kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتداء أفراد من جهاز المخابرات العامة على موظفي مؤسسة "الحق" في مدينة رام الله يوم أمس، الأربعاء الموافق 25/8/2010، أثناء قيام عدد منهم بتوثيق إقدام جهاز المخابرات العامة على إفشال اجتماع للقوى السياسية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية للاحتجاج على قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات المباشرة مع حكومة إسرائيل. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله باحترام الحريات العامة، وضمان احترام عمل مؤسسات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لأطقمها.
واستناداً لما أفادت به مؤسسة "الحق"؛ ومسؤول البرامج فيها، وسام أحمد، 33 عاماً، ففي ساعات ظهر اليوم المذكور أعلاه، خرج عدد من موظفي "الحق" من مكاتبهم أثر سماعهم لأصوات ضجيج آتية من ناحية الشارع العام، وتوافر معلومات تفيد بإقدام جهاز المخابرات العامة على إفشال اجتماع للقوى السياسية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كان من المزمع عقده في قاعة الكنيسة البروتستانتية، المقابلة لمكاتب المؤسسة، وذلك للتداول في الموقف من المفاوضات المباشرة التي أعلن عنها بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. في هذه الأثناء، توجه مسؤول البرامج في "الحق"، وسام أحمد، 33 عاماً، لتوثيق ما يدور في الشارع بواسطة كاميرا الفيديو، فتعرض للضرب من قبل شخص يرتدي زياً مدنياً، تبين لاحقاً أنه أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، حيث تم أخذ الكاميرا منه ورميها على الأرض. وبعد إن تمكن وسام من استعادة الكاميرا والسؤال عن سبب منعه من التصوير تمت محاصرته من قبل ما يزيد عن عشرة عناصر تابعين لجهاز المخابرات العامة، وتعرضوا له بالضرب على الرأس والرقبة، وانتزعوا منه الكاميرا مرة ثانية، ودفعوه جانباً.
كما تم الاعتداء خلال الحادثة على السيدة نينا عطا الله، مسؤولة دائرة الرصد والتوثيق في "الحق" التي تدخلت لمنع أفراد المخابرات من الاعتداء على زميلها، ما أدى إلى إصابتها بجراح في القدم حينما داس عليها أحد أفراد الجهاز المذكور، ونقلت على إثرها إلى مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الكائن في رام الله لتلقي العلاج. وذكرت مصادر "الحق" أنه مدير المؤسسة، السيد شعوان جبارين، توجه لبعض أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان بالسؤال عن مكان وجود الكاميرا، فتم إبلاغه من قبل أحد الضباط أنها بحوزة أفراد المخابرات العامة.
يشار إلى أن حادث الاعتداء على موظفي مؤسسة الحق بالأمس قد جاء في خضم الاعتداءات التي رافقت اعتراض الأجهزة الأمنية في رام الله لمسيرة سلمية شارك فيها أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون لعدد من الأحزاب والفصائل السياسية وقادة المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، دعت إليها لجنة المتابعة للاحتجاج على قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات المباشرة مع حكومة إسرائيل، ومنعهم من إقامة مؤتمر صحفي كان مزمع عقده في قاعة الكنيسة البروتستانتية، واعتقال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1- يدين بشدة اعتداء عناصر جهاز المخابرات العامة على موظفي مؤسسة "الحق" ومصادرة كاميرا التصوير الخاصة بالمؤسسة.
2- يؤكد على ضرورة احترام عمل مؤسسات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وضمان توفير الحماية للعاملين فيها، وفي كل الظروف.
3- يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ويؤكد على أنهما مكفولان بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واستناداً لما أفادت به مؤسسة "الحق"؛ ومسؤول البرامج فيها، وسام أحمد، 33 عاماً، ففي ساعات ظهر اليوم المذكور أعلاه، خرج عدد من موظفي "الحق" من مكاتبهم أثر سماعهم لأصوات ضجيج آتية من ناحية الشارع العام، وتوافر معلومات تفيد بإقدام جهاز المخابرات العامة على إفشال اجتماع للقوى السياسية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كان من المزمع عقده في قاعة الكنيسة البروتستانتية، المقابلة لمكاتب المؤسسة، وذلك للتداول في الموقف من المفاوضات المباشرة التي أعلن عنها بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. في هذه الأثناء، توجه مسؤول البرامج في "الحق"، وسام أحمد، 33 عاماً، لتوثيق ما يدور في الشارع بواسطة كاميرا الفيديو، فتعرض للضرب من قبل شخص يرتدي زياً مدنياً، تبين لاحقاً أنه أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، حيث تم أخذ الكاميرا منه ورميها على الأرض. وبعد إن تمكن وسام من استعادة الكاميرا والسؤال عن سبب منعه من التصوير تمت محاصرته من قبل ما يزيد عن عشرة عناصر تابعين لجهاز المخابرات العامة، وتعرضوا له بالضرب على الرأس والرقبة، وانتزعوا منه الكاميرا مرة ثانية، ودفعوه جانباً.
كما تم الاعتداء خلال الحادثة على السيدة نينا عطا الله، مسؤولة دائرة الرصد والتوثيق في "الحق" التي تدخلت لمنع أفراد المخابرات من الاعتداء على زميلها، ما أدى إلى إصابتها بجراح في القدم حينما داس عليها أحد أفراد الجهاز المذكور، ونقلت على إثرها إلى مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الكائن في رام الله لتلقي العلاج. وذكرت مصادر "الحق" أنه مدير المؤسسة، السيد شعوان جبارين، توجه لبعض أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان بالسؤال عن مكان وجود الكاميرا، فتم إبلاغه من قبل أحد الضباط أنها بحوزة أفراد المخابرات العامة.
يشار إلى أن حادث الاعتداء على موظفي مؤسسة الحق بالأمس قد جاء في خضم الاعتداءات التي رافقت اعتراض الأجهزة الأمنية في رام الله لمسيرة سلمية شارك فيها أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون لعدد من الأحزاب والفصائل السياسية وقادة المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، دعت إليها لجنة المتابعة للاحتجاج على قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات المباشرة مع حكومة إسرائيل، ومنعهم من إقامة مؤتمر صحفي كان مزمع عقده في قاعة الكنيسة البروتستانتية، واعتقال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1- يدين بشدة اعتداء عناصر جهاز المخابرات العامة على موظفي مؤسسة "الحق" ومصادرة كاميرا التصوير الخاصة بالمؤسسة.
2- يؤكد على ضرورة احترام عمل مؤسسات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وضمان توفير الحماية للعاملين فيها، وفي كل الظروف.
3- يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ويؤكد على أنهما مكفولان بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
