kolonagaza7
كالعادة مرت مجموعة من الأخبار الإسرائيلية علينا مرور الكرام، بعد أن اعتدنا سماعها، وصرنا نَمَلُّ من إعادتها، أو تأكيدها، أو نشرها وترويجها!!
وللعلم فإن كثيرا من المواقع الصحفية العربية والفلسطينية تخشى نشرها وترويجها، لأنها توقظ النمر الأصولي الحريدي المفترس في إسرائيل، الذي سيتغذى على لحوم هذه المواقع!!
ولكن أطال الله في عمر صحيفة هارتس ويديعوت وغيرها فهي تواصل نشر فضائح الدولة العنصرية (الديمقراطية) !!
فقد أوردت صحيفة هارتس3/8/2011 في افتتاحيتها دراسة نفَّذتها نقابة المحامين في إسرائيل بالاشتراك مع دائرة المحاكم، وأجرى الدراسة أساتذة القانون وهم: غيورا رهف، وآفي ياعر، ويورام رابين، ودرست اللجنة ألف وخمسمائة ملف جنائي، في ستة محاكم صلح، وثلاث محاكم مركزية بين الأعوام 1996-2005 وغاية التقرير هو الإجابة على سؤال:
هل يُعامل العربي كاليهودي في المحاكم؟
أشارت الدراسة إلى فجوة بين العرب واليهود في المحاكم الإسرائيلية، فيسجن العربي مدة أطول من اليهودي مع تشابه التهمة، كما أن مدة حبس العربي أطول من اليهودي.
يُسجن 48% من العرب من المدانين بمخالفات عنف ومخدرات وامتلاك السلاح، في حين أن نسبة المسجونين من اليهود بالتهمة نفسها تبلغ 33% فقط .
كما أن مدة سجن العربي أكبر من سجن اليهودي، فالعربي يُسجن 14 شهرا، أما اليهودي فتسعة شهور.
مع ملاحظة أن الدراسة لا تشمل المحاكم العسكرية ، التي تختص بالقضايا الأمنية، فالفوارق بين اليهود والعرب في هذه المحاكم أكبر بكثير من المحاكم المدنية.
أما التقرير الثاني الذي نشرته هارتس ونفذته مؤسسة الكرمل مدى في 30/7/2011:
فقد أبرز التقرير تنامي العنصرية، وبروز العداء للسلام في إسرائيل، وتراجع الديمقراطية.
فقد ازداد الكره للفلسطينيين من التسعينيات، وبرزت المطالبة بدولة يهودية نقية
تبلغ نسبة مؤيدي الترنسفير للعرب60% عام 2009 ، واعتبر 33% أن أهم قيمة في إسرائيل هي الأغلبية اليهودية.وأشار التقرير الذي أعده إمطالس شحادة إلى القوانين العنصرية منها:
منع إحياء ذكرى النكبة، ومنع سكن العرب في البلدات اليهودية الصغيرة في الجليل والنقب.وإلزام أصحاب البيوت المهدومة بدفع تكاليف هدم بيوتهم،
أما التقرير الثالث فقد نشرته أيضا هارتس 5/8/2011
"قدَّمَ أربعون من أعضاء حزب كاديما والليكود مشروع قانون يغير اسم إسرائيل من (دولة يهودية ديمقراطية) إلى دولة قومية للشعب اليهودي!!
يقرر القانون إن اللغة العبرية هي الرسمية، وكان القانون يعترف سابقا بلغتين رسميتين : العربية والعبرية.ويشير مشروع القانون إلى أن التشريعات العبرية هو مصدر التشريع، لما لا يوجد فيه نص قانوني!
أما التقرير الرابع الذي نشرته يديعوت 5/8/2011 جاء فيه:
نشرت كلية التمريض في برزلاي لائحة تحظر على الطلاب أن يتحدثوا اللغات الأجنبية ،غير العبرية، والمقصود هو اللغة العربية والروسية!
ويضم المعهد 39 طالبا منهم ستة طلاب إسرائيليون فقط ،والباقي هم من العرب والروس.وأثارت اللائحة احتجاج الطلاب العرب والروس وشكلوا جماعة في الفيس بوك لمناهضة القرار.
وكان مدير معهد برزلاي قد فرض على الأطباء والممرضين في المستشفى أن يتحدثوا بالعبرية فقط!!
إذن... فإن حاصل ضرب خمسة أيام في أربعة قوانين عنصرية تساوي (الدولة الديمقراطية الوحيدة !! في صحراء الديكتاتورية العربية)!!
وللعلم فإن كثيرا من المواقع الصحفية العربية والفلسطينية تخشى نشرها وترويجها، لأنها توقظ النمر الأصولي الحريدي المفترس في إسرائيل، الذي سيتغذى على لحوم هذه المواقع!!
ولكن أطال الله في عمر صحيفة هارتس ويديعوت وغيرها فهي تواصل نشر فضائح الدولة العنصرية (الديمقراطية) !!
فقد أوردت صحيفة هارتس3/8/2011 في افتتاحيتها دراسة نفَّذتها نقابة المحامين في إسرائيل بالاشتراك مع دائرة المحاكم، وأجرى الدراسة أساتذة القانون وهم: غيورا رهف، وآفي ياعر، ويورام رابين، ودرست اللجنة ألف وخمسمائة ملف جنائي، في ستة محاكم صلح، وثلاث محاكم مركزية بين الأعوام 1996-2005 وغاية التقرير هو الإجابة على سؤال:
هل يُعامل العربي كاليهودي في المحاكم؟
أشارت الدراسة إلى فجوة بين العرب واليهود في المحاكم الإسرائيلية، فيسجن العربي مدة أطول من اليهودي مع تشابه التهمة، كما أن مدة حبس العربي أطول من اليهودي.
يُسجن 48% من العرب من المدانين بمخالفات عنف ومخدرات وامتلاك السلاح، في حين أن نسبة المسجونين من اليهود بالتهمة نفسها تبلغ 33% فقط .
كما أن مدة سجن العربي أكبر من سجن اليهودي، فالعربي يُسجن 14 شهرا، أما اليهودي فتسعة شهور.
مع ملاحظة أن الدراسة لا تشمل المحاكم العسكرية ، التي تختص بالقضايا الأمنية، فالفوارق بين اليهود والعرب في هذه المحاكم أكبر بكثير من المحاكم المدنية.
أما التقرير الثاني الذي نشرته هارتس ونفذته مؤسسة الكرمل مدى في 30/7/2011:
فقد أبرز التقرير تنامي العنصرية، وبروز العداء للسلام في إسرائيل، وتراجع الديمقراطية.
فقد ازداد الكره للفلسطينيين من التسعينيات، وبرزت المطالبة بدولة يهودية نقية
تبلغ نسبة مؤيدي الترنسفير للعرب60% عام 2009 ، واعتبر 33% أن أهم قيمة في إسرائيل هي الأغلبية اليهودية.وأشار التقرير الذي أعده إمطالس شحادة إلى القوانين العنصرية منها:
منع إحياء ذكرى النكبة، ومنع سكن العرب في البلدات اليهودية الصغيرة في الجليل والنقب.وإلزام أصحاب البيوت المهدومة بدفع تكاليف هدم بيوتهم،
أما التقرير الثالث فقد نشرته أيضا هارتس 5/8/2011
"قدَّمَ أربعون من أعضاء حزب كاديما والليكود مشروع قانون يغير اسم إسرائيل من (دولة يهودية ديمقراطية) إلى دولة قومية للشعب اليهودي!!
يقرر القانون إن اللغة العبرية هي الرسمية، وكان القانون يعترف سابقا بلغتين رسميتين : العربية والعبرية.ويشير مشروع القانون إلى أن التشريعات العبرية هو مصدر التشريع، لما لا يوجد فيه نص قانوني!
أما التقرير الرابع الذي نشرته يديعوت 5/8/2011 جاء فيه:
نشرت كلية التمريض في برزلاي لائحة تحظر على الطلاب أن يتحدثوا اللغات الأجنبية ،غير العبرية، والمقصود هو اللغة العربية والروسية!
ويضم المعهد 39 طالبا منهم ستة طلاب إسرائيليون فقط ،والباقي هم من العرب والروس.وأثارت اللائحة احتجاج الطلاب العرب والروس وشكلوا جماعة في الفيس بوك لمناهضة القرار.
وكان مدير معهد برزلاي قد فرض على الأطباء والممرضين في المستشفى أن يتحدثوا بالعبرية فقط!!
إذن... فإن حاصل ضرب خمسة أيام في أربعة قوانين عنصرية تساوي (الدولة الديمقراطية الوحيدة !! في صحراء الديكتاتورية العربية)!!
