kolonagaza7
نظمت رابطة علماء فلسطين اليوم الاثنين الموافق 11/ 7 /2011م ورشة عمل لمناقشة (وثيقة سيداو) والتي تعنى بمحاربة التمييز العنصري ضد المرأة, وذلك في مقر هيئة فلسطين الخيرية بحضور عدد من العلماء وممثلات عن وزارة شؤون المرأة .
وقال د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين في كلمة له أثناء الورشة: " إن من أهم الدوافع التي دفعت الرابطة لعقد هذه الورشة هو أن الغرب أصبح يعتبر العالم الإسلامي ألعوبة في يده, ويستغلون حالة الفقر وضعف الحكومات العربية وانشغال الشعوب في سد رمق الحياة, ويضعون هذه الوثائق والاتفاقيات التي هي بمجملها تضر ولا تنفع, واستشعارنا بخطر هذه الاتفاقيات خصوصا أنها بدأت تتسلل إلى بعض المؤسسات الأهلية في المجتمعات الإسلامية وهذه المؤسسات أصبحت تعتمد عليها بشكل رئيس في بعض الأنشطة التي تخص المرأة مما يهدد بنية المجتمع ومنها الفلسطيني, وأضاف أن هذه الوثيقة تتعامل مع المرأة على أنها مضطهدة ومظلومة يمارس الرجل اتجاهها جميع أنواع التمييز, وهذا في الحقيقة ظلم واضح, إضافة إلى أن هذه الوثيقة تطالب الدول الموقعة عليها بتغيير التشريعات والقوانين التي تتعارض مع هذه الوثيقة, أي أن هذه الوثيقة تدعو إلى الانقلاب الكامل على التشريعات الإسلامية المعتمدة تحت عنوان قوانين الأحوال الشخصية ".
وأشار د. يونس الأسطل رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين إلى أنه تم إصدار هذه الوثيقة قبل عدة أعوام ووقع عليها أكثر من 171 دولة من ضمنها دول إسلامية والرئيس المنتهى ولايته محمود عباس, وما زالت الدعوة للتوقيع على هذه الوثيقة مفتوحة وقائمة لتنفيذها وتطبيقها مع أن كثير من دول الغرب لا تطبقها.
وفى مداخلات منفصلة أثناء ورشة العمل عبر العلماء المشاركين والمندوبات عن وزارة شؤون المرأة عن تعليقاتهم المختلفة والمتعددة على نص هذه الاتفاقية, وأكدوا على أهمية النظر إلى هذه الاتفاقية بنظرة شمولية ويجب أن تخضع للمقياس الشرعي, وانتقد المشاركين بالورشة العديد من بنود وقوانين هذه الوثيقة, مشيرين إلى خطورتها التي أسست لكثير من الاتفاقيات والمؤتمرات التي تلغى إنسانية الإنسان.
وفى نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تلاها د. مروان أبو راس التي من أبرزها : مخاطبة العلماء للقيام بدورهم لبيان خطورة هذه الوثيقة على المجتمعات, وعقد المؤتمرات وورش العمل والتواصل مع الجمعيات المعنية خصوصا الجمعيات النسوية التي تعرف الحق وتتبناه لأن ذلك من واجب العلماء للقيام به.
أن يضغط العلماء على الحكومات التي وقعت على هذه الوثيقة لتسحب هذا التوقيع وسحب الاعتراف بهذه الوثيقة, لما له من خطر كبير على البنية الاجتماعية في المجتمع.
مطالبة العلماء بالضغط على الحكومات التي لم توقع على هذه الوثيقة بأن تبقى على موقفها في عدم التوقيع عليها.
مطالبة الحكومات أن تنظر بعين الخطر لهذه الوثيقة وأن تتعامل معها على أنها خطر حقيقي وأن تسحب توقيعها عليها.
وأيضاً أوصى المشاركين بالورشة دول الغرب بإعادة النظر لهذه الوثيقة والاتفاقية حيث اعترف الغرب في كثير من الأحيان أن الإسلام هو الدين الذي لا يوجد ما ينفع الإنسانية على الإطلاق مثله.
