kolonagaza7
الانتخابات الاردنية
سجل التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية أن تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية في تسجيل الناخبين، شكل خرقا للقانون من نواب ووزراء ورجال أعمال، عبر تجاوز العملية التنظيمية داخل قاعات التسجيل والتعليمات والأسس المستخدمة.
وأظهرت نتائج التقرير النهائي لعملية تسجيل الناخبين الذي أصدره تحالف (راصد) أمس، أن
54.5 % من عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالعائلة، و25 % منها كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين أو مندوبيهم.
وبين التقرير أن أكثر دوائر الأحوال كثافة في وجود الراغبين بالتسجيل، هما دائرتا الأحوال الرئيسة وحي معصوم في محافظة الزرقاء، على الرغم من عدم كفاية الكوادر الفنية والبشرية فيهما، مما أدى إلى حدوث العديد من التجاوزات.
وتبين نتائج الاستبانة التي وزعها التحالف على 12.000 ناخب أن 91.1 % أتموا عملية التسجيل، وأن حوالي 8.9 % لم يُتموها، لأسباب متعددة أهمها طول فترة التسجيل والازدحام ومشكلة بدل فاقد وعدم سهولة الإجراءات وتعطل الأجهزة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق ما أورده التقرير، انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوراق الثبوتية وعدم وجود صاحب العلاقة وعدم وجود إرشادات كافية.
وأظهرت النتائج أن طول فترة التسجيل يتباين حسب المنطقة، بحيث تجاوز بعضها اليوم الوظيفي الواحد، علماً بأن 15 % منها لم تتجاوز نصف ساعة، وفي المتوسط العام بلغت مدة التسجيل ساعتين.
وبين التقرير أن 19.5 % من المواطنين كان لديهم شكاوى حول عملية التسجيل، تمثلت بعدم انتظام الدور وسيطرة الواسطة والمحسوبية غالبا على عملية تنظيم التسجيل، إضافة الى وجود شكاوى من مندوبي المرشحين.
وأظهرت نتائج الاستبانة التي تمت تعبئتها من مواطنين أن النسبة الأكبر من الذين حاولوا تنفيذ عملية التسجيل هم من الذكور، بحيث بلغت 65 % وأن 70.5 % من الذين سجلوا سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم هم من الشباب ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما.
من جانبه، أشار منسق التحالف المدني الدكتور عامر بني عامر أن هذا التقرير يأتي في إطار مشروع رصد الانتخابات النيابية، والذي ينفذه التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية.
ويضم التحالف وفق بني عامر 25 مؤسسة مجتمع مدني تعمل على رصد الانتخابات النيابية عبر فريق فاعل، يسهم بتطوير العملية الديمقراطية، موصيا بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يتضمن نصاً حول مدة التسجيل لا تقل عن 3 أشهر، ووضع بند يقضي بعدم إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة الواحدة، عبر وجود عقوبات رادعة لمنعها.
ولا بد أن يعالج التعديل ظاهرة نقل الأصوات ووضع عقوبات رادعة للقائمين عليها، وأخرى رادعة للسماسرة الذين يعملون على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى على شكل مجموعات.
وطالب "راصد" بضرورة تعديل الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة الانتخابية، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف الحسي الذي تسبب بمشاكل خلال عملية التسجيل، لعدم وضوح هذا الإجراء وتطبيقه بعدالة.
وشدد راصد على أهمية إلغاء ختم المختار كوثيقة لإثبات مكان السكن، والاعتماد على وسائل أكثر واقعية مثل فاتورة الماء والكهرباء، لأن الكثير من هذه الأختام لم تعتمد على الأسس الصحيحة وتم تقاضي مبالغ مالية مقابلها دون تدقيق في صحتها.
وحث "راصد" على تخصيص بطاقة خاصة لعملية التسجيل والانتخاب، وفصل عملية التسجيل عن باقي العمليات التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية، والعمل على تطوير الأجهزة الفنية المستخدمة في دائرة الأحوال لتكون أكثر كفاءة.
وأكد على ضرورة تزويد هؤلاء بالكوادر البشرية اللازمة خصوصاً خلال فترة التسجيل، فضلا عن أهمية تنظيم حملات إعلامية أكثر كفاءة وفاعلية لتشرح آليات عملية التسجيل والأوراق الثبوتية اللازمة وليس فقط التشجيع على عملية التسجيل.
وطالب "راصد" بأن تكون عملية التسجيل داخل الجامعات موجودة دائما خلال تلك الفترة، على أن توضح وتعلن الآلية التي يتم على أساسها اختيار الموظف أو اللجنة التي تكون في الجامعة، والآلية التي يتم بها نقل الأوراق الثبوتية من الجامعة إلى دائرة الأحوال.
