kolonagaza7
Dr Hamami
وصلتني هذه الرسالة على بريدي الالكتروني من شخص وصف نفسه ب "صحفي فلسطيني وتتم دعوتي للمناسبات والفعاليات في الجامعة" – يقصد جامعة النجاح طبعاً، والتي كتبت متسائلاً حول ممارسات إدارتها، وهنا ومن باب الترويح عن النفس لا الرد أشرككم في محتوى هذه الرسالة، التي عجز صاحبها رغم طولها عن الرد على التساؤلات الواردة في موضوعي الأخير والتي ما زالت قائمة - لإدارة الجامعة طبعاً – مكتفياً هذا الصحفي بسرد إنشائي والتهجم الشخصي والمطالبة بالبحث في أصلي وفصلي، وذلك بعد مشاورات ودراسة لموضوعي مع " مجموعة من الزملاء الصحفيين"، لم تسفر عن معلومة موثقة واحدة، كنص قانون مدة رئيس الجامعة مثلاً، متفادياً هو ومن معه حتى الاشارة للطيراوي مثلاً أو هب الريح أو دويكات!.
أٌسجل هنا موافقتي التامة على البحث عن جذور جذوري، وعما أملك وما أتقاضى وما أصرف، وموافقتي التامة على نشر كل ذلك على الملأ، شريطة أن يقوم من يريد ذلك بتطبيق ذات المبدأ على قيادات السلطة وفتح، وعلى رأس ذلك أصل وفصل عرفات من قبيل أين درس المرحلة الابتدائية مثلاً ومن كانوا زملاؤه، أين كان يسكن حين كان طفلاً ومن هم جيرانه؟، وما حجم الأموال التي تركها وباسم من؟ وغيرها من الأمور، هو ومن ومن جاء بعده، هذا من باب العدل، أم أن لهم رأي آخر؟ أقبل ذلك على نفسي أولاً – فلا يوجد ما أخفيه ولله الحمد – وعلى رموزهم وقياداتهم من بعد، وبالطريقة التي يختارون.
أٌسجل هنا موافقتي التامة على البحث عن جذور جذوري، وعما أملك وما أتقاضى وما أصرف، وموافقتي التامة على نشر كل ذلك على الملأ، شريطة أن يقوم من يريد ذلك بتطبيق ذات المبدأ على قيادات السلطة وفتح، وعلى رأس ذلك أصل وفصل عرفات من قبيل أين درس المرحلة الابتدائية مثلاً ومن كانوا زملاؤه، أين كان يسكن حين كان طفلاً ومن هم جيرانه؟، وما حجم الأموال التي تركها وباسم من؟ وغيرها من الأمور، هو ومن ومن جاء بعده، هذا من باب العدل، أم أن لهم رأي آخر؟ أقبل ذلك على نفسي أولاً – فلا يوجد ما أخفيه ولله الحمد – وعلى رموزهم وقياداتهم من بعد، وبالطريقة التي يختارون.
للتذكير فإن تساؤلاتي التي تنتظر الاجابة موجودة على هذا الرابط
(( (( تساؤلات لإدارة جامعة النجاح
د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
08/09/2011
بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، وبعد إصرار إدارتها برئاسة رامي الحمد الله على استغلال القضاء الفلسطيني والاستقواء به لكتم الأصوات، وإسكات الألسن التي تطالب فقط بتطبيق القانون وتعترض على التجاوزات والخروقات للأنظمة الداخلية ولأحكام القضاء – رغم تسييس هذا القضاء بما يتوافق مع الأهواء-، تماماً كما حدث مع د. عبد الستار قاسم، فإنه من حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح.
استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير، نطرحها لا مُتَهِمين لطرف دون غيره، لكن مطالبين بتوضيحات ان وجدت، أو تحقيقات فيها إن لم توجد، خاصة لمن يدعي اللجوء للقضاء واللوائح الداخلية في وجه أي خرق!
1) أين مجلس أمناء الجامعة؟ بحسب المعلومات رئيسه غير موجود في نابلس ولا يمارس أية مهام – لماذا يتم تغييب دور مجلس الأمناء؟
2) بحسب نظام الجامعة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمناء من قبل أ‘ضاء المجلس: الرئيس الحالي وفي خرق فاضح للنظام تم تعيينه من قبل رئيس السلطة في مخالفة فاضحة وخرق للنظام – هل فُتح تحقيق في هذا الأمر؟
3) مجلس الأمناء هو السلطة التشريعية، لكن رئيس جامعة النجاح يقول إن مجلس الأمناء قد فوض بعض صلاحياته لمجلس العمداء، وهذه مخالفة خطيرة جدا إذ لا يجوز لسلطة تشريعية أن تخول صلاحياتها لسلطة تنفيذية إلا في حالات طارئة جدا وبصورة محدودة جدا ولغاية معينة ومحددة ولفترة زمنية معروفة – كيف حدث هذا ومن يحاسب من؟
4) لا يجوز وفق أنظمة الجامعة أن يتسلم عمادة كلية إلا من يحمل رتبة استاذ مشارك فأعلى، لكن الجامعة تخالف هذا تماما، وتعيين العمداء يتم غالبا على أسس سياسية دون مراعاة الرتبة العلمية – من المسؤول؟
5) ينص النظام على أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات فقط، ويجوز التجديد لمرةواحدة فقط، الرئيس الحالي موجود منذ 13 عاما، أليس في هذا خرق واضح من قبل رئيس الجامعة الذي يستقوي بالقضاء واللوائح والأنظمة في كل شاردة وواردة؟
6) أين الشفافية والمحاسبة وميزانية الجامعة غير معروفة وتبقى سرية ولا يتم الافصاح عنها كما هو معمول في كل جامعات العالم\
ومع تلك الأسئلة نتطالب بتوضيحات حول ما يثار هنا وهناك من محاباة واضحة، ومعاملة تفضيلية لتنظيم بعينه، من باب المعرفة والحقيقة، دون توجيه اتهامات، ومن بعض تلك الحالات التي نستوضحها:
قبول ابنة غازي الجبالي في كلية الصيدلة قبل سنوات بمعدل توجيهي دون الستين، بينما يمنع تقديم طلب التحاق بالجامعة لمن معدله دون ال 65%
حصول رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي سنة 2008 على شهادة الماجستير في تخصص التربية، وتحت إشراف الدكتور ناصر القدومي، دون يحضر إلى الجامعة، ودون أن يتلقى منها علماً، بل كان أساتذة جامعة النجاح يذهبون إلى بيت الطيراوي، كي يوصلوا له العلم إلى مكتبه الفاخر في رام الله
يتداول الناس ويذكّرون رئيس الجامعة بشهادة العلوم السياسية التي حصل عليها نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية "زياد هب الريح"، دون أن يلتزم بالدوام، ودون أن يقدم مادة البحث العلمي.
قبول طالب راسب في امتحان الثانوية العامة في قسم الهندسة المعمارية وهي القضية التي فجرت الموقف مع د. عبد الستار قاسم، والتي فصلنا فيها بتحدٍ واضح لإدارة الجامعة لتفنيد التالي:
1) الطالب المقصود (ذكره بيان الجامعة) جاسر سرحان دويكات هو إبن سرحان دويكات وهو عضو ثوري فتح رئيس دائرة الانتخابات في حركة فتح سابقاً وعضو قيادة الساحة في الضفة الغربية وكذلك عمه طلال دويكات محافظ طولكرم حاليا ومدير المخابرات في شمال الضفة سابقا وإياد دويكات منسق الشبيبة في النجاح هو اخوه – وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات
2) الطالب المذكور لم ينجح في امتحان الثانوية العامة ورسب في مادة واحدة بمعدل 47%
3) نتائج الثانوية العامة ظهرت بتاريخ 24/07/2011
4) امتحان القدرات تخصص هندسة معمارية عُقد بتاريخ 03/08/2011، أي بعد ظهور النتائج لا كما يدعي بيان الجامعة، مما يعني أن الجامعة كانت على علم مسبق أن الطالب راسب
5) ظهر اسم الطالب جاسر سرحان دويكات في قائمة المقبولين في كلية الهندسة تحت رقم 43 وليس المتقدمين - وبنص يقول: تعلن عمادة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عن اسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الاولى في تخصص الهندسة المعمارية للعام الاكاديمي 2011/2012 على النحو التالي
6) بعد افتضاح الأمر حذفت إدارة الجامعة اسمه من القائمة – لكن محركات البحث تحتفظ بنسخة من القائمة الأصلية
7) صحيح أن طلبات الالتحاق تقدم قبل معرفة نتائج التوجيهي، من أجل تحصيل رسوم التقديم التي لا تستعاد حتى للراسبين، إلا أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان القدرة إلا لمن نجح بمعدل لا يقل عن 80% بحسب شروط الوزارة، وهذه الحجة هي محاولة واهية في البيان المذكور لخلط الأوراق
8) أما استكمال اجراءات التسجيل فهي دفع الرسوم واختيار المواد
9) لا يمكن لأي طالب دخول امتحان القدرة إلا بهوية جامعية، أي بعد قبوله، وذلك بحسب قوانين الجامعة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن دخول امتحان الهندسة المعمارية إلا بعد القبول في كلية الهندسة والحصول على هوية جامعية
10) من لا يملك شهادة الثانوية العامة لا ينظر في طلبه أصلاً وليس له أن يطلب تقديم امتحان قدرات، وهو ما يؤكده إعلان الجامعة التي اعلنت بعد نشر اسماء الناجحين انه يجب على كل طالب نجح بامتحان القدرات ان يستكمل اجراءات التسجيل في موعد أقصاه 09/08/2011، أي أنه من المستحيل لراسب في التوجيهي التسجيل في قسم الهندسة المعمارية، إلا إذا كان أصلاً قد تم قبوله في كلية الهندسة
لقد كتب بالأمس الأستاذ المحامي عماد صلاح الدين – المحامي في القانون الدولي والعلاقات الدولية - مقالاً يفند فيه ادعاءات إدارة الجامعة والقضاء المسيس تحت عنوان " لدى القضاء يحبس الذي يدافع عن القضاء"، وذكر فيما ذكر تفاصيل كثيرة لمن أراد الاطلاع، لينهي بالتالي: لقد تم توقيف الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بناء على تهم لا يوجد لها قاعدة من وجود أو عليها دليل مباشر أو غير مباشر. وبإمكان أي من كان قراءة المقال الذي عنوانه: بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني... بروفيسور عبد الستار قاسم، منشور بتاريخ 12-آب-2011، وسيتأكد من صحة ما نذهب إليه في تبرئة الدكتور قاسم من التهم الموجهة إليه. في المقابل لقد صدر ضد الدكتور عبد الستار بيان من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ومجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية والمكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية، فيه صريح الشتم والذم والتحقير والقدح والتحريض والتهديد"أحيل القارئ الكريم لهذا البيان المعنون ب(بيان هام) صادر بتاريخ 23-آب-2011عن الجهات الموقعة عليه المشار إليها آنفا". وفي هذا البيان ما يستوجب التوقيف لان فيه تحريضا وتهديدا يستوجبان التوقيف، فهل سيتم توقيف ممثلي الجهات مصدرة البيان المذكور؟؟. علما أن الدكتور قاسم كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بنابلس بتاريخ 25-8-2011، في نفس اليوم الذي تم توقيفه فيه (باعتبار انه مشتكي ومشتكى عليه في سياق الأطراف المختلفة المشتكية والمشتكى عليها في إدارة جامعة النجاح الوطنية وارتباطاتها المؤسسية فيها). وقد احتفظ بحقه بالادعاء بالحق الشخصي"الادعاء المدني" بقيمة مليون دينار أردني.
من المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الجهات المشتكى عليها مصدرة البيان في الشكوى التي رفعها الدكتور عبد الستار قاسم عليهم من قبل النيابة العامة في نابلس بتاريخ 6-9-2011، وما يليه من أيام لاحقة( عدد المشتكى عليهم في هذه الشكوى احد عشر شخصا بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية أو العضوية في مؤسسة أو نقابة أو تجمع أو مجلس.. الخ.
الاستدعاء جائز أن يتحقق، لكن التوقيف بحقهم غير ممكن لأسباب تتعلق بالحزبية والعلائقية المسيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". انتهى الاقتباس.
من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، والتحقيق والمساءلة والتوقيف يجب أن يتم بحق من يخرق الأنظمة والقوانين واللوائح، ومن يحابي ويحتمي بفصيل معين، ومن هنا نكرر نطرح التساؤلات والاستفسارات.
ومن هنا أيضاً نكرر مطالبنا وهي:
فتح تحقيق فوري ومباشر حول ممارسات إدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رامي الحمد الله
2) إيقاف إدارة الجامعة وبشكل فوري عن مهامها حتى انتهاء التحقيق في ممارساتها
3) انقاذ الجامعة من تغول أجهزة القمع الفلسطينية المتعاملة مع الاحتلال ووقف تدخلها في شؤون الجامعة
4) مخاطبة المؤسسات العربية والعالمية للاشراف الفوري على الجامعة لوقف تدهورها وتحولها من صرح وطني كبير إلى مزرعة خاصة للمسؤولين وأبنائهم
5) اعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية
6) إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم، حيث أنه لم يقترف جرماً ولا خطيئة في تصديه لمحاولات إغراق الجامعة بالفساد والمحسوبية
7) تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً
8) الرفض التام لمحاولات وزارة التعليم إعلان النتائج في امتحانات التوجيهي في السنوات القادمة بأرقام الجلوس لا بالأسماء، لأن ذلك سيفتح الباب لمزيد من التلاعب والمحسوبية دون انكشاف الأمر كما حدث هذا العام
هذا إن أرادوا احقاق الحق، وان تبجحوا بالقانون والأنظمة!
لا نامت أعين الجبناء ))))
د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
08/09/2011
بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، وبعد إصرار إدارتها برئاسة رامي الحمد الله على استغلال القضاء الفلسطيني والاستقواء به لكتم الأصوات، وإسكات الألسن التي تطالب فقط بتطبيق القانون وتعترض على التجاوزات والخروقات للأنظمة الداخلية ولأحكام القضاء – رغم تسييس هذا القضاء بما يتوافق مع الأهواء-، تماماً كما حدث مع د. عبد الستار قاسم، فإنه من حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح.
استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير، نطرحها لا مُتَهِمين لطرف دون غيره، لكن مطالبين بتوضيحات ان وجدت، أو تحقيقات فيها إن لم توجد، خاصة لمن يدعي اللجوء للقضاء واللوائح الداخلية في وجه أي خرق!
1) أين مجلس أمناء الجامعة؟ بحسب المعلومات رئيسه غير موجود في نابلس ولا يمارس أية مهام – لماذا يتم تغييب دور مجلس الأمناء؟
2) بحسب نظام الجامعة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمناء من قبل أ‘ضاء المجلس: الرئيس الحالي وفي خرق فاضح للنظام تم تعيينه من قبل رئيس السلطة في مخالفة فاضحة وخرق للنظام – هل فُتح تحقيق في هذا الأمر؟
3) مجلس الأمناء هو السلطة التشريعية، لكن رئيس جامعة النجاح يقول إن مجلس الأمناء قد فوض بعض صلاحياته لمجلس العمداء، وهذه مخالفة خطيرة جدا إذ لا يجوز لسلطة تشريعية أن تخول صلاحياتها لسلطة تنفيذية إلا في حالات طارئة جدا وبصورة محدودة جدا ولغاية معينة ومحددة ولفترة زمنية معروفة – كيف حدث هذا ومن يحاسب من؟
4) لا يجوز وفق أنظمة الجامعة أن يتسلم عمادة كلية إلا من يحمل رتبة استاذ مشارك فأعلى، لكن الجامعة تخالف هذا تماما، وتعيين العمداء يتم غالبا على أسس سياسية دون مراعاة الرتبة العلمية – من المسؤول؟
5) ينص النظام على أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات فقط، ويجوز التجديد لمرةواحدة فقط، الرئيس الحالي موجود منذ 13 عاما، أليس في هذا خرق واضح من قبل رئيس الجامعة الذي يستقوي بالقضاء واللوائح والأنظمة في كل شاردة وواردة؟
6) أين الشفافية والمحاسبة وميزانية الجامعة غير معروفة وتبقى سرية ولا يتم الافصاح عنها كما هو معمول في كل جامعات العالم\
ومع تلك الأسئلة نتطالب بتوضيحات حول ما يثار هنا وهناك من محاباة واضحة، ومعاملة تفضيلية لتنظيم بعينه، من باب المعرفة والحقيقة، دون توجيه اتهامات، ومن بعض تلك الحالات التي نستوضحها:
قبول ابنة غازي الجبالي في كلية الصيدلة قبل سنوات بمعدل توجيهي دون الستين، بينما يمنع تقديم طلب التحاق بالجامعة لمن معدله دون ال 65%
حصول رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي سنة 2008 على شهادة الماجستير في تخصص التربية، وتحت إشراف الدكتور ناصر القدومي، دون يحضر إلى الجامعة، ودون أن يتلقى منها علماً، بل كان أساتذة جامعة النجاح يذهبون إلى بيت الطيراوي، كي يوصلوا له العلم إلى مكتبه الفاخر في رام الله
يتداول الناس ويذكّرون رئيس الجامعة بشهادة العلوم السياسية التي حصل عليها نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية "زياد هب الريح"، دون أن يلتزم بالدوام، ودون أن يقدم مادة البحث العلمي.
