذا سرنا على مدار عشرات السنوات الماضية في فهمنا للمعارضة ضمن اهدافنا الواضحة ونكرر دائما اننا معارضة ايجابية وليس لنا هدف الا الاصلاح وهوشعارنا الدائم الذي يبدا من مصلحة الوطن اولا ثم ينتقل الى الاطر الاوسع ليصل الى مستوى الامة ونردد دائما كلمة الوطن والامة ولانفصلمها عن بعضها البعض ، مؤكدا انه من العار الادعاء بمصلحة الوطن والعمل ضدها. وفيما يلي نص الحوار..
ما هو مفهوم المعارضة من وجهة نظر الحركة الاسلامية؟.
عربيات : لدنيا مفهوم واضح عن المعارضة وسميناها معارضة ايجابية ونعني بذلك ان نقول للمحسن احسنت وللمسيء أسأت ، كما انه ليس عندنا في الحركة الاسلامية معارضة دائمة ولامواقفه دائمة ولدينا مرجعيات لهذه المعارضة واطر تحدد ميادين المعارضة اوالموافقة بحيث تتماشى مع عملية الاصلاح الذي ننشده فنحن اصلاحيون تدريجيون لم نأخذ بحسابنا في يوم من الايام غير هذا المنهج الذي يتوافق مع مرجعية الوطن الاولى وهي الدستور ونطالب في معارضتنا دائما تفعيل الدستور الذي هوالعقد الاجتماعي بين الاردنيين جميعا وفي ظل المقاطعة اوالمشاركة لدينا قاعدة عامة نحترمها ونسير على نهجها وهي أن الاصل المشاركة والاستئناء هوالمقاطعة وبهذا سرنا على مدار السنوات الماضية منذ نشأة المملكة عام 1946 حيث شاركنا في انتخابات عام 1956 وانتخابات الستينات والثمانييات قاطعنا احيانا وشاركنا احيانا اخرى وكان لكل موقف اسبابة ضمن المرجعيات التي نحترمها وهي الدستور العقد بين المواطنين جميعا وهوالقرب اوالبعد من الدستور واهدافة العامة والخاصة وهذا ميزاننا في المعارضة اوالمواقفة.
ما دليلكم على هذا النهج في المعارضة ؟
عربيات : نحن في جبهة العمل الاسلامي كنا المبادرين والمؤسسين لائتلاف احزاب المعارضة في الاردن ونحن الذين بدانا هذا الائتلاف الذي ضم طيفا كبيرا من الاحزاب الاردنية من مختلف الاتجاهات ولايزال مستمرا وناجحا منذ عام 1994 وحتى اليوم ويشار اليه كمعلم من معالم النشاط السياسي والحزبي في الاردن ويجتمع الائتلاف اسبوعيا للعمل بالقاسم المشترك بين الاحزاب جميعا ونحن نفهم المعارضة بهذا الاساس وبأهدافنا الواضحة التي تخدم الوطن.
"الدستور": برأيك هل هناك معارضة حقيقية في الاردن؟.
عربيات : نحن نفهم ان المعارضة الحقيقية دائما تأخذ مكانها بين طرفين وليس من طرف واحد هوالمعارض بمعنى ان الحكومة هل تقبل بالمعارضة وهل تفسح لها المجال للمعارضة لتقول ما تريد وما ترى وفق اسس معينة ام ان المعارضة تتكرر من حيث المبدا والطرف الاخر هوالمعارض فهل لدية برامج للاصلاح وهل لدية اطر محددة وابعاد محددة في مدى هذه المعارضة وهل يلتزم بمرجعيات الوطن وعلى راسها الدستور ، فإن كان هناك وضوح بين الطرفين فإن المعارضة تكون في احسن صورها وان تخلى احد الطرفين اوكلاهما عن هذه الاسس والمرجعيات فيحدث هناك الخلل ، فنحن في الحركة الاسلامية نكرر دائما اننا معارضة ايجابية وليس لنا هدف الا الاصلاح وهذا شعارنا الدائم لان الاصلاح يبدا ويصب دائما في مصلحة الوطن اولا ثم ينتقل الى الاطر الاوسع ليصل الى مستوى الامة ولذلك نردد دائما في جبهة العمل الاسلامي كلمة الوطن والامة ولا نفصلهما عن بعضهما البعض.
