kolonagaza7
خان يونس –ابتسام مهدي
طالبت مجموعة من النساء بان يكون هناك اهتمام أكثر في عقد ورش عمل ودورات وجلسات نقاش من قبل المؤسسات النسائية والنشيطة في المجتمع لتفسير وتثقيف وتوعية المرأة بقانون الأحوال الشخصية ,وكذلك تعريف المجتمع بشروط الزواج الصحيحة والمفاهيم الخاطئة المتداولة ,للتفريق بين الدين والقانون والعادات والتقاليد والمعتقدات المتوارثة .
وأوصوا بضرورة الوقوف على كل القضايا التي تخص المرأة لأن ذلك يعتبر إشارة هامة لتغير المجتمع الفلسطيني خاصة وانه في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الممارسات الخاطئة والتي تمس حياة المرأة وتأثر على نفسيتها ووضعها في المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحملت عنوان "قانون الأحوال الشخصي الفلسطيني" وذلك بمقرها بمنطقة خاني يونس ,وحضره كلاً من مني أبو شعبان رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة ,وزهيه ماضي رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في خان يونس و الناشطات في المجتمع وعدد من النساء .
ورحبت مني أبو شعبان رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة بالحاضرات وأوضحت في كلمتها دور الاتحاد العام للمرأة في المشاركة في مجالات الحياة المختلفة على جميع الأصعدة وفي نقل صورة المرأة في النضال الفلسطيني ومحافظتها على الثوابت الفلسطينية والقضية.
مؤكدة على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة لأنه ينظم حقوق الزواج والميراث والطلاق وهو شامل لجميع الحقوق والأحوال الشخصية التي توازي في المعنى الأحوال المدنية.
فيما بينت المحامية حنان مطر أهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في أثناء إقبالها علي الزواج وذلك من خلال المشاكل اليومية التي تمر بها خلال عملها حيث يشاركها المئات من النساء بمشاكلهن المختلفة والتي تدور حول الفهم الخاطئ وعدم وعيهن لحقوقهن وللقانون المعمول به وحتى للشريعة الإسلامية .
وأضافت مطر "أن العادات والتقاليد فيما يخص الزواج تتفوق أحيانا علي القانون وكذلك علي الدين ,وهذا ما يسبب لبس في كثير من القضايا فليس كل ما يتناقل من المهر والعرس والحناء هو ليس شيء واجب في الدين والقانون بل هي عادات وتقاليد فقط ويجب أن نختار ما يناسب وضع العريس المتقدم وعدم تحميله فوق طاقته ".
وشددت علي ضرورة الصدق في بداية الحياة الزوجية ,وان يكون هناك تكافؤاً بين شريكي الحياة وان لا يكون هناك فجوة عميقة بين الزوجين ,وضرورة السؤال تكرارا قبل الموافقة علي العريس المتقدم أو حتى علي المرأة المتقدم لها لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية بين الأزواج ".
وذكرت مطر في نهاية حديثها بعض الإشكاليات والمعيقات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومن وجود أكثر من منظومة قوانين سواء بالضفة أو قطاع غزة ، بالإضافة إلى مشاكل سن الزواج للفتاة والحضانة وبيت الطاعة وغيرها من المعيقات التي تعد ضد المرأة والتي تجعل المرأة دائما في فقص الاتهام .
ودعا الإعلامي إياد الضعيفي إلي ضرورة تثقيف المرأة خلال مراحل تعليمها بالأنماط السلوكية الصحيحة في التعامل مع الرجل لتفادي الوقوع في المشاكل ,وإلى ضرورة وجود الصراحة بين أفراد الأسرة الواحدة ,وزرع فكرة اختيار شريك الحياة لدي المرأة في المجتمع .
مؤكدا علي أن اغلب المشاكل التي تحدث في مرحلة تجهيز العرس هي نابعة من إشكاليات متوارثة لدي النساء أكثر من الرجال أي أن النساء هي من تعنف النساء وتظهر المشاكل ما بعد الزواج بين الحماة وكنتها وأخوات العريس أكثر من الزوج ,وهنا نحتاج إلي وقفة حقيقية من جميع المؤسسات لدعم المرة وتوضيح الأخطاء التي تقع فيها للنموا بالموروث الثقافي للمجتمع .
واختتمت الورشة بسماع بعض القضايا من المشاركين والمشاركات وآرائهم وتساؤلاتهم حول قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة .
طالبت مجموعة من النساء بان يكون هناك اهتمام أكثر في عقد ورش عمل ودورات وجلسات نقاش من قبل المؤسسات النسائية والنشيطة في المجتمع لتفسير وتثقيف وتوعية المرأة بقانون الأحوال الشخصية ,وكذلك تعريف المجتمع بشروط الزواج الصحيحة والمفاهيم الخاطئة المتداولة ,للتفريق بين الدين والقانون والعادات والتقاليد والمعتقدات المتوارثة .
وأوصوا بضرورة الوقوف على كل القضايا التي تخص المرأة لأن ذلك يعتبر إشارة هامة لتغير المجتمع الفلسطيني خاصة وانه في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الممارسات الخاطئة والتي تمس حياة المرأة وتأثر على نفسيتها ووضعها في المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحملت عنوان "قانون الأحوال الشخصي الفلسطيني" وذلك بمقرها بمنطقة خاني يونس ,وحضره كلاً من مني أبو شعبان رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة ,وزهيه ماضي رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في خان يونس و الناشطات في المجتمع وعدد من النساء .
ورحبت مني أبو شعبان رئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة بالحاضرات وأوضحت في كلمتها دور الاتحاد العام للمرأة في المشاركة في مجالات الحياة المختلفة على جميع الأصعدة وفي نقل صورة المرأة في النضال الفلسطيني ومحافظتها على الثوابت الفلسطينية والقضية.
مؤكدة على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة لأنه ينظم حقوق الزواج والميراث والطلاق وهو شامل لجميع الحقوق والأحوال الشخصية التي توازي في المعنى الأحوال المدنية.
فيما بينت المحامية حنان مطر أهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في أثناء إقبالها علي الزواج وذلك من خلال المشاكل اليومية التي تمر بها خلال عملها حيث يشاركها المئات من النساء بمشاكلهن المختلفة والتي تدور حول الفهم الخاطئ وعدم وعيهن لحقوقهن وللقانون المعمول به وحتى للشريعة الإسلامية .
وأضافت مطر "أن العادات والتقاليد فيما يخص الزواج تتفوق أحيانا علي القانون وكذلك علي الدين ,وهذا ما يسبب لبس في كثير من القضايا فليس كل ما يتناقل من المهر والعرس والحناء هو ليس شيء واجب في الدين والقانون بل هي عادات وتقاليد فقط ويجب أن نختار ما يناسب وضع العريس المتقدم وعدم تحميله فوق طاقته ".
وشددت علي ضرورة الصدق في بداية الحياة الزوجية ,وان يكون هناك تكافؤاً بين شريكي الحياة وان لا يكون هناك فجوة عميقة بين الزوجين ,وضرورة السؤال تكرارا قبل الموافقة علي العريس المتقدم أو حتى علي المرأة المتقدم لها لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية بين الأزواج ".
وذكرت مطر في نهاية حديثها بعض الإشكاليات والمعيقات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومن وجود أكثر من منظومة قوانين سواء بالضفة أو قطاع غزة ، بالإضافة إلى مشاكل سن الزواج للفتاة والحضانة وبيت الطاعة وغيرها من المعيقات التي تعد ضد المرأة والتي تجعل المرأة دائما في فقص الاتهام .
ودعا الإعلامي إياد الضعيفي إلي ضرورة تثقيف المرأة خلال مراحل تعليمها بالأنماط السلوكية الصحيحة في التعامل مع الرجل لتفادي الوقوع في المشاكل ,وإلى ضرورة وجود الصراحة بين أفراد الأسرة الواحدة ,وزرع فكرة اختيار شريك الحياة لدي المرأة في المجتمع .
مؤكدا علي أن اغلب المشاكل التي تحدث في مرحلة تجهيز العرس هي نابعة من إشكاليات متوارثة لدي النساء أكثر من الرجال أي أن النساء هي من تعنف النساء وتظهر المشاكل ما بعد الزواج بين الحماة وكنتها وأخوات العريس أكثر من الزوج ,وهنا نحتاج إلي وقفة حقيقية من جميع المؤسسات لدعم المرة وتوضيح الأخطاء التي تقع فيها للنموا بالموروث الثقافي للمجتمع .
واختتمت الورشة بسماع بعض القضايا من المشاركين والمشاركات وآرائهم وتساؤلاتهم حول قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة .
