kolonagaza7
من المقرر أن تعقد محكمة راسل حول فلسطين جلستها الثالثة في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2011 في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وستناقش الجلسة مسألة: "هل تشكل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مخالفة للحظر المفروض على الفصل العنصري بموجب القانون الدولي؟"
ومن المقرر أن يخاطب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحكمة بصفته شاهداً خبيراً، حيث سيركز على الحق في تقرير المصير/ وارتكاب جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية. حق تقرير المصير هو حق مكفول لجميع البشر بموجب القانون الدولي، وقد أقر به على المستوى الدولي كحق للشعب الفلسطيني. ولكن إسرائيل تنكر حالياً هذا الحق من خلال احتلالها الحربي المتواصل للأرض الفلسطينية، وسياساتها وممارساتها غير القانونية. ويرى المركز بأن هنالك أدلة كافية لإثبات أن بعض سياسات إسرائيل ترقى إلى مستوى جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. ومما يثير القلق على نحو خاص الحصار المفروض على قطاع غزة، والحرمان من الوصول إلى العدالة، والسياسات الاضطهادية الممارسة بحق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
محكمة راسل حول فلسطين هي محكمة شعبية دولية أنشئت رداً على تقاعس المجتمع الدولي فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الدولي. وتتألف هيئة المحكمة في الجلسة المرتقبة من ستيفان هيسل، وجيسيل حليمي، ورونيك كاسريلز، ومايريد ماغواير، ومايكل مانسفيلد، وأنطونيو مارتين بالين، وسينثيا ماكيني، وأميناتا تراوري، وياسمين سوكا، وأيس ووكر.
وقد عقدت أول جلسة لمحكمة راسل بمبادرة من الفيلسوف البريطاني برتراند راسل والفيلسوف والكاتب المسرحي الفرنسي جون بول سارتر في شهر نوفمبر 1996، رداً على الجرائم المرتكبة في حرب فيتنام. وتألفت هيئة المحكمة من 25 شخصية مرموقة، العديد منهم حاصل على جائزة نوبل وجوائز في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
وركزت الجلستان السابقتان للمحكمة على دور الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في إسرائيل وفلسطين.
ومن المقرر أن يخاطب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحكمة بصفته شاهداً خبيراً، حيث سيركز على الحق في تقرير المصير/ وارتكاب جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية. حق تقرير المصير هو حق مكفول لجميع البشر بموجب القانون الدولي، وقد أقر به على المستوى الدولي كحق للشعب الفلسطيني. ولكن إسرائيل تنكر حالياً هذا الحق من خلال احتلالها الحربي المتواصل للأرض الفلسطينية، وسياساتها وممارساتها غير القانونية. ويرى المركز بأن هنالك أدلة كافية لإثبات أن بعض سياسات إسرائيل ترقى إلى مستوى جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. ومما يثير القلق على نحو خاص الحصار المفروض على قطاع غزة، والحرمان من الوصول إلى العدالة، والسياسات الاضطهادية الممارسة بحق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
محكمة راسل حول فلسطين هي محكمة شعبية دولية أنشئت رداً على تقاعس المجتمع الدولي فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الدولي. وتتألف هيئة المحكمة في الجلسة المرتقبة من ستيفان هيسل، وجيسيل حليمي، ورونيك كاسريلز، ومايريد ماغواير، ومايكل مانسفيلد، وأنطونيو مارتين بالين، وسينثيا ماكيني، وأميناتا تراوري، وياسمين سوكا، وأيس ووكر.
وقد عقدت أول جلسة لمحكمة راسل بمبادرة من الفيلسوف البريطاني برتراند راسل والفيلسوف والكاتب المسرحي الفرنسي جون بول سارتر في شهر نوفمبر 1996، رداً على الجرائم المرتكبة في حرب فيتنام. وتألفت هيئة المحكمة من 25 شخصية مرموقة، العديد منهم حاصل على جائزة نوبل وجوائز في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
وركزت الجلستان السابقتان للمحكمة على دور الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في إسرائيل وفلسطين.
