kolonagaza7
ترجمة خاصة- المشهد الصهيوني
في معرض متباعتها لجلسة الكنيست الصهيوني أمس نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم مقالاً لعكيفا الدار بتناول فيه القرارات السياسية لنتنياهو وتأثيرها على المجتمع المحلي وردود الفعل فيما يتعلق بقانون تمويل الأحزاب الذي عارضته أوروبا.
وعنون الدار مقاله، وفقاً لترجمة" المشهد الصهيوني" "نتنياهو يعلن الحرب على أوروبا" ويتسائل الكاتب هل يتوقع نتنياهو أن يصمت الاتحاد الأوروبي على قانون تقليص تمويل الجمعيات الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي بنداً أساسياً في الاتفاق التجاري بين الطرفين.
ويضيف الكاتب انه من الصعب تصديق أن نتنياهو كرئيس حكومة يتعامل بجدية مع قانون المتحدث السابق باسمه عضو الكنيست أوفير أوكينس، يبدو أن نتنياهو لم يقرأ تفاصيل الاتفاق التجاري بين الكيان والاتحاد الأوروبي.
وتابع :" الاتفاق التي دخل حيز التنفيذ عام 2000 يسمح بتسهيلات للكيان في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والمعلوماتي والثقافي والاجتماعي مع دول الاتحاد. البند الثاني من الاتفاق ينص على "العلاقات بين الجانبين و شروط الاتفاق تؤكد على احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية الأمر الذي سيخدم السياسات الداخلية والخارجية للأطراف وخدمة عنصر الحيوية في الاتفاق".
هل يعتقد نتنياهو فعلياً أن رؤوساء الاتحاد الأوروبي سيسكتون عندما يخرس الكيان أفواه منظمات يتابعها الاتحاد خاصة بعد نقض البند المركزي في الاتفاق المنصوص عليه؟ يمكن لنتنياهو الاعتماد على حقيقة أن دول الاتحاد الاوروبي لا تسمح لأحد بالتدخل في سياساتها الداخلية، لكن يجب أن يعلم أن الاتحاد يمول منظمات حقوق الانسان بمبلغ مليار دولار سنوياً في أوروبا.
على الرغم من أن مهندسي القانون يسمحون بكرمهم لأصدقائهم من الاتحاد الأوروبي بنقل الأموال التي تحظي بدعم الحكومة. بمعني أنهم يتوقعون أن يوافق الاتحاد على أن تقوم حكومة اليمين بتحديد المنظمات التي تستحق تلقي أموال الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، وزير المالية الصهيوني يوفال شتاينتس لن يعارض الاوروبيين في دعمهم لجمعيات المستوطنين التي تشجع البناء الاستيطاني في البؤر الغير قانونية. وهناك العديد من الجمعيات الخاصة بالمستوطنين تمثل ملاذاً للارهاب الصهيوني الذين سيسرهم سحب الأموال من اليونان وإيطاليا، وربما يعتقد نتنياهو بتفكيره القديم أن مصاصو الدماء لا يموتون وإنما يُستبدلون.
هناك شك في أن تقبل المحكمة العليا هذا القانون إلا في حالة وجود قانون يتيح لاعضاء الكنيست دافيد روتم وأعضاء اليمين المتطرف لاختيار القضاة. ماذا سيجيب المستشار القضائي للحكومة في المحكمة، ما هي المعايير المعكوسة للمؤسسة السياسية؟ سجل انطباعات جنود خدموا في المناطق الفلسطينية (كسر حاجز الصمت)؟ تقارير عن بؤر استيطانية أُقيمت على أراضي فلسطينية (السلام الآن)؟ توجيه وإرشاد المجتمع المدني (صندوق الكيان الجديد)؟ النضال ضد التمييز بحق العرب (عدالة)؟ ماذا سيجيب ممثل الحكومة لأسئلة القضاة، لماذا ينص القانون فقط على التبرعات من الدول الأجنبية وليس على أشخاص، لماذا أموال دافعي الضرائب في أمريكا أهم وأصلح من أموال دافع الضرائب في أسبانيا؟ ماذا سيقول المستشار على اعتراف أهفا شيلا، الناطقة باسم المجلس المحلي في الضفة في يناير 2005، أنهم يتلقون الدعم من الانجيليين؟
على نتنياهو أن يدرك أن محاولة دفع الدول الأجنبية من الساحة السياسية الصهيونية لن يجذب انتباه هذه الدول لتدخلات الكيان في سياساتها. ماذا سيحدث؟ عندما يقرر نيكولاس ساركوزي عندما يخسر في الانتخابات إغلاق مكاتب الوكالة الصهيونية في باريس كهدية وداع، بحجة أن إغراء الفرنسيين بالهجرة للكيان هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفرنسية.
على نتنياهو أن يبحث عن مخبأ من الشمس مقابل أي تدخل في عمل المنظمات. كل زيارة يقوم بها لواشنطن يتنقل بين أعضاء الكونجرس والمنظمات الصهيونية كانه يحمل حاوية فوق رأسه. لم يكن في الكيان سياسي يتدخل في السياسة الأمريكية مثل نتنياهو، وعلى الرغم من أن منظمة الآيباك لا تتلقي أي سنت من الكيان إلا أن لديها الامكانيات لتوجيه دعم الحكومات الامريكية لصالح الكيان.
