.jpg)
kolonagaza7
السبيل-أكدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الاثنين رفضها استمرار انصياع مجلس التعليم العالي لأصحاب رأس المال المتاجر بالعلم جاء ذلك في بيان أصدرته الحملة على خلفية تسريبات صحفية عن توجه جادا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع الطاقة الاستيعابية للتخصصات في الجامعات الخاصة لتزيد نسبة (استاذ الى طالب) من 20 طالبا الى 25 طالبا للأستاذ الواحد.
الحملة أكدت في بيانها أن "الحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي وضعت كافة التشريعات والإجراءات لخدمة أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم وذلك بالتعاون مع المجالس النيابية المتعاقبة، فقانون الجامعات الأردنية سمح لصاحب الجامعة بأن يكون له مقر داخل الحرم الجامعي وكأننا في مزرعة أو مول، كما جعل تسمية رئيس الجامعة بتنسيب من صاحب الجامعة وليس مجلس الأمناء، فيما غابت أي مادة تتعلق برقابة رسمية على رسوم هذه الجامعات وماليتها".
واعتبرت أن وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي هما مؤسسات تابعة لحكومة يفترض أن تمثل مصالح المواطنين وليس رؤوس الأموال.
وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في بيانها على التالي :
1_ كان الأولى بوزيرة التعليم العالي أن تقف أمام حجم الاستغلال الذي يقوم به أصحاب الجامعات الخاصة تجاه الطلبة، فقد رصدت الحملة ووصلها عشرات الشكاوى حول رفع هذه الجامعات لرسومها بشكل شبه سنوي دون رقيب أو حسيب.
2_ تستغرب الحملة استمرار مجلس التعليم العالي بالحفاظ على سرية قراراته وإخراجها من خلال (مصدر مطلع) الأمر الذي يؤكد خشية هذه الحكومة من كشف أهداف سياساتها.
3_ فيما يتعلق بالقرار، ترى الحملة أن رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة لا يهدف سوى لزيادة أرباح هذه الجامعات وهو قرار يأتي إرضاءاً لجشع أصحاب هذه الجامعات الذين يتعاطون بمنطق العلم من أجل الربح والربح فقط.
4_ بإمكان الجامعات الخاصة أن تزيد طاقتها الاستيعابية أضعاف وضعها الحالي من خلال زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية، ولكن رأس المال المتاجر بالعلم يريد أن يرفع طاقته الاستيعابية دون تكاليف مالية إضافية، فاستجابت له وزيرتنا الجديدة دون تردد.
5_ إن هذا القرار يعني إضعاف مخرجات التعليم العالي من خلال زيادة أعداد الطلبة وإبقاء أعداد المدرّسين على وضعه، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أولوية استراتيجية التعليم العالي:هل هو رفع جودة التعليم أم رفع وزيادة أرباح الجامعات الخاصة؟؟
إن وزيرة التعليم العالي مطالبة بإعادة النظر في قرارها هذا كخطوة أولى نحو إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية بما يعطي الهيئات الحكومية الحق في مراقبة رسوم الجامعات الخاصة وكافة قراراتها المالية، وبما يحمي المواطن من جشع أصحاب هذه الجامعات ، كما تعيد الحملة التأكيد على مطلبها بتفعيل توجه كان وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عمر شديفات قد أعلنه ويتمثل بتحديد سقف أعلى لأرباح الجامعات بما لا يزيد على ألـ 15% من كلفتها التشغيلية، وهو القرار الذي سيعيد الجامعات إلى وضعها الطبيعي: منارات علم وإبداع ورافد لقادة المستقبل.
الحملة أكدت في بيانها أن "الحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي وضعت كافة التشريعات والإجراءات لخدمة أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم وذلك بالتعاون مع المجالس النيابية المتعاقبة، فقانون الجامعات الأردنية سمح لصاحب الجامعة بأن يكون له مقر داخل الحرم الجامعي وكأننا في مزرعة أو مول، كما جعل تسمية رئيس الجامعة بتنسيب من صاحب الجامعة وليس مجلس الأمناء، فيما غابت أي مادة تتعلق برقابة رسمية على رسوم هذه الجامعات وماليتها".
واعتبرت أن وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي هما مؤسسات تابعة لحكومة يفترض أن تمثل مصالح المواطنين وليس رؤوس الأموال.
وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في بيانها على التالي :
1_ كان الأولى بوزيرة التعليم العالي أن تقف أمام حجم الاستغلال الذي يقوم به أصحاب الجامعات الخاصة تجاه الطلبة، فقد رصدت الحملة ووصلها عشرات الشكاوى حول رفع هذه الجامعات لرسومها بشكل شبه سنوي دون رقيب أو حسيب.
2_ تستغرب الحملة استمرار مجلس التعليم العالي بالحفاظ على سرية قراراته وإخراجها من خلال (مصدر مطلع) الأمر الذي يؤكد خشية هذه الحكومة من كشف أهداف سياساتها.
3_ فيما يتعلق بالقرار، ترى الحملة أن رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة لا يهدف سوى لزيادة أرباح هذه الجامعات وهو قرار يأتي إرضاءاً لجشع أصحاب هذه الجامعات الذين يتعاطون بمنطق العلم من أجل الربح والربح فقط.
4_ بإمكان الجامعات الخاصة أن تزيد طاقتها الاستيعابية أضعاف وضعها الحالي من خلال زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية، ولكن رأس المال المتاجر بالعلم يريد أن يرفع طاقته الاستيعابية دون تكاليف مالية إضافية، فاستجابت له وزيرتنا الجديدة دون تردد.
5_ إن هذا القرار يعني إضعاف مخرجات التعليم العالي من خلال زيادة أعداد الطلبة وإبقاء أعداد المدرّسين على وضعه، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أولوية استراتيجية التعليم العالي:هل هو رفع جودة التعليم أم رفع وزيادة أرباح الجامعات الخاصة؟؟
إن وزيرة التعليم العالي مطالبة بإعادة النظر في قرارها هذا كخطوة أولى نحو إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية بما يعطي الهيئات الحكومية الحق في مراقبة رسوم الجامعات الخاصة وكافة قراراتها المالية، وبما يحمي المواطن من جشع أصحاب هذه الجامعات ، كما تعيد الحملة التأكيد على مطلبها بتفعيل توجه كان وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عمر شديفات قد أعلنه ويتمثل بتحديد سقف أعلى لأرباح الجامعات بما لا يزيد على ألـ 15% من كلفتها التشغيلية، وهو القرار الذي سيعيد الجامعات إلى وضعها الطبيعي: منارات علم وإبداع ورافد لقادة المستقبل.