كيف تقيمون المسيرة الحزبية في الاردن منذ عام ؟1989
عربيات : منذ الخمسينيات من القرن الماضي عشنا في الاردن نماذج كثيرة من الاحزاب في مفاهيم مختلفة ضمن العمل الحزبي وكنا نتساءل هل هو وطني ام عربي ام عالمي ام هو مزيج من ذلك كله وهل هو اصلاحي تدرجي ام ثوري ومثاله الانظمة الحزبية الشمولية التي سادت ردحا من الزمن على ساحتنا الاردنية في العقود الماضية.
اما بالنسبة للاسلاميين فانني اؤكد ان دورنا لم يتغير لاننا اصلاحيون تدريجيون نؤمن بثوابت الوطن ووحدة الامة وكل هذا يتماشى مع الدستور الاردني فالدستور نص على هوية الاردن كما نص على ان الاردن جزء لايتجزا من الامة وبذلك يكون نشاطنا الحزبي ضمن مفهوم الدستور ، كما اننا لانؤمن بالعملية الانقلابية التي سادت المنطقة في تلك العقود وعندما تراجع المد الشمولي للاحزاب عن المنطقة وتراجعت معه الكثير من الاحزاب ذات المفهوم الشمولي ، والتي كان يقال عنها في تلك المرحلة بأنها ذات اجندات خارجية بمعنى انها كانت ترتبط بنظام اوبأخر خارج الاردن ، كما ان منهجها كان منهجا شموليا انقلابيا ، اما اليوم فاحزابنا ومنذ عام 1992 وفي ظل قانون الاحزاب الحالي اصبحت تحت مظلة هذا القانون المنبثق من الدستور ، وبذلك تلاشت كافة المفاهيم الانقلابية وسادت مكانها المفاهيم الاصلاحية ، ونحن في الحركة الاسلامية نقود هذا الاتجاه ، وبهذا فنحن عندما نعمل في ظل الدستور والقانون فلا يحق لاحد ان يتفاصح لمن هو للاردن اولغير الاردن ما دام الدستور هوالمرجعية والقانون هوالحاكم بهذا الامر.
كرئيس لمجلس النواب لثلاث دورات سابقة هل تعتقد ان قراركم بمقاطعة الانتخابات لم يكن متسرعا ؟
عربيات : باعتقادي ان قرار المقاطعة ما جاء فجأة ولا متسرعا بل جاء نتيجة تراكمات ادت الى بناء صورة نمطية تخالف الواقع وتجافي المسيرة الحزبية الحره ، فلوعدنا للدستور ومنطلقاته من حيث هوية الاردن ومن نشأة الاردن وتطوره وحاضره ومستقبله فان الاردن اسس لقاعدتين حضارتين الاولى الاستقرار والثانية الاستمرارية وبنى مع مرور الزمن تراكمات ايجابية لصالحه ولصالح الامة ، وعز ان تجد بلدا في المنطقة فيه هاتين الصفتين لا من حيث التشريع ولا من حيث الممارسة لهما لانها هي التي حمت الاردن من كل العواصف العاتية التي مرت والمت به ، ولكن وبعد عام 1993 عندما وضع قانون الصوت المجزوء المسمى ب"الصوت الواحد" وتتالي الحكومات حيث مرت 10 حكومات طلب منها في كتب التكليف السامي من جلالة الملك وضع قانون عصري للانتخابات ، تمت المخالفات من هذه الحكومات حيث ابقت الامر على حاله بل زاد الامر غموضا في بعض الجوانب رغم كل الوعود والاغراءات من هذه الحكومات ، الا انها كانت شفوية ولفظية لا تمس جوهر القانون ولا العملية الانتخابية ومنها الدوائر الافتراضية"الوهمية"، وهنا نعود ابتداء ونسال هل ما تم في القانون الاخير وهل ما تم في الانتخابات عام 2007 يتماشى مع الدستور ام يخالفه ، ولنفتح باب الحوار في ذلك بصورة صحيحة.
