kolonagaza7
الأرض لحقوق الإنسان لقاءا للنقابات الأعضاء باتحاد نقابات صغار المزارعين، وذلك بناء على الدعوة التي تلقاها من ممثلى بعض النقابات الفلاحية وبناء على تفويض منهم لتنسيق لقاء تقييمي لأنشطة النقابات والاتحاد بهدف بلورة خطط لأنشطة النقابات والاتحاد خلال الستة أشهر القادمة ، موضحا كيفية تحقيق الأهداف والتغلب على المعوقات المتوقعه وعقد اللقاء كورشة تدريبية بعنوان " النقابات الفلاحية نحو مستقبل أفضل " ، وقد حضر اللقاء ( 59 ) مشاركا من أعضاء مجالس النقابات الستة عشر بالإضافة إلى بعض النشطاء والأصدقاء وكانت الجلسة الأولى بعنوان تطورات الثورة المصرية في الإطار المحلي والدولي برئاسة كرم صابر مدير مركز الأرض ،والذى اشاد فى البداية بالابطال الذين خرجوا فى شوارع مصر منذ يناير 2011 حتى اليوم واهدى الورشة لروح شهداء ماسبيرو ومحمد محمود والقصر العينى وميدان التحرير وكل ميادين مصر الطاهرة التى رفعت لواء الحرية والعدل الاجتماعى عالياً،وتحدث بها كل من الأستاذ عبد العزيز جمال الدين كاتب ومؤرخ مصري والدكتور أحمد الأهواني الأستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة .
وتحدث الاهواني في البداية عن تكوين النقابات موضحا انه عبارة عن توحد ضد المشكلات المشتركة للأعضاء لحلها التى لا يهتم بها أحد من السلطات الحالية وأكد أن توحيد الفلاحين وتنظيمهم سياسيا هو السبب الرئيسي لنجاح أية ثورة ويقابل توحد الفلاحين والعمال توحد الحرفيين والموظفين وغيرهم من فئات المجتمع حتى تتحقق أهداف الثورة التي من أهمها التطهير وتحدث عن المجلس العسكري وتصرفات التي ترك الناس في حيرة من أمرهم لتفسيرها هل هو تباطؤ أم تواطؤ وأكد أن النظام العسكري نجح من 25 يناير وحتى الآن في أن يظهر في دور المخلص للشعب المصري الذي كان قادرا بمؤسساته وعماله وفلاحينه وجامعاته على تخليص نفسه والوقوف على قدميه ومن يومها وحتى الآن يسيطر العسكر على البلد ويتحكمون في مقدراتها ويتبوؤون أعلى المناصب بها ولكنهم لم يكونوا يحكمون وحدهم بل كان يحكم معهم مجموعة من الموظفين واللذين تضخمت أعدادهم بعد عام 52 حيث كان أسلوب الانجليز في الإدارة ان يكون جهاز الدولة حجمه صغير ولكن حتى منتصف الستينات تضخم جهاز الدولة فبعد أن كان العدد حوالي المليون والنصف وصل إلى حوالي 6 مليون موظف وهم مع اسرهم يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وهم يمثلون دعم للحكومة ولقراراتها فلن يخالف أحدهم ولى نعمته ومصدر رزقه.
وتحدث حول مشكلة الدعم الأمريكي وكيف أنه يمثل احتلال من نوع آخر أسوأ من الاحتلال العسكري وخاصة أن أغلبية المعونة تقدم للجيش !!!
كما تحدث عن أيام الثورة ودور الأماكن الشعبية البسيطة في حشد أعداد كبيرة من البشر وهم كانوا عصب الثورة وعلى الوجه كانت هناك طبقة من الشباب المثقف وشباب الفيس بوك وبعضهم أنشأ أحزاب الآن وائتلافات ، وأكد أن الميدان هو الذي صنع البرلمان وكان من الممكن بوجود الفلول ألا يحدث ذلك لولا الميدان وأخيرا أكد انه يجب لاستكمال نجاح الثورة أن يقوى الفلاحون نقاباتهم ومؤسساتهم ليتمكنوا من المساهمة فى ادارة وحكم البلاد.
