الخميس، 30 سبتمبر 2010

محام: هجوم اسرائيل على قافلة مساعدات لغزة قد يحال للمحكمة الدولية


kolonagaza7


قال محام مكلف من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في هجوم اسرائيلي وقع في مايو أيار الماضي على قافلة سفن تحمل مساعدات كانت في طريقها الى غزة ان الهجوم قد يصبح قضية تنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يطلب من البعثة التي تحقق في الغارة تقديم أي توصيات ولم تقدم بالفعل أي توصيات. ولكن اشارة المحامي يوم الثلاثاء الى أن القضية قد تصل الى المحكمة الجنائية الدولية تبقي على الضغوط التي تتعرض لها اسرائيل بسبب الحادث. واسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
واقترحت باكستان يوم الاثنين باسم منظمة المؤتمر الاسلامي على مجلس حقوق الانسان أن يصدر قرارا يطالب الجمعية العامة للامم المتحدة بأن تنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق المؤلفة من ثلاثة أعضاء.
وسيصوت المجلس على القرار يوم الجمعة القادم وسيوافق عليه على الارجح لان منظمة المؤتمر الاسلامي وحلفاؤها يشكلون أغلبية في المجلس الذي يضم 47 عضوا.
ووجدت البعثة التي رفضت اسرائيل التعاون معها أن هجوم قوات الكوماندوز الاسرائيلية الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من بينهم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي عمل غير قانوني وانتهاك لحقوق الانسان والقانون الدولي.
ورفضت اسرائيل التي تفرض حصارا على قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ عام 2007 مسبقا عمل محققي الامم المتحدة باعتباره غير ضروري وغير ذي صلة وقالت ان مجلس حقوق الانسان متحيز على أي حال ضد الدولة اليهودية على نحو ميؤوس منه.
وقال سير دبزموند دي سيلفا وهو محام بريطاني بارز في بعثة التحقيق ان السفينة مافي مرمرة التي قتل على متنها النشطاء التسعة كانت ترفع علم جزر القمر وهي طرف في لائحة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال دي سيلفا في مؤتمر صحفي ان القضية يمكن أن تصل من الناحية النظرية الى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض دي سيلفا كغيره من أعضاء البعثة التصريحات الامريكية والاسرائيلية بأن عمل البعثة متحيز.
وقال "اعتقد أننا قمنا بعمل نزيه في وقت معقول وتوصلنا الى قرارات يطمئن اليها ضميري... ذهبنا الى حيث قادتنا الادلة."
وقال القاضي كارل هدسون-فيليبس رئيس بعثة التحقيق وهو قاض من ترينيداد ان لاي دولة الحق في أن تجري تحقيقا خاصا بها في الاتهامات الخطيرة قبل احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى مبدأ "التكامل" بشرط أن يكون التحقيق حقيقيا وليس صوريا.
وقال انه لا يعلم بأي انتقادات وجهتها السلطات الاسرائيلية لما جاء في تقريره عدا الاختلافات بين تقييم البعثة وتحقيق اسرائيلي في الروايات عن معاملة ثلاثة من أفراد الكوماندوز الاسرائيليين نزلوا على السفينة مافي مرمرة واحتجزوا لفترة قصيرة.
وأضاف أن السلطات الاسرائيلية صادرت أدلة مصورة التقطها صحفيون وركاب اخرون على السفينة في محاولة على ما يبدو للسيطرة على المعلومات.
وقال هدسون-فيليبس ان المسؤولين الاسرائيليين منعوا أيضا أفراد الجيش الذين شاركوا في الهجوم من تقديم أدلة للتحقيق الذي أجرته الدولة اليهودية.

الجنوب السوري المحتل" فلسطين "

مشاركة مميزة