kolonagaza7
- الاجتماع التشاوري للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري المنعقد في مدينة بون بالمانيا
بمبادرة من بعض الاحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة، عقد بتاريخ 3 و 4 تموز 2011 لقاء تشاوري في مدينة بون الالمانية، بغية تأسيس ائتلاف وطني علماني ديمقراطي، كجزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والسياسي للثورة السورية الهادف للتغيير الوطني الديمقراطي وبناء الدولة العلمانية البرلمانية التعددية الديمقراطية.ناقش المجتمعون الوضع الراهن للثورة السورية، وأكدوا التزامهم التام بمطالب الشعب السوري المتمثلة باسقاط ا لنظام القائم على الأستبداد والفساد والطائفية , وذلك بغية أستعادتها للحرية والكرامة. وتشارك المجتمعون القناعة بأن الرد على استبداد وبربرية هذا النظام هو تبني النظام البرلماني التعددي الديمقراطي، والرد على الفساد الممنهج والمبرمج لهذا النظام هو بنظام يؤمن بالشفافية والمحاسبة للفاسدين والمفسدين واستعادة أموال الشعب للشعب. وعرف المجتمعون العلمانية التي يؤمن بها الائتلاف العلماني الديمقراطي بأنها تلك التي تكرس الحياد في المجال العام و تفصل الروحي عن الزمني و المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ، وأنها المرتبطة عضويا مع الديمقراطية بما تعنيه من تحقيق لمبدأ المحاسبة و المراقبة و فصل للسلطات الثلاث و احتكام لإرادة الشعب و تكريس لسيادته العليا و صون للحريات العامة ، و مع اعتماد الشرائع الدولية لحقوق الإنسان مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري الجديد ، تتشكل الذرى المعيارية للائتلاف ، و تتحدد ثوابته السياسية و القيمية ، التي يعول عليها أن تكون الضامن الصاد لأي تعصب أو تطرف أو شمولية تتخذ من الدين أو الموقف الفكري أو الهدف السياسي غطاء لها .وناشد المشاركون كل القوى العلمانية ، أحزابا و منظمات ومؤسسات مجتمع مدني و شخصيات مستقلة ، التي لم تقرر بعد المساهمة الفاعلة في هذا الائتلاف ،أخذ مواقعها و تحمل مسئولياتها في تأسيسه، و المشاركة في صوغه ، تيارا سياسيا و ثقافيا ينتصر للإنسان و حقوقه في سوريا ، و يراهن على الدخول بمقولاته و محدداته في صراع أفكار اجتماعي سلمي منتج للجديد و محقق للتقدم ، كان حضور هذا اللقاء هم : رندة قسيس - كاتبة وفنانة تشكيلية / مامو جان - الحزب الديمقراطي الكردستاني / الدكتور توفيق حمدوش - الحزب الديقراطي الكردستاني / عبد الباقي الاسعد – منظمة الدفاع عن حقوق الانسان / حسين درويش – المجلس الاقليمي لمناهضة العنف والارهاب / نشأت ظاظا – حزب يكيتي الكردستاني – سوريا / أحمد الجبوري – حركة الوفاق الوطني السوري / محمود الفيصل – ناشط مستقل / بشير بطال – حزب يكيتي الكردستاني – سوريا / عمار داوود – ناشط مستقل / عبد الباري رشيد – حزب الاتحاد الشعبي الكردي – سوريا / شادي حاجي – حقوقي وناشط مستقل / حاجي سليمان – حقوقي وناشط مستقل / جورج شاشان - المنظمة الآشورية الديمقراطية / جنكيزخان حسو - ناشط مستقل / فؤاد سطيفو - المنظمة الآشورية الديمقراطية / محمود عز الدين - ناشط مستقل / جان عنتر - الحركة السريانية الديمقراطية / فراس قصاص - حزب الحداثة و الديمقراطية / هاشم سلطان – حزب الانفتاح / مازن ميالة – ناشط مستقل .