قبول طالب راسب في امتحان الثانوية العامة في قسم الهندسة المعمارية وهي القضية التي فجرت الموقف مع د. عبد الستار قاسم، والتي فصلنا فيها بتحدٍ واضح لإدارة الجامعة لتفنيد التالي:
1) الطالب المقصود (ذكره بيان الجامعة) جاسر سرحان دويكات هو إبن سرحان دويكات وهو عضو ثوري فتح رئيس دائرة الانتخابات في حركة فتح سابقاً وعضو قيادة الساحة في الضفة الغربية وكذلك عمه طلال دويكات محافظ طولكرم حاليا ومدير المخابرات في شمال الضفة سابقا وإياد دويكات منسق الشبيبة في النجاح هو اخوه – وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات
2) الطالب المذكور لم ينجح في امتحان الثانوية العامة ورسب في مادة واحدة بمعدل 47%
3) نتائج الثانوية العامة ظهرت بتاريخ 24/07/2011
4) امتحان القدرات تخصص هندسة معمارية عُقد بتاريخ 03/08/2011، أي بعد ظهور النتائج لا كما يدعي بيان الجامعة، مما يعني أن الجامعة كانت على علم مسبق أن الطالب راسب
5) ظهر اسم الطالب جاسر سرحان دويكات في قائمة المقبولين في كلية الهندسة تحت رقم 43 وليس المتقدمين - وبنص يقول: تعلن عمادة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عن اسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الاولى في تخصص الهندسة المعمارية للعام الاكاديمي 2011/2012 على النحو التالي
6) بعد افتضاح الأمر حذفت إدارة الجامعة اسمه من القائمة – لكن محركات البحث تحتفظ بنسخة من القائمة الأصلية
7) صحيح أن طلبات الالتحاق تقدم قبل معرفة نتائج التوجيهي، من أجل تحصيل رسوم التقديم التي لا تستعاد حتى للراسبين، إلا أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان القدرة إلا لمن نجح بمعدل لا يقل عن 80% بحسب شروط الوزارة، وهذه الحجة هي محاولة واهية في البيان المذكور لخلط الأوراق
8) أما استكمال اجراءات التسجيل فهي دفع الرسوم واختيار المواد
9) لا يمكن لأي طالب دخول امتحان القدرة إلا بهوية جامعية، أي بعد قبوله، وذلك بحسب قوانين الجامعة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن دخول امتحان الهندسة المعمارية إلا بعد القبول في كلية الهندسة والحصول على هوية جامعية
10) من لا يملك شهادة الثانوية العامة لا ينظر في طلبه أصلاً وليس له أن يطلب تقديم امتحان قدرات، وهو ما يؤكده إعلان الجامعة التي اعلنت بعد نشر اسماء الناجحين انه يجب على كل طالب نجح بامتحان القدرات ان يستكمل اجراءات التسجيل في موعد أقصاه 09/08/2011، أي أنه من المستحيل لراسب في التوجيهي التسجيل في قسم الهندسة المعمارية، إلا إذا كان أصلاً قد تم قبوله في كلية الهندسة
لقد كتب بالأمس الأستاذ المحامي عماد صلاح الدين – المحامي في القانون الدولي والعلاقات الدولية - مقالاً يفند فيه ادعاءات إدارة الجامعة والقضاء المسيس تحت عنوان " لدى القضاء يحبس الذي يدافع عن القضاء"، وذكر فيما ذكر تفاصيل كثيرة لمن أراد الاطلاع، لينهي بالتالي: لقد تم توقيف الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بناء على تهم لا يوجد لها قاعدة من وجود أو عليها دليل مباشر أو غير مباشر. وبإمكان أي من كان قراءة المقال الذي عنوانه: بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني... بروفيسور عبد الستار قاسم، منشور بتاريخ 12-آب-2011، وسيتأكد من صحة ما نذهب إليه في تبرئة الدكتور قاسم من التهم الموجهة إليه. في المقابل لقد صدر ضد الدكتور عبد الستار بيان من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ومجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية والمكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية، فيه صريح الشتم والذم والتحقير والقدح والتحريض والتهديد"أحيل القارئ الكريم لهذا البيان المعنون ب(بيان هام) صادر بتاريخ 23-آب-2011عن الجهات الموقعة عليه المشار إليها آنفا". وفي هذا البيان ما يستوجب التوقيف لان فيه تحريضا وتهديدا يستوجبان التوقيف، فهل سيتم توقيف ممثلي الجهات مصدرة البيان المذكور؟؟. علما أن الدكتور قاسم كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بنابلس بتاريخ 25-8-2011، في نفس اليوم الذي تم توقيفه فيه (باعتبار انه مشتكي ومشتكى عليه في سياق الأطراف المختلفة المشتكية والمشتكى عليها في إدارة جامعة النجاح الوطنية وارتباطاتها المؤسسية فيها). وقد احتفظ بحقه بالادعاء بالحق الشخصي"الادعاء المدني" بقيمة مليون دينار أردني.
من المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الجهات المشتكى عليها مصدرة البيان في الشكوى التي رفعها الدكتور عبد الستار قاسم عليهم من قبل النيابة العامة في نابلس بتاريخ 6-9-2011، وما يليه من أيام لاحقة( عدد المشتكى عليهم في هذه الشكوى احد عشر شخصا بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية أو العضوية في مؤسسة أو نقابة أو تجمع أو مجلس.. الخ.
الاستدعاء جائز أن يتحقق، لكن التوقيف بحقهم غير ممكن لأسباب تتعلق بالحزبية والعلائقية المسيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". انتهى الاقتباس.
من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، والتحقيق والمساءلة والتوقيف يجب أن يتم بحق من يخرق الأنظمة والقوانين واللوائح، ومن يحابي ويحتمي بفصيل معين، ومن هنا نكرر نطرح التساؤلات والاستفسارات.
ومن هنا أيضاً نكرر مطالبنا وهي:
فتح تحقيق فوري ومباشر حول ممارسات إدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رامي الحمد الله
2) إيقاف إدارة الجامعة وبشكل فوري عن مهامها حتى انتهاء التحقيق في ممارساتها
3) انقاذ الجامعة من تغول أجهزة القمع الفلسطينية المتعاملة مع الاحتلال ووقف تدخلها في شؤون الجامعة
4) مخاطبة المؤسسات العربية والعالمية للاشراف الفوري على الجامعة لوقف تدهورها وتحولها من صرح وطني كبير إلى مزرعة خاصة للمسؤولين وأبنائهم
5) اعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية
6) إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم، حيث أنه لم يقترف جرماً ولا خطيئة في تصديه لمحاولات إغراق الجامعة بالفساد والمحسوبية
7) تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً
8) الرفض التام لمحاولات وزارة التعليم إعلان النتائج في امتحانات التوجيهي في السنوات القادمة بأرقام الجلوس لا بالأسماء، لأن ذلك سيفتح الباب لمزيد من التلاعب والمحسوبية دون انكشاف الأمر كما حدث هذا العام
هذا إن أرادوا احقاق الحق، وان تبجحوا بالقانون والأنظمة!
لا نامت أعين الجبناء ))))
، وهي التساؤلات التي يبدو أنها استثارت البعض فعمد للبعض الآخر بارسال ما وصلت عينة منه.
أترككم للتسلية مع ما وصلني، مكرراً من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، ولا نامت أعين الجبناء.
