kolonagaza7
أنقرة - المركز الفلسطيني للإعلام
قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إن تركيا قررت طرد السفير الصهيوني في أنقرة وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني، وذلك على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن مداهمتها أسطول الحرية، العام الماضي وقتل تسعة أتراك على متن سفينة مرمرة .
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني إلى مستوى السكرتير الثاني، وأن السفير الصهيوني سيغادر يوم الأربعاء على أقصى حد .
واعتبر أن الحكومة الصهيونية مسؤولة عن موقفها، قائلاً: "حان الوقت كي تدفع "إسرائيل" الثمن"، وأشار إلى أن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي "إسرائيل" مطالبها لحل أزمة "أسطول الحرية"، وأن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الصهيوني لغزة .
وتأتي هذه التصريحات عقب نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على موقعها الإلكتروني تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر أن حصار الاحتلال البحري لقطاع غزة قانوني، كما اعترف بأن الجيش الصهيوني استعمل "القوة المفرطة واللامنطقية" في تعاطيه مع أسطول الحرية .
وقال داود أوغلو إن بعض ما وصل إليه التقرير -الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر- غير مقبول .
يذكر أن تركيا سحبت سفيرها من الكيان الصهيوني، مباشرة بعد عملية مداهمة "أسطول الحرية" العام الماضي .
موقف الاحتلال
وكان مسؤول صهيوني رفيع قال في وقت سابق، اليوم إن بلاده ستقبل التقرير الأممي مع بعض التحفظات. وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميًّا، مع بعض التحفظات"، مشيرًا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة .
وقال المسؤول الصهيوني: "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حدّ ذاته وتطبيقه، يتماشيان مع القانون الدولي" .
وكان التقرير الدولي قد أشار إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرًا، وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي" .
تحفظات
وتتعلق التحفظات الصهيونية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة"، من جانب جيشها الذي داهم الأسطول، مما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة .
وقال التقرير: "كان قرار "إسرائيل" السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطًا ولا منطقيًّا" .
وقال المسؤول الصهيوني إنه "يتعين على البلدين (الكيان وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته" .
ودعا التحقيق الاحتلال إلى التعبير عن أسفها إزاء المداهمة، فضلاً عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأميركي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، إضافة إلى تعويضات للمصابين .
قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إن تركيا قررت طرد السفير الصهيوني في أنقرة وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني، وذلك على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن مداهمتها أسطول الحرية، العام الماضي وقتل تسعة أتراك على متن سفينة مرمرة .
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني إلى مستوى السكرتير الثاني، وأن السفير الصهيوني سيغادر يوم الأربعاء على أقصى حد .
واعتبر أن الحكومة الصهيونية مسؤولة عن موقفها، قائلاً: "حان الوقت كي تدفع "إسرائيل" الثمن"، وأشار إلى أن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي "إسرائيل" مطالبها لحل أزمة "أسطول الحرية"، وأن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الصهيوني لغزة .
وتأتي هذه التصريحات عقب نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على موقعها الإلكتروني تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر أن حصار الاحتلال البحري لقطاع غزة قانوني، كما اعترف بأن الجيش الصهيوني استعمل "القوة المفرطة واللامنطقية" في تعاطيه مع أسطول الحرية .
وقال داود أوغلو إن بعض ما وصل إليه التقرير -الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر- غير مقبول .
يذكر أن تركيا سحبت سفيرها من الكيان الصهيوني، مباشرة بعد عملية مداهمة "أسطول الحرية" العام الماضي .
موقف الاحتلال
وكان مسؤول صهيوني رفيع قال في وقت سابق، اليوم إن بلاده ستقبل التقرير الأممي مع بعض التحفظات. وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميًّا، مع بعض التحفظات"، مشيرًا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة .
وقال المسؤول الصهيوني: "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حدّ ذاته وتطبيقه، يتماشيان مع القانون الدولي" .
وكان التقرير الدولي قد أشار إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرًا، وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي" .
تحفظات
وتتعلق التحفظات الصهيونية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة"، من جانب جيشها الذي داهم الأسطول، مما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة .
وقال التقرير: "كان قرار "إسرائيل" السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطًا ولا منطقيًّا" .
وقال المسؤول الصهيوني إنه "يتعين على البلدين (الكيان وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته" .
ودعا التحقيق الاحتلال إلى التعبير عن أسفها إزاء المداهمة، فضلاً عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأميركي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، إضافة إلى تعويضات للمصابين .
