kolonagaza7
د. فايز أبو شمالة
قد لا اتفق مع الشيخ أحمد نمر، وهو يكرر من على منبر مسجد الرحمة في خان يونس، لفظة: "الخواجة عباس"، كلما أتى على ذكر السيد محمود عباس، ولاسيما أن الشيخ أحمد نمر يعي مدلول لفظة "الخواجة" سياسياً، ويدرك تأثيرها وجدانياً، ويتفهم بعدها التاريخي في نفوس المسلمين، ولا أريد أن أناقش في مقالي هذا مدى دقه التوصيف، أو مصداقيته من عدمه، وإنما أوردت ذلك لشبهة المطابقة اللفظية بين "الخواجة" و"الخديوي" ولاسيما أن الخديوي عباس جاء لاحقاً للخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر بالديون، وسهل للمستعمرين التدخل في شئون مصر قبل احتلالها، أي جاء الاحتلال البريطاني لمصر كسداد دين، وارتهان تحت شعار: تنظيم الإنفاق والمصروفات، والحد من التبذير والعطايا والهبات.
ما يندهش له العقل العربي، أن الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تغرق بالديون، والأصل أن يأتي الاحتلال كتسديد للدين كما أسلفنا، أو لتخليص البلد من الدين، ولكن في الحالة الفلسطينية العجيبة فإن الأمر معكوس، وعلى المواطن الفلسطيني أن يستدين كي يدفع ثمن الاحتلال، الذي يبدو بريئاً أمام الرأي العام العالمي. وكي لا يظل حديثي نظم ألفاظ، سأربطه بالواقع من خلال تصريح عضو اللجنة المركزية لحركه فتح، السيد "محمد اشتية" حين قال: إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أزمة مالية جدية نتيجة "تلكؤ المانحين" وأضاف: لقد بلغ العجز للعام الحالي 1.6 مليار دولار أميركي، منها 1.2 مليار دولار للموازنة وأربعمائة مليون دولار للمشاريع التطويرية، وأشار إلى أنه لعدم إيفاء المانحين العرب وغير العرب بالتزاماتهم، اتجهت وزارة المالية الفلسطينية إلى الاقتراض من البنوك التجارية بمبالغ وصلت إلى حوالي مليار دولار أميركي.
الذي لم يقله السيد "محمد اشتية" والذي يعرفه جيداً، أن ما يتراكم على مبلغ مليار دولار من فوائد قد تصل إلى مبلغ خمسين مليون دولار سنوياً، أي أن كل فرد فلسطيني يعيش في غزة والضفة الغربية مدان للبنوك بمبلغ 200 دولار، غير الفوائد. أي أن أسرة من عشرة أفراد في معسكرات قطاع غزة، تعيش على بطاقة تموين الأونروا، هي مدانة دون علمها للبنوك التجارية بمبلغ 2000 دولار، إضافة إلى الفوائد السنوية.
فمتى سنسدد هذه الدين، وأي دولة غبية تقبل احتلالنا، وتتحمل مسئولية ديوننا؟ أم هنالك من يفكر في بيع بعض أرضنا الفلسطينية للمستوطنين اليهود مباشرة، بهدف تسديد الديون المتراكمة، وصرف رواتب الموظفين؟
ما أكثر مال اليهود! وهم جاهزون لإقراضنا على حساب ما تبقى من أرض عربية داخل مدن رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل؟! أم أن لدى السيدين "عباس" و "فياض" خطة أخرى غير الدول المانحة لجلب المال، وتسديد الديون؟!
قد لا اتفق مع الشيخ أحمد نمر، وهو يكرر من على منبر مسجد الرحمة في خان يونس، لفظة: "الخواجة عباس"، كلما أتى على ذكر السيد محمود عباس، ولاسيما أن الشيخ أحمد نمر يعي مدلول لفظة "الخواجة" سياسياً، ويدرك تأثيرها وجدانياً، ويتفهم بعدها التاريخي في نفوس المسلمين، ولا أريد أن أناقش في مقالي هذا مدى دقه التوصيف، أو مصداقيته من عدمه، وإنما أوردت ذلك لشبهة المطابقة اللفظية بين "الخواجة" و"الخديوي" ولاسيما أن الخديوي عباس جاء لاحقاً للخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر بالديون، وسهل للمستعمرين التدخل في شئون مصر قبل احتلالها، أي جاء الاحتلال البريطاني لمصر كسداد دين، وارتهان تحت شعار: تنظيم الإنفاق والمصروفات، والحد من التبذير والعطايا والهبات.
ما يندهش له العقل العربي، أن الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تغرق بالديون، والأصل أن يأتي الاحتلال كتسديد للدين كما أسلفنا، أو لتخليص البلد من الدين، ولكن في الحالة الفلسطينية العجيبة فإن الأمر معكوس، وعلى المواطن الفلسطيني أن يستدين كي يدفع ثمن الاحتلال، الذي يبدو بريئاً أمام الرأي العام العالمي. وكي لا يظل حديثي نظم ألفاظ، سأربطه بالواقع من خلال تصريح عضو اللجنة المركزية لحركه فتح، السيد "محمد اشتية" حين قال: إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أزمة مالية جدية نتيجة "تلكؤ المانحين" وأضاف: لقد بلغ العجز للعام الحالي 1.6 مليار دولار أميركي، منها 1.2 مليار دولار للموازنة وأربعمائة مليون دولار للمشاريع التطويرية، وأشار إلى أنه لعدم إيفاء المانحين العرب وغير العرب بالتزاماتهم، اتجهت وزارة المالية الفلسطينية إلى الاقتراض من البنوك التجارية بمبالغ وصلت إلى حوالي مليار دولار أميركي.
الذي لم يقله السيد "محمد اشتية" والذي يعرفه جيداً، أن ما يتراكم على مبلغ مليار دولار من فوائد قد تصل إلى مبلغ خمسين مليون دولار سنوياً، أي أن كل فرد فلسطيني يعيش في غزة والضفة الغربية مدان للبنوك بمبلغ 200 دولار، غير الفوائد. أي أن أسرة من عشرة أفراد في معسكرات قطاع غزة، تعيش على بطاقة تموين الأونروا، هي مدانة دون علمها للبنوك التجارية بمبلغ 2000 دولار، إضافة إلى الفوائد السنوية.
فمتى سنسدد هذه الدين، وأي دولة غبية تقبل احتلالنا، وتتحمل مسئولية ديوننا؟ أم هنالك من يفكر في بيع بعض أرضنا الفلسطينية للمستوطنين اليهود مباشرة، بهدف تسديد الديون المتراكمة، وصرف رواتب الموظفين؟
ما أكثر مال اليهود! وهم جاهزون لإقراضنا على حساب ما تبقى من أرض عربية داخل مدن رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل؟! أم أن لدى السيدين "عباس" و "فياض" خطة أخرى غير الدول المانحة لجلب المال، وتسديد الديون؟!
