kolonagaza7
أداء المؤسسات الصناعية خلال الربع الثالث 2011
الأداء العام للمؤسسات الصناعية
أفاد 26.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (28.0% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الثالث 2011 قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الثاني 2011.
الأوضاع المالية
أظهرت نتائج المسح أن 22.0% من أصحاب/ مدراء المؤسسات (22.2% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) يعتقدون بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الثالث 2011 مقارنة مع الربع الثاني 2011.
الاقتراض والتمويل
تفيد نتائج المسح إلى ضعف إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011، حيث أفاد 96.4% من أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة بأنهم لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة، مقابل 2.7% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت اكثر من مرة 0.9%.
التحديات
التغير في حجم المبيعات
أظهر 160.% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011 (53.4% في الضفة الغربية، 80.0% في قطاع غزة), فيما حلت الأسباب التي تتعلق بالموسمية في المرتبة الثانية بنسبة 12.5% (11.1% في الضفة الغربية، 16.7% في قطاع غزة).
عوائق عمليات التصدير
يشير أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير في الضفة الغربية خلال الربع الثالث 2011، حيث أشار 85.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات المصدرة إلى أن الالتزام بمتطلبات ومواصفات المنتج للأسواق العالمية يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 85.0% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم قدرة المؤسسة على تلبية الطلبات من حيث الكمية والالتزام بمواعيد التسليم. ويرى 76.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أن قدرة المؤسسة التنافسية من حيث الأسعار في الأسواق الخارجية شكلت عائقاً آخر أمام عملية التصدير.
المنافسة المحلية والخارجية
أفاد 93.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام ( بواقع 92.0% في الضفة الغربية, و100.0% في قطاع غزة), كما أشار 56.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة محلية فقط, و10.5% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و32.8% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية معا.
التوقعات للربع القادم
على صعيد توقعات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية للربع الرابع 2011 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 26.3% في الأراضي الفلسطينية (26.6% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما فيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 25.2% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الانتاج في الأراضي الفلسطينية (25.2% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 25.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الرابع 2011 (25.8% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة).
مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة
على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الثالث 2011, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:
البنية التحتية والمرافق
فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 69.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات (77.9% في الضفة الغربية, 31.6% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه فقد أشار 67.8% من أصحاب مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة (73.7% في الضفة الغربية، 39.5% في قطاع غزة).
النظام القضائي وحل النزاعات
بينت النتائج أن 80.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم (87.6% في الضفة الغربية، 44.7% في قطاع غزة), بينما أشار 62.6% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (67.4% في الضفة الغربية, 39.5% في قطاع غزة).
التسهيلات
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج أن 57.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم (64.3% في الضفة الغربية، 27.6% في قطاع غزة)، بينما أشار 17.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن توفير المعلومات للمشاريع (21.3% في الضفة الغربية، 0.0% في قطاع غزة)، وفيما يخص الترويج للسياسات التي تخدم تطوير المؤسسات فقد أشار 15.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون (18.6% في الضفة الغربية، 1.3% في قطاع غزة)
الأداء العام للمؤسسات الصناعية
أفاد 26.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (28.0% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الثالث 2011 قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الثاني 2011.
الأوضاع المالية
أظهرت نتائج المسح أن 22.0% من أصحاب/ مدراء المؤسسات (22.2% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) يعتقدون بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الثالث 2011 مقارنة مع الربع الثاني 2011.
الاقتراض والتمويل
تفيد نتائج المسح إلى ضعف إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011، حيث أفاد 96.4% من أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة بأنهم لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة، مقابل 2.7% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت اكثر من مرة 0.9%.
التحديات
التغير في حجم المبيعات
أظهر 160.% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011 (53.4% في الضفة الغربية، 80.0% في قطاع غزة), فيما حلت الأسباب التي تتعلق بالموسمية في المرتبة الثانية بنسبة 12.5% (11.1% في الضفة الغربية، 16.7% في قطاع غزة).
عوائق عمليات التصدير
يشير أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير في الضفة الغربية خلال الربع الثالث 2011، حيث أشار 85.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات المصدرة إلى أن الالتزام بمتطلبات ومواصفات المنتج للأسواق العالمية يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 85.0% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم قدرة المؤسسة على تلبية الطلبات من حيث الكمية والالتزام بمواعيد التسليم. ويرى 76.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أن قدرة المؤسسة التنافسية من حيث الأسعار في الأسواق الخارجية شكلت عائقاً آخر أمام عملية التصدير.
المنافسة المحلية والخارجية
أفاد 93.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام ( بواقع 92.0% في الضفة الغربية, و100.0% في قطاع غزة), كما أشار 56.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة محلية فقط, و10.5% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و32.8% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية معا.
التوقعات للربع القادم
على صعيد توقعات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية للربع الرابع 2011 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 26.3% في الأراضي الفلسطينية (26.6% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما فيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 25.2% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الانتاج في الأراضي الفلسطينية (25.2% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 25.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الرابع 2011 (25.8% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة).
مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة
على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الثالث 2011, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:
البنية التحتية والمرافق
فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 69.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات (77.9% في الضفة الغربية, 31.6% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه فقد أشار 67.8% من أصحاب مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة (73.7% في الضفة الغربية، 39.5% في قطاع غزة).
النظام القضائي وحل النزاعات
بينت النتائج أن 80.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم (87.6% في الضفة الغربية، 44.7% في قطاع غزة), بينما أشار 62.6% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (67.4% في الضفة الغربية, 39.5% في قطاع غزة).
التسهيلات
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج أن 57.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم (64.3% في الضفة الغربية، 27.6% في قطاع غزة)، بينما أشار 17.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن توفير المعلومات للمشاريع (21.3% في الضفة الغربية، 0.0% في قطاع غزة)، وفيما يخص الترويج للسياسات التي تخدم تطوير المؤسسات فقد أشار 15.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون (18.6% في الضفة الغربية، 1.3% في قطاع غزة)
