kolonagaza7
باريس - خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقرّه باريس أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث. ورأى 4ر51% ممن شملهم الاستطلاع أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى مزيد من دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث ومتطور من حيث البنى السياسية والهياكل والقواعد القانونية لمنظومة متكاملة مما سوف يزيد من مستوى المؤسساتية في النظام ويرفع القدرة على الاحتواء لكل المتغيرات المتسارعة الأمر الذي سيساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية للنظام.ورأى 7ر44% أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى فتنة داخلية بسبب الإجراءات الوهمية والتي تقدم على أنها خطة إصلاح، وتوقعوا أن تستثمر قوى متنفذة في الأردن حياد غالبية الشعب وهم الأردنيون من أصل فلسطيني عبر زجهم في سيناريو الفوضى للخروج من تعثر الإصلاح أما 9ر3% رأوا أنه لا يوجد شيء اسمه تحركات "شعبية" في الأردن . وأشار المركز إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية تشهد منذ عدة أشهر تحركات شعبية في الشارع للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية والقضاء على الفساد والرشاوى وإيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى مستويات مرتفعة فيما تعيش أغلبية لا بأس بها من المواطنين ما دون عتبة الفقر .وقال المركز إن النظام يحاول أن يجد دائماً حلولاً سريعاً عبر التواصل مع عواصم غربية وعربية من أجل الحصول على دعم عاجل للإيفاء بالتزامات الدولة التي ليس لديها مداخيل ثابتة من ثروات طبيعية أو قطاعات ذات إنتاجية مهمة بسبب الإمكانيات المتواضعة في البلاد .وقال مركز الدراسات العربي - الأوروبي إنه بسبب التركيبة القبلية المعقدة في الأردن وبسبب الواقع الديموغرافي حيث هناك سكان من أصول أردنية وآخرون من أصول فلسطينية فإن من المتعذر على حركات المعارضة المس بطبيعة النظام ولهذا تحصر المعارضة مطالبها بالدعوة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى يكون فيها للمعارضة حضوراً ملموساً ، كما تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تخص الحريات العامة والتمثيل البرلماني .وأوضح المركز أنه من ايجابيات التحركات الشعبية التي تحصل في الأردن أنها سلمية وديموقرطية ونادراً ما تحصل أعمال عنف ، كما أن التحركات تحصل غالباً أيام الجمعة وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في الأردن، مشيرا إلى أنه النظر لمكانة الأردن فإن عواصم القرار الدولي والإقليمي تراقب عن كثب ما يجري في الأردن خاصة وأن أي تغيير في النظام سيؤدي إلى خلط الأوراق فيما يخص اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل وسيعيد خلط الأوراق بالنسبة لعلاقة الجوار مع سوريا والعراق والسعودية .وأشار المركز إلى أن الجهة المعارضة الأكثر فعالية والأكثر تنظيماً في الأردن هي" الأخوان المسلمين " وأن كان لديهم مسمى أخر ، مما يعني أن إمساكهم بالسلطة سيدفعهم للتلاقي مع مشروع مماثل في سوريا ومصر وليبيا والى حد ما في اليمن ، وقال إن هذا الأمر يثير الكثير من التخوف عربياً وغربياً رغم أن الأخوان المسلمين يحرصون على أن يقدموا أنفسهم على أنهم يمثلون الاعتدال أو بالأحرى على أنهم امتداد للإسلام التركي .وخلص المركز إلى أن الأوضاع في الأردن لا زالت تمر في حال من المخاض ومن غير الواضح الصورة النهائية التي سيتم تظهيرها في المستقبل
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقرّه باريس أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث. ورأى 4ر51% ممن شملهم الاستطلاع أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى مزيد من دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث ومتطور من حيث البنى السياسية والهياكل والقواعد القانونية لمنظومة متكاملة مما سوف يزيد من مستوى المؤسساتية في النظام ويرفع القدرة على الاحتواء لكل المتغيرات المتسارعة الأمر الذي سيساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية للنظام.ورأى 7ر44% أن التحركات الشعبية في الأردن ستؤول إلى فتنة داخلية بسبب الإجراءات الوهمية والتي تقدم على أنها خطة إصلاح، وتوقعوا أن تستثمر قوى متنفذة في الأردن حياد غالبية الشعب وهم الأردنيون من أصل فلسطيني عبر زجهم في سيناريو الفوضى للخروج من تعثر الإصلاح أما 9ر3% رأوا أنه لا يوجد شيء اسمه تحركات "شعبية" في الأردن . وأشار المركز إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية تشهد منذ عدة أشهر تحركات شعبية في الشارع للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية والقضاء على الفساد والرشاوى وإيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى مستويات مرتفعة فيما تعيش أغلبية لا بأس بها من المواطنين ما دون عتبة الفقر .وقال المركز إن النظام يحاول أن يجد دائماً حلولاً سريعاً عبر التواصل مع عواصم غربية وعربية من أجل الحصول على دعم عاجل للإيفاء بالتزامات الدولة التي ليس لديها مداخيل ثابتة من ثروات طبيعية أو قطاعات ذات إنتاجية مهمة بسبب الإمكانيات المتواضعة في البلاد .وقال مركز الدراسات العربي - الأوروبي إنه بسبب التركيبة القبلية المعقدة في الأردن وبسبب الواقع الديموغرافي حيث هناك سكان من أصول أردنية وآخرون من أصول فلسطينية فإن من المتعذر على حركات المعارضة المس بطبيعة النظام ولهذا تحصر المعارضة مطالبها بالدعوة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى يكون فيها للمعارضة حضوراً ملموساً ، كما تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تخص الحريات العامة والتمثيل البرلماني .وأوضح المركز أنه من ايجابيات التحركات الشعبية التي تحصل في الأردن أنها سلمية وديموقرطية ونادراً ما تحصل أعمال عنف ، كما أن التحركات تحصل غالباً أيام الجمعة وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في الأردن، مشيرا إلى أنه النظر لمكانة الأردن فإن عواصم القرار الدولي والإقليمي تراقب عن كثب ما يجري في الأردن خاصة وأن أي تغيير في النظام سيؤدي إلى خلط الأوراق فيما يخص اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل وسيعيد خلط الأوراق بالنسبة لعلاقة الجوار مع سوريا والعراق والسعودية .وأشار المركز إلى أن الجهة المعارضة الأكثر فعالية والأكثر تنظيماً في الأردن هي" الأخوان المسلمين " وأن كان لديهم مسمى أخر ، مما يعني أن إمساكهم بالسلطة سيدفعهم للتلاقي مع مشروع مماثل في سوريا ومصر وليبيا والى حد ما في اليمن ، وقال إن هذا الأمر يثير الكثير من التخوف عربياً وغربياً رغم أن الأخوان المسلمين يحرصون على أن يقدموا أنفسهم على أنهم يمثلون الاعتدال أو بالأحرى على أنهم امتداد للإسلام التركي .وخلص المركز إلى أن الأوضاع في الأردن لا زالت تمر في حال من المخاض ومن غير الواضح الصورة النهائية التي سيتم تظهيرها في المستقبل
