kolonagaza7
خاص - إن سيريا
بهذه العبارة استهلت دراسة مطولة صادرة عن مركز "بروكينغز"، المعروف بتوجهاته الشديدة العدائية للعرب وتحديداً لمحور المقاومة، حول معضلة الحكم التي تمر بها السعودية، وعكس مستوى الخطر الذي تستشعره دوائر صناعة القرار في الإدارة الأميركية إزاء المشاكل البنيوية التي تعانيها السعودية على أكثر من صعيد، مع استشراف الحلول المطلوبة والتداعيات السلبية في حال لم يطلق النظام السعودية عملية إصلاح حقيقية، أشرفت عليها الباحثة والخبيرة في الديناميات السياسية للتغيير في السعودية، الصهيونية "لي نولان"وهنا ما ورد ما جاء فيها:خلافاً للاعتقاد السائد، فإن النفط لا يجعل نظام آل سعود في مأمن من السخط الشعبي، فمع اكتساح رياح الثورة لمنطقة الشرق الأوسط، تواجه المملكة ضغوطاً هائلة تجاه نظامها التقليدي الحاكم، وبالتالي، يجب فهم إمكانيات وحدود قدرة النظام الملكي على التكيف مع هذه التحديات المتزايدة.
ولئن كانت العديد من المؤشرات تدل على أن الاضطرابات الاجتماعية في المملكة ستظل محدودة في جيوب صغيرة في المستقبل القريب، فإن العديد من العوامل الكامنة وراء عدم الاستقرار تبدو في حالة تصاعد، وإذا لم يتم معالجتها يمكن أن تؤجج الوضع، خاصة في ظل وجود أحداث محفزة مثل أزمة الخلافة.
الإشكالية الشرعية
ترتكز ادعاءات آل سعود عن شرعية الحكم على عدة اسس قبلية وتاريخية ودينية، يدخل حكم آلـ سعود في إطار معايير ولي العهد "القيادة الشرعية" التي يساندها علماء الدين، هذه العلاقة بين النظام وعلماء الدين هي سيف ذو حدين، حيث يمكن أن يؤدي فقدان الشرعية في احدهما إلى زعزعة الأخر، وهيئة العلماء غير متجانسة، فقد انشقت إلى فرق عديدة في الكثير من المناسبات، كما حصل في العام 1979 خلال حصار المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكما في مواقف العلماء إزاء قضية الاختلاط بين الجنسين في العام 2009
انطلقت المعارضة الأكثر جدية ضد النظام في تسعينات القرن الماضي من طلاب الجامعات والمعارضين الدينيين الشباب، وعُرفت هذه الحركة باسم "حركة الصحوة"، وكانت بمثابة حركة نقدية للفتاوى التي يصدرها العلماء الرسميون في دعم إقامة قواعد أميركية في المملكة عقب غزو صدام حسين للكويت، للسيطرة على حركة الصحوة، قدم النظام تنازلات لصالح العلماء، خاصة في مجالي التعليم والقضاء، ما عزز من سيطرة العلماء على المؤسسات الاجتماعية آملا بالحد من المعارضة الدينية، هذا النمط من التنازلات يكشف أن نظام آل سعود يعتبر أن التحدي الأكبر لشرعيته يأتي من الشريحة المتدينة لا من النخب الليبرالية التي تفتقد إلى الشعبية.
البطالة
تصل نسبة البطالة في السعودية إلى 20 في المائة، أما فرص عمل النساء فهي محدودة للغاية، بحسب إحصاء رسمي للعام 2009، بلغ عدد العاطلين عن العمل 27 في المائة ممن هم تحت سن الثلاثين عاماً، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، يصنف متوسط الناتج المحلي في المرتبة قبل الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونظراً للضغوط المزدوجة من التركيبة السكانية للشباب وضعف توفير فرص العمل، فإن هذه القضية الأكثر إلحاحاً في وجه النظام السعودي، ومعالجة هذه الأزمة قد يتطلب سنوات، إن لم نقل عقوداً من الزمن.
المعارضة
يبدو واضحاً أن وعود الإصلاح، عقب حرب الخليج، كانت مجرد خطب رنانة، فلم يضمن القانون حتى الآن حرية تكوين جمعيات وحرية التعبير، ناهيك عن المشاركة السياسية، أما مجلس الشورى فهو مجرد هيئة استشارية بحتة مؤلف من 150 عضواً يعينهم الملك لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد.