- مؤتمر التضامن مع سورية - باريس 4/7/2011م :
في قاعة سينما «سان جيرمان»، في الحي اللاتيني من العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي ومجلة " قاعدة اللعبة " عقد في الرابع من تموز يوليو 2011م مؤتمر للتضامن مع الثورة السورية , الأسماء الفرنسية المشاركة بحسب " الكاتب نبيل طعمة "، أقل ما يقال فيها أنها صديقة إسرائيل والمدافع الأول عن مصالحها في فرنسا. من الاشتراكي لوران فابيوس، إلى سيسيل دوفلو، الناطقة باسم الخضر، وعمدة باريس برتراند دولانويه. وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، الوزير الأكثر انحيازا للدولة العبرية في الكي دورسيه، برنار هنري ليفي، المدافع الشرس عن إسرائيل، واحد اللاعبين لحسابها لتطويع الربيع العربي، اندريه غلوكسمان، فيلسوف اليسار الماوي في السبعينيات، قبل أن ينقلب مؤيدا متحمسا للمحافظين الجدد، ومدافعا عن «العالم الحر» وإسرائيل. فريدريك إنسيل الذي بدأ حياته مناضلا في شبيبة الـ»بيتار» (حركة شباب الليكود في فرنسا)، وهو صهيوني متطرف ويطرح مواقف عنصرية ضد العرب، ويقدم نفسه كخبير في قضايا الإستراتيجية. فاضلة عمارة، التي لم يعرف لها أي نشاط في التظاهرات المؤيدة للقضايا العربية، فرانسوا بايرو، المعتدل الوسطي في الداخل، والمؤيد كليا لإسرائيل في السياسة الخارجية. دومينيك سوبو، الأمين العام لحركة مناهضة العنصرية الفرنسية ونواتها اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا. ألكسندر غولد فارب النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عن حركة «تسوميت» العنصرية، ومساعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ومستشاره لشؤون الصناعات الأمنية والعسكرية. من الجانب السوري حضر اللقاء أعضاء في المكتب التنفيذي لمؤتمر أنطاليا وهم عمر العظم، عهد الهندي، عبدا الإله ملحم، لمى الأتاسي، سندس سليمان من حزب الحداثة، اديب الشيشكلي، وملهم الدروبي المكلف بالعلاقات الدولية في جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا وأخرون
مثقفون سوريون أصدروا بيانا رفضوا فيه مبادرة مجلة «قواعد اللعبة» و الكاتب برنار هنري ليفي، وطلب فاروق مردم بك، وبرهان غليون، وصبحي حديدي في بيان مشترك من ليفي ان «يوفر على نفسه عناء التضامن مع الشعب السوري الذي يرفضه». فيما انتقد هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تدخل ليفي في شؤون السوريين، والمشاركين في الاحتفال الباريسي. وقال «إنه لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا». الناشطة سهير الأتاسي وجهت نداء للمشاركين السوريين في المؤتمر للإنسحاب منه ومقاطعته على اعتبار أن «المعادي لحقوق شعب لا يمكن أن يدعي أنه يدعم ثورة تقوم على الحقوق نفسها»، في إشارة إلى مواقف ليفي المعروفة من الفلسطينيين. بدوره أعلن الشيخ أحمد الأسعد الملحم، أمس، أن عشيرتي الجبور وبني صخر الخرشان اللتين يمثلهما ستقاطعان المؤتمر، مشيراً إلى أن «هذه المشاركة تسيء إلى المعارضة السورية عموماً».
في المقابل برر المشاركون موقفهم بالمشاركة بحاجة الثورة السورية إلى أي منبر عالمي لتتحدث للعالم عن عدالتها ومطالبها المشروعة, د.ملهم الدروبي رد على سؤال لصحيفة السفير عما إذا كان لا يزعجه أن يحضر احتفالا وجهت الدعوة إليه «قواعد اللعبة»، ولا الجلوس إلى جانب صهاينة وأصدقاء لإسرائيل، بقوله: «انهم ليسوا الجهة الوحيدة الداعية إلى الاحتفال، و»قواعد اللعبة» أحد الداعين إلى هذا الاحتفال، إن ما يهمنا ان هناك منبرا، نشرح من خلاله قضيتنا، أن للشعب السوري قضية عادلة ولا بد من شرحها، أما اذا كان المفهوم من حضورنا هو ان نتلقى تعليمات منهم ونصائح، فنحن لا نتلقى تعليمات من احد، ونرفض المشاركة في هذا النوع من الاجتماعات», الغالبية المعارضة للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات رأت أن المؤتمر يحمل رسائل سياسية مستقبلية تخص العلاقة بين سوريا الثورة والكيان الإسرائيلي ورغم أنني أتفق تماماً مع وجهة النظر هذه إلا أنني هنا أضع أيضاً وجهة النظر السياسية التي تدرك أن عملية عقد أي مؤتمر أو لقاء بحجم لقاء باريس لا بد وأن يتضمن " بالونات جس النبض" حول سورية الثورة وأعتقد – كإجتهاد شخصي ورؤية سياسية شخصية" أن المشاركين فهموا وقراءة برغماتية كسياسين هذا البالونات وردوا عليها مناورين بالمشاركة في المؤتمر مرددين في قرارة النفس " أن ما يكتب همساً في ليالي باريس يمكن أن يمسح علناً في نهار دمشق المحررة".