وهنا اطرح سؤالا ليجاب عليه بصراحة : هل يجوز ان تصنع سلطة.. سلطة اعلى منها ، فالدستور صريح بهذا الشأن ، حيث يقول اولا ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي فقدم النيابي من بين السلطات ، وبهذا تكون السلطة الاعلى بين السلطات الثلاث هي السلطة التشريعية وهذا لا يجيز ان تصنع من سلطة ادنى منها وهي السلطة التنفيذية وبموجب قانون مؤقت صنعته الحكومة لتكون سلطة اعلى منها ، ، وثانيا انتخاب المجلس التشريعي بانتخابات حره كما حدد ان من حق المرشحين مراقبة العملية الانتخابية من خلال مندوبيهم ، وهذا النهج كان يتيح للمندوبين ويعطيهم الحق في الاعتراض اثناء عملية التصويب حيث سلب منهم مع مرور الزمن وجعل المندوبين لا يحق لهم الاعتراض مما خالف الدستور ، وثالثا وفي ذات الماده 67 التي تنص على معاقبة العابثين بارادة الناخبين...فمن هم العابثون وما هوالعبث واشكاله ، وهل اذا تكرمت الحكومة وقالت بانها زادت عقوبة بعض المخالفات فهل جاءت بجديد ام اننا بحاجة الى قانون يسمى قانون معاقبة العابثين بارادة الناخبين كما ينص الدستور ، وفي هذا القانون يمكن تعريف العبث واشكاله والعقوبة المناسبة لكل شكل من اشكاله ، وفي حالة سن مثل هذا القانون هل نشكل محكمة مركزية واخرى فرعيه لاصدار الحكم ضد العابثين ، ثم هل طباعة بطاقات انتخابية وبكميات كبيرة تعد عبثا بارادة الناخبين ، ولدينا شواهد كثيرة على ذلك ومعرفة بمكان طباعة هذه البطاقات وتداولها بين الناخبين ، ففي عام 2007 اعلمت المحافظ بوجود من يحمل كيسا من البطاقات واخر من النقود خلف احد مراكز الاقتراع وحددت له المكان فاكتفى بطردهم من المكان وحينما غادر المكان عادوا الى ما كانوا عليه.
وهنا اتساءل هل الحاكم الاداري مسؤول عن العبث ، كما انني اخبرت لجنة ادارة صندوق الانتخابات باننا جمعنا بطاقات مخالفة وبعثنا للحاكم الاداري فقال اعيدوها لاصحابها وسالتهم هل تشهدون على ذلك فقالوا نعم وهم احياء يرزقون ، فاعتقد ان هذا جزءا من العبث الذي يخالف الدستور ، وكذلك ما يتحدث عنه الناس من افواج الباصات التي كانت تصل للمناطق الانتخابية من خارج المنطقة وهم مزودون ببطاقات الاحوال المدنية والاموال ويدلون باصواتهم في دوائر غير دوائرهم ، اضافة الى مخالفة نقل الاصوات من محافظة لاخرى فهل لدينا ما يعاقب على اشكال هذا العبث ، ثم ان تعيين قاض نائبا لرئيس اللجنة العليا اوالفرعية لا يحل المشكلة ولا يحقق الهدف في محاربة اشكال العبث بارادة الناخبين لان اللجنة وواحد لا يؤثر على الاخرين ، اضف الى ذلك ان اخواننا القضاة مكانهم في المحاكم وليس في الادارة ، فلو وجد لدينا قانون لوجدت لدينا محاكم فرعية اومركزية لتطبيق هذا القانون ووفر علينا ذلك الشئ الكثير واراح الادارة من مهام كثيرة.
شاركتم في انتخابات 2003و1993 2007و على اساس الصوت الواحد فما الذي تغير الان ؟
عربيات : لقد استجبنا لاكثر من مرة لنداءات قائد الوطن وفي عام 1993 عندما قال جلالته "لاتخذلونا". واكد رئيس الوزارء حينها بضمانة سيد البلاد بانه لن يكون هناك تزوير في الانتخابات عام 2007 ، فجاءت مشاركتنا لان الاساس عندنا هوالمشاركة والاستثناء هوالمقاطعة ، لذلك كان لابد من وضع مرجعية لانفسنا يحكمها الاصلاح وفق الدستور الذي نحترمه ونجله وهو مرجعيتنا ولا يستطيع احد ان يزاود علينا بذلك.
