kolonagaza7
(ألف): من أسامة العيسة
طُرح خلال الأعوام القليلة الماضية، شعار (الدولة الديمقراطية الواحدة) كنتيجة لما يعتبره كثيرون من الفلسطينيين، فشل عملية السلام.
ولوّحت شخصيات رسمية بالشعار، كخيار بديل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أخذ بعض السياسيين والمثقفين الأمر على محمل أكثر جدية، ونُظمت حلقات نقاش حوله في مختلف المحافظات، حتى أن القيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد قطامش، كتيبا طرح فيه تصوره لهذه الدولة العتيدة.
ويعود طرح الدولة الواحد، ليكتسب زخما جديدا في هذه المرحلة، بعد الآمال التي فجرتها الثورة الشعبية، وإمكانية التغيير السلمي.
الناشط صلاح عبد ربه يقول: "أوجه سؤالا، للفصائل، والقوى، والمعنيين لماذا لم يطرحوا حتى الآن شعار الدولة الواحدة؟ ونحن نعلم الطريق المسدود أمام الخيارات الأخرى".
ويقرّ كثير من السياسيين، بأن ممارسات الاحتلال الاستيطانية، قضت على خيار الدولتين، وهو الهدف المعلن، لمسيرة السلام، بغض النظر عن طبيعة الدولة الفلسطينية المنتظرة وحدودها ومساحتها.
أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي يقول "أنا على يقين بأنه إذا استمرت سلطات الاحتلال في نشاطاتها الاستيطانية وإجراءاتها على الأرض خلال المستقبل القريب، فإن خيار الدولتين لن يكون له أي معنى".
ويعتقد البرغوثي أن طرح شعار الدولة الواحدة، يحتاج إلى إجماع وطني، كي يخوض الشعب الفلسطيني معركته، من أجل إنهاء الاحتلال موحدا.
ولكن الأمر مغاير بالنسبة لبعض الناشطين في المقاومة الشعبية، إذ أن طرح شعار الدولة الواحدة بالنسبة لهم أمر ملحّ ولا يقبل التأجيل.
المحاضر والباحث والناشط في مقاومة الجدار والاستيطان الدكتور مازن قمصية يقول "قضيت أشهرا في التنقل والعمل في عدة دول عربية بما فيها مصر، وتونس، والجزائر، وليبيا، والأردن، وطبعا عشت معظم عمري في فلسطين التي تمثل مركز وقضية العالم العربي، من هذه الخبرات استنتجت أن الشعوب العربية تشابه الشعوب الأخرى، في تطلعها لحياة كريمة ولمجتمع ديمقراطي مزدهر، والوقوف ضد التبعية والفساد والاستبداد".
ويضيف "التبعية والفساد والاستبداد، تخترق كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأيضا تتغلغل في مؤسساتنا الأهلية شبه المستقلة، ومعظم القادة لدينا لا يقومون بالنقد الذاتي لأدائهم ولا يصغون للنقد والتغيير البناء.
ويؤمن د. قمصية أن الشعارات كثيرة ولكن الأفعال على أرض الواقع هي ما يحدد الواقع ويصنع المستقبل، ومن هنا تنبع ضرورات تملس احتياحات الشارع الفلسطيني والاستماع إلى صوت مطالبه، وفي مقدمتها تبني شعار الدولة الديمقراطية الواحدة، ببرنامج أبرز نقاطه التالية:
- إعلان حركة فتح اقترافها خطأ باتباع مسار أوسلو، وتغيير مطالبها لدوله علمانية، واحدة تركز على الثوابت الفلسطينية وخاصة حق العودة، وبناء على ذلك يجري العمل على تغيير ما جاء بعد توقيع اتفاقية السلام عام 1993، لتسترجع فتح مكانتها كحركة تحرير فلسطينية، فالحركة بشكلها الحالي لن تحصل على الدعم الشعبي المناسب.
- إعلان الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وقوى يسارية أخرى عن توحدها في إطار سياسي واحد، مقاوم وديمقراطي، لأن انقسام فصائل اليسار واحتفاظها بشعاراتها القديمة واعتمادها على ميزانيات تهبها منظمة التحرير الفلسطينية، سيحول دون التفاف الجماهير حولها.
- تغيير حماس برنامجها السياسي، بنفس الطريقة التي غير فيها الإخوان المسلمون في مصر برنامجهم، بالدعوة لدولة حضارية تعيش فيها كل الاتجهات السياسية بحرية وبدون إستبداد، فالإصرار على الشكل الحالي "لحركة المقاومة الإسلامية" سيقابله الشعب بالنفور.
- إعادة هيكلة منظمة التحرير كما ورد في وثيقة الأسرى، واتفاق القاهرة، وبناء على برنامج التحرير والثوابت الفلسطينية.
- حل السلطتين.
- إنشاء أحزاب سياسية داخل وخارج الخط الأخضر تطالب بدولة واحدة.
- تفعيل العمل الشعبي، دون محاولة منعه واحتواءه.
