kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعرب عن بالغ قلقه جراء تصاعدها خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن إصابة واعتقال عدد من الصيادين، ومصادرة قواربهم، عدا عن تعرضهم للتحقيق والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وابتزازهم ومحاولة إجبارهم على تقديم معلومات أمنية، وعلى التعاون مع القوات المحتلة، فضلاً عن منعهم من ركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:15 من صباح يوم الأحد، الموافق 11/9/2011 ، حاصر زورقان حربيان تابعان لقوات البحرية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منتجع الواحة السياحي، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، قاربي صيد فلسطينيين كان على متنهما ثمانية صيادين، من بينهم فتيان. وقد فتح أفراد الزورقين نيران أسلحتهما بشكل كثيف باتجاه القاربين المحاصرين، ما أدى إلى إصابة صيادين اثنين بشظايا سطحية. وقد قامت القوات المحتلة باعتقال الصيادين الثمانية المتواجدين على القاربين بعد إرغامهم على خلع ملابسهم والقفز في البحر، وقامت بمصادرة قواربهم والتوجه بهم لميناء أسدود البحري داخل إسرائيل. وكان على متن القارب الأول كل من الصيادين: حسن خضر حسن بكر، 53 عاماً؛ وأبنائه: خضر29 عاماً، جعفر 27 عاماً، ومحمد 21 عاماً؛ والفتى علام ناصر فضل بكر، 16 عاماً، فيما كان على متن القارب الآخر كلاً من: خليل جوهر خليل بكر، 21 عاماً، محمد ماجد فضل بكر، 19 عاماً؛ والفتى محمد سهيل فضل بكر، 17 عاماً. وفي نحو الساعة 6:00 من مساء اليوم نفسه، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح كل من: علام ناصر بكر؛ محمد ماجد بكر؛ محمد سهيل بكر، الذي أصيب أثناء اعتقاله بشظية في الفخذ الأيمن، عبر معبر بيت حانون "ايرز". وبعدها بنحو 3 ساعات، أطلقت سراح كل من: حسن خضر بكر، وأبنائه جعفر ومحمد وخضر، الذي أصيب أثناء عملية الاعتقال بشظية في اليد اليسرى، بالإضافة لخليل جوهر بكر، عبر نفس المعبر، وذلك بعد التحقيق معهم. وقد أفاد احد الصيادين المفرج عنهم لباحث المركز أن جنود الاحتلال قد عصبوا أعينهم أثناء اقتيادهم إلى ميناء اسدود بعصبات ضيقة، وعند وصولهم إلى داخل الميناء قيدوهم بقيود حديدية موصولة بجنزير حديدي بينهم جميعهم. وأضاف أنهم اقتيدوا للتحقيق معهم بعد 4 ساعات من الانتظار في ظل ظروف قاسية، وان المحققين عرضوا عليهم مبالغ مالية من اجل التعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) التابع لقوات الاحتلال.
وفي نحو الساعة 7:15 من صباح يوم 13/9/2011، قامت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تجوب شواطئ السودانية، غرب جباليا شمال قطاع غزة، بفتح نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ما أدى إلى فرار الصيادين من المنطقة خوفا من الاعتقال أو الإصابة.
وازدادت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين وممتلكاتهم في بحر قطاع غزة منذ بداية العام الحالي، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عددها وأنواعها. ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ بداية العام 61 انتهاكاً ضد الصيادين في عرض بحر قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورصد المركز وقوع 38 حالة إطلاق نار، من بينها 5 حوادث أدت إلى إصابة 8 صيادين بجراح. كما وثق المركز تنفيذ قوات الاحتلال 5 عمليات مطاردة وملاحقة للصيادين، أدت إلى اعتقال 18 صياداً، و19 حادثة أدت إلى مصادرة قوارب وأدوات صيد، وإصابة وإعطاب قوارب ومعدات لصيادي القطاع.
جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية المحتلة شددت قيودها على عمل الصيادين في بحر غزة، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد منذ العام 2000. وقد قامت تلك القوات بتقليص المسافة المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى 6 أميال بحرية طيلة العام 2008. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الصيادين الفلسطينيين من تجاوز مسافة 3 أميال بحرية داخل بحر قطاع غزة منذ العام 2009، وفي بعض الأحيان قامت تلك القوات بمطاردة الصيادين في مسافة ألـ 3 أميال، وفرضت واقعاً يحرمهم من الوصول إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك بعد تلك المسافة، ما أدى إلى فقدانهم لـ 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.
وإزاء ما سبق فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يدين تكرار الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الحربي البحرية ضد الصيادين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، ويرى أنها تأتي في إطار تصعيد العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وأنها تندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم، والمحظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- يدعو سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن سياسة ملاحقة واعتقال الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.
- يدعو السلطات الحربية المحتلة إلى إعادة القوارب الفلسطينية المصادرة إلى أصحابها في قطاع غزة بشكل فوري، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن توقفها عن العمل لفترات طويلة، أو أية أضرار قد تكون أصابتها.
- يطالب بتعويض ضحايا تلك الانتهاكات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بالصيادين وممتلكاتهم.
- يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر التدخل الفوري والعاجل لدى السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك استمرار فرض الحصار البحري على مياه قطاع غزة، وحرمان الصيادين من أكثر من 85% من مصادر رزقهم عبر تقييد حركتهم لمسافة لا تزيد عن 3 أميال بحرية فقط.