انتم متهمون بإن مقاطعتكم هي نتيجة لمخرجات الازمة التي تمرون بها وفي مقدمتها الازدواجية لفروع الحزب في الخارج والعلاقة مع حماس هل هذا صحيح؟.
عربيات : الحقيقة اننا نعتز في الحركة باتساع قاعدتنا الشعبية في مختلف المناطق الاردنية وان الاستفتاء الذي عبرت عنه القواعد الشعبية جاء مطابقا لاستفتاءات شعبية اخرى وكانت بحدود 70 % وقالت كلمتها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة ، بمعنى انه كان هناك تقدير لواقع ومصلحة الوطن التي هي فوق كل شىء فكان المعدل العام اعلى في المقاطعة منها في المشاركة هذه واحده ، والثانية ان قرار المقاطعة شارك فية ما يسمى صحفيا عندنا بالمتشددين وغير المتشددين فكان انتقالا طبيعيا ومتطابقا لدى الطرفين ، ولاصحة لما يشاع ان قرار المقاطعة جاء نتيجة الانقسامات او ازمة داخلية ، ثم ان مشكلة حماس غير واردة ، فكما علمنا فإن حماس مع المشاركة وليست مع المقاطعة وهذا دليل واضح وصريح على عدم صحة ما يقال ان قرار المقاطعة جاء نتيجة قرارات خارجية.
ماهي ابرز المطالب بالنسبة لكم للعودة عن قرار المقاطعة وما هي الضمانات التي تطلبونها ؟
عربيات : للعودة عن قرار المقاطعة نطالب اولا بازالة كافة المخالفات الدستورية في قانون الانتخاب ، وثانيا تشكيل لجنة وطنية حيادية للاشراف على هذه الانتخابات ووضع مرجعيات قانونية تحكم في الاخترافات الدستورية لعملية التلاعب بارادة الناخبين ، وللجماعة في الحركة الاسلامية اذا ما تم التحاور معها حوارا بناء ومفتوحا شعبيا ليسمع به الناس حول هذه الامور فان الحركة على استعداد للحوار والمراجعة لما فيه مصلحة الوطن والتقيد بالدستور الذي هومرجعية الجميع.
ماذا بشأن ملف جمعية المركز الاسلامي وهل له علاقه بقرار المقاطعة؟.
عربيات : ارجو ان يكون النظر لواقع الجمعية هوعامل محدد للموقف لان الجمعية عمل خيري عام لكافة المواطنين وخدمه عامة نبذل من خلالها ما تستطيع من جهد لخدمة امتنا ووطننا ، وهنا اؤكد ان ملف الجمعية لم يكن العامل الحاسم في قرار المقاطعة بل هي احد القضايا العالقة ولم تكن عاملا اساسيا في مقاطعتنا للانتخابات وحل القضية يكمن في انها مصلحة وطنية بامتياز دون النظر الى أي عامل له علاقة بالمقاطعة ، ولي امل ان يقدر المسؤلون في ان الجمعية تقوم بعمل خيري وطني ولكافة ابناء الشعب.
هل تتعرض لضغوطات شعبية وعشائرية لتخوض الانتخابات بعيدا عن رغبة الحزب؟.
عربيات : انها تحية مستمرة ابعثها لاهلي في السلط والبلقاء والاردن على ان التفاهم مستمر والوعي مستمر بطبيعة الاشياء وتقدير الظروف المحيطة والتي ادت الى هذا الواقع سواء واقع العملية الانتخابية اوالمقاطعة ، وانا اقدر كل التقدير لاخواني في قصبة السلط والبلقاء الذين منحوني ثقتهم على الدوام والتي كنت من خلالها الاول في كل المواقف. ، فلهم كل التقدير والشكر ونحن منفتحون على شعبنا ومصلحة الوطن هي مرجعينا الاولى الذي يدعم كل المواقف وفي كل الاتجاهات فنحن بحاجه الى مجلس نيابي قوي يجنب الاردن كل المخاطر.
