kolonagaza7
ما جرى لغاية اليوم من سجالات انتخابية حول القوانين المؤطرة يمثل في العمق مقدمات معركة لم تبدأ بعد، وستكون معلقة على حصيلة معركة تجديد اللوائح الانتخابية، المفترض أن تنطلق في الأيام القادمة ، وما ستكشفه من إلتزام بما أعلن وعود قانونية وسياسية وإدارية لتجسيد مقتضيات القانون 36.11.
قبل ذلك نحتاج إلى وقفة حول أبعاد الأزمة التي نشأت حول قانون اللوائح وأدت لعدم التوافق حوله ورفضه من قبل تيار أساسي في المعارضة ممثلا في حزب العدالة والتنمية بمعية اليسار الاشتراكي الموحد الذي انسحب من جلسة التصويت، وهي أبعاد تبدو غائبة في النقاش العمومي هذا الأسبوع الذي جرى فيه حسم مشروع القانون.
يمكن تركيز هذه الأبعاد في خمسة عناصر أساسية:
- رفض اعتماد قاعدة معطيات البطاقة الوطنية الموجودة عند الإدارة العامة للأمن الوطني كمرجعية من بين مرجعيات في فحص اللوائح الانتخابية التي أقرت يوم 5 يونيو الماضي التي خلصت إلى وجود أزيد من 13 مليون ناخب (المادتين 5 و6 من مشروع القانون).
- رفض اعتماد قاعدة معطيات البطاقة الوطنية الموجودة عند الإدارة العامة للأمن الوطني كمرجعية في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية (المادة 9 من مشروع القانون)رغم وجود ما لا يقل عن 6 ملايين ناخب محتمل غير مسجل، وقد تم اللجوء إلى تأويل الفصل 30 من الدستور بكونه أقر التصويت كحق شخصي وليس كواجب، وبالتالي لا يمكن إلزام أي مواطن بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وإلا سيكون المغرب مدعوا لإقرار التصويت الإلزامي وترتيب جزاء على من يخالفه، وهذا تأويل غريب يجمع بين حق التسجيل وحق التصويت، من أجل تأويل لا ديموقراطي للدستور.
- رفض وضع لوائح خاصة بالناخبين المغاربة المقيمين في الخارج وذلك في السفارات والقنصليات مثل ما حصل في الاستفتاء وعدم إدراج ذلك ضمن مقتضيات المادة 10 من مشروع القانون.
- رفض التنصيص على أن قرارات اللجنة الإدارية برفض الطلبات ينبغي أن يكون معللا والنص على ذلك ضمن مقتضيات المادة 11 من مشروع القانون.
- ضرب شفافية اللوائح الجديدة بعدم قبول نشر «اللوائح المؤقتة والتشطيبات التي تمت وكذا جداول رفض طلبات التقييد الجديدة» في موقع إلكتروني يكون متاحا لعموم المواطنين من أجل تمكنيهم من الطعن في القرارات المتعلقة بهم، رغم أن الأجل المقرر لذلك محدود في 5 أيام (المادة 13 من مشروع القانون).
رغم ذلك فإن مرحلة تجديد اللوائح الانتخابية ستكون حاسمة، وستفرض على قوى الإصلاح تجندا كاملا طيلة ما يقارب الشهرين وذلك للحيلولة دون أن ينتج عنها تحكم قبلي في الخريطة الانتخابية، باعتبار أن استحقاقات هذه المرحلة حرجة ومصيرية حيث تشمل:
1- التشطيب من اللوائح على أساس شرط عدم التوفر على الإقامة الفعلية،
2- دعوة المسجلين بغير البطاقة الوطنية للتسجيل من جديد تحت طائلة التشطيب،
3- تقييد الطلبات الجديدة في أجل شهر،
4- الطعن في اللوائح المؤقتة وجداول التشطيبات وجداول الرفض المعلنة محليا في أجل 5 أيام قبل صدور الجدول التعديلي المؤقت،
5- فحص اللوائح على مستوى اللجنة الوطنية التقنية بمشاركة ممثلي الأحزاب
6- تقديم الشكاوي محليا حول الجداول المؤقتة بعد تسلمها من اللجنة الوطنية من اجل التقييد في أجل 5 أيام قبل صدور الجدول النهائي،
7- التعبئة والتواصل مع المسجلين بعد نشر اللوائح النهائية ومتابعة ملف التوصل بالإشعار بمكان التصويت.
قبل ذلك نحتاج إلى وقفة حول أبعاد الأزمة التي نشأت حول قانون اللوائح وأدت لعدم التوافق حوله ورفضه من قبل تيار أساسي في المعارضة ممثلا في حزب العدالة والتنمية بمعية اليسار الاشتراكي الموحد الذي انسحب من جلسة التصويت، وهي أبعاد تبدو غائبة في النقاش العمومي هذا الأسبوع الذي جرى فيه حسم مشروع القانون.
يمكن تركيز هذه الأبعاد في خمسة عناصر أساسية:
- رفض اعتماد قاعدة معطيات البطاقة الوطنية الموجودة عند الإدارة العامة للأمن الوطني كمرجعية من بين مرجعيات في فحص اللوائح الانتخابية التي أقرت يوم 5 يونيو الماضي التي خلصت إلى وجود أزيد من 13 مليون ناخب (المادتين 5 و6 من مشروع القانون).
- رفض اعتماد قاعدة معطيات البطاقة الوطنية الموجودة عند الإدارة العامة للأمن الوطني كمرجعية في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية (المادة 9 من مشروع القانون)رغم وجود ما لا يقل عن 6 ملايين ناخب محتمل غير مسجل، وقد تم اللجوء إلى تأويل الفصل 30 من الدستور بكونه أقر التصويت كحق شخصي وليس كواجب، وبالتالي لا يمكن إلزام أي مواطن بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وإلا سيكون المغرب مدعوا لإقرار التصويت الإلزامي وترتيب جزاء على من يخالفه، وهذا تأويل غريب يجمع بين حق التسجيل وحق التصويت، من أجل تأويل لا ديموقراطي للدستور.
- رفض وضع لوائح خاصة بالناخبين المغاربة المقيمين في الخارج وذلك في السفارات والقنصليات مثل ما حصل في الاستفتاء وعدم إدراج ذلك ضمن مقتضيات المادة 10 من مشروع القانون.
- رفض التنصيص على أن قرارات اللجنة الإدارية برفض الطلبات ينبغي أن يكون معللا والنص على ذلك ضمن مقتضيات المادة 11 من مشروع القانون.
- ضرب شفافية اللوائح الجديدة بعدم قبول نشر «اللوائح المؤقتة والتشطيبات التي تمت وكذا جداول رفض طلبات التقييد الجديدة» في موقع إلكتروني يكون متاحا لعموم المواطنين من أجل تمكنيهم من الطعن في القرارات المتعلقة بهم، رغم أن الأجل المقرر لذلك محدود في 5 أيام (المادة 13 من مشروع القانون).
رغم ذلك فإن مرحلة تجديد اللوائح الانتخابية ستكون حاسمة، وستفرض على قوى الإصلاح تجندا كاملا طيلة ما يقارب الشهرين وذلك للحيلولة دون أن ينتج عنها تحكم قبلي في الخريطة الانتخابية، باعتبار أن استحقاقات هذه المرحلة حرجة ومصيرية حيث تشمل:
1- التشطيب من اللوائح على أساس شرط عدم التوفر على الإقامة الفعلية،
2- دعوة المسجلين بغير البطاقة الوطنية للتسجيل من جديد تحت طائلة التشطيب،
3- تقييد الطلبات الجديدة في أجل شهر،
4- الطعن في اللوائح المؤقتة وجداول التشطيبات وجداول الرفض المعلنة محليا في أجل 5 أيام قبل صدور الجدول التعديلي المؤقت،
5- فحص اللوائح على مستوى اللجنة الوطنية التقنية بمشاركة ممثلي الأحزاب
6- تقديم الشكاوي محليا حول الجداول المؤقتة بعد تسلمها من اللجنة الوطنية من اجل التقييد في أجل 5 أيام قبل صدور الجدول النهائي،
7- التعبئة والتواصل مع المسجلين بعد نشر اللوائح النهائية ومتابعة ملف التوصل بالإشعار بمكان التصويت.
مصطفى الخلفي
