kolonagaza7
غسان ايوب عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني
انطلقت يوم الخميس 2- 9- 2010 ، في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية - الفلسطينية، وفق إجماع بالرأي على أنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث الفشل المُحتم لها، وعدم قدرتها على إحراز أي تقدم يذكر،في الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن .والسبب يعود لرفض العدو الإسرائيلي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي حازت على إعتراف ودعم الشرعية الدولية . فحكومة العدو الإسرائيلي التي يتراسها نتنياهو وقبل ذهاب وفدها إلى واشنطن للمشاركة بجولة المفاوضات الجديدة،حددت بوضوح وبشكل لا لبس فيه ،ثوابتها واستراتيجيتها القديمة الجديدة،المتمثلة باللاءات الثلاثة : لا للإنسحاب إلى خط الرابع من حزيران للعام 1967- لا لتقسيم القدس التي ستبقى عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية - لا لعودة اللاجئيين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل .
إن مجمل هذه اللاءات الإسرائيلية ،كانت بمثابة الأحصنة التي قادت عربة حزب الليكود برئاسة نتنياهو وأوصلتها إلى سدة الحكم، وهي التي تضمن استمرار بقاء حكومته على رأس النظام السياسي في إسرائيل، وفي حال إقدام نتنياهو على تقديم أي تنازل عن بعضها،فإن ذلك سيؤدي إلى تفكك حكومته وإنهيارها،وذلك لطبيعة تركيبتها اليمينية المتطرفه ،وقد يسبب هذا الإنهيار خسارة كبيره لحزب الليكود ،وأهمها إحتمال عدم قدرته مجدداً على تشكيل حكومة برئاسته في إسرائيل،وقد يؤدي هذا إلى تقريب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي ،والتي قد تطيح بالمكاسب التي حققها حزبه في انتخابات 2009،وهذا ما لا يمكن أن يقامر به نتنياهو. لذلك وللحفاظ أيضاً على تماسك جبهته الداخلية،ليس أمامه خيار سوى توظيف الإنحياز الأميركي لأجندته ،وحالة العجز والإنقسام العربي ،بالسعي لاستدراج المفاوض الفلسطيني للتوقيع على إتفاق جزئي طويل الأمد ،يتمحور حول الإحتياجات الأمنية الإسرائيلية ، مع اضفاء لمسات إنسانية طفيفه على معيشة الفلسطينين ،وهذا ما أعلن عنه نتنياهو، بأكثر من خطاب قائلاً بأنه على استعداد للقيام بتحسينات إقتصادية متفق عليها مع السلطة الفلسطينية تسهل حياة ومعيشة الفلسطينيين،مشروطه بقدرة الأخيرة(السلطة) على القيام بواجباتها الإمنية تجاه إسرائيل .وهذا براينا من سابع المستحيلات تحقيقه.ليس لأن القيادة الفلسطينية وعلى رائسها الرئيس محمود عباس متمسك بالثوابت الوطنية فحسب،بل لأن الجانب الفلسطيني استُنزف إتفاقيات وتفاهمات مرحلية وجزئية وأمنية وغيرها ،ولم تعد جعبته تتسع لأي إتفاقية مرحلية أو مؤقته جديده ،وحتى لو استجابت القيادة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية والإمريكية ووافقت على إتفاق ما، لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني،فإنها لن تستطيع إقناع شعبها بذلك،لأن ما رفضه الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد الـ 2000،لن يقبله الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية.
والجدير ذكره، أن المفاوض الفلسطيني ،وبعكس المفاوض الإسرائيلي ،ذهب إلى هذه المفاوضات،وجبهتة الداخلية مضعضعة ومنهكة،بفعل الإنقسام الداخلي الذي يزداد تعمق في الساحة الفلسطينية، وغياب الإجماع الفلسطيني الرسمي والشعبي على الدخول بهذه المفاوضات الفاقدة لأية ضمانات،أو مرجعية وبدون سقف زمني لها،فضلاً عن حجم الضغوط الأمريكية الهائلة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية،بهدف إخضاعها للرغبات والمصالح الإسرائيلية .
وبناء لهذه المعطيات،تعتبر إستجابة القيادة الفلسطينية للضغوط والشروط الإسرائيلية للمشاركة بهذه الجولة من المفاوضات التي لا تستند إلى الأسس التي حددها المجلس المركزي الفلسطيني ، خروج عن الإجماع الفلسطيني ،وتجاهل لرغبة الشعب الفلسطيني بالصمود ومجابهة التحديات التي يفرضها العدو الإسرائيلي عليه.وتعتبر أيضاً مضيعة وهدر للوقت،الضروري الذي يجب أن يوظف لتمتين البيت الفلسطيني ومعالجة تصدعه،بالعمل لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطينة وتعزيز صمود أهلنا ،ودعم تفعيل المقاومة الشعبية في كافة مدن وقرى الوطن ،لمواجهة كل المشاريع الإسرائيلية التصفوية للقضية الفلسطينية ،والعمل لتأمين اوسع حشد دولي للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الإراضي التي احتلها العدو الإسرائيلي في العام 1967.
10\9\2010
انطلقت يوم الخميس 2- 9- 2010 ، في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية - الفلسطينية، وفق إجماع بالرأي على أنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث الفشل المُحتم لها، وعدم قدرتها على إحراز أي تقدم يذكر،في الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن .والسبب يعود لرفض العدو الإسرائيلي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي حازت على إعتراف ودعم الشرعية الدولية . فحكومة العدو الإسرائيلي التي يتراسها نتنياهو وقبل ذهاب وفدها إلى واشنطن للمشاركة بجولة المفاوضات الجديدة،حددت بوضوح وبشكل لا لبس فيه ،ثوابتها واستراتيجيتها القديمة الجديدة،المتمثلة باللاءات الثلاثة : لا للإنسحاب إلى خط الرابع من حزيران للعام 1967- لا لتقسيم القدس التي ستبقى عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية - لا لعودة اللاجئيين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل .
إن مجمل هذه اللاءات الإسرائيلية ،كانت بمثابة الأحصنة التي قادت عربة حزب الليكود برئاسة نتنياهو وأوصلتها إلى سدة الحكم، وهي التي تضمن استمرار بقاء حكومته على رأس النظام السياسي في إسرائيل، وفي حال إقدام نتنياهو على تقديم أي تنازل عن بعضها،فإن ذلك سيؤدي إلى تفكك حكومته وإنهيارها،وذلك لطبيعة تركيبتها اليمينية المتطرفه ،وقد يسبب هذا الإنهيار خسارة كبيره لحزب الليكود ،وأهمها إحتمال عدم قدرته مجدداً على تشكيل حكومة برئاسته في إسرائيل،وقد يؤدي هذا إلى تقريب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي ،والتي قد تطيح بالمكاسب التي حققها حزبه في انتخابات 2009،وهذا ما لا يمكن أن يقامر به نتنياهو. لذلك وللحفاظ أيضاً على تماسك جبهته الداخلية،ليس أمامه خيار سوى توظيف الإنحياز الأميركي لأجندته ،وحالة العجز والإنقسام العربي ،بالسعي لاستدراج المفاوض الفلسطيني للتوقيع على إتفاق جزئي طويل الأمد ،يتمحور حول الإحتياجات الأمنية الإسرائيلية ، مع اضفاء لمسات إنسانية طفيفه على معيشة الفلسطينين ،وهذا ما أعلن عنه نتنياهو، بأكثر من خطاب قائلاً بأنه على استعداد للقيام بتحسينات إقتصادية متفق عليها مع السلطة الفلسطينية تسهل حياة ومعيشة الفلسطينيين،مشروطه بقدرة الأخيرة(السلطة) على القيام بواجباتها الإمنية تجاه إسرائيل .وهذا براينا من سابع المستحيلات تحقيقه.ليس لأن القيادة الفلسطينية وعلى رائسها الرئيس محمود عباس متمسك بالثوابت الوطنية فحسب،بل لأن الجانب الفلسطيني استُنزف إتفاقيات وتفاهمات مرحلية وجزئية وأمنية وغيرها ،ولم تعد جعبته تتسع لأي إتفاقية مرحلية أو مؤقته جديده ،وحتى لو استجابت القيادة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية والإمريكية ووافقت على إتفاق ما، لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني،فإنها لن تستطيع إقناع شعبها بذلك،لأن ما رفضه الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد الـ 2000،لن يقبله الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية.
والجدير ذكره، أن المفاوض الفلسطيني ،وبعكس المفاوض الإسرائيلي ،ذهب إلى هذه المفاوضات،وجبهتة الداخلية مضعضعة ومنهكة،بفعل الإنقسام الداخلي الذي يزداد تعمق في الساحة الفلسطينية، وغياب الإجماع الفلسطيني الرسمي والشعبي على الدخول بهذه المفاوضات الفاقدة لأية ضمانات،أو مرجعية وبدون سقف زمني لها،فضلاً عن حجم الضغوط الأمريكية الهائلة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية،بهدف إخضاعها للرغبات والمصالح الإسرائيلية .
وبناء لهذه المعطيات،تعتبر إستجابة القيادة الفلسطينية للضغوط والشروط الإسرائيلية للمشاركة بهذه الجولة من المفاوضات التي لا تستند إلى الأسس التي حددها المجلس المركزي الفلسطيني ، خروج عن الإجماع الفلسطيني ،وتجاهل لرغبة الشعب الفلسطيني بالصمود ومجابهة التحديات التي يفرضها العدو الإسرائيلي عليه.وتعتبر أيضاً مضيعة وهدر للوقت،الضروري الذي يجب أن يوظف لتمتين البيت الفلسطيني ومعالجة تصدعه،بالعمل لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطينة وتعزيز صمود أهلنا ،ودعم تفعيل المقاومة الشعبية في كافة مدن وقرى الوطن ،لمواجهة كل المشاريع الإسرائيلية التصفوية للقضية الفلسطينية ،والعمل لتأمين اوسع حشد دولي للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الإراضي التي احتلها العدو الإسرائيلي في العام 1967.
10\9\2010