الدستور - حوار عدنان خريسات ونايف الكايد
وبين في حوار مع "الدستور"ان الحركة لم تاخذ بحسابها عبر المسيرة الماضية غير هذا المنهج ولنا قاعدة عامة نسير عليها وهي الاصل في المشاركة والاستثناء هي المقاطعة وبهذا سرنا على مدار عشرات السنوات الماضية في فهمنا للمعارضة ضمن اهدافنا الواضحة ونكرر دائما اننا معارضة ايجابية وليس لنا هدف الا الاصلاح وهوشعارنا الدائم الذي يبدا من مصلحة الوطن اولا ثم ينتقل الى الاطر الاوسع ليصل الى مستوى الامة ونردد دائما كلمة الوطن والامة ولانفصلمها عن بعضها البعض ، مؤكدا انه من العار الادعاء بمصلحة الوطن والعمل ضدها. وفيما يلي نص الحوار..
ما هو مفهوم المعارضة من وجهة نظر الحركة الاسلامية؟.
عربيات : لدنيا مفهوم واضح عن المعارضة وسميناها معارضة ايجابية ونعني بذلك ان نقول للمحسن احسنت وللمسيء أسأت ، كما انه ليس عندنا في الحركة الاسلامية معارضة دائمة ولامواقفه دائمة ولدينا مرجعيات لهذه المعارضة واطر تحدد ميادين المعارضة اوالموافقة بحيث تتماشى مع عملية الاصلاح الذي ننشده فنحن اصلاحيون تدريجيون لم نأخذ بحسابنا في يوم من الايام غير هذا المنهج الذي يتوافق مع مرجعية الوطن الاولى وهي الدستور ونطالب في معارضتنا دائما تفعيل الدستور الذي هوالعقد الاجتماعي بين الاردنيين جميعا وفي ظل المقاطعة اوالمشاركة لدينا قاعدة عامة نحترمها ونسير على نهجها وهي أن الاصل المشاركة والاستئناء هوالمقاطعة وبهذا سرنا على مدار السنوات الماضية منذ نشأة المملكة عام 1946 حيث شاركنا في انتخابات عام 1956 وانتخابات الستينات والثمانييات قاطعنا احيانا وشاركنا احيانا اخرى وكان لكل موقف اسبابة ضمن المرجعيات التي نحترمها وهي الدستور العقد بين المواطنين جميعا وهوالقرب اوالبعد من الدستور واهدافة العامة والخاصة وهذا ميزاننا في المعارضة اوالمواقفة.
ما دليلكم على هذا النهج في المعارضة ؟
عربيات : نحن في جبهة العمل الاسلامي كنا المبادرين والمؤسسين لائتلاف احزاب المعارضة في الاردن ونحن الذين بدانا هذا الائتلاف الذي ضم طيفا كبيرا من الاحزاب الاردنية من مختلف الاتجاهات ولايزال مستمرا وناجحا منذ عام 1994 وحتى اليوم ويشار اليه كمعلم من معالم النشاط السياسي والحزبي في الاردن ويجتمع الائتلاف اسبوعيا للعمل بالقاسم المشترك بين الاحزاب جميعا ونحن نفهم المعارضة بهذا الاساس وبأهدافنا الواضحة التي تخدم الوطن.
"الدستور": برأيك هل هناك معارضة حقيقية في الاردن؟.
عربيات : نحن نفهم ان المعارضة الحقيقية دائما تأخذ مكانها بين طرفين وليس من طرف واحد هوالمعارض بمعنى ان الحكومة هل تقبل بالمعارضة وهل تفسح لها المجال للمعارضة لتقول ما تريد وما ترى وفق اسس معينة ام ان المعارضة تتكرر من حيث المبدا والطرف الاخر هوالمعارض فهل لدية برامج للاصلاح وهل لدية اطر محددة وابعاد محددة في مدى هذه المعارضة وهل يلتزم بمرجعيات الوطن وعلى راسها الدستور ، فإن كان هناك وضوح بين الطرفين فإن المعارضة تكون في احسن صورها وان تخلى احد الطرفين اوكلاهما عن هذه الاسس والمرجعيات فيحدث هناك الخلل ، فنحن في الحركة الاسلامية نكرر دائما اننا معارضة ايجابية وليس لنا هدف الا الاصلاح وهذا شعارنا الدائم لان الاصلاح يبدا ويصب دائما في مصلحة الوطن اولا ثم ينتقل الى الاطر الاوسع ليصل الى مستوى الامة ولذلك نردد دائما في جبهة العمل الاسلامي كلمة الوطن والامة ولا نفصلهما عن بعضهما البعض.
