kolonagaza7
من حق الشعب أن يعلي صوته ويقول كلمته دون بلطجة أو تخويف
يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره وسخطه لإقدام مجموعات شاركت معها عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باقتحام قاعة البروتستانت في مدينة رام الله يوم الأربعاء 25-8-2010 ومنع عقد المؤتمر الوطني المناهض لبدء المفاوضات المباشرة في الثاني من شهر أيلول المقبل، قبيل بدء أعماله. وقد تعمد أفراد تلك المجموعات احتلال القاعة عنوة وكيل الاتهامات والشتائم والصراخ والصفير ضد المشاركين في المؤتمر وكذلك منع المشاركين فيه من التظاهر سلميا احتجاجا على ذلك.
وكان هدف عقد المؤتمر الذي تداعت إليه قوى سياسية و فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية مستقلة، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين المركزي والوطني والمجلس التشريعي وقيادات من تنظيمات سياسية مختلفة هو التعبير عن رفضهم لاستئناف المفاوضات المباشرة ،دون وقف للاستيطان وتحديد مرجعيات تضمن الحق الفلسطيني، الأمر الذي يعتبر تجاوزا لقرارات المجلس المركزي ل م.ت.ف.
إن حزب الشعب يرى أن المسؤولية القانونية للشرطة وللأجهزة الأمنية، تكمن أساسا في تأمين سلامة الداعين للمؤتمر وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم، وليس العكس.
وإذ يعرب حزب الشعب عن إدانته لهذا السلوك المشين ،فانه يعتبره اعتداءا صارخا على الديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والتعبير، وعلى حرية ممارسة النشاط السياسي المكفول بالقانون الفلسطيني وكافة القوانين والمعاهدات الدولية التي أعلنت منظمة التحرير والسلطة الوطنية التزامها بها في أكثر من مناسبة.
كما إننا في حزب الشعب الفلسطيني نطالب بالمحاسبة الفورية للذين مارسوا هذا العمل ولمن أعطى الأوامر والتوجيهات للقيام بذلك. والعمل الجاد لتوفير كل الضمانات بعدم تكرار ما حدث.
25/8/2010
يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره وسخطه لإقدام مجموعات شاركت معها عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باقتحام قاعة البروتستانت في مدينة رام الله يوم الأربعاء 25-8-2010 ومنع عقد المؤتمر الوطني المناهض لبدء المفاوضات المباشرة في الثاني من شهر أيلول المقبل، قبيل بدء أعماله. وقد تعمد أفراد تلك المجموعات احتلال القاعة عنوة وكيل الاتهامات والشتائم والصراخ والصفير ضد المشاركين في المؤتمر وكذلك منع المشاركين فيه من التظاهر سلميا احتجاجا على ذلك.
وكان هدف عقد المؤتمر الذي تداعت إليه قوى سياسية و فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية مستقلة، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين المركزي والوطني والمجلس التشريعي وقيادات من تنظيمات سياسية مختلفة هو التعبير عن رفضهم لاستئناف المفاوضات المباشرة ،دون وقف للاستيطان وتحديد مرجعيات تضمن الحق الفلسطيني، الأمر الذي يعتبر تجاوزا لقرارات المجلس المركزي ل م.ت.ف.
إن حزب الشعب يرى أن المسؤولية القانونية للشرطة وللأجهزة الأمنية، تكمن أساسا في تأمين سلامة الداعين للمؤتمر وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم، وليس العكس.
وإذ يعرب حزب الشعب عن إدانته لهذا السلوك المشين ،فانه يعتبره اعتداءا صارخا على الديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والتعبير، وعلى حرية ممارسة النشاط السياسي المكفول بالقانون الفلسطيني وكافة القوانين والمعاهدات الدولية التي أعلنت منظمة التحرير والسلطة الوطنية التزامها بها في أكثر من مناسبة.
كما إننا في حزب الشعب الفلسطيني نطالب بالمحاسبة الفورية للذين مارسوا هذا العمل ولمن أعطى الأوامر والتوجيهات للقيام بذلك. والعمل الجاد لتوفير كل الضمانات بعدم تكرار ما حدث.
25/8/2010