د. إبراهيم حمّامي
From:ـ أحمد أبوعيشة
Date: 13/09/2011 10:57:51
Subject: هل الكاتب إبراهيم الحمامي متورط مع جهاز الإستخبارات البريطاني فعلاً؟
هل الكاتب إبراهيم الحمامي متورط مع جهاز الإستخبارات البريطاني (MI6) فعلاً؟
قرأت مقالة لإبراهيم الحمامي حول جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعنوان (تساؤلات لإدارة جامعة النجاح)، وكوني صحفي فلسطيني وتتم دعوتي للمناسبات والفعاليات في الجامعة، فقد أثارت المقالة حسي الصحفي لكي أعيد البحث فيما كتبه إبراهيم الحمامي لأني أتعامل بشكل شبه يومي مع هذه الجامعة ولم أجد موضوعية فيما تناوله المقال، فقد قررت التحقيق في المسألة.
في البداية، بحثت في المدة القانونية التي يجب أن يمكثها رئيس جامعة النجاح الوطنية وغيرها من مسائل فتوصلت إلى ما يلي:
- يشير قانون جامعة النجاح الوطنية أن مدة رئاسة الجامعة مفتوحة، وهذا القانون موجود قبل مجيء رئيس الجامعة الحالي.
- الرئيس السابق للجامعة مكث 16 عاما رئيسا للجامعة.
- رئيس جامعة القدس-ابو ديس موجود على رأس عمله منذ 15 عاما.
- رئيس جامعة بيرزيت الأسبق مكث 21 عاما رئيسا للجامعة.
- رئيس جامعة القدس المفتوحة الحالي كذلك الأمر، بل وجدت أن جامعات بريطانية وأمريكية يمكث فيها رئيس الجامعة أو حتى رئيس القسم أو عميد الكلية مدة تصل أحيانا الى 15 سنة أو أكثر، وخاصة إن كان ناجحا في عمله، وهم يرون إن تلك المناصب هي عمل إداري وليست مثل رئاسة دولة، ويرون بان رئيس الجامعة هو موظف في المؤسسة ولكن مسؤوليته اكبر، ويمكنه البقاء في منصبه طالما ينجز إعماله على خير وجه و بمهنية عالية.
ويمكن لأي زائر للجامعة ملاحظة حجم التوسع في الكوادر والتجهيزات والمباني في السنوات الأخيرة و في عهد الإدارة الحالية و منها: بناء وإطلاق كلية هشام حجاوي التكنولوجية، وبناء وتشغيل الحرم الجامعي الجديد في منطقة جنيد شرقي نابلس، و بناء مستشفى النجاح التعليمي، وقد رافق ذلك استقطاب خبراء من حملة الدكتوراه من الفلسطينيين المهجرين، وابتعاث مئات من الخريجين الأوائل لتحصيل الدكتوراه والرجوع لخدمة الوطن من خلال الجامعة، ناهيك عن درجات التقييم المتقدمة التي أحرزتها الجامعة من قبل جهات مختصة اوروبية وامريكية. هذه مجرد امثلة لا يمكن إدراكها الا بزيارة الجامعة والتعرف عليها عن قرب كيف كانت قبل عشر سنوات وكيف أصبحت الآن.
- مرت على البلاد فترة فلتان امني إبان الإجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية، كانت فيها قدرة المؤسسة الأمنية الفلسطينية متلاشية، وكان على جامعة النجاح إن تبقى قادرة على ادارة نفسها في اكبر تجمع شبابي في فلسطين يضم جميع القوى والأطياف السياسية، لم تكن مهمة سهلة بالمرة، فقد كان للجامعة بضعة رجال أمن عادي وليس عساكر وكان عليهم توفير أمن الجامعة، وقد حققت الجامعة انجازات كبيرة في ظل الفلتان و منع التجوال وحصار مدينة نابلس، وجميع فلسطين تشهد بذلك.
- يقول ابراهيم الحمامي في مقالته: ((بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، فمن حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح)). ولكنه في طرحه هذا لم يكن موضوعيا ابدا، فمن الذي يتداولها، وعن اية اصوات يتحدث الحمامي وهل أخبره الأساتذة والطلبة بشيء؟.
- يقول الحمامي في مقالته: ((استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير)). لكننا عند إجراء تحقيقنا الصحفي وجدنا نموا متواصلا وليس انهيارا متواصلا، فعلى ماذا يبني الحمامي مقالته وما هي أدلته، وما هي ملامح الإنهيار الذي يدّعيه؟. والادلة والمعطيات لكل شخص تثبت عكس ذلك. فالجامعة في تطور مستمر وتحقق تقدما نوعيا في كافة المجالات.
- يقول الحمامي في مقالته: ((هناك مخالفة فاضحة وخرق للنظام في أن يكون رئيس مجلس الأمناء خارج المدينة))، وعند بحثنا وجدنا انه لا يوجد قانون يلزم رئيس مجلس الامناء المكوث في الجامعة، كما وجدنا أن رئيس المجلس تم انتخابه من قبل الأعضاء، أما رئيس السلطة الوطنية فقد بارك هذه الخطوة فقط ولم يقم بتعيينه هو كما يدعي الحمامي.
- يقول الحمامي في مقالته: ((يتم تعيين عمداء الكليات وفق أسس سياسية وانه يجب أن يحملوا درجة استاذ مشارك)). لقد قمت بالبحث في هذه المسألة ووجدت من بين عمداء جامعة النجاح أشخاصاً من مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية، وآخرين مستقلين ليس لهم اي توجه سياسي، ما يعني ان ادعاء الحمامي باطل، ووجدنا ان الاختيار يتم وفق اسس مهنية والسمعة الطيبة في وسط الجامعة للمرشحين، كما وجدنا ان النظام يسمح بان يتم تعيين عميد كلية بدرجة استاذ مساعد او حتى يحمل درجة الماجستير، فهناك تسميات ورتب مثل منسق الكلية او قائم باعمال عميد الكلية، بل إن النظام يسمح بان يكون من يحمل درجة الماجستير قائما باعمال عميد الكلية، المهم هو الإنتاجية والمهنية لهذه الوظيفة الإدارية، أما المدرس فيجب أن يحمل الماجستير أو الدكتوراه لأنه ينقل علماً.
ولكي اكون موضوعيا اكثر فقد دعوت مجموعة من الزملاء الصحفيين، واخبرتهم بالمقال، وتناقشنا سوية حول الدور الإعلامي الذي يجب ان نلعبه لعرض الحقيقة القائمة على الارض ونبذ تلك الحقائق المشوهة، وقد قمنا معا بالحديث بموضوعية ورصدنا عدة نقاط أهمها:
عندما سألنا ديوان الرقابة المالية الفلسطينية فقد أشار المسئولون هناك بأن النظام المالي في جامعة النجاح متين، وان الجامعة قد سجلت لدى الديوان في المرتبة الأولى بين الجامعات الفلسطينية من ناحية الاداء المالي والشفافية، وعندما قمنا كصحفيين بمراجعة المؤسسات الدولية المانحة، فقد وجدنا أن المانحين يقولون: ((نحن نشاهد ما ندفعه للجامعة قد تحول إلى واقع على الأرض))، بل إن كثيرا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تحب ان تتشارك مع الجامعة في تنفيذ المشاريع بسبب السمعة الطيبة للجامعة في اوساط المؤسسات الدولية.
وكذلك ناقشنا انه لا يمكن تواطؤ مجموعة من الأكاديميين والنخبة على الكذب، لذا فمن الواضح في كتابات الحمامي تعصبها وعدم موضوعيتها في الطرح، وأنه ناقم على شخص بحد ذاته، او انه يقوم بالانتقام لاحد المقربين منه، فهو يبحث في مسائل ثانوية لا تقدم ولا تؤخر.
لكي نكون على درجة عالية من الموضوعية، فقد وجدنا ان جامعة النجاح مثلها مثل كثير من المؤسسات، تتطور وتعدل في انظمتها، لكنها ليست جامدة، فهي تقوم سنويا بتحقيق خطوات للامام، فقد استخدمنا مقياسا لذلك من خلال قياس مخرجات الجامعة على راس كل عام ومقارنتها بمخرجات العام الذي سبقه، وقد وجدنا ان الجامعة تتقدم للأمام ولا تخطو للخلف، ووجدنا لدى دائرة العلاقات العامة فيها توثيقا لكل ذلك وهو مفتوح لمن يرغب بالاطلاع عليه.
يستخدم الحمامي في مقالته عبارات لا تليق بالكتاب مثل: ((من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة))، كما أنه يطالب ((بإيقاف إدارة الجامعة فوراً))، ويصف الجامعة بأنها ((مزرعة))، وأن ((الأجهزة الامنية تتدخل في إدارة شؤون الجامعة))، وقد تبين من النقاش أنه هذه العبارات يتم تصنيفها بأنها ((عنصرية))، ((تهجمية))، ((غير أخلاقية)).
يقوم الحمامي بتنصيب نفسه قائداً أعلى في مقالته، ويقوم بإصدار التوجيهات والتعليمات مثل: ((إعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية))، ((إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم))، ((تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجيا))، وهو يطلب كل ذلك دون أن يبني حديثه على أي دليل.
ونقول في هذا المقام لابراهيم حمامي انه من المفترض أن يكون لأبناء فلسطين في الخارج دور رائد يحمي عن مؤسسات الوطن ويدافع عنها، فما هو السبب وراء عبارات الردح ((الفارغة والجوفاء)) التي تناولها الحمامي، ولصالح من يعمل؟
وأخيراً ختم الحمامي مقالته بعبارة ((لا نامت أعين الجبناء))، وقد اضطررنا كصحفيين للضحك عندما قرأنا هذه العبارة على مسمع الجميع، وقمنا حينها بتصنيف ما كتبه الحمامي بأنه ((ليس مقالاً))، بل ((فزعة في غير موضعها))، وشككنا في أنه يحمل درجة علمية من جامعة محترمة، أو أنه حتى شخص مثقف، فهذه العبارة هي عبارة تهديد استخدمها الجنود في المعارك.
وقد توجهنا بعد ذلك بالأسئلة لزملائنا الصحفيين في لندن حيث يقيم الحمامي وطلبنا منهم إجراء تحقيق صحفي حول هذا الرجل، وتبين ما يلي:
لا يحمل الحمامي سمعة طيبة في منطقته، وهناك شكوك كبيرة بارتباطه مع أجهزة المخابرات البريطانية في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك فنحن كصحفيين ومن باب كشف الحقائق نطالب بما يأتي:
- البحث في عبارة الحمامي ((لا نامت أعين الجبناء)) بأنها تهديد واضح بالقتل أو إيقاع الأذى بكل من يعمل بالجامعة، وتحميله المسؤولية كاملة عن أي ضرر يحلق بأي منهم مستقبلاً.
- وقف ظهور الحمامي على قناة الحوار الفضائية ريثما يتم التحقق من أمره، وجنسيته.
- الطلب من الحمامي تقديم اعتذار عام عن العبارات البذيئة التي وصف فيها الجامعة بأنها ((مزرعة))، وما شابه، ومحاسبته بتهمة تلويث السمعة والتشهير بدون أدلة.
وفي حال لم تتولى الاجهزة ذات العلاقة البحث في ذلك، فسوف نقوم نحن كصحفيين وكسلطة رابعة بالبحث في ملابسات ابراهيم الحمامي وجنسيته وارتباطاته وسوف نقوم بنشرها على الملأ، ومن ذلك الإجابة والتأكيد على الشكوك التالية أو نفيها:
- إبراهيم الحمامي هو عميل لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، والذي لدية تعاون وثيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
- هل يحمل الحمامي فعلاً الجنسية الفلسطينية أم أنه يدّعي ذلك؟
- لماذا يقوم الحمامي بالردح والتهجم على جامعة النجاح، والمؤسسات الوطنية الأخرى، و لاننسى هجومه الدائم على القيادة الفلسطينية و في مقدمتها الشهيد الرمز ياسر عرفات. لصالح من يعمل في ذلك؟ وماهي اجندته؟
- ظهوره المتكرر على شبكة الحوار، من الذي يدعمه، ولصالح أي أجندة يعمل.
- ما هي طبيعة الأعمال والإنجازات التي حققها؟
- البحث في تلقية اموال من رئيس النظام الليبي السابق معمر القذافي؟
-البحث على تلقيه اموال من ايران.
الصحفي أحمد أبو عيشة
أترككم للتسلية مع ما وصلني، مكرراً من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، ولا نامت أعين الجبناء.
د. إبراهيم حمّامي
From:ـ أحمد أبوعيشة
Date: 13/09/2011 10:57:51
Subject: هل الكاتب إبراهيم الحمامي متورط مع جهاز الإستخبارات البريطاني فعلاً؟
هل الكاتب إبراهيم الحمامي متورط مع جهاز الإستخبارات البريطاني (MI6) فعلاً؟
قرأت مقالة لإبراهيم الحمامي حول جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعنوان (تساؤلات لإدارة جامعة النجاح)، وكوني صحفي فلسطيني وتتم دعوتي للمناسبات والفعاليات في الجامعة، فقد أثارت المقالة حسي الصحفي لكي أعيد البحث فيما كتبه إبراهيم الحمامي لأني أتعامل بشكل شبه يومي مع هذه الجامعة ولم أجد موضوعية فيما تناوله المقال، فقد قررت التحقيق في المسألة.
في البداية، بحثت في المدة القانونية التي يجب أن يمكثها رئيس جامعة النجاح الوطنية وغيرها من مسائل فتوصلت إلى ما يلي:
- يشير قانون جامعة النجاح الوطنية أن مدة رئاسة الجامعة مفتوحة، وهذا القانون موجود قبل مجيء رئيس الجامعة الحالي.
- الرئيس السابق للجامعة مكث 16 عاما رئيسا للجامعة.
- رئيس جامعة القدس-ابو ديس موجود على رأس عمله منذ 15 عاما.
- رئيس جامعة بيرزيت الأسبق مكث 21 عاما رئيسا للجامعة.
- رئيس جامعة القدس المفتوحة الحالي كذلك الأمر، بل وجدت أن جامعات بريطانية وأمريكية يمكث فيها رئيس الجامعة أو حتى رئيس القسم أو عميد الكلية مدة تصل أحيانا الى 15 سنة أو أكثر، وخاصة إن كان ناجحا في عمله، وهم يرون إن تلك المناصب هي عمل إداري وليست مثل رئاسة دولة، ويرون بان رئيس الجامعة هو موظف في المؤسسة ولكن مسؤوليته اكبر، ويمكنه البقاء في منصبه طالما ينجز إعماله على خير وجه و بمهنية عالية.
ويمكن لأي زائر للجامعة ملاحظة حجم التوسع في الكوادر والتجهيزات والمباني في السنوات الأخيرة و في عهد الإدارة الحالية و منها: بناء وإطلاق كلية هشام حجاوي التكنولوجية، وبناء وتشغيل الحرم الجامعي الجديد في منطقة جنيد شرقي نابلس، و بناء مستشفى النجاح التعليمي، وقد رافق ذلك استقطاب خبراء من حملة الدكتوراه من الفلسطينيين المهجرين، وابتعاث مئات من الخريجين الأوائل لتحصيل الدكتوراه والرجوع لخدمة الوطن من خلال الجامعة، ناهيك عن درجات التقييم المتقدمة التي أحرزتها الجامعة من قبل جهات مختصة اوروبية وامريكية. هذه مجرد امثلة لا يمكن إدراكها الا بزيارة الجامعة والتعرف عليها عن قرب كيف كانت قبل عشر سنوات وكيف أصبحت الآن.
- مرت على البلاد فترة فلتان امني إبان الإجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية، كانت فيها قدرة المؤسسة الأمنية الفلسطينية متلاشية، وكان على جامعة النجاح إن تبقى قادرة على ادارة نفسها في اكبر تجمع شبابي في فلسطين يضم جميع القوى والأطياف السياسية، لم تكن مهمة سهلة بالمرة، فقد كان للجامعة بضعة رجال أمن عادي وليس عساكر وكان عليهم توفير أمن الجامعة، وقد حققت الجامعة انجازات كبيرة في ظل الفلتان و منع التجوال وحصار مدينة نابلس، وجميع فلسطين تشهد بذلك.
- يقول ابراهيم الحمامي في مقالته: ((بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، فمن حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح)). ولكنه في طرحه هذا لم يكن موضوعيا ابدا، فمن الذي يتداولها، وعن اية اصوات يتحدث الحمامي وهل أخبره الأساتذة والطلبة بشيء؟.
- يقول الحمامي في مقالته: ((استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير)). لكننا عند إجراء تحقيقنا الصحفي وجدنا نموا متواصلا وليس انهيارا متواصلا، فعلى ماذا يبني الحمامي مقالته وما هي أدلته، وما هي ملامح الإنهيار الذي يدّعيه؟. والادلة والمعطيات لكل شخص تثبت عكس ذلك. فالجامعة في تطور مستمر وتحقق تقدما نوعيا في كافة المجالات.
- يقول الحمامي في مقالته: ((هناك مخالفة فاضحة وخرق للنظام في أن يكون رئيس مجلس الأمناء خارج المدينة))، وعند بحثنا وجدنا انه لا يوجد قانون يلزم رئيس مجلس الامناء المكوث في الجامعة، كما وجدنا أن رئيس المجلس تم انتخابه من قبل الأعضاء، أما رئيس السلطة الوطنية فقد بارك هذه الخطوة فقط ولم يقم بتعيينه هو كما يدعي الحمامي.
- يقول الحمامي في مقالته: ((يتم تعيين عمداء الكليات وفق أسس سياسية وانه يجب أن يحملوا درجة استاذ مشارك)). لقد قمت بالبحث في هذه المسألة ووجدت من بين عمداء جامعة النجاح أشخاصاً من مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية، وآخرين مستقلين ليس لهم اي توجه سياسي، ما يعني ان ادعاء الحمامي باطل، ووجدنا ان الاختيار يتم وفق اسس مهنية والسمعة الطيبة في وسط الجامعة للمرشحين، كما وجدنا ان النظام يسمح بان يتم تعيين عميد كلية بدرجة استاذ مساعد او حتى يحمل درجة الماجستير، فهناك تسميات ورتب مثل منسق الكلية او قائم باعمال عميد الكلية، بل إن النظام يسمح بان يكون من يحمل درجة الماجستير قائما باعمال عميد الكلية، المهم هو الإنتاجية والمهنية لهذه الوظيفة الإدارية، أما المدرس فيجب أن يحمل الماجستير أو الدكتوراه لأنه ينقل علماً.
ولكي اكون موضوعيا اكثر فقد دعوت مجموعة من الزملاء الصحفيين، واخبرتهم بالمقال، وتناقشنا سوية حول الدور الإعلامي الذي يجب ان نلعبه لعرض الحقيقة القائمة على الارض ونبذ تلك الحقائق المشوهة، وقد قمنا معا بالحديث بموضوعية ورصدنا عدة نقاط أهمها:
عندما سألنا ديوان الرقابة المالية الفلسطينية فقد أشار المسئولون هناك بأن النظام المالي في جامعة النجاح متين، وان الجامعة قد سجلت لدى الديوان في المرتبة الأولى بين الجامعات الفلسطينية من ناحية الاداء المالي والشفافية، وعندما قمنا كصحفيين بمراجعة المؤسسات الدولية المانحة، فقد وجدنا أن المانحين يقولون: ((نحن نشاهد ما ندفعه للجامعة قد تحول إلى واقع على الأرض))، بل إن كثيرا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تحب ان تتشارك مع الجامعة في تنفيذ المشاريع بسبب السمعة الطيبة للجامعة في اوساط المؤسسات الدولية.
وكذلك ناقشنا انه لا يمكن تواطؤ مجموعة من الأكاديميين والنخبة على الكذب، لذا فمن الواضح في كتابات الحمامي تعصبها وعدم موضوعيتها في الطرح، وأنه ناقم على شخص بحد ذاته، او انه يقوم بالانتقام لاحد المقربين منه، فهو يبحث في مسائل ثانوية لا تقدم ولا تؤخر.
لكي نكون على درجة عالية من الموضوعية، فقد وجدنا ان جامعة النجاح مثلها مثل كثير من المؤسسات، تتطور وتعدل في انظمتها، لكنها ليست جامدة، فهي تقوم سنويا بتحقيق خطوات للامام، فقد استخدمنا مقياسا لذلك من خلال قياس مخرجات الجامعة على راس كل عام ومقارنتها بمخرجات العام الذي سبقه، وقد وجدنا ان الجامعة تتقدم للأمام ولا تخطو للخلف، ووجدنا لدى دائرة العلاقات العامة فيها توثيقا لكل ذلك وهو مفتوح لمن يرغب بالاطلاع عليه.
يستخدم الحمامي في مقالته عبارات لا تليق بالكتاب مثل: ((من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة))، كما أنه يطالب ((بإيقاف إدارة الجامعة فوراً))، ويصف الجامعة بأنها ((مزرعة))، وأن ((الأجهزة الامنية تتدخل في إدارة شؤون الجامعة))، وقد تبين من النقاش أنه هذه العبارات يتم تصنيفها بأنها ((عنصرية))، ((تهجمية))، ((غير أخلاقية)).
يقوم الحمامي بتنصيب نفسه قائداً أعلى في مقالته، ويقوم بإصدار التوجيهات والتعليمات مثل: ((إعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية))، ((إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم))، ((تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجيا))، وهو يطلب كل ذلك دون أن يبني حديثه على أي دليل.
ونقول في هذا المقام لابراهيم حمامي انه من المفترض أن يكون لأبناء فلسطين في الخارج دور رائد يحمي عن مؤسسات الوطن ويدافع عنها، فما هو السبب وراء عبارات الردح ((الفارغة والجوفاء)) التي تناولها الحمامي، ولصالح من يعمل؟
وأخيراً ختم الحمامي مقالته بعبارة ((لا نامت أعين الجبناء))، وقد اضطررنا كصحفيين للضحك عندما قرأنا هذه العبارة على مسمع الجميع، وقمنا حينها بتصنيف ما كتبه الحمامي بأنه ((ليس مقالاً))، بل ((فزعة في غير موضعها))، وشككنا في أنه يحمل درجة علمية من جامعة محترمة، أو أنه حتى شخص مثقف، فهذه العبارة هي عبارة تهديد استخدمها الجنود في المعارك.
وقد توجهنا بعد ذلك بالأسئلة لزملائنا الصحفيين في لندن حيث يقيم الحمامي وطلبنا منهم إجراء تحقيق صحفي حول هذا الرجل، وتبين ما يلي:
لا يحمل الحمامي سمعة طيبة في منطقته، وهناك شكوك كبيرة بارتباطه مع أجهزة المخابرات البريطانية في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك فنحن كصحفيين ومن باب كشف الحقائق نطالب بما يأتي:
- البحث في عبارة الحمامي ((لا نامت أعين الجبناء)) بأنها تهديد واضح بالقتل أو إيقاع الأذى بكل من يعمل بالجامعة، وتحميله المسؤولية كاملة عن أي ضرر يحلق بأي منهم مستقبلاً.
- وقف ظهور الحمامي على قناة الحوار الفضائية ريثما يتم التحقق من أمره، وجنسيته.
- الطلب من الحمامي تقديم اعتذار عام عن العبارات البذيئة التي وصف فيها الجامعة بأنها ((مزرعة))، وما شابه، ومحاسبته بتهمة تلويث السمعة والتشهير بدون أدلة.
وفي حال لم تتولى الاجهزة ذات العلاقة البحث في ذلك، فسوف نقوم نحن كصحفيين وكسلطة رابعة بالبحث في ملابسات ابراهيم الحمامي وجنسيته وارتباطاته وسوف نقوم بنشرها على الملأ، ومن ذلك الإجابة والتأكيد على الشكوك التالية أو نفيها:
- إبراهيم الحمامي هو عميل لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، والذي لدية تعاون وثيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
- هل يحمل الحمامي فعلاً الجنسية الفلسطينية أم أنه يدّعي ذلك؟
- لماذا يقوم الحمامي بالردح والتهجم على جامعة النجاح، والمؤسسات الوطنية الأخرى، و لاننسى هجومه الدائم على القيادة الفلسطينية و في مقدمتها الشهيد الرمز ياسر عرفات. لصالح من يعمل في ذلك؟ وماهي اجندته؟
- ظهوره المتكرر على شبكة الحوار، من الذي يدعمه، ولصالح أي أجندة يعمل.
- ما هي طبيعة الأعمال والإنجازات التي حققها؟
- البحث في تلقية اموال من رئيس النظام الليبي السابق معمر القذافي؟
-البحث على تلقيه اموال من ايران.
الصحفي أحمد أبو عيشة