وشكر د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين في نهاية اللقاء جميع العلماء المشاركين ووزارة شؤون المرأة وشكر خاص إلى السيدة كاميليا حلمي محمد رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة .
وقال د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين في كلمة له أثناء الورشة: " إن من أهم الدوافع التي دفعت الرابطة لعقد هذه الورشة هو أن الغرب أصبح يعتبر العالم الإسلامي ألعوبة في يده, ويستغلون حالة الفقر وضعف الحكومات العربية وانشغال الشعوب في سد رمق الحياة, ويضعون هذه الوثائق والاتفاقيات التي هي بمجملها تضر ولا تنفع, واستشعارنا بخطر هذه الاتفاقيات خصوصا أنها بدأت تتسلل إلى بعض المؤسسات الأهلية في المجتمعات الإسلامية وهذه المؤسسات أصبحت تعتمد عليها بشكل رئيس في بعض الأنشطة التي تخص المرأة مما يهدد بنية المجتمع ومنها الفلسطيني, وأضاف أن هذه الوثيقة تتعامل مع المرأة على أنها مضطهدة ومظلومة يمارس الرجل اتجاهها جميع أنواع التمييز, وهذا في الحقيقة ظلم واضح, إضافة إلى أن هذه الوثيقة تطالب الدول الموقعة عليها بتغيير التشريعات والقوانين التي تتعارض مع هذه الوثيقة, أي أن هذه الوثيقة تدعو إلى الانقلاب الكامل على التشريعات الإسلامية المعتمدة تحت عنوان قوانين الأحوال الشخصية ".
وأشار د. يونس الأسطل رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين إلى أنه تم إصدار هذه الوثيقة قبل عدة أعوام ووقع عليها أكثر من 171 دولة من ضمنها دول إسلامية والرئيس المنتهى ولايته محمود عباس, وما زالت الدعوة للتوقيع على هذه الوثيقة مفتوحة وقائمة لتنفيذها وتطبيقها مع أن كثير من دول الغرب لا تطبقها.
وفى مداخلات منفصلة أثناء ورشة العمل عبر العلماء المشاركين والمندوبات عن وزارة شؤون المرأة عن تعليقاتهم المختلفة والمتعددة على نص هذه الاتفاقية, وأكدوا على أهمية النظر إلى هذه الاتفاقية بنظرة شمولية ويجب أن تخضع للمقياس الشرعي, وانتقد المشاركين بالورشة العديد من بنود وقوانين هذه الوثيقة, مشيرين إلى خطورتها التي أسست لكثير من الاتفاقيات والمؤتمرات التي تلغى إنسانية الإنسان.
وفى نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تلاها د. مروان أبو راس التي من أبرزها : مخاطبة العلماء للقيام بدورهم لبيان خطورة هذه الوثيقة على المجتمعات, وعقد المؤتمرات وورش العمل والتواصل مع الجمعيات المعنية خصوصا الجمعيات النسوية التي تعرف الحق وتتبناه لأن ذلك من واجب العلماء للقيام به.
أن يضغط العلماء على الحكومات التي وقعت على هذه الوثيقة لتسحب هذا التوقيع وسحب الاعتراف بهذه الوثيقة, لما له من خطر كبير على البنية الاجتماعية في المجتمع.
مطالبة العلماء بالضغط على الحكومات التي لم توقع على هذه الوثيقة بأن تبقى على موقفها في عدم التوقيع عليها.
مطالبة الحكومات أن تنظر بعين الخطر لهذه الوثيقة وأن تتعامل معها على أنها خطر حقيقي وأن تسحب توقيعها عليها.
وأيضاً أوصى المشاركين بالورشة دول الغرب بإعادة النظر لهذه الوثيقة والاتفاقية حيث اعترف الغرب في كثير من الأحيان أن الإسلام هو الدين الذي لا يوجد ما ينفع الإنسانية على الإطلاق مثله.
وشكر د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين في نهاية اللقاء جميع العلماء المشاركين ووزارة شؤون المرأة وشكر خاص إلى السيدة كاميليا حلمي محمد رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة .
