kolonagaza7
جاسم الحلفي
دخلت مفردة (الصفقة) ضمن المفردات الأكثر تداولا في الخطاب السياسي العراقي بعد 2003، رغم ان مكان هذه المفردة هو التعامل التجاري وعالم المال، حيث يتطلب عقدها عدة شروط منها وضوح العرض المقدم للمتنافسين، ويفوز بها من يقدم أفضل العروض. ويبدو ان استخدامها في سوق المساومات السياسية في العراق جاء متوافقا مع دلالاتها التجارية، فالمعروض هو السلطة السياسية، التي تعني للبعض الهيبة والمال والنفوذ.
ومن جهة أخرى لا يمكن إتمام الصفقة دون وجود الثقة، وهي العنصر المفقود في العلاقات بين المتنافسين المتنفذين، وأجواء عدم الثقة ليست وليدة هذه الأزمة بل انها جاءت مع "نظام المخاوف المتبادلة" الذي حاول هؤلاء زرعه في نفوس العراقيين. لقد وعد المتنافسون الكبار بإزالة هذه المخاوف فورا، مثلما وعدوا بتحقيق الاستقرار وتأمين السلام وزرع الاطمئنان، وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الدستورية، التي تكفل مساواة العراقيين وتؤمن الخدمات والأمن والحياة الكريمة لهم دون النظر الى قومياتهم ومدنهم وطوائفهم.
لكن يبدو ان مشهد التصويت على بعض القوانين في فترة البرلمان السابق، التي كانت تتم كحزمة واحدة، هذا المشهد الذي لخص أجواء الشك والريبة وعدم الثقة التي تطبع علاقات المتنفذين، وظهر كما لو ان هذا القانون يؤمن مصالح هذه الجهة وآخر لتلك، وليس كأنها قوانين تشرع لكل العراقيين. يبدو ان ذاك المشهد المحزن سيتكرر بأسوأ صورة.
فالفصل التشريعي الأول للبرلمان الجديد قارب على الانتهاء، دون ان نرى انجازا واحدا، بل شهدنا بدلا عن ذلك انتهاكا غير مبرر للدستور. فالجلسة المفتوحة، التي لا تاريخ يحدد نهايتها، هي أول صفعة للديمقراطية الناشئة في بلدنا التي تحبو خطوتها الأولى. وبدلا من ان يمارس "ممثلو الشعب" دورهم في إيجاد مخارج للازمة، والتفتيش عن حلول لها، وممارسة دورهم السياسي في الضغط على المتنفذين لتسمية رئيس الحكومة، بدلا من كل ذلك، وضع "ممثلو الشعب" أنفسهم في إجازة مفتوحة أيضا، لا تاريخ يحدد نهايتها أيضا. ولاشك ان هذه الممارسات تمثل صفعة قاسية للثقة التي منحت لهم، وللأصوات التي صوتت لهم.
اما الصفعة الثالثة فتتمثل في تجاوز المدد الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث من قبل المتنفذين وهم يتداولون الصفقة خارقين الدستور في أول أداء لهم. عندما يغيب ممثلو الشعب عن ممارسة دورهم على وفق الدستور وآلياته، تبقى الساحة مفتوحة لعدد من المتنفذين، زعماء الكتل، بدون أي رقيب او حسيب، يتداولون فيما بينهم مرة، ويقطعون المداولات ويعلقونها مرات أخرى، كما تتراوح العلاقات بينهم بين شدٍ وجذب، فيما يضغط العاملان الإقليمي والدولي بكل قوة، من اجل الاتفاق على صفقة تسمية الرئاسات، وتقسيم السلطة. وهذا التدخل الفظ هو الذي يمثل الصفعة المذلة للكرامة الوطنية.
دخلت مفردة (الصفقة) ضمن المفردات الأكثر تداولا في الخطاب السياسي العراقي بعد 2003، رغم ان مكان هذه المفردة هو التعامل التجاري وعالم المال، حيث يتطلب عقدها عدة شروط منها وضوح العرض المقدم للمتنافسين، ويفوز بها من يقدم أفضل العروض. ويبدو ان استخدامها في سوق المساومات السياسية في العراق جاء متوافقا مع دلالاتها التجارية، فالمعروض هو السلطة السياسية، التي تعني للبعض الهيبة والمال والنفوذ.
ومن جهة أخرى لا يمكن إتمام الصفقة دون وجود الثقة، وهي العنصر المفقود في العلاقات بين المتنافسين المتنفذين، وأجواء عدم الثقة ليست وليدة هذه الأزمة بل انها جاءت مع "نظام المخاوف المتبادلة" الذي حاول هؤلاء زرعه في نفوس العراقيين. لقد وعد المتنافسون الكبار بإزالة هذه المخاوف فورا، مثلما وعدوا بتحقيق الاستقرار وتأمين السلام وزرع الاطمئنان، وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الدستورية، التي تكفل مساواة العراقيين وتؤمن الخدمات والأمن والحياة الكريمة لهم دون النظر الى قومياتهم ومدنهم وطوائفهم.
لكن يبدو ان مشهد التصويت على بعض القوانين في فترة البرلمان السابق، التي كانت تتم كحزمة واحدة، هذا المشهد الذي لخص أجواء الشك والريبة وعدم الثقة التي تطبع علاقات المتنفذين، وظهر كما لو ان هذا القانون يؤمن مصالح هذه الجهة وآخر لتلك، وليس كأنها قوانين تشرع لكل العراقيين. يبدو ان ذاك المشهد المحزن سيتكرر بأسوأ صورة.
فالفصل التشريعي الأول للبرلمان الجديد قارب على الانتهاء، دون ان نرى انجازا واحدا، بل شهدنا بدلا عن ذلك انتهاكا غير مبرر للدستور. فالجلسة المفتوحة، التي لا تاريخ يحدد نهايتها، هي أول صفعة للديمقراطية الناشئة في بلدنا التي تحبو خطوتها الأولى. وبدلا من ان يمارس "ممثلو الشعب" دورهم في إيجاد مخارج للازمة، والتفتيش عن حلول لها، وممارسة دورهم السياسي في الضغط على المتنفذين لتسمية رئيس الحكومة، بدلا من كل ذلك، وضع "ممثلو الشعب" أنفسهم في إجازة مفتوحة أيضا، لا تاريخ يحدد نهايتها أيضا. ولاشك ان هذه الممارسات تمثل صفعة قاسية للثقة التي منحت لهم، وللأصوات التي صوتت لهم.
اما الصفعة الثالثة فتتمثل في تجاوز المدد الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث من قبل المتنفذين وهم يتداولون الصفقة خارقين الدستور في أول أداء لهم. عندما يغيب ممثلو الشعب عن ممارسة دورهم على وفق الدستور وآلياته، تبقى الساحة مفتوحة لعدد من المتنفذين، زعماء الكتل، بدون أي رقيب او حسيب، يتداولون فيما بينهم مرة، ويقطعون المداولات ويعلقونها مرات أخرى، كما تتراوح العلاقات بينهم بين شدٍ وجذب، فيما يضغط العاملان الإقليمي والدولي بكل قوة، من اجل الاتفاق على صفقة تسمية الرئاسات، وتقسيم السلطة. وهذا التدخل الفظ هو الذي يمثل الصفعة المذلة للكرامة الوطنية.