كيف تقيمون المسيرة الحزبية في الاردن منذ عام ؟1989
عربيات : منذ الخمسينيات من القرن الماضي عشنا في الاردن نماذج كثيرة من الاحزاب في مفاهيم مختلفة ضمن العمل الحزبي وكنا نتساءل هل هو وطني ام عربي ام عالمي ام هو مزيج من ذلك كله وهل هو اصلاحي تدرجي ام ثوري ومثاله الانظمة الحزبية الشمولية التي سادت ردحا من الزمن على ساحتنا الاردنية في العقود الماضية.
اما بالنسبة للاسلاميين فانني اؤكد ان دورنا لم يتغير لاننا اصلاحيون تدريجيون نؤمن بثوابت الوطن ووحدة الامة وكل هذا يتماشى مع الدستور الاردني فالدستور نص على هوية الاردن كما نص على ان الاردن جزء لايتجزا من الامة وبذلك يكون نشاطنا الحزبي ضمن مفهوم الدستور ، كما اننا لانؤمن بالعملية الانقلابية التي سادت المنطقة في تلك العقود وعندما تراجع المد الشمولي للاحزاب عن المنطقة وتراجعت معه الكثير من الاحزاب ذات المفهوم الشمولي ، والتي كان يقال عنها في تلك المرحلة بأنها ذات اجندات خارجية بمعنى انها كانت ترتبط بنظام اوبأخر خارج الاردن ، كما ان منهجها كان منهجا شموليا انقلابيا ، اما اليوم فاحزابنا ومنذ عام 1992 وفي ظل قانون الاحزاب الحالي اصبحت تحت مظلة هذا القانون المنبثق من الدستور ، وبذلك تلاشت كافة المفاهيم الانقلابية وسادت مكانها المفاهيم الاصلاحية ، ونحن في الحركة الاسلامية نقود هذا الاتجاه ، وبهذا فنحن عندما نعمل في ظل الدستور والقانون فلا يحق لاحد ان يتفاصح لمن هو للاردن اولغير الاردن ما دام الدستور هوالمرجعية والقانون هوالحاكم بهذا الامر.
كرئيس لمجلس النواب لثلاث دورات سابقة هل تعتقد ان قراركم بمقاطعة الانتخابات لم يكن متسرعا ؟
عربيات : باعتقادي ان قرار المقاطعة ما جاء فجأة ولا متسرعا بل جاء نتيجة تراكمات ادت الى بناء صورة نمطية تخالف الواقع وتجافي المسيرة الحزبية الحره ، فلوعدنا للدستور ومنطلقاته من حيث هوية الاردن ومن نشأة الاردن وتطوره وحاضره ومستقبله فان الاردن اسس لقاعدتين حضارتين الاولى الاستقرار والثانية الاستمرارية وبنى مع مرور الزمن تراكمات ايجابية لصالحه ولصالح الامة ، وعز ان تجد بلدا في المنطقة فيه هاتين الصفتين لا من حيث التشريع ولا من حيث الممارسة لهما لانها هي التي حمت الاردن من كل العواصف العاتية التي مرت والمت به ، ولكن وبعد عام 1993 عندما وضع قانون الصوت المجزوء المسمى ب"الصوت الواحد" وتتالي الحكومات حيث مرت 10 حكومات طلب منها في كتب التكليف السامي من جلالة الملك وضع قانون عصري للانتخابات ، تمت المخالفات من هذه الحكومات حيث ابقت الامر على حاله بل زاد الامر غموضا في بعض الجوانب رغم كل الوعود والاغراءات من هذه الحكومات ، الا انها كانت شفوية ولفظية لا تمس جوهر القانون ولا العملية الانتخابية ومنها الدوائر الافتراضية"الوهمية"، وهنا نعود ابتداء ونسال هل ما تم في القانون الاخير وهل ما تم في الانتخابات عام 2007 يتماشى مع الدستور ام يخالفه ، ولنفتح باب الحوار في ذلك بصورة صحيحة.