ثم تحدث الاستاذ عبد العزيز جمال الدين موضحا أنه عند تحليل أوضاع أي بلد يجب أن نضع في الحسبان عنصرين اساسسين العنصر الداخلي والخارجي والثورة التي تغفل أي منهما أولا تقدره حق قدرة سوف تصاب بالهزيمة وذكر أن ثورة عرابي دخلت في صراع داخلي كانت له مبرراته الوطنية لكن لم يتم حسابه بشكل جيد،وأكد أنه لا زالت الثورة المصرية حتى اليوم هي ثورة الريف والمجتمع الزراعي وليس الصناعي
وأكد بأن طبقة الموظفين التي تصل إلى ستة مليون موظف بينما يعمل في دولة كالصين 2 مليون موظف فقط والموظفين لدينا هم طبقة من البطالة المقنعة لأنهم يمثلون الخلفية الانتخابية للحكومة
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الراهنه " وكانت برئاسة الأستاذ عبد الله المأمون الباحث بمركز الأرض وتحدث بها كل من الأستاذ صبحي محمود فرج الأمين العام لاتحاد نقابات صغار الفلاحين والأستاذ محمد حجازي مستشار نقابة المحامين ورئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية
تحدث صبحي حول المشاكل التي يعاني منها الفلاح المصري والمتمثلة في : مشكلة تمليك الأرض وديون بنك التنمية الائتمان الزراعي ومشكلة مياه الري ومشكلة تسويق المحاصيل وأخيرا تحدث في مشكلة مستلزمات الانتاج الزراعي وعلى رأسها السماد
أما حجازي فقد تحدث أيضا في مشاكل الفلاحين وتعرض لحلول مشاكل الفلاح من الناحية القانونية وأهمها مشكلتي تمليك الأرض ومشكلة السمادوبالنسبة لمشكلة تمليك الأرض فقد أكد أن القوانين الزراعية القديمة ابتداء من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952،ووصولا إلى القانون رقم 35 لسنة 1971 تعطي الحق للفلاح المصري في تملك الأراضي الزراعية والبور والمستصلحة والمملوكة للأوقاف أو الجهات بشروط يجب العمل على تعديلها وتحسين ظروف البيئة القانونية لتملك الفلاحين الأرض
وقدم للحضور نموذجين أحدهما لطلب سماد والآخر لطلب تأجير أرض مستصلحة
ثم كانت الجلسة الثالثة والتي ناقشت موضوعين الأول هو تقييم النقابات خلال الفترة السابقة وقدمته الأستاذه داليا محمد عمارة الباحثة بمركز الأرض وقدمت تقييما للنقابات الستة عشر التي يضمها الاتحاد من خلال الأنشطة التي قاموا بها في اطار تحقيق الأهداف التي حددتها كل نقابة لنفسها وكان هذا من خلال تطبيق التحليل الرباعي على البيانات التي حصلت عليها من مجالس إدارة النقابات وقد أظهر التحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديد لكل نقابة تلا ذلك الموضوع الثاني والذي تمثل في تدريب على كيفية تقوية وبناء قدرات النقابات الفلاحية وقدمه الأستاذ بدران شعبان أحمد عضو نقابة صغار الفلاحين بقصر الباسل حيث عرض كيفية عمل تخطيط استراتيجي وتحديد للأهداف النهائية والمرحلية وتحديد المسؤول عن التنفيذ وكيفية توفير اليزانية أو الموارد المالية
وقد تم عمل استفتاء للحضور حول أكثر المشاكل أهمية في حياة الفلاح حتى يتم عمل خطة استراتيجية لمحاولة التغلب عليها وقد اتفق الحضور على أن أكثر المشاكل أهمية هي مشكلة تمليك الأرض ومشكلة السماد ومستلزمات الانتاج والمشكلة الثالثة هي حق الفلاح في تأمين صحي واجتماعي والخدمات العامه ومن ثم تم تقسيم الحضور إلى ثلاثة مجموعات حتى تقوم كل مجموعة بعمل خطة عمل للتعامل مع مشكلة من المشكلات الثلاث على أن تحدد كل مجموعة من المجموعات المسئول عن التنفيذ والجهات الداعمة والتحديات المتوقعة وكيفية التغلب عليهاوكانت نتائج مجموعات العمل كالتالي :