- مؤتمر الحوار الوطني 10-11 /7/2011م:
في خطابه الثالث دعا رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى ما أسماه بـ" الحوار الوطني" للخروج بتوافق سياسي حول الكيفية الأمثل لخروج البلاد من أزمتها الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور., في العاشر من يوليو تموز 2011م بدأ في دمشق مؤتمر الحوار الوطني بحضور مائة شخصية سورية موالية للنظام في ظل مقاطعة جلّ أطياف المعارضة السورية لهذا المؤتمر معتبرين أن ما يجري على الأرض من قتل وإعتقال وترهيب وتدمير يناقض الدعوة للحوار .
ترأس جلسات المؤتمر المدعو فاروق الشرع –المسمى نائباً لرئيس النظام – ليؤكد في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر ما أسماه" ترحيب النظام السوري بعودة السوريين من الخارج بلاعقبات، ودعوته لكافة الأطياف السورية للحوار لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة." وليضيف أن" مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسلم الاهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في ارجائه كافة." وأن "سوريا على المحك في ظروف تحتاج الشجاعة"، وزعم المدعو فاروق الشرع أن التظاهر "غير المرخص به" لم يتمخض عنه سوى العنف غير المبرر- مُقِّراً بأن هذا اللقاء التشاوري ينطلق في أجواء من الشك والقلق والريبة، لافتا إلى وجود معيقات طبيعية وأخرى مفتعلة، دون أن يحددها. واصفاً الحوار بأنه ليس منة على أحد وليس تنازلا من الحكومة للشعب. وبالطبع لم ينس الشرع التلميح مجدداً إلى وجود "مؤامرة" تستهدف سورية, قائلا إن الغزو الأميركي للعراق أثار "الغرائز المذهبية" في المنطقة. و أن التاريخ أثبت أن "استعانة العرب بالأجنبي" لم تجلب سوى فقدان الأمن والأرض.
لقد أراد النظام شق صف المعارضة السورية بتصنيفها إلى معارضة "داخلية شريفة " و "خارجية عميلة " وبالطبع كانت الوقائع على الأرض تكذب دعاوي النظام وأباطيله فالعمليات العسكرية والأمنية لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة – وكان شعبنا كما عهدناه وعياً ويقظة وفهماً ولذا لم يسفر مؤتمر الحوار إلا عن " خوار" نظام يلفظ أنفاسه الأخيرة شاء من شاء وأبى من أبى.
- مؤتمر العلماء المسلمين – إسطنبول 13/7/2011م:
مؤتمر دولي جمع أكثر من 400 من علماء المسلمين في العاصمة التركية اسطنبول لدعم ومناصرة الشعب السوري، و ضم المؤتمر مشاركة واسعة، إذ حضره ممثلون من المنتدى الإسلامي الأوروبي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء السنة وعلماء أكراد وعلماء أتراك. وعبر المشاركون في المؤتمر عن مؤازرتهم للشعب السوري في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على النقاط التالية:
1-إجماع العلماء على فتوى شرعية بوجوب الوقوف مع ثورة الشعب السوري ومظاهراته السلمية لنيل الحرية.2- حرمة الأموال والدماء وحرمة قتل المتظاهرين السلميين. 3-رفض العلماء للاستعانة بالخارج ورفض المؤامرات على الشعب السوري. 4- الجيش العربي السوري درع الوطن والشعب وعليه أن يحمي الشعب ويقف مع الثورة. 5-دعوة علماء الداخل ليكونوا في الطليعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 6- التأكيد على احترام حقوق جميع الطوائف والمذاهب والإثنيات وكونهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري. 7-التأكيد على ضرورة التداول السلمي للسلطة . 8- شجب البطش الدموي الذي تقوم به السلطات السورية ضد المتظاهريين السلميين والمطالبة بإخلاء السجون وسحب القوات من الشارع 9- إدانة موقف النظام الإيراني ومرشدهم وموقف حزب الله اللبناني المتواطأ مع النظام ضد الشعب السوري. 10-التأكيد على مطالب الشعب العادلة ومساندتها حتى تحقيقها. 11-مطالبة الجامعة العربية بالخروج عن صمتها ومطالبة الأمم المتحدة وكل أحرار العالم بإدانة هذا النظام
- مؤتمر الانقاذ الوطني16/7/2011م:
تحت شعار " من أجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية" انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في اسطنبول بتاريخ 16-7-2011 م بحضور شخصيات و فعاليات وطنية و ممثلين عن شباب و تنسيقيات الثورة و فصائل العمل الوطني، و بدعوة من شيخ الحقوقين السوريين الأستاذ هيثم المالح وفق وثيقة أطلقها ومجموعة من الناشطين سميت بوثيقة الإنقاذ الوطني جاء فيها :" خضعت سوريا إلى نظام استبدادي، شمولي، قمعي منذ ما يقرب من خمسين عاماً، فأوقع البلاد في فساد وإفساد كبيرين من غير رادع من قانون أو تشريع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة الشبابية السورية رداً على ما قام ويقوم به النظام من قمع واضطهاد، واستباحة للحريات والكرامات وتم تغييب الشعب عن صنع مصيره وإقامة دولته المدنية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وكرامتهم، وتصون أمنهم في ظل نظام يؤسس لحقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة." وتضيف الوثيقة مبينة هدفها بالقول: تهدف هذه الوثيقة إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر مرحلة انتقالية، يتوافق عليها السوريون، ويفرضها الحراك الشعبي، تقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد، لتشكيل الدولة المدنية العصرية، وسنِّ القوانين اللازمة لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، خلال فترة محددة وفق ما يأتي:
1- تكمن رؤيتنا لسورية المستقبل في دولة مدنية تعددية ديمقراطية يتشارك فيها السوريون على قدم المساواة ضمن مفهوم المواطنة المدنية، ودولة الحق والقانون والمؤسسات.
2- يحرص الموقعون على هذه الوثيقة على حماية السلم الأهلي، وتعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك، واحترام خصوصيات كل مكونات المجتمع السوري وثقافاتهم وحقوقهم، في إطار المواطنة المدنية، وقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
3- يدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى تشكيل سلطة تنفيذية منتخبة ديمقراطياً، تهدف إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم وزراء (مستقلين) يمثلون كافة مكونات المجتمع السوري والقادة الشباب الذين يقودون الثورة السورية؛ من أجل الانتقال بالبلاد من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية، وتؤسس لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وتحديد مسؤولياتها، وبنائها على أساس احترام المواطن وحقوق الإنسان، وأن تخضع للمساءلة أمام السلطة القضائية، وكذلك إنهاء اختطاف الدولة من السلطة القائمة، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة تصون وتحترم الشرائع والمواثيق الدولية، وتؤسس لعلاقات متوازنة على قاعدة الاحترام المتبادل مع جميع الدول في المجتمعين الإقليمي والدولي".
كان من المقرر أن يتزامن عقد المؤتمر في إسطنبول بمؤتمر موازٍ في العاصمة دمشق في صالة المهند في منطقة القابون في دمشق إلا أن قوات الأمن هاجمت مقر المؤتمر في يوم الجمعة 15/7/2011م وتساقط الشهداء دفاعاً عنه – ليتم إقرار إلغاءه لاحقاً بعد تلك المجزرة لكنني أقول : كان مؤتمراً لا أخال أن أمالنا وأمال جميع السوريين فيه كانت أقل من أن يكون على غرار المؤتمر السوري العام الذي عقد في 8 أذار 1920م والذي طالب بإستقلال سورية إستقلالها الأول...
لقد كنت من أوائل من وقع على وثيقة الإنقاذ وشرفت بالحضور فيه بأمال عريضة حالمة ولندع الأن إحتراماً لدماء الشهداء وجراحات شعبنا في سورية الحديث عن التفاصيل لنعطي للأيام فرصتها بعد إنتصار هذه الثورة المباركة للحديث عما حدث فيه تفصيلاً وعلى بساط أحمدي كما يقولون ..!!
لن أجد ختاماً لهذه السلسلة من السطور أكثر روعة من مقولة سمعتها صبيحة سفرنا في ختام المؤتمر من الكاتبة والمناضلة السورية الرائعة الأستاذة نوال السباعي حين قالت تعليقاً على ما شاب هذا المؤتمر من خلاف ولغط :
" إن المساحة المستطيلة الفاصلة بين مقاعد المؤتمرين كانت كافية لإشادة 13 قبراً مباركاً لـ 13 شهيداً طاهراً سقطوا من أجل أن ينعقد هذا المؤتمر وكان حرياً بالجالسين المحيطين بقبور الشهداء أن يلتزموا جلال الوقوف بين يدي الشهداء والصالحين!!."
د.محمد شادي كسكين – كاتب وناشط سوري
في الثالث والثلاثين بعد المائة من الثورة المباركة – الخامس والعشرين من يوليو تموز 2011م
بمبادرة من بعض الاحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة، عقد بتاريخ 3 و 4 تموز 2011 لقاء تشاوري في مدينة بون الالمانية، بغية تأسيس ائتلاف وطني علماني ديمقراطي، كجزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والسياسي للثورة السورية الهادف للتغيير الوطني الديمقراطي وبناء الدولة العلمانية البرلمانية التعددية الديمقراطية.ناقش المجتمعون الوضع الراهن للثورة السورية، وأكدوا التزامهم التام بمطالب الشعب السوري المتمثلة باسقاط ا لنظام القائم على الأستبداد والفساد والطائفية , وذلك بغية أستعادتها للحرية والكرامة. وتشارك المجتمعون القناعة بأن الرد على استبداد وبربرية هذا النظام هو تبني النظام البرلماني التعددي الديمقراطي، والرد على الفساد الممنهج والمبرمج لهذا النظام هو بنظام يؤمن بالشفافية والمحاسبة للفاسدين والمفسدين واستعادة أموال الشعب للشعب. وعرف المجتمعون العلمانية التي يؤمن بها الائتلاف العلماني الديمقراطي بأنها تلك التي تكرس الحياد في المجال العام و تفصل الروحي عن الزمني و المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ، وأنها المرتبطة عضويا مع الديمقراطية بما تعنيه من تحقيق لمبدأ المحاسبة و المراقبة و فصل للسلطات الثلاث و احتكام لإرادة الشعب و تكريس لسيادته العليا و صون للحريات العامة ، و مع اعتماد الشرائع الدولية لحقوق الإنسان مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري الجديد ، تتشكل الذرى المعيارية للائتلاف ، و تتحدد ثوابته السياسية و القيمية ، التي يعول عليها أن تكون الضامن الصاد لأي تعصب أو تطرف أو شمولية تتخذ من الدين أو الموقف الفكري أو الهدف السياسي غطاء لها .وناشد المشاركون كل القوى العلمانية ، أحزابا و منظمات ومؤسسات مجتمع مدني و شخصيات مستقلة ، التي لم تقرر بعد المساهمة الفاعلة في هذا الائتلاف ،أخذ مواقعها و تحمل مسئولياتها في تأسيسه، و المشاركة في صوغه ، تيارا سياسيا و ثقافيا ينتصر للإنسان و حقوقه في سوريا ، و يراهن على الدخول بمقولاته و محدداته في صراع أفكار اجتماعي سلمي منتج للجديد و محقق للتقدم ، كان حضور هذا اللقاء هم : رندة قسيس - كاتبة وفنانة تشكيلية / مامو جان - الحزب الديمقراطي الكردستاني / الدكتور توفيق حمدوش - الحزب الديقراطي الكردستاني / عبد الباقي الاسعد – منظمة الدفاع عن حقوق الانسان / حسين درويش – المجلس الاقليمي لمناهضة العنف والارهاب / نشأت ظاظا – حزب يكيتي الكردستاني – سوريا / أحمد الجبوري – حركة الوفاق الوطني السوري / محمود الفيصل – ناشط مستقل / بشير بطال – حزب يكيتي الكردستاني – سوريا / عمار داوود – ناشط مستقل / عبد الباري رشيد – حزب الاتحاد الشعبي الكردي – سوريا / شادي حاجي – حقوقي وناشط مستقل / حاجي سليمان – حقوقي وناشط مستقل / جورج شاشان - المنظمة الآشورية الديمقراطية / جنكيزخان حسو - ناشط مستقل / فؤاد سطيفو - المنظمة الآشورية الديمقراطية / محمود عز الدين - ناشط مستقل / جان عنتر - الحركة السريانية الديمقراطية / فراس قصاص - حزب الحداثة و الديمقراطية / هاشم سلطان – حزب الانفتاح / مازن ميالة – ناشط مستقل .
- مؤتمر التضامن مع سورية - باريس 4/7/2011م :
في قاعة سينما «سان جيرمان»، في الحي اللاتيني من العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي ومجلة " قاعدة اللعبة " عقد في الرابع من تموز يوليو 2011م مؤتمر للتضامن مع الثورة السورية , الأسماء الفرنسية المشاركة بحسب " الكاتب نبيل طعمة "، أقل ما يقال فيها أنها صديقة إسرائيل والمدافع الأول عن مصالحها في فرنسا. من الاشتراكي لوران فابيوس، إلى سيسيل دوفلو، الناطقة باسم الخضر، وعمدة باريس برتراند دولانويه. وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، الوزير الأكثر انحيازا للدولة العبرية في الكي دورسيه، برنار هنري ليفي، المدافع الشرس عن إسرائيل، واحد اللاعبين لحسابها لتطويع الربيع العربي، اندريه غلوكسمان، فيلسوف اليسار الماوي في السبعينيات، قبل أن ينقلب مؤيدا متحمسا للمحافظين الجدد، ومدافعا عن «العالم الحر» وإسرائيل. فريدريك إنسيل الذي بدأ حياته مناضلا في شبيبة الـ»بيتار» (حركة شباب الليكود في فرنسا)، وهو صهيوني متطرف ويطرح مواقف عنصرية ضد العرب، ويقدم نفسه كخبير في قضايا الإستراتيجية. فاضلة عمارة، التي لم يعرف لها أي نشاط في التظاهرات المؤيدة للقضايا العربية، فرانسوا بايرو، المعتدل الوسطي في الداخل، والمؤيد كليا لإسرائيل في السياسة الخارجية. دومينيك سوبو، الأمين العام لحركة مناهضة العنصرية الفرنسية ونواتها اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا. ألكسندر غولد فارب النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عن حركة «تسوميت» العنصرية، ومساعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ومستشاره لشؤون الصناعات الأمنية والعسكرية. من الجانب السوري حضر اللقاء أعضاء في المكتب التنفيذي لمؤتمر أنطاليا وهم عمر العظم، عهد الهندي، عبدا الإله ملحم، لمى الأتاسي، سندس سليمان من حزب الحداثة، اديب الشيشكلي، وملهم الدروبي المكلف بالعلاقات الدولية في جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا وأخرون
مثقفون سوريون أصدروا بيانا رفضوا فيه مبادرة مجلة «قواعد اللعبة» و الكاتب برنار هنري ليفي، وطلب فاروق مردم بك، وبرهان غليون، وصبحي حديدي في بيان مشترك من ليفي ان «يوفر على نفسه عناء التضامن مع الشعب السوري الذي يرفضه». فيما انتقد هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تدخل ليفي في شؤون السوريين، والمشاركين في الاحتفال الباريسي. وقال «إنه لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا». الناشطة سهير الأتاسي وجهت نداء للمشاركين السوريين في المؤتمر للإنسحاب منه ومقاطعته على اعتبار أن «المعادي لحقوق شعب لا يمكن أن يدعي أنه يدعم ثورة تقوم على الحقوق نفسها»، في إشارة إلى مواقف ليفي المعروفة من الفلسطينيين. بدوره أعلن الشيخ أحمد الأسعد الملحم، أمس، أن عشيرتي الجبور وبني صخر الخرشان اللتين يمثلهما ستقاطعان المؤتمر، مشيراً إلى أن «هذه المشاركة تسيء إلى المعارضة السورية عموماً».
في المقابل برر المشاركون موقفهم بالمشاركة بحاجة الثورة السورية إلى أي منبر عالمي لتتحدث للعالم عن عدالتها ومطالبها المشروعة, د.ملهم الدروبي رد على سؤال لصحيفة السفير عما إذا كان لا يزعجه أن يحضر احتفالا وجهت الدعوة إليه «قواعد اللعبة»، ولا الجلوس إلى جانب صهاينة وأصدقاء لإسرائيل، بقوله: «انهم ليسوا الجهة الوحيدة الداعية إلى الاحتفال، و»قواعد اللعبة» أحد الداعين إلى هذا الاحتفال، إن ما يهمنا ان هناك منبرا، نشرح من خلاله قضيتنا، أن للشعب السوري قضية عادلة ولا بد من شرحها، أما اذا كان المفهوم من حضورنا هو ان نتلقى تعليمات منهم ونصائح، فنحن لا نتلقى تعليمات من احد، ونرفض المشاركة في هذا النوع من الاجتماعات», الغالبية المعارضة للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات رأت أن المؤتمر يحمل رسائل سياسية مستقبلية تخص العلاقة بين سوريا الثورة والكيان الإسرائيلي ورغم أنني أتفق تماماً مع وجهة النظر هذه إلا أنني هنا أضع أيضاً وجهة النظر السياسية التي تدرك أن عملية عقد أي مؤتمر أو لقاء بحجم لقاء باريس لا بد وأن يتضمن " بالونات جس النبض" حول سورية الثورة وأعتقد – كإجتهاد شخصي ورؤية سياسية شخصية" أن المشاركين فهموا وقراءة برغماتية كسياسين هذا البالونات وردوا عليها مناورين بالمشاركة في المؤتمر مرددين في قرارة النفس " أن ما يكتب همساً في ليالي باريس يمكن أن يمسح علناً في نهار دمشق المحررة".
