kolonagaza7
حميد الحريزي 
تمر الأشهر سراعا بعد 7-3-2010 يوم الحشد الانتخابي دون ان تقبض الأصابع البنفسجية على شيء يذكر من الوعود الانتخابية او تشكيل حكومة وفق مبادئ الوطنية والمواطنة كما كانت تدعي كل القوى المشاركة في الانتخابات، برلمان مفتوح بدون برلمانيون ودم شعب مسفوح بدون أسباب، تردي مريع للأمن كما حال الخدمات الاساسيه وفي مقدمتها الكهرباء والسكن ، لازال الصراع على أشده بين الرؤوس الرئسية للقوى الفائزة في الانتخابات تدور حول سؤال رئيسي الا وهو من هو الرئيس ومن هو المرؤوس؟؟؟
كل منهم يفتش عن مبرر ليدعي استحقاقه ليكون على رأس الحكومة سواء من هو له الآن او من يريد ان يحصل عليه في الحكومة القادمة وما أكثر هذه المبررات حيث ابتدأت بتخوين الحاسوب ولم تنتهي عند تفسير من هي الكتلة الأكبر، هل الكتلة الحائزة على أكثر المقاعد في الانتخابات او من تجمع اكبر عدد من الكراسي داخل قبة البرلمان، وكان العراق البلد الوحيد في العالم الذي يجري انتخابات.
ان ما سهل هذا الجدل السفسطائي الغير منتج هو الدستور المليء بالكهوف والثغرات وعدم دقة الصياغات لقواعده القانونية وبنوده الدستورية، هيمنة عليه عقلية إنشائية متوترة وليست عقلية القانوني الخبير.
ومن الأسباب الأخرى المهمة هو عدم وجود فرز واضح او برنامج مميز بين القوى ((الفاعلة)) في العملية السياسية، مما جعل المنافسة منافسة زعماء إفراد لا تميزهم سوى صورهم في وسائل الإعلام وليس برامجهم ومناهجهم، مما أدى الى ظهور نتائج متقاربة جدا بين الزعماء تكاد تكون لا تذكر((89 او 91)) فأصبحت حجج كل منهم ضعيفة، في مثل هكذا نتائج في المنافسات العادية يلجا الطرفان إما الى وقت إضافي للعب او الى ركلات الجزاء كما في لعبة كرة القدم وأحيانا الى القرعة لتشخيص الفائز!!!!!
فلولا عثرات الدستور وسابقة المكونات الطائفية التي زرعها برايمر سيء الصيت فالمنطق يقول ان النائب حين يصل الى قبة البرلمان يكون ممثل لعموم الشعب وهذا محتوى القسم الذي يردده في قبة البرلمان. وبذلك يفترض ان يجتمع ال((325)) نائبا أدى القسم وتجري عملية انتخاب الرؤوس الثلاثة وفق التصويت السري وبشكل فردي ومن يحصل على اغلب الأصوات يسمى رئيس للجمهورية او رئيس البرلمان او رئيس الوزراء، وقد لا يستغرق الأمر عدة أيام كما حدث في بريطانيا مثلا، ولكن هذه الممارسة مستحيلة بسبب ما بينا آنفا.
أمام مثل هذه الفوضى العارمة واللقاءات والولائم الغير منتجة وكأنها لعبة ((الحية ودرج)) فسرعان ما يهبط الصاعد او يصعد الهابط وهكذا دون تتشكل الحكومة والشعب يعاني، كل شيء متوقف ماعدا النهب والسلب والقتل. وأخذت الأصابع الظاهرة والمستترة تلعب لعبتها في أمر تشكيل الحكومة المقبلة.