وهنا اطرح سؤالا ليجاب عليه بصراحة : هل يجوز ان تصنع سلطة.. سلطة اعلى منها ، فالدستور صريح بهذا الشأن ، حيث يقول اولا ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي فقدم النيابي من بين السلطات ، وبهذا تكون السلطة الاعلى بين السلطات الثلاث هي السلطة التشريعية وهذا لا يجيز ان تصنع من سلطة ادنى منها وهي السلطة التنفيذية وبموجب قانون مؤقت صنعته الحكومة لتكون سلطة اعلى منها ، ، وثانيا انتخاب المجلس التشريعي بانتخابات حره كما حدد ان من حق المرشحين مراقبة العملية الانتخابية من خلال مندوبيهم ، وهذا النهج كان يتيح للمندوبين ويعطيهم الحق في الاعتراض اثناء عملية التصويب حيث سلب منهم مع مرور الزمن وجعل المندوبين لا يحق لهم الاعتراض مما خالف الدستور ، وثالثا وفي ذات الماده 67 التي تنص على معاقبة العابثين بارادة الناخبين...فمن هم العابثون وما هوالعبث واشكاله ، وهل اذا تكرمت الحكومة وقالت بانها زادت عقوبة بعض المخالفات فهل جاءت بجديد ام اننا بحاجة الى قانون يسمى قانون معاقبة العابثين بارادة الناخبين كما ينص الدستور ، وفي هذا القانون يمكن تعريف العبث واشكاله والعقوبة المناسبة لكل شكل من اشكاله ، وفي حالة سن مثل هذا القانون هل نشكل محكمة مركزية واخرى فرعيه لاصدار الحكم ضد العابثين ، ثم هل طباعة بطاقات انتخابية وبكميات كبيرة تعد عبثا بارادة الناخبين ، ولدينا شواهد كثيرة على ذلك ومعرفة بمكان طباعة هذه البطاقات وتداولها بين الناخبين ، ففي عام 2007 اعلمت المحافظ بوجود من يحمل كيسا من البطاقات واخر من النقود خلف احد مراكز الاقتراع وحددت له المكان فاكتفى بطردهم من المكان وحينما غادر المكان عادوا الى ما كانوا عليه.
وهنا اتساءل هل الحاكم الاداري مسؤول عن العبث ، كما انني اخبرت لجنة ادارة صندوق الانتخابات باننا جمعنا بطاقات مخالفة وبعثنا للحاكم الاداري فقال اعيدوها لاصحابها وسالتهم هل تشهدون على ذلك فقالوا نعم وهم احياء يرزقون ، فاعتقد ان هذا جزءا من العبث الذي يخالف الدستور ، وكذلك ما يتحدث عنه الناس من افواج الباصات التي كانت تصل للمناطق الانتخابية من خارج المنطقة وهم مزودون ببطاقات الاحوال المدنية والاموال ويدلون باصواتهم في دوائر غير دوائرهم ، اضافة الى مخالفة نقل الاصوات من محافظة لاخرى فهل لدينا ما يعاقب على اشكال هذا العبث ، ثم ان تعيين قاض نائبا لرئيس اللجنة العليا اوالفرعية لا يحل المشكلة ولا يحقق الهدف في محاربة اشكال العبث بارادة الناخبين لان اللجنة وواحد لا يؤثر على الاخرين ، اضف الى ذلك ان اخواننا القضاة مكانهم في المحاكم وليس في الادارة ، فلو وجد لدينا قانون لوجدت لدينا محاكم فرعية اومركزية لتطبيق هذا القانون ووفر علينا ذلك الشئ الكثير واراح الادارة من مهام كثيرة.
شاركتم في انتخابات 2003و1993 2007و على اساس الصوت الواحد فما الذي تغير الان ؟
عربيات : لقد استجبنا لاكثر من مرة لنداءات قائد الوطن وفي عام 1993 عندما قال جلالته "لاتخذلونا". واكد رئيس الوزارء حينها بضمانة سيد البلاد بانه لن يكون هناك تزوير في الانتخابات عام 2007 ، فجاءت مشاركتنا لان الاساس عندنا هوالمشاركة والاستثناء هوالمقاطعة ، لذلك كان لابد من وضع مرجعية لانفسنا يحكمها الاصلاح وفق الدستور الذي نحترمه ونجله وهو مرجعيتنا ولا يستطيع احد ان يزاود علينا بذلك.