- المجموعة الأولى : مجموعة تمليك الأرض :
تنقسم الأراضي إلى ثلاثة أقسام :
1- إصلاح زراعي وأوقاف
2- أراضي مستصلحة
3- أملاك دولة
أولا :الأنشطة:
1- الإصلاح الزراعي
§ وضع اليد على الأرض وزراعتها
§ الاستفادة من المستندات المتوفرة قدر الإمكان من عقود ، إيصالات تعامل ، بطاقات تعامل ، بطاقات زراعية ، خرائط ، شهود عيان ، ما يفيد بأن الفلاح معدم وبحاجة إلى الأرض ...الخ
§ الاستعانة بالنشطاء من المحامين وحقوق الإنسان لمراجعة القوانين التي صدرت في هذا الصدد من 52 وحتى الآن ومراجعة المادة 178 من قانون الإصلاح الزراعي
2- الأراضي المستصلحة:
§ عمل حصر للمساحات والمستفيدون من زراعتها ممن يقومون بزراعتها بأنفسهم عن طريق كشوف وسجلات الجمعيات الزراعية والمراقبات أو الإدارات الزراعية
ثانيا : المسئول عن التنفيذ :
أعضاء مجلس الإدارة في كل نقابة
ثالثا : طرق التمويل:
الجمعيات العمومية والأعضاء بمجالس الإدارة بكل نقابة
رابعا : الجهات الداعمة:
الهيئات المهتمة والاعلام والمؤسسات الحقوقية والناشطين والنقابات المهنية المستقلة
خامسا: التحديات :
صعوبة الحصول على بعض المعلومات
المجموعة الثانية : مجموعة السماد
الأنشطة :
§ عمل كشوف للفلاحين شاملة ( الإسم – الحيازة التي يقوم المزارع بزراعتها – النقابة – المحصول )
§ انشاء قاعدة بيانات داخل كل نقابة وبالاتحاد للأعضاء متضمنة تخضير الاراضى القائم في مدة لا تزيد عن 15 يوم
§ عمل حصر بكمية الأسمدة المطلوبة في مدة لا تزيد عن 3 أيام
§ تشكيل لجنة من كل نقابة لمقابلة وزير الزراعة لمطالبته بتخويل النقابة صرف حصة السماد الخاصة بالأعضاء وفي حالة رفضه يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة لمقابلة من يحمى الفساد فى مصر.
المسئول عن التنفيذ : لجنة مكونه من عدد 5 بكل نقابة
التمويل : تجميع المبالغ من أعضاء الجمعية العمومية
الجهات الداعمة: الإعلام – الناشطين – المهتمين – النقابات المهنية والمستقلة
تحديات وصعوبات :
اتفاقية بنك التنمية والائتمان الزراعي
عدم توافر مخازن بمساحات مناسبة للنقابة وضعف موارد النقابات
المجموعة الثالثة : حق الفلاح في تأمين اجتماعي وصحي وتوفير الخدمات العامة :
أولا : التأمين الاجتماعي :
الأنشطة : - الضغط وتنظيم الحملات لتحقيق الآتي :
- الغاء السن المحدد للتأمين الاجتماعي على الفلاح وهو 35 سنه
- صرف معاشات لمن لم يتم التأمين عليهم من الفلاحين وعمال الزراعة اللذين تجاوزروا سن ال55
- خفض اشتراك التأمين
- رفع قيمة المعاش للفلاح والعامل الزراعى لألف جنيه فى الشهر
المسئول عن التنفيذ :
مجلس إدارة الاتحاد
المدة : 30 يوم من تاريخة
التمويل : ميزانية الدولة
ثانيا : التأمين الصحي :
الضغط وتنظيم الحالات لتحقيق الآتي :
- عمل تأمين صحي للفلاح وعامل الزراعة واستخراج البطاقات الصحية على أن يكون العمل بها ساري في أي مكان بالدولة
- المطالبة بأن يشمل التأمين الصحي صرف الأدوية والعلاج
- استخراج البطاقة الصحية دون العرض على لجنة طبية والاكتفاء بالكشف العام وتقديم ما يثبت أنه مزارع
- تفعيل دور الوحدات الصحية الموجودة في القرى والأرياف وتوفير الأطباء من الجنسين
