kolonagaza7
التجديد
كشفت إحدى الوثائق السرية التي نشرها موقع «وكيليكس» عن الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية لإقناع المغرب بالتصويت ضد مشروع تجريم الإساءة إلى الأديان، أو الامتناع عن التصويت على الأقل، وهي الجهود التي فشلت في تحقيق استدراج المغرب لهذا الموقف غير الديموقراطي، حيث أقدم المغرب على تبني المشروع المرفوض أمريكيا وذلك نيابة على العالم الإسلامي في الأمم المتحدة ونجحت عملية إجازته.وأكدت البرقية الصادرة عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 دجنبر 2009، والمؤشر عليها بعبارة «للاستعمال الرسمي فقط» أن «البعثة الأمريكية لدى المغرب هدفها دفع الحكومة المغربية والمجتمع المدني إلى التوقف عن دعم مشروع «التشهير بالأديان» المقترح على التصويت بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، وأوضحت الوثيقة التي تحمل الرقم الترميزي09RABAT1005 ، أن البعثة تركز على هدفين استراتيجيين:أولا؛ إقناع الحكومة المغربية بالتصويت ضد هذا القرار (أو على الأقل الامتناع عن التصويت)؛ بما يعزز سمعة المغرب كبلد ذي أغلبية مسلمة، ومعتدل ومتسامح. و ثانيا؛ الاستمرار في كونه صوتا للعقل (وراء الكواليس)، سواء في جامعة الدول العربية أو في غيرها من المجموعات المشابهة، التي عادة ما تصوت لصالح مثل هذه القرارات.وكشفت الوثيقة عن التصور الأمريكي لدور المغرب في مشروع «التشهير بالأديان» على غرار مواضيع أخرى سابقة، وأكدت أن التحدي يبقى مع ذلك هو إقناع الجانب المغربي بالتصويت ضد المشروع المقترح على الساحة الدولية، والعمل على إقناع شركائه في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان. وتذكر البرقية بأن الأمريكيين استطاعوا مؤخرا أن يغيروا مواقف المغرب في اتجاه الامتناع عن التصويت في قضايا أخرى على الرغم من الضغوطات التي تعرض لها من حلفائه العرب.وتخلص البرقية إلى التنويه إلى أنه لا يجب الاستهانة بأهمية صوت العقل المغربي وسط جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. حتى وإن لم يتمكن هذا الصوت في الأخير من منع القرار المتعلق ب « التشهير بالأديان» من التقدم، أو التصويت معنا عندما يوضع القرار على الأرض. فنحن نرى تقول البرقية؛ أن الحكومة المغربية هي من بين حلفائنا الدائمين في مثل هذه القضايا. وسوف نستمر في الحوار معهم في أفق توسيع مجال المناورة لديهم للتأثير من أجل التصويت ضد «قرار التشهير بالأديان». وفي الأخير نذكر، وكما سمع بذلك « Staffdel Hogrefe» في شهر سبتمبر، بأن التدخل المبكر سوف يمكن المغرب من مساعدتنا قبل أن تتفق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الصيغة، يبقى أمرا حيويا.يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخذ القرار لصالح تجريم الإساءة للأديان في 25 مارس 2010. وفي دجنبر 2010 قام المغرب بتقديم المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن منظمةالمؤتمر الاسلامي، وتمت إجازته ب 79 صوتا ضد 67 وامتناع 40، مما دل على فشل الضغوط الأمريكية على المغرب.