- مؤتمر الحوار الوطني 10-11 /7/2011م:
في خطابه الثالث دعا رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى ما أسماه بـ" الحوار الوطني" للخروج بتوافق سياسي حول الكيفية الأمثل لخروج البلاد من أزمتها الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور., في العاشر من يوليو تموز 2011م بدأ في دمشق مؤتمر الحوار الوطني بحضور مائة شخصية سورية موالية للنظام في ظل مقاطعة جلّ أطياف المعارضة السورية لهذا المؤتمر معتبرين أن ما يجري على الأرض من قتل وإعتقال وترهيب وتدمير يناقض الدعوة للحوار .
ترأس جلسات المؤتمر المدعو فاروق الشرع –المسمى نائباً لرئيس النظام – ليؤكد في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر ما أسماه" ترحيب النظام السوري بعودة السوريين من الخارج بلاعقبات، ودعوته لكافة الأطياف السورية للحوار لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة." وليضيف أن" مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسلم الاهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في ارجائه كافة." وأن "سوريا على المحك في ظروف تحتاج الشجاعة"، وزعم المدعو فاروق الشرع أن التظاهر "غير المرخص به" لم يتمخض عنه سوى العنف غير المبرر- مُقِّراً بأن هذا اللقاء التشاوري ينطلق في أجواء من الشك والقلق والريبة، لافتا إلى وجود معيقات طبيعية وأخرى مفتعلة، دون أن يحددها. واصفاً الحوار بأنه ليس منة على أحد وليس تنازلا من الحكومة للشعب. وبالطبع لم ينس الشرع التلميح مجدداً إلى وجود "مؤامرة" تستهدف سورية, قائلا إن الغزو الأميركي للعراق أثار "الغرائز المذهبية" في المنطقة. و أن التاريخ أثبت أن "استعانة العرب بالأجنبي" لم تجلب سوى فقدان الأمن والأرض.
لقد أراد النظام شق صف المعارضة السورية بتصنيفها إلى معارضة "داخلية شريفة " و "خارجية عميلة " وبالطبع كانت الوقائع على الأرض تكذب دعاوي النظام وأباطيله فالعمليات العسكرية والأمنية لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة – وكان شعبنا كما عهدناه وعياً ويقظة وفهماً ولذا لم يسفر مؤتمر الحوار إلا عن " خوار" نظام يلفظ أنفاسه الأخيرة شاء من شاء وأبى من أبى.
- مؤتمر العلماء المسلمين – إسطنبول 13/7/2011م:
مؤتمر دولي جمع أكثر من 400 من علماء المسلمين في العاصمة التركية اسطنبول لدعم ومناصرة الشعب السوري، و ضم المؤتمر مشاركة واسعة، إذ حضره ممثلون من المنتدى الإسلامي الأوروبي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء السنة وعلماء أكراد وعلماء أتراك. وعبر المشاركون في المؤتمر عن مؤازرتهم للشعب السوري في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على النقاط التالية:
1-إجماع العلماء على فتوى شرعية بوجوب الوقوف مع ثورة الشعب السوري ومظاهراته السلمية لنيل الحرية.2- حرمة الأموال والدماء وحرمة قتل المتظاهرين السلميين. 3-رفض العلماء للاستعانة بالخارج ورفض المؤامرات على الشعب السوري. 4- الجيش العربي السوري درع الوطن والشعب وعليه أن يحمي الشعب ويقف مع الثورة. 5-دعوة علماء الداخل ليكونوا في الطليعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 6- التأكيد على احترام حقوق جميع الطوائف والمذاهب والإثنيات وكونهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري. 7-التأكيد على ضرورة التداول السلمي للسلطة . 8- شجب البطش الدموي الذي تقوم به السلطات السورية ضد المتظاهريين السلميين والمطالبة بإخلاء السجون وسحب القوات من الشارع 9- إدانة موقف النظام الإيراني ومرشدهم وموقف حزب الله اللبناني المتواطأ مع النظام ضد الشعب السوري. 10-التأكيد على مطالب الشعب العادلة ومساندتها حتى تحقيقها. 11-مطالبة الجامعة العربية بالخروج عن صمتها ومطالبة الأمم المتحدة وكل أحرار العالم بإدانة هذا النظام
- مؤتمر الانقاذ الوطني16/7/2011م:
تحت شعار " من أجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية" انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في اسطنبول بتاريخ 16-7-2011 م بحضور شخصيات و فعاليات وطنية و ممثلين عن شباب و تنسيقيات الثورة و فصائل العمل الوطني، و بدعوة من شيخ الحقوقين السوريين الأستاذ هيثم المالح وفق وثيقة أطلقها ومجموعة من الناشطين سميت بوثيقة الإنقاذ الوطني جاء فيها :" خضعت سوريا إلى نظام استبدادي، شمولي، قمعي منذ ما يقرب من خمسين عاماً، فأوقع البلاد في فساد وإفساد كبيرين من غير رادع من قانون أو تشريع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة الشبابية السورية رداً على ما قام ويقوم به النظام من قمع واضطهاد، واستباحة للحريات والكرامات وتم تغييب الشعب عن صنع مصيره وإقامة دولته المدنية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وكرامتهم، وتصون أمنهم في ظل نظام يؤسس لحقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة." وتضيف الوثيقة مبينة هدفها بالقول: تهدف هذه الوثيقة إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر مرحلة انتقالية، يتوافق عليها السوريون، ويفرضها الحراك الشعبي، تقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد، لتشكيل الدولة المدنية العصرية، وسنِّ القوانين اللازمة لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، خلال فترة محددة وفق ما يأتي:
1- تكمن رؤيتنا لسورية المستقبل في دولة مدنية تعددية ديمقراطية يتشارك فيها السوريون على قدم المساواة ضمن مفهوم المواطنة المدنية، ودولة الحق والقانون والمؤسسات.
2- يحرص الموقعون على هذه الوثيقة على حماية السلم الأهلي، وتعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك، واحترام خصوصيات كل مكونات المجتمع السوري وثقافاتهم وحقوقهم، في إطار المواطنة المدنية، وقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
3- يدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى تشكيل سلطة تنفيذية منتخبة ديمقراطياً، تهدف إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم وزراء (مستقلين) يمثلون كافة مكونات المجتمع السوري والقادة الشباب الذين يقودون الثورة السورية؛ من أجل الانتقال بالبلاد من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية، وتؤسس لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وتحديد مسؤولياتها، وبنائها على أساس احترام المواطن وحقوق الإنسان، وأن تخضع للمساءلة أمام السلطة القضائية، وكذلك إنهاء اختطاف الدولة من السلطة القائمة، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة تصون وتحترم الشرائع والمواثيق الدولية، وتؤسس لعلاقات متوازنة على قاعدة الاحترام المتبادل مع جميع الدول في المجتمعين الإقليمي والدولي".
كان من المقرر أن يتزامن عقد المؤتمر في إسطنبول بمؤتمر موازٍ في العاصمة دمشق في صالة المهند في منطقة القابون في دمشق إلا أن قوات الأمن هاجمت مقر المؤتمر في يوم الجمعة 15/7/2011م وتساقط الشهداء دفاعاً عنه – ليتم إقرار إلغاءه لاحقاً بعد تلك المجزرة لكنني أقول : كان مؤتمراً لا أخال أن أمالنا وأمال جميع السوريين فيه كانت أقل من أن يكون على غرار المؤتمر السوري العام الذي عقد في 8 أذار 1920م والذي طالب بإستقلال سورية إستقلالها الأول...
لقد كنت من أوائل من وقع على وثيقة الإنقاذ وشرفت بالحضور فيه بأمال عريضة حالمة ولندع الأن إحتراماً لدماء الشهداء وجراحات شعبنا في سورية الحديث عن التفاصيل لنعطي للأيام فرصتها بعد إنتصار هذه الثورة المباركة للحديث عما حدث فيه تفصيلاً وعلى بساط أحمدي كما يقولون ..!!
لن أجد ختاماً لهذه السلسلة من السطور أكثر روعة من مقولة سمعتها صبيحة سفرنا في ختام المؤتمر من الكاتبة والمناضلة السورية الرائعة الأستاذة نوال السباعي حين قالت تعليقاً على ما شاب هذا المؤتمر من خلاف ولغط :
" إن المساحة المستطيلة الفاصلة بين مقاعد المؤتمرين كانت كافية لإشادة 13 قبراً مباركاً لـ 13 شهيداً طاهراً سقطوا من أجل أن ينعقد هذا المؤتمر وكان حرياً بالجالسين المحيطين بقبور الشهداء أن يلتزموا جلال الوقوف بين يدي الشهداء والصالحين!!."
د.محمد شادي كسكين – كاتب وناشط سوري
في الثالث والثلاثين بعد المائة من الثورة المباركة – الخامس والعشرين من يوليو تموز 2011م