- توفير وزيادة أعداد سيارات الاسعاف المكلفة بخدمة القرى والمناطق الريفية
المسئول عن التنفيذ : مجلس إدارة الإتحاد
المدة : 30 يوم من تاريخه
التمويل : ميزانية الدولة
ثالثا : توفير الخدمات العامة :
* توفير مياه شرب نقية وصرف صحي :
النشاط :
تنظيم الحملات والضغط لتحقيق الآتي :
توفير محطات تنقية مياه شرب صحية ونظيفة لجميع قرى الريف المصري
ادخال الصرف الصحي بقرى ريف مصر
المسؤول عن التنفيذ: مجلس إدارة الإتحاد
المدة : 60 يوم من تاريخه
التمويل : ميزانية الدولة
الجهات الداعمة :
الناشطين –المهتمين- النقابات المهنية والمستقلة- الاعلام
نقابة المحامين
التحديات والعقبات
- القوانين التي تعمل ضد مصلحة الفلاح وعمال الزراعة
- عدم استجابة المسئولين باعتبار تفكيرهم منتمى للعهد البائد
كيفية التغلب على العقبات
تصعيد الموضوع من خلال :
- القضاء
- الإعلام
- الوقفات الاحتجاجية
- الدعوة إلى مليونية للفلاح
واختتم اللقاء بوضع خطة عمل للنقابات والاتحاد خلال الفترة القادمة وتم تحديد لجنة مشكلة من اثنين من كل نقابة لمتابعة تنفيذ الأنشطة الخاصة بالاتحاد وتم تحديد الأنشطة الخاصة بالنقابات والاتحاد خلاف ما ستقوم كل نقابة به على حدة ،واهم هذه الانشطة:
- التأكد من تسليم الأعضاء بطاقات حيازة وضع يد مفصلة ومذكور فيها رقم القطعة ، المساحة، والحدود لاثبات الملكية
- تنظيم حملات :
v تمليك الأرض
v السماد
v حقوق الفلاحين ( تأمين صحي – اجتماعي – خدمات عامة)
- عمل موقع نت للنقابة
- عمل مجلة من صفحة واحدة لكل نقابة
ثانيا: الأنشطة الخاصة بالاتحاد:
- عمل كتيبات
- عمل موقع للاتحاد
- اعداد مؤتمر عام خلال شهرين لاعلان وثيقة الفلاحين ورؤية الاتحاد
- تقديم طلب لاسقاط ديون صغار المزارعين دون التفاف أو تحايل
وانتهى اللقاء بالاتفاق على موعد ثابت تتقابل فيه اللجنة لمتابعة الانشطة وذلك لتحقيق مطالب الفلاحين فى الزراعة الامنة والعيش الكريم .
وتحدث الاهواني في البداية عن تكوين النقابات موضحا انه عبارة عن توحد ضد المشكلات المشتركة للأعضاء لحلها التى لا يهتم بها أحد من السلطات الحالية وأكد أن توحيد الفلاحين وتنظيمهم سياسيا هو السبب الرئيسي لنجاح أية ثورة ويقابل توحد الفلاحين والعمال توحد الحرفيين والموظفين وغيرهم من فئات المجتمع حتى تتحقق أهداف الثورة التي من أهمها التطهير وتحدث عن المجلس العسكري وتصرفات التي ترك الناس في حيرة من أمرهم لتفسيرها هل هو تباطؤ أم تواطؤ وأكد أن النظام العسكري نجح من 25 يناير وحتى الآن في أن يظهر في دور المخلص للشعب المصري الذي كان قادرا بمؤسساته وعماله وفلاحينه وجامعاته على تخليص نفسه والوقوف على قدميه ومن يومها وحتى الآن يسيطر العسكر على البلد ويتحكمون في مقدراتها ويتبوؤون أعلى المناصب بها ولكنهم لم يكونوا يحكمون وحدهم بل كان يحكم معهم مجموعة من الموظفين واللذين تضخمت أعدادهم بعد عام 52 حيث كان أسلوب الانجليز في الإدارة ان يكون جهاز الدولة حجمه صغير ولكن حتى منتصف الستينات تضخم جهاز الدولة فبعد أن كان العدد حوالي المليون والنصف وصل إلى حوالي 6 مليون موظف وهم مع اسرهم يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وهم يمثلون دعم للحكومة ولقراراتها فلن يخالف أحدهم ولى نعمته ومصدر رزقه.