انتم متهمون بإن مقاطعتكم هي نتيجة لمخرجات الازمة التي تمرون بها وفي مقدمتها الازدواجية لفروع الحزب في الخارج والعلاقة مع حماس هل هذا صحيح؟.
عربيات : الحقيقة اننا نعتز في الحركة باتساع قاعدتنا الشعبية في مختلف المناطق الاردنية وان الاستفتاء الذي عبرت عنه القواعد الشعبية جاء مطابقا لاستفتاءات شعبية اخرى وكانت بحدود 70 % وقالت كلمتها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة ، بمعنى انه كان هناك تقدير لواقع ومصلحة الوطن التي هي فوق كل شىء فكان المعدل العام اعلى في المقاطعة منها في المشاركة هذه واحده ، والثانية ان قرار المقاطعة شارك فية ما يسمى صحفيا عندنا بالمتشددين وغير المتشددين فكان انتقالا طبيعيا ومتطابقا لدى الطرفين ، ولاصحة لما يشاع ان قرار المقاطعة جاء نتيجة الانقسامات او ازمة داخلية ، ثم ان مشكلة حماس غير واردة ، فكما علمنا فإن حماس مع المشاركة وليست مع المقاطعة وهذا دليل واضح وصريح على عدم صحة ما يقال ان قرار المقاطعة جاء نتيجة قرارات خارجية.
ماهي ابرز المطالب بالنسبة لكم للعودة عن قرار المقاطعة وما هي الضمانات التي تطلبونها ؟
عربيات : للعودة عن قرار المقاطعة نطالب اولا بازالة كافة المخالفات الدستورية في قانون الانتخاب ، وثانيا تشكيل لجنة وطنية حيادية للاشراف على هذه الانتخابات ووضع مرجعيات قانونية تحكم في الاخترافات الدستورية لعملية التلاعب بارادة الناخبين ، وللجماعة في الحركة الاسلامية اذا ما تم التحاور معها حوارا بناء ومفتوحا شعبيا ليسمع به الناس حول هذه الامور فان الحركة على استعداد للحوار والمراجعة لما فيه مصلحة الوطن والتقيد بالدستور الذي هومرجعية الجميع.
ماذا بشأن ملف جمعية المركز الاسلامي وهل له علاقه بقرار المقاطعة؟.
عربيات : ارجو ان يكون النظر لواقع الجمعية هوعامل محدد للموقف لان الجمعية عمل خيري عام لكافة المواطنين وخدمه عامة نبذل من خلالها ما تستطيع من جهد لخدمة امتنا ووطننا ، وهنا اؤكد ان ملف الجمعية لم يكن العامل الحاسم في قرار المقاطعة بل هي احد القضايا العالقة ولم تكن عاملا اساسيا في مقاطعتنا للانتخابات وحل القضية يكمن في انها مصلحة وطنية بامتياز دون النظر الى أي عامل له علاقة بالمقاطعة ، ولي امل ان يقدر المسؤلون في ان الجمعية تقوم بعمل خيري وطني ولكافة ابناء الشعب.
هل تتعرض لضغوطات شعبية وعشائرية لتخوض الانتخابات بعيدا عن رغبة الحزب؟.
عربيات : انها تحية مستمرة ابعثها لاهلي في السلط والبلقاء والاردن على ان التفاهم مستمر والوعي مستمر بطبيعة الاشياء وتقدير الظروف المحيطة والتي ادت الى هذا الواقع سواء واقع العملية الانتخابية اوالمقاطعة ، وانا اقدر كل التقدير لاخواني في قصبة السلط والبلقاء الذين منحوني ثقتهم على الدوام والتي كنت من خلالها الاول في كل المواقف. ، فلهم كل التقدير والشكر ونحن منفتحون على شعبنا ومصلحة الوطن هي مرجعينا الاولى الذي يدعم كل المواقف وفي كل الاتجاهات فنحن بحاجه الى مجلس نيابي قوي يجنب الاردن كل المخاطر.
الدستور - حوار عدنان خريسات ونايف الكايد
