kolonagaza7
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية الحكومات الأجنبية إلى مقاضاة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وعدد من كبار المسئولين فى إدارته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك إذا فشلت إدارة الرئيس الحالى باراك أوباما قى التحقيق فى عدد الأدلة المتزايد الذى يثبت تورط بوش ورجاله فى استخدام التعذيب.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك أمس تقريراً قالت فيه إن السلطات الأمريكية ملتزمة قانونياً بالتحقيق فى قيام كبار مسئولى إدارة بوش بارتكاب جرائم حرب مثل الاختطاف والتعذيب وسوء معاملة السجناء. وأوضح التقرير أن الفريق القانونى للإدارة الأمريكية السابقة كان جزءاً من مؤامرة فى إعداد آراء تسمح بحدوث انتهاكات هو يعلمون جيداً أنها ليس لها أساس فى القانونين الأمريكى أو الدولى.وإلى جانب بوش، حددت هيومان رايتش ووتش اسم نائبه ديك تشينى ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد والمدير السابق للسى أى إيه جورج تينيت، كمذنبين محتملين بتفويض التعذيب والجرائم الأخرى.وذكرت المنظمة أن التحقيق والمحاكمات ضرورية إذا كانت الولايات المتحدة تأمل فى محو وصمة عار سجن أبو غريب ومعتقل جوانتانامو، والتأكيد على سيادة حكم القانون.وقال ريد برودى، معد التقرير إن هذه القضية تستحق تجديد التدقيق فيها لأن إدارة أوباما لم تفعل شيئاً سوى أنها تخلت عن التزاماتها. وأضاف أنه أصبح من الواضح تماماً أنه لم يعد هناك تحرك من جانب الإدارة الامريكية الحالية للالتزام بمسئولياتها فى التحقيق فى هذه القضية برغم تراكم الأدلة، فهذا العام فقط تم الحصول على اعتراف جورج بوش بتفويضه استخدام الإيهام بالغرق كأحد وسائل استجواب المعتقلين.وأوضحت المنظمة أنه من الممكن محاكمة بوش ورجاله بحسب قانون جرائم الحرب عام 1996، وكذلك بتهمة المؤامرة الجنائية بموجب القانون الفيدالى.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك أمس تقريراً قالت فيه إن السلطات الأمريكية ملتزمة قانونياً بالتحقيق فى قيام كبار مسئولى إدارة بوش بارتكاب جرائم حرب مثل الاختطاف والتعذيب وسوء معاملة السجناء. وأوضح التقرير أن الفريق القانونى للإدارة الأمريكية السابقة كان جزءاً من مؤامرة فى إعداد آراء تسمح بحدوث انتهاكات هو يعلمون جيداً أنها ليس لها أساس فى القانونين الأمريكى أو الدولى.وإلى جانب بوش، حددت هيومان رايتش ووتش اسم نائبه ديك تشينى ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد والمدير السابق للسى أى إيه جورج تينيت، كمذنبين محتملين بتفويض التعذيب والجرائم الأخرى.وذكرت المنظمة أن التحقيق والمحاكمات ضرورية إذا كانت الولايات المتحدة تأمل فى محو وصمة عار سجن أبو غريب ومعتقل جوانتانامو، والتأكيد على سيادة حكم القانون.وقال ريد برودى، معد التقرير إن هذه القضية تستحق تجديد التدقيق فيها لأن إدارة أوباما لم تفعل شيئاً سوى أنها تخلت عن التزاماتها. وأضاف أنه أصبح من الواضح تماماً أنه لم يعد هناك تحرك من جانب الإدارة الامريكية الحالية للالتزام بمسئولياتها فى التحقيق فى هذه القضية برغم تراكم الأدلة، فهذا العام فقط تم الحصول على اعتراف جورج بوش بتفويضه استخدام الإيهام بالغرق كأحد وسائل استجواب المعتقلين.وأوضحت المنظمة أنه من الممكن محاكمة بوش ورجاله بحسب قانون جرائم الحرب عام 1996، وكذلك بتهمة المؤامرة الجنائية بموجب القانون الفيدالى.