وبدلا من الاعتراف بالعجز الكامل والتفتيش عن هذا العجز والفشل الكامن في بنية الطبقة السياسية المتصدية للعملية السياسية ومنها الآليات الانتخابية المعتمدة ، وثغرات ومطبات وكهوف الدستور، وعدم فك الارتباط والتبعية بقوى خارجية، وبالتالي التوصل الى آلية ناجحة لاستئصال سرطانات التجارب السابقة ليكون جسم ((العملية السياسية)) وعقلها سليما قادرا على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية المنشودة وفق دستور مدني حديث بعد إزالة مفخخا ته و عبواته الناسفة وتناقضاته، خصوصا وقد اعترف الجميع بما فيه من شارك او اشرف على صياغته بأنه مليء بالثغرات.
وبالطبع فان مثل هذا الخيار لا يرضي من ذاق حلاوة كرسي الحكم وحصد ملا يستحق وما لا يحلم به من الوجاهة والثروة والامتيازات ناهيك عمن افسد ونهب واختلس وارتكب الجرائم مستغلا منصبه وسلطته، كذلك فان الأمر لا يروق للعديد من القوى الخارجية المتصارعة على الساحة العراقية وكل منهم يريد ان تكون بيضة الذهب في سلته.
يدور الحديث الآن حول حكومة مشاركة وطاولة مستديرة وخصوصا من قبل اللذين لم يحصدوا عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية وبذلك كأنهم يدعون الى إلغاء نتائج الانتخابات وإبقاء الحال على ما هو عليه، فيدعون الى حكومة مشاركة وطاولة مستديرة غير واضحة الصفات ولا البدايات ولا النهايات فالكل يغمس أصابعه في الكيكه فيختلط الحابل بالنابل فلا يعرف من هو الحاكم ومن هو المعارض ، فنعود الى هرج التقاذف بالتهم والى مبدأ ((شيلني و أشيلك)) فيكون شعب العراق هو الضحية لتبقى صالة العملية السياسية غير معفرة مصابة بشتى انواع الجراثيم والفطريات وتعيش بين شقوقها العقارب والحشرات والطفيليات فيسقط الجميع مرضى في شرك المشاركة او المحاصصة. بمعنى أدق ...
تمر الأشهر سراعا بعد 7-3-2010 يوم الحشد الانتخابي دون ان تقبض الأصابع البنفسجية على شيء يذكر من الوعود الانتخابية او تشكيل حكومة وفق مبادئ الوطنية والمواطنة كما كانت تدعي كل القوى المشاركة في الانتخابات، برلمان مفتوح بدون برلمانيون ودم شعب مسفوح بدون أسباب، تردي مريع للأمن كما حال الخدمات الاساسيه وفي مقدمتها الكهرباء والسكن ، لازال الصراع على أشده بين الرؤوس الرئسية للقوى الفائزة في الانتخابات تدور حول سؤال رئيسي الا وهو من هو الرئيس ومن هو المرؤوس؟؟؟
كل منهم يفتش عن مبرر ليدعي استحقاقه ليكون على رأس الحكومة سواء من هو له الآن او من يريد ان يحصل عليه في الحكومة القادمة وما أكثر هذه المبررات حيث ابتدأت بتخوين الحاسوب ولم تنتهي عند تفسير من هي الكتلة الأكبر، هل الكتلة الحائزة على أكثر المقاعد في الانتخابات او من تجمع اكبر عدد من الكراسي داخل قبة البرلمان، وكان العراق البلد الوحيد في العالم الذي يجري انتخابات.
ان ما سهل هذا الجدل السفسطائي الغير منتج هو الدستور المليء بالكهوف والثغرات وعدم دقة الصياغات لقواعده القانونية وبنوده الدستورية، هيمنة عليه عقلية إنشائية متوترة وليست عقلية القانوني الخبير.
ومن الأسباب الأخرى المهمة هو عدم وجود فرز واضح او برنامج مميز بين القوى ((الفاعلة)) في العملية السياسية، مما جعل المنافسة منافسة زعماء إفراد لا تميزهم سوى صورهم في وسائل الإعلام وليس برامجهم ومناهجهم، مما أدى الى ظهور نتائج متقاربة جدا بين الزعماء تكاد تكون لا تذكر((89 او 91)) فأصبحت حجج كل منهم ضعيفة، في مثل هكذا نتائج في المنافسات العادية يلجا الطرفان إما الى وقت إضافي للعب او الى ركلات الجزاء كما في لعبة كرة القدم وأحيانا الى القرعة لتشخيص الفائز!!!!!
فلولا عثرات الدستور وسابقة المكونات الطائفية التي زرعها برايمر سيء الصيت فالمنطق يقول ان النائب حين يصل الى قبة البرلمان يكون ممثل لعموم الشعب وهذا محتوى القسم الذي يردده في قبة البرلمان. وبذلك يفترض ان يجتمع ال((325)) نائبا أدى القسم وتجري عملية انتخاب الرؤوس الثلاثة وفق التصويت السري وبشكل فردي ومن يحصل على اغلب الأصوات يسمى رئيس للجمهورية او رئيس البرلمان او رئيس الوزراء، وقد لا يستغرق الأمر عدة أيام كما حدث في بريطانيا مثلا، ولكن هذه الممارسة مستحيلة بسبب ما بينا آنفا.
أمام مثل هذه الفوضى العارمة واللقاءات والولائم الغير منتجة وكأنها لعبة ((الحية ودرج)) فسرعان ما يهبط الصاعد او يصعد الهابط وهكذا دون تتشكل الحكومة والشعب يعاني، كل شيء متوقف ماعدا النهب والسلب والقتل. وأخذت الأصابع الظاهرة والمستترة تلعب لعبتها في أمر تشكيل الحكومة المقبلة.
وبدلا من الاعتراف بالعجز الكامل والتفتيش عن هذا العجز والفشل الكامن في بنية الطبقة السياسية المتصدية للعملية السياسية ومنها الآليات الانتخابية المعتمدة ، وثغرات ومطبات وكهوف الدستور، وعدم فك الارتباط والتبعية بقوى خارجية، وبالتالي التوصل الى آلية ناجحة لاستئصال سرطانات التجارب السابقة ليكون جسم ((العملية السياسية)) وعقلها سليما قادرا على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية المنشودة وفق دستور مدني حديث بعد إزالة مفخخا ته و عبواته الناسفة وتناقضاته، خصوصا وقد اعترف الجميع بما فيه من شارك او اشرف على صياغته بأنه مليء بالثغرات.
وبالطبع فان مثل هذا الخيار لا يرضي من ذاق حلاوة كرسي الحكم وحصد ملا يستحق وما لا يحلم به من الوجاهة والثروة والامتيازات ناهيك عمن افسد ونهب واختلس وارتكب الجرائم مستغلا منصبه وسلطته، كذلك فان الأمر لا يروق للعديد من القوى الخارجية المتصارعة على الساحة العراقية وكل منهم يريد ان تكون بيضة الذهب في سلته.
يدور الحديث الآن حول حكومة مشاركة وطاولة مستديرة وخصوصا من قبل اللذين لم يحصدوا عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية وبذلك كأنهم يدعون الى إلغاء نتائج الانتخابات وإبقاء الحال على ما هو عليه، فيدعون الى حكومة مشاركة وطاولة مستديرة غير واضحة الصفات ولا البدايات ولا النهايات فالكل يغمس أصابعه في الكيكه فيختلط الحابل بالنابل فلا يعرف من هو الحاكم ومن هو المعارض ، فنعود الى هرج التقاذف بالتهم والى مبدأ ((شيلني و أشيلك)) فيكون شعب العراق هو الضحية لتبقى صالة العملية السياسية غير معفرة مصابة بشتى انواع الجراثيم والفطريات وتعيش بين شقوقها العقارب والحشرات والطفيليات فيسقط الجميع مرضى في شرك المشاركة او المحاصصة. بمعنى أدق ...
