kolonagaza7
µد. فايز أبو شمالة
مجرد أن يناقش الكنيست الإسرائيلي قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب اليهودي، مجرد المناقشة تعني أن اليهود عازمون على استثمار اللحظة العربية المضطربة، والشروع في فرض يهوديتهم على كل أحياء القدس، ويعني أن اليهود قد بدءوا التعبير عن وجدانهم بصوت مرتفع، ولم يعودوا يكترثون من الحرب الدينية التي دأبوا على التحذير من الوقوع في براثنها، ويعني أنهم غير هيابين من الكشف عن حقيقة معتقدهم؛ الذي ينفي الآخر، ويلغي حقه في الوجود، وحقه في التعبير عن معتقده.
سبق وأن أقرت الكنيست الإسرائيلية التاسعة في تموز سنة 1980، قانون أساس اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وكان الهدف من القانون تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني، مع ضمان توحيدها، واعتبارها مقرًّا للمؤسسات الحكومية المختلفة، وتحديداً الأماكن المقدسة فيها، مع ضمان حرية أبناء كل ديانة، ولكن إقرار القانون الجديد لو تم في هذا اليوم من هذا الشهر، واعتبر القدس عاصمة للشعب اليهودي، فمعنى ذلك إنه لا يعطي حرية العبادة لأبناء كل ديانة، لأن القانون الجديد سيعطي القدس بكل مقدساتها للديانة اليهودية فقط، وهذا هو المهم من سن القانون الذي يدعمه معسكر المتدينين اليهود، ويقف خلفه كل المتطرفين، وهذا ما يجب أن يتنبه الفلسطينيون والعرب إلى خطورته، وهذا ما يستحث المسيحيين قبل المسلمين للتصدي لمثل هذا القانون العنصري، وعدم السماح بتمريره دون ردة فعل مسيحية إسلامية عربية تتناسب مع حجم الخطر المحدق بالمدينة المقدسة.
لقد أسفر قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل عن جملة من القرارات والإجراءات الميدانية والتشريعات البلدية التي سمحت بمصادرة الأرض العربية، وسهلت سبل الاستيطان اليهودي، وعزلت الأحياء العربية في القدس عن امتدادها الجغرافي مع مدن الضفة الغربية، وحرمتها من التطوير، وحرمت الفلسطيني من حق العيش في مدينته المقدسة بحرية، فكيف حال المدينة المقدسة بعد هذا القانون الجديد؟ وهل سيشرع اليهود في بناء هيكلهم المزعوم، ليحظر على المسلمين دخول المسجد الأقصى؟
من المحتمل ألا يوافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، ومن المحتل ألا يصوت أعضاء الائتلاف الحكومي على المشروع الذي تقدم فيه عضو الكنيست اليميني المتطرف دينياً "أريه إلداد". ولكن مجرد طرح الفكرة للنقاش هو استفزاز للأمم، وإمكانية التصويت تعكس حقيقة وجدان اليهود المتشددين الذين باتت لهم الغلبة الفكرية والسياسية داخل الكيان الصهيوني.
مجرد أن يناقش الكنيست الإسرائيلي قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب اليهودي، مجرد المناقشة تعني أن اليهود عازمون على استثمار اللحظة العربية المضطربة، والشروع في فرض يهوديتهم على كل أحياء القدس، ويعني أن اليهود قد بدءوا التعبير عن وجدانهم بصوت مرتفع، ولم يعودوا يكترثون من الحرب الدينية التي دأبوا على التحذير من الوقوع في براثنها، ويعني أنهم غير هيابين من الكشف عن حقيقة معتقدهم؛ الذي ينفي الآخر، ويلغي حقه في الوجود، وحقه في التعبير عن معتقده.
سبق وأن أقرت الكنيست الإسرائيلية التاسعة في تموز سنة 1980، قانون أساس اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وكان الهدف من القانون تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني، مع ضمان توحيدها، واعتبارها مقرًّا للمؤسسات الحكومية المختلفة، وتحديداً الأماكن المقدسة فيها، مع ضمان حرية أبناء كل ديانة، ولكن إقرار القانون الجديد لو تم في هذا اليوم من هذا الشهر، واعتبر القدس عاصمة للشعب اليهودي، فمعنى ذلك إنه لا يعطي حرية العبادة لأبناء كل ديانة، لأن القانون الجديد سيعطي القدس بكل مقدساتها للديانة اليهودية فقط، وهذا هو المهم من سن القانون الذي يدعمه معسكر المتدينين اليهود، ويقف خلفه كل المتطرفين، وهذا ما يجب أن يتنبه الفلسطينيون والعرب إلى خطورته، وهذا ما يستحث المسيحيين قبل المسلمين للتصدي لمثل هذا القانون العنصري، وعدم السماح بتمريره دون ردة فعل مسيحية إسلامية عربية تتناسب مع حجم الخطر المحدق بالمدينة المقدسة.
لقد أسفر قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل عن جملة من القرارات والإجراءات الميدانية والتشريعات البلدية التي سمحت بمصادرة الأرض العربية، وسهلت سبل الاستيطان اليهودي، وعزلت الأحياء العربية في القدس عن امتدادها الجغرافي مع مدن الضفة الغربية، وحرمتها من التطوير، وحرمت الفلسطيني من حق العيش في مدينته المقدسة بحرية، فكيف حال المدينة المقدسة بعد هذا القانون الجديد؟ وهل سيشرع اليهود في بناء هيكلهم المزعوم، ليحظر على المسلمين دخول المسجد الأقصى؟
من المحتمل ألا يوافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، ومن المحتل ألا يصوت أعضاء الائتلاف الحكومي على المشروع الذي تقدم فيه عضو الكنيست اليميني المتطرف دينياً "أريه إلداد". ولكن مجرد طرح الفكرة للنقاش هو استفزاز للأمم، وإمكانية التصويت تعكس حقيقة وجدان اليهود المتشددين الذين باتت لهم الغلبة الفكرية والسياسية داخل الكيان الصهيوني.