في معرض متباعتها لجلسة الكنيست الصهيوني أمس نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم مقالاً لعكيفا الدار بتناول فيه القرارات السياسية لنتنياهو وتأثيرها على المجتمع المحلي وردود الفعل فيما يتعلق بقانون تمويل الأحزاب الذي عارضته أوروبا.
وعنون الدار مقاله، وفقاً لترجمة" المشهد الصهيوني" "نتنياهو يعلن الحرب على أوروبا" ويتسائل الكاتب هل يتوقع نتنياهو أن يصمت الاتحاد الأوروبي على قانون تقليص تمويل الجمعيات الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي بنداً أساسياً في الاتفاق التجاري بين الطرفين.
ويضيف الكاتب انه من الصعب تصديق أن نتنياهو كرئيس حكومة يتعامل بجدية مع قانون المتحدث السابق باسمه عضو الكنيست أوفير أوكينس، يبدو أن نتنياهو لم يقرأ تفاصيل الاتفاق التجاري بين الكيان والاتحاد الأوروبي.
وتابع :" الاتفاق التي دخل حيز التنفيذ عام 2000 يسمح بتسهيلات للكيان في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والمعلوماتي والثقافي والاجتماعي مع دول الاتحاد. البند الثاني من الاتفاق ينص على "العلاقات بين الجانبين و شروط الاتفاق تؤكد على احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية الأمر الذي سيخدم السياسات الداخلية والخارجية للأطراف وخدمة عنصر الحيوية في الاتفاق".
هل يعتقد نتنياهو فعلياً أن رؤوساء الاتحاد الأوروبي سيسكتون عندما يخرس الكيان أفواه منظمات يتابعها الاتحاد خاصة بعد نقض البند المركزي في الاتفاق المنصوص عليه؟ يمكن لنتنياهو الاعتماد على حقيقة أن دول الاتحاد الاوروبي لا تسمح لأحد بالتدخل في سياساتها الداخلية، لكن يجب أن يعلم أن الاتحاد يمول منظمات حقوق الانسان بمبلغ مليار دولار سنوياً في أوروبا.
على الرغم من أن مهندسي القانون يسمحون بكرمهم لأصدقائهم من الاتحاد الأوروبي بنقل الأموال التي تحظي بدعم الحكومة. بمعني أنهم يتوقعون أن يوافق الاتحاد على أن تقوم حكومة اليمين بتحديد المنظمات التي تستحق تلقي أموال الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، وزير المالية الصهيوني يوفال شتاينتس لن يعارض الاوروبيين في دعمهم لجمعيات المستوطنين التي تشجع البناء الاستيطاني في البؤر الغير قانونية. وهناك العديد من الجمعيات الخاصة بالمستوطنين تمثل ملاذاً للارهاب الصهيوني الذين سيسرهم سحب الأموال من اليونان وإيطاليا، وربما يعتقد نتنياهو بتفكيره القديم أن مصاصو الدماء لا يموتون وإنما يُستبدلون.
هناك شك في أن تقبل المحكمة العليا هذا القانون إلا في حالة وجود قانون يتيح لاعضاء الكنيست دافيد روتم وأعضاء اليمين المتطرف لاختيار القضاة. ماذا سيجيب المستشار القضائي للحكومة في المحكمة، ما هي المعايير المعكوسة للمؤسسة السياسية؟ سجل انطباعات جنود خدموا في المناطق الفلسطينية (كسر حاجز الصمت)؟ تقارير عن بؤر استيطانية أُقيمت على أراضي فلسطينية (السلام الآن)؟ توجيه وإرشاد المجتمع المدني (صندوق الكيان الجديد)؟ النضال ضد التمييز بحق العرب (عدالة)؟ ماذا سيجيب ممثل الحكومة لأسئلة القضاة، لماذا ينص القانون فقط على التبرعات من الدول الأجنبية وليس على أشخاص، لماذا أموال دافعي الضرائب في أمريكا أهم وأصلح من أموال دافع الضرائب في أسبانيا؟ ماذا سيقول المستشار على اعتراف أهفا شيلا، الناطقة باسم المجلس المحلي في الضفة في يناير 2005، أنهم يتلقون الدعم من الانجيليين؟
على نتنياهو أن يدرك أن محاولة دفع الدول الأجنبية من الساحة السياسية الصهيونية لن يجذب انتباه هذه الدول لتدخلات الكيان في سياساتها. ماذا سيحدث؟ عندما يقرر نيكولاس ساركوزي عندما يخسر في الانتخابات إغلاق مكاتب الوكالة الصهيونية في باريس كهدية وداع، بحجة أن إغراء الفرنسيين بالهجرة للكيان هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفرنسية.
على نتنياهو أن يبحث عن مخبأ من الشمس مقابل أي تدخل في عمل المنظمات. كل زيارة يقوم بها لواشنطن يتنقل بين أعضاء الكونجرس والمنظمات الصهيونية كانه يحمل حاوية فوق رأسه. لم يكن في الكيان سياسي يتدخل في السياسة الأمريكية مثل نتنياهو، وعلى الرغم من أن منظمة الآيباك لا تتلقي أي سنت من الكيان إلا أن لديها الامكانيات لتوجيه دعم الحكومات الامريكية لصالح الكيان.
