kolonagaza7
عراقنا
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
تعاقدت قيادة قوات حرس الحدود مع شركة بيادر الصحراء بموجب العقد المرقم (4/ح/2009) والخاص بتجهيز الأرزاق إلى منتسبي اللواء الأول (أربيل) بمبلغ (ستة آلاف دينار) للفرد الواحد ولدينا بصدده الآتي:
(أ) تمت احالة المناقصة إلى شركة بيادر الصحراء بالمبلغ أعلاه بالرغم من وجود شركة راستو التي قدمت سعرا أقل بمبلغ (3) آلاف دينار (ثلاثة آلاف دينار) للفرد الواحد وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتحديد الأسباب التي أدت إلى استبعاد شركة (راستو).
(ب) اعتذرت الشركة عن توقيع العقد بالرغم من صدور قرار الإحالة في 11/6/2009 حيث لم يتم مصادرة التأمينات استنادا إلى المادة (16/أولا/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 التي تقضي بمصادرة التأمينات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.
(3) عقد قيادة قوات حرس الحدود المبرم مع شركة قبضة السيف والخاص ببناء مديرية شرطة كمارك المنطقة الثانية بتاريخ 17/3/2010 بمبلغ (مليار ومائتين وسبعة وتسعين مليون دينار) ولدينا بصدده ما يلي:
قيام لجنة تحليل العطاءات في 3/3/2010 بالاعتماد على رأي قسم الهندسة والمشاريع بإحالة المناقصة على (شركة قبضة السيف) بالرغم من وجود عطاء آخر لشركة كان أفضل من ناحية السعر والمدة من الشركة المذكورة، دون تقديم ما يبرر ذلك.
وزارة المالية:
الحساب الختامي والملاحظات التي وردت فيها
أولا – تقديم الحساب الختامي
تأخرت وزارة المالية بتقديم الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2008 خلافا للموعد المحدد بموجب قانون الإدارة المالية والدين العام والذي ينص على (في 15 نيسان من السنة التالية يقوم وزير المالية بإعداد الحساب الختامي السنوي لاسيما أموال الميزانية الخاصة ويقدمها إلى ديوان الرقابة المالية).
ثانيا – النفقات
أجريت خلال سنة 2008 حركة مناقلات بالاضافة والتنزيل على تخصيصات الموازنة التكميلية بحدود (عشرة تريليون وستمائة وخمسة وعشرون مليار دينار) دون وجود قانون يغطي هذه الحركة، وقد سبق للديوان أن أشر هذه الملاحظة في 14/4/2010 المتعلق بالحساب الختامي لسنة 2007.
ثالثا – الموازنة الاستثمارية
تضمن قانون الوازنة التكميلية لسنة 2008 تخصيص مبلغ (خمسة وعشرون تريليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار دينار) لتغطية نفقات الموازنة الاستثمارية وهي تمثل نسبة (29,2%) من التخصيصات الإجمالية وبعد إضافة المبالغ التي تم تدويرها من تخصيصات السنة السابقة تصبح التخصيصات المنقحة لهذه الموازنة (ثلاثون تريليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار دينار) وقد أظهرت نتائح تنفيذ الموازنة أنه تم إنفاق مبلغ مقداره (أربعة عشر تريليون وتسعمائة وستة وسبعون مليار دينار) وتمثل نسبة (49,3%) من التخصيص أعلاه مما يشير إلى استمرار التلكؤ وعدم الجدية في الاستفادة من التخصيصات المرصودة لتنفيذ أعمال ومشاريع مقرة رغم تأكيداتنا المستمرة في تقاريرنا السابقة على ضرورة استغلال تلك التخصيصات في تنفيذ مشاريع من شأنها بناء وتطوير البنى التحتية للعراق.
رابعا – التجاوز على التخصيصات
بالرغم من ان نتائج تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2008 تشير إلى عدم وجود تجاوز على التخصيصات على مستوى أبواب الموازنة (الوزارات) إلا أنه ومن خلال إجراء عملية المقارنة لتخصيصات التشكلات التابعة لتلك الوزارات (الدوائر الحكومية) مع نفقاتها لوحظ وجود تجاوزات في الصرف بلغ مجموعها (تريليون ومائة وخمسة عشر مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون دينار). أن التجاوز المذكور ظهر في (26) دائرة حكومية حيث سبق وأشرنا إلى أن تلك التجاوزات تتطلب من وزارة المالية أن تأخذ دورها الرقابي في منع مثل تلك التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها لكونها تشكل مخالفة لقانون الإدارة المالية والتي تنص على (لوحدات الانفاق أن لا تلتزم بعملية صرف تزيد عما تخصص لها في الميزانية السنوية ما لم ينص على خلاف ذلك بقانون الميزانية) ومع ما تقدم يلاحظ انخفاض عدد الإدارات المتجاوزة من (87) إدارة في سنة 2007 إلى (26) إدارة في سنة 2008.
خامسا – حصة اقليم كردستان
(1) بموجب المادة (6- سادسا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية التكميلية رقم (34) لسنة 2008 تم تحديد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاسثمارية الاتحادية لجمهورية العراق (بعد استبعاد السيادية) حيث بلغت (تسعة تيرليونات وخمسمائة وواحد وأربعين مليار وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار) وهو يقل عن حصة الاقليم المنقحة بعد إضافة نفقات الموازنة التكميلية المعدلة (أربعمائة وستة وستون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار).
(2) لم تقدم وزارة المالية إجاباتها واجراءاتها بخصوص ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المتعلقة بنتائج تدقيق حصة اقليم كردستان للسنوات (2004 – 2008).
سابعا – السلف بدون تخصيص
أظهرت سجلات دائرة المحاسبة / قسم حسابات النقدية لسنة 2008 صرف مبالغ من قبل دوائر المحاسبة في وزارة المالية بلغ مجموعها (تسعة تيرليونات وأربعمائة وواحد وأربعون مليار دينار) إلى دوائر الدولة وقد تم تبويبها كسلف لعدم وجود تخصيص في الموازنة يغطيها، ولم نتمكن من تدقيقها والتأكد من وجود سند قانوني لمنحها، وذلك لعدم تزويد هذا الديوان بكشف تفصيلي بمبالغها وأولويات الموافقة على منحها.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
تعاقدت قيادة قوات حرس الحدود مع شركة بيادر الصحراء بموجب العقد المرقم (4/ح/2009) والخاص بتجهيز الأرزاق إلى منتسبي اللواء الأول (أربيل) بمبلغ (ستة آلاف دينار) للفرد الواحد ولدينا بصدده الآتي:
(أ) تمت احالة المناقصة إلى شركة بيادر الصحراء بالمبلغ أعلاه بالرغم من وجود شركة راستو التي قدمت سعرا أقل بمبلغ (3) آلاف دينار (ثلاثة آلاف دينار) للفرد الواحد وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتحديد الأسباب التي أدت إلى استبعاد شركة (راستو).
(ب) اعتذرت الشركة عن توقيع العقد بالرغم من صدور قرار الإحالة في 11/6/2009 حيث لم يتم مصادرة التأمينات استنادا إلى المادة (16/أولا/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 التي تقضي بمصادرة التأمينات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.
(3) عقد قيادة قوات حرس الحدود المبرم مع شركة قبضة السيف والخاص ببناء مديرية شرطة كمارك المنطقة الثانية بتاريخ 17/3/2010 بمبلغ (مليار ومائتين وسبعة وتسعين مليون دينار) ولدينا بصدده ما يلي:
قيام لجنة تحليل العطاءات في 3/3/2010 بالاعتماد على رأي قسم الهندسة والمشاريع بإحالة المناقصة على (شركة قبضة السيف) بالرغم من وجود عطاء آخر لشركة كان أفضل من ناحية السعر والمدة من الشركة المذكورة، دون تقديم ما يبرر ذلك.
وزارة المالية:
الحساب الختامي والملاحظات التي وردت فيها
أولا – تقديم الحساب الختامي
تأخرت وزارة المالية بتقديم الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2008 خلافا للموعد المحدد بموجب قانون الإدارة المالية والدين العام والذي ينص على (في 15 نيسان من السنة التالية يقوم وزير المالية بإعداد الحساب الختامي السنوي لاسيما أموال الميزانية الخاصة ويقدمها إلى ديوان الرقابة المالية).
ثانيا – النفقات
أجريت خلال سنة 2008 حركة مناقلات بالاضافة والتنزيل على تخصيصات الموازنة التكميلية بحدود (عشرة تريليون وستمائة وخمسة وعشرون مليار دينار) دون وجود قانون يغطي هذه الحركة، وقد سبق للديوان أن أشر هذه الملاحظة في 14/4/2010 المتعلق بالحساب الختامي لسنة 2007.
ثالثا – الموازنة الاستثمارية
تضمن قانون الوازنة التكميلية لسنة 2008 تخصيص مبلغ (خمسة وعشرون تريليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار دينار) لتغطية نفقات الموازنة الاستثمارية وهي تمثل نسبة (29,2%) من التخصيصات الإجمالية وبعد إضافة المبالغ التي تم تدويرها من تخصيصات السنة السابقة تصبح التخصيصات المنقحة لهذه الموازنة (ثلاثون تريليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار دينار) وقد أظهرت نتائح تنفيذ الموازنة أنه تم إنفاق مبلغ مقداره (أربعة عشر تريليون وتسعمائة وستة وسبعون مليار دينار) وتمثل نسبة (49,3%) من التخصيص أعلاه مما يشير إلى استمرار التلكؤ وعدم الجدية في الاستفادة من التخصيصات المرصودة لتنفيذ أعمال ومشاريع مقرة رغم تأكيداتنا المستمرة في تقاريرنا السابقة على ضرورة استغلال تلك التخصيصات في تنفيذ مشاريع من شأنها بناء وتطوير البنى التحتية للعراق.
رابعا – التجاوز على التخصيصات
بالرغم من ان نتائج تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2008 تشير إلى عدم وجود تجاوز على التخصيصات على مستوى أبواب الموازنة (الوزارات) إلا أنه ومن خلال إجراء عملية المقارنة لتخصيصات التشكلات التابعة لتلك الوزارات (الدوائر الحكومية) مع نفقاتها لوحظ وجود تجاوزات في الصرف بلغ مجموعها (تريليون ومائة وخمسة عشر مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون دينار). أن التجاوز المذكور ظهر في (26) دائرة حكومية حيث سبق وأشرنا إلى أن تلك التجاوزات تتطلب من وزارة المالية أن تأخذ دورها الرقابي في منع مثل تلك التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها لكونها تشكل مخالفة لقانون الإدارة المالية والتي تنص على (لوحدات الانفاق أن لا تلتزم بعملية صرف تزيد عما تخصص لها في الميزانية السنوية ما لم ينص على خلاف ذلك بقانون الميزانية) ومع ما تقدم يلاحظ انخفاض عدد الإدارات المتجاوزة من (87) إدارة في سنة 2007 إلى (26) إدارة في سنة 2008.
خامسا – حصة اقليم كردستان
(1) بموجب المادة (6- سادسا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية التكميلية رقم (34) لسنة 2008 تم تحديد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاسثمارية الاتحادية لجمهورية العراق (بعد استبعاد السيادية) حيث بلغت (تسعة تيرليونات وخمسمائة وواحد وأربعين مليار وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار) وهو يقل عن حصة الاقليم المنقحة بعد إضافة نفقات الموازنة التكميلية المعدلة (أربعمائة وستة وستون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار).
(2) لم تقدم وزارة المالية إجاباتها واجراءاتها بخصوص ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المتعلقة بنتائج تدقيق حصة اقليم كردستان للسنوات (2004 – 2008).
سابعا – السلف بدون تخصيص
أظهرت سجلات دائرة المحاسبة / قسم حسابات النقدية لسنة 2008 صرف مبالغ من قبل دوائر المحاسبة في وزارة المالية بلغ مجموعها (تسعة تيرليونات وأربعمائة وواحد وأربعون مليار دينار) إلى دوائر الدولة وقد تم تبويبها كسلف لعدم وجود تخصيص في الموازنة يغطيها، ولم نتمكن من تدقيقها والتأكد من وجود سند قانوني لمنحها، وذلك لعدم تزويد هذا الديوان بكشف تفصيلي بمبالغها وأولويات الموافقة على منحها.