وأظهرت نتائج التقرير النهائي لعملية تسجيل الناخبين الذي أصدره تحالف (راصد) أمس، أن
54.5 % من عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالعائلة، و25 % منها كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين أو مندوبيهم.
وبين التقرير أن أكثر دوائر الأحوال كثافة في وجود الراغبين بالتسجيل، هما دائرتا الأحوال الرئيسة وحي معصوم في محافظة الزرقاء، على الرغم من عدم كفاية الكوادر الفنية والبشرية فيهما، مما أدى إلى حدوث العديد من التجاوزات.
وتبين نتائج الاستبانة التي وزعها التحالف على 12.000 ناخب أن 91.1 % أتموا عملية التسجيل، وأن حوالي 8.9 % لم يُتموها، لأسباب متعددة أهمها طول فترة التسجيل والازدحام ومشكلة بدل فاقد وعدم سهولة الإجراءات وتعطل الأجهزة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق ما أورده التقرير، انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوراق الثبوتية وعدم وجود صاحب العلاقة وعدم وجود إرشادات كافية.
وأظهرت النتائج أن طول فترة التسجيل يتباين حسب المنطقة، بحيث تجاوز بعضها اليوم الوظيفي الواحد، علماً بأن 15 % منها لم تتجاوز نصف ساعة، وفي المتوسط العام بلغت مدة التسجيل ساعتين.
وبين التقرير أن 19.5 % من المواطنين كان لديهم شكاوى حول عملية التسجيل، تمثلت بعدم انتظام الدور وسيطرة الواسطة والمحسوبية غالبا على عملية تنظيم التسجيل، إضافة الى وجود شكاوى من مندوبي المرشحين.
وأظهرت نتائج الاستبانة التي تمت تعبئتها من مواطنين أن النسبة الأكبر من الذين حاولوا تنفيذ عملية التسجيل هم من الذكور، بحيث بلغت 65 % وأن 70.5 % من الذين سجلوا سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم هم من الشباب ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما.
من جانبه، أشار منسق التحالف المدني الدكتور عامر بني عامر أن هذا التقرير يأتي في إطار مشروع رصد الانتخابات النيابية، والذي ينفذه التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية.
ويضم التحالف وفق بني عامر 25 مؤسسة مجتمع مدني تعمل على رصد الانتخابات النيابية عبر فريق فاعل، يسهم بتطوير العملية الديمقراطية، موصيا بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يتضمن نصاً حول مدة التسجيل لا تقل عن 3 أشهر، ووضع بند يقضي بعدم إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة الواحدة، عبر وجود عقوبات رادعة لمنعها.
ولا بد أن يعالج التعديل ظاهرة نقل الأصوات ووضع عقوبات رادعة للقائمين عليها، وأخرى رادعة للسماسرة الذين يعملون على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى على شكل مجموعات.
وطالب "راصد" بضرورة تعديل الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة الانتخابية، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف الحسي الذي تسبب بمشاكل خلال عملية التسجيل، لعدم وضوح هذا الإجراء وتطبيقه بعدالة.
وشدد راصد على أهمية إلغاء ختم المختار كوثيقة لإثبات مكان السكن، والاعتماد على وسائل أكثر واقعية مثل فاتورة الماء والكهرباء، لأن الكثير من هذه الأختام لم تعتمد على الأسس الصحيحة وتم تقاضي مبالغ مالية مقابلها دون تدقيق في صحتها.
وحث "راصد" على تخصيص بطاقة خاصة لعملية التسجيل والانتخاب، وفصل عملية التسجيل عن باقي العمليات التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية، والعمل على تطوير الأجهزة الفنية المستخدمة في دائرة الأحوال لتكون أكثر كفاءة.
وأكد على ضرورة تزويد هؤلاء بالكوادر البشرية اللازمة خصوصاً خلال فترة التسجيل، فضلا عن أهمية تنظيم حملات إعلامية أكثر كفاءة وفاعلية لتشرح آليات عملية التسجيل والأوراق الثبوتية اللازمة وليس فقط التشجيع على عملية التسجيل.
وطالب "راصد" بأن تكون عملية التسجيل داخل الجامعات موجودة دائما خلال تلك الفترة، على أن توضح وتعلن الآلية التي يتم على أساسها اختيار الموظف أو اللجنة التي تكون في الجامعة، والآلية التي يتم بها نقل الأوراق الثبوتية من الجامعة إلى دائرة الأحوال.