أزمة الشباب
هنالك ضغوط كبيرة على العلاقة الراهنة بين الملكية والقوى الاجتماعية المختلفة في المملكة، حيث يشكل جيل الشباب الصاعد ضغطاً على مقدرات الرفاهية في السعودية، مع تحول المملكة نحو مجتمع أكثر تحضراً وتعليماً، وهذه خصائص المجتمعات الأخرى التي تعاني من الاضطراب السياسي.
إشكالية أخرى تطرح نفسها تتمثل في الخلافة بين الأجيال داخل العائلة الحاكمة نفسها، فمن غير الواضح ما إذا كان خليفة الملك عبد الله سوف يتمتع بنفس المصداقية الواسعة النطاق لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع بقائه بعيداً عن صراع القوى الرجعية، فمن دون قيادة قوية في قمة النظام، قد تؤول مبادرات الإصلاح في ظل حكم عبد الله إلى الركود أو الارتداد، في الواقع، فإن إحدى القضايا الملحة هي إلى أي مدى يستطيع جيل من آل سعود في الثمانينات من عمره أن يحكم شعباً به 80 في المائة ممن هم تحت سن الثلاثين.
الربيع العربي
ومع إسقاط الأنظمة في تونس ومصر، تحولت الأنظار إلى النظام الملكي في السعودية على انه النظام التالي.
يقف نظام آل سعود في وضع صعب، خاصة وان الإصلاح المطلوب في قطاعي التعليم والاقتصاد يحتاج إلى التزام طويل الأمد، كما على النظام مواجهة القطاع الديني الرجعي والبيروقراطية والبيئة الإقليمية المضطربة، وعلى عكس الأزمات السابقة، فإن بيئة وسائل الإعلام قد تغيرت بشكل كبير، وتغير معها قدرة النظام على قمع المعارضة.
الأقلية الشيعية
يقدر عدد الأقلية الشيعية في المملكة ما بين 5 إلى 15 في المائة من السكان، وهي أقلية معزولة جغرافياً واجتماعياً، يتركز الشيعة في المنطقة الشرقية، مركز إنتاج النفط، ويُعد التمييز المؤسساتي من المظالم الرئيسية ضد الشيعة.
المصلحة الأميركية
قدرة الولايات المتحدة على العمل بصورة بناءة في دفع النظام السعودي إلى التحرر السياسي محدودة، فالحروب التي تقودها واشنطن في العراق وأفغانستان هي قضية تثير القوى الرجعية في السعودية، ولا تزال مرفوضة من قبل جميع شرائح المجتمع السعودي.
الإصرار القوي على التحرر السياسي من جانب إدارة اوباما، في هذا الوقت، قد ينزع الشرعية عن جهود الإصلاح الأصلية من خلال إعطاء الفرصة للقوى المحافظة المعارضة بوصف هذه الجهود بأنها مدعومة من الغرب.
كما أن اعتبارات الولايات المتحدة الجيو - إستراتيجية، مثل النفط وتعاونها مع الرياض لمكافحة الإرهاب، لا سيما في اليمن، يزيد من تعقيد الصورة.
في الواقع، كما يتبين من العرض القوي الذي أظهره ألإسلاميين المحافظين في انتخابات المحليات عام 2005، فإن التحرر السياسي لديه القدرة على تمكين عناصر معادية للعلاقة الحالية الأميركية – السعودية.
ومع ذلك، من دون مزيد من التحرر، من المحتمل أن تتزايد الاضطرابات مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى حالة من الفوضى لا يمكن التنبؤ بها.
لقد تم بناء شبكة من العلاقات بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين على مدى العقود الماضية. وعلى الولايات المتحدة تفعيل هذه النوعية من العلاقات الرفيعة المستوى لإيصال رسالة بأنه من الأفضل إجراء إصلاحات الآن.
ويبقى الدور الحاسم بالنسبة لواشنطن في ضمان تمركز السعودية على الجبهة الأمنية الإقليمية بحيث لا تقوم التهديدات الخارجية بفرض أو تأخير وتيرة الإصلاح الداخلي.
ومع تردد أصداء الثورات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن نظام آل سعود يواجه اختيارات حاسمة.
على الصعيد الدولي، يجب على السعودية تسريح قوتها في البحرين لتجنب تصاعد الاضطرابات في أوساط الأقلية الشيعية.
إن الطبيعة الغامضة للحظة الحالية تؤكد حاجة نظام آل سعود لإدارة الإصلاح بجرأة، بدلا من قمعه، وما لم يحدث ذلك، فقد يجبر الشعب السعودي النظام على إجراء هذه الإصلاحات، ما قد يهدد استقرار البلاد وبقاء النظام.