- إنهاء التبعية والفساد والاستبداد.
طُرح خلال الأعوام القليلة الماضية، شعار (الدولة الديمقراطية الواحدة) كنتيجة لما يعتبره كثيرون من الفلسطينيين، فشل عملية السلام.
ولوّحت شخصيات رسمية بالشعار، كخيار بديل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أخذ بعض السياسيين والمثقفين الأمر على محمل أكثر جدية، ونُظمت حلقات نقاش حوله في مختلف المحافظات، حتى أن القيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد قطامش، كتيبا طرح فيه تصوره لهذه الدولة العتيدة.
ويعود طرح الدولة الواحد، ليكتسب زخما جديدا في هذه المرحلة، بعد الآمال التي فجرتها الثورة الشعبية، وإمكانية التغيير السلمي.
الناشط صلاح عبد ربه يقول: "أوجه سؤالا، للفصائل، والقوى، والمعنيين لماذا لم يطرحوا حتى الآن شعار الدولة الواحدة؟ ونحن نعلم الطريق المسدود أمام الخيارات الأخرى".
ويقرّ كثير من السياسيين، بأن ممارسات الاحتلال الاستيطانية، قضت على خيار الدولتين، وهو الهدف المعلن، لمسيرة السلام، بغض النظر عن طبيعة الدولة الفلسطينية المنتظرة وحدودها ومساحتها.
أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي يقول "أنا على يقين بأنه إذا استمرت سلطات الاحتلال في نشاطاتها الاستيطانية وإجراءاتها على الأرض خلال المستقبل القريب، فإن خيار الدولتين لن يكون له أي معنى".
ويعتقد البرغوثي أن طرح شعار الدولة الواحدة، يحتاج إلى إجماع وطني، كي يخوض الشعب الفلسطيني معركته، من أجل إنهاء الاحتلال موحدا.
ولكن الأمر مغاير بالنسبة لبعض الناشطين في المقاومة الشعبية، إذ أن طرح شعار الدولة الواحدة بالنسبة لهم أمر ملحّ ولا يقبل التأجيل.
المحاضر والباحث والناشط في مقاومة الجدار والاستيطان الدكتور مازن قمصية يقول "قضيت أشهرا في التنقل والعمل في عدة دول عربية بما فيها مصر، وتونس، والجزائر، وليبيا، والأردن، وطبعا عشت معظم عمري في فلسطين التي تمثل مركز وقضية العالم العربي، من هذه الخبرات استنتجت أن الشعوب العربية تشابه الشعوب الأخرى، في تطلعها لحياة كريمة ولمجتمع ديمقراطي مزدهر، والوقوف ضد التبعية والفساد والاستبداد".
ويضيف "التبعية والفساد والاستبداد، تخترق كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأيضا تتغلغل في مؤسساتنا الأهلية شبه المستقلة، ومعظم القادة لدينا لا يقومون بالنقد الذاتي لأدائهم ولا يصغون للنقد والتغيير البناء.
ويؤمن د. قمصية أن الشعارات كثيرة ولكن الأفعال على أرض الواقع هي ما يحدد الواقع ويصنع المستقبل، ومن هنا تنبع ضرورات تملس احتياحات الشارع الفلسطيني والاستماع إلى صوت مطالبه، وفي مقدمتها تبني شعار الدولة الديمقراطية الواحدة، ببرنامج أبرز نقاطه التالية:
- إعلان حركة فتح اقترافها خطأ باتباع مسار أوسلو، وتغيير مطالبها لدوله علمانية، واحدة تركز على الثوابت الفلسطينية وخاصة حق العودة، وبناء على ذلك يجري العمل على تغيير ما جاء بعد توقيع اتفاقية السلام عام 1993، لتسترجع فتح مكانتها كحركة تحرير فلسطينية، فالحركة بشكلها الحالي لن تحصل على الدعم الشعبي المناسب.
- إعلان الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وقوى يسارية أخرى عن توحدها في إطار سياسي واحد، مقاوم وديمقراطي، لأن انقسام فصائل اليسار واحتفاظها بشعاراتها القديمة واعتمادها على ميزانيات تهبها منظمة التحرير الفلسطينية، سيحول دون التفاف الجماهير حولها.
- تغيير حماس برنامجها السياسي، بنفس الطريقة التي غير فيها الإخوان المسلمون في مصر برنامجهم، بالدعوة لدولة حضارية تعيش فيها كل الاتجهات السياسية بحرية وبدون إستبداد، فالإصرار على الشكل الحالي "لحركة المقاومة الإسلامية" سيقابله الشعب بالنفور.
- إعادة هيكلة منظمة التحرير كما ورد في وثيقة الأسرى، واتفاق القاهرة، وبناء على برنامج التحرير والثوابت الفلسطينية.
- حل السلطتين.
- إنشاء أحزاب سياسية داخل وخارج الخط الأخضر تطالب بدولة واحدة.
- تفعيل العمل الشعبي، دون محاولة منعه واحتواءه.
- إنهاء التبعية والفساد والاستبداد.