وتحدث حول مشكلة الدعم الأمريكي وكيف أنه يمثل احتلال من نوع آخر أسوأ من الاحتلال العسكري وخاصة أن أغلبية المعونة تقدم للجيش !!!
كما تحدث عن أيام الثورة ودور الأماكن الشعبية البسيطة في حشد أعداد كبيرة من البشر وهم كانوا عصب الثورة وعلى الوجه كانت هناك طبقة من الشباب المثقف وشباب الفيس بوك وبعضهم أنشأ أحزاب الآن وائتلافات ، وأكد أن الميدان هو الذي صنع البرلمان وكان من الممكن بوجود الفلول ألا يحدث ذلك لولا الميدان وأخيرا أكد انه يجب لاستكمال نجاح الثورة أن يقوى الفلاحون نقاباتهم ومؤسساتهم ليتمكنوا من المساهمة فى ادارة وحكم البلاد.
ثم تحدث الاستاذ عبد العزيز جمال الدين موضحا أنه عند تحليل أوضاع أي بلد يجب أن نضع في الحسبان عنصرين اساسسين العنصر الداخلي والخارجي والثورة التي تغفل أي منهما أولا تقدره حق قدرة سوف تصاب بالهزيمة وذكر أن ثورة عرابي دخلت في صراع داخلي كانت له مبرراته الوطنية لكن لم يتم حسابه بشكل جيد،وأكد أنه لا زالت الثورة المصرية حتى اليوم هي ثورة الريف والمجتمع الزراعي وليس الصناعي
وأكد بأن طبقة الموظفين التي تصل إلى ستة مليون موظف بينما يعمل في دولة كالصين 2 مليون موظف فقط والموظفين لدينا هم طبقة من البطالة المقنعة لأنهم يمثلون الخلفية الانتخابية للحكومة
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الراهنه " وكانت برئاسة الأستاذ عبد الله المأمون الباحث بمركز الأرض وتحدث بها كل من الأستاذ صبحي محمود فرج الأمين العام لاتحاد نقابات صغار الفلاحين والأستاذ محمد حجازي مستشار نقابة المحامين ورئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية
تحدث صبحي حول المشاكل التي يعاني منها الفلاح المصري والمتمثلة في : مشكلة تمليك الأرض وديون بنك التنمية الائتمان الزراعي ومشكلة مياه الري ومشكلة تسويق المحاصيل وأخيرا تحدث في مشكلة مستلزمات الانتاج الزراعي وعلى رأسها السماد
أما حجازي فقد تحدث أيضا في مشاكل الفلاحين وتعرض لحلول مشاكل الفلاح من الناحية القانونية وأهمها مشكلتي تمليك الأرض ومشكلة السمادوبالنسبة لمشكلة تمليك الأرض فقد أكد أن القوانين الزراعية القديمة ابتداء من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952،ووصولا إلى القانون رقم 35 لسنة 1971 تعطي الحق للفلاح المصري في تملك الأراضي الزراعية والبور والمستصلحة والمملوكة للأوقاف أو الجهات بشروط يجب العمل على تعديلها وتحسين ظروف البيئة القانونية لتملك الفلاحين الأرض
وقدم للحضور نموذجين أحدهما لطلب سماد والآخر لطلب تأجير أرض مستصلحة
ثم كانت الجلسة الثالثة والتي ناقشت موضوعين الأول هو تقييم النقابات خلال الفترة السابقة وقدمته الأستاذه داليا محمد عمارة الباحثة بمركز الأرض وقدمت تقييما للنقابات الستة عشر التي يضمها الاتحاد من خلال الأنشطة التي قاموا بها في اطار تحقيق الأهداف التي حددتها كل نقابة لنفسها وكان هذا من خلال تطبيق التحليل الرباعي على البيانات التي حصلت عليها من مجالس إدارة النقابات وقد أظهر التحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديد لكل نقابة تلا ذلك الموضوع الثاني والذي تمثل في تدريب على كيفية تقوية وبناء قدرات النقابات الفلاحية وقدمه الأستاذ بدران شعبان أحمد عضو نقابة صغار الفلاحين بقصر الباسل حيث عرض كيفية عمل تخطيط استراتيجي وتحديد للأهداف النهائية والمرحلية وتحديد المسؤول عن التنفيذ وكيفية توفير اليزانية أو الموارد المالية
وقد تم عمل استفتاء للحضور حول أكثر المشاكل أهمية في حياة الفلاح حتى يتم عمل خطة استراتيجية لمحاولة التغلب عليها وقد اتفق الحضور على أن أكثر المشاكل أهمية هي مشكلة تمليك الأرض ومشكلة السماد ومستلزمات الانتاج والمشكلة الثالثة هي حق الفلاح في تأمين صحي واجتماعي والخدمات العامه ومن ثم تم تقسيم الحضور إلى ثلاثة مجموعات حتى تقوم كل مجموعة بعمل خطة عمل للتعامل مع مشكلة من المشكلات الثلاث على أن تحدد كل مجموعة من المجموعات المسئول عن التنفيذ والجهات الداعمة والتحديات المتوقعة وكيفية التغلب عليهاوكانت نتائج مجموعات العمل كالتالي :
- المجموعة الأولى : مجموعة تمليك الأرض :
تنقسم الأراضي إلى ثلاثة أقسام :
1- إصلاح زراعي وأوقاف
2- أراضي مستصلحة
3- أملاك دولة
أولا :الأنشطة:
1- الإصلاح الزراعي
§ وضع اليد على الأرض وزراعتها
§ الاستفادة من المستندات المتوفرة قدر الإمكان من عقود ، إيصالات تعامل ، بطاقات تعامل ، بطاقات زراعية ، خرائط ، شهود عيان ، ما يفيد بأن الفلاح معدم وبحاجة إلى الأرض ...الخ
§ الاستعانة بالنشطاء من المحامين وحقوق الإنسان لمراجعة القوانين التي صدرت في هذا الصدد من 52 وحتى الآن ومراجعة المادة 178 من قانون الإصلاح الزراعي
2- الأراضي المستصلحة:
§ عمل حصر للمساحات والمستفيدون من زراعتها ممن يقومون بزراعتها بأنفسهم عن طريق كشوف وسجلات الجمعيات الزراعية والمراقبات أو الإدارات الزراعية
ثانيا : المسئول عن التنفيذ :
أعضاء مجلس الإدارة في كل نقابة
ثالثا : طرق التمويل:
الجمعيات العمومية والأعضاء بمجالس الإدارة بكل نقابة
رابعا : الجهات الداعمة:
الهيئات المهتمة والاعلام والمؤسسات الحقوقية والناشطين والنقابات المهنية المستقلة
خامسا: التحديات :
صعوبة الحصول على بعض المعلومات
المجموعة الثانية : مجموعة السماد
الأنشطة :
§ عمل كشوف للفلاحين شاملة ( الإسم – الحيازة التي يقوم المزارع بزراعتها – النقابة – المحصول )
§ انشاء قاعدة بيانات داخل كل نقابة وبالاتحاد للأعضاء متضمنة تخضير الاراضى القائم في مدة لا تزيد عن 15 يوم
§ عمل حصر بكمية الأسمدة المطلوبة في مدة لا تزيد عن 3 أيام
§ تشكيل لجنة من كل نقابة لمقابلة وزير الزراعة لمطالبته بتخويل النقابة صرف حصة السماد الخاصة بالأعضاء وفي حالة رفضه يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة لمقابلة من يحمى الفساد فى مصر.
المسئول عن التنفيذ : لجنة مكونه من عدد 5 بكل نقابة
التمويل : تجميع المبالغ من أعضاء الجمعية العمومية
الجهات الداعمة: الإعلام – الناشطين – المهتمين – النقابات المهنية والمستقلة
تحديات وصعوبات :
اتفاقية بنك التنمية والائتمان الزراعي
عدم توافر مخازن بمساحات مناسبة للنقابة وضعف موارد النقابات
المجموعة الثالثة : حق الفلاح في تأمين اجتماعي وصحي وتوفير الخدمات العامة :
أولا : التأمين الاجتماعي :
الأنشطة : - الضغط وتنظيم الحملات لتحقيق الآتي :
- الغاء السن المحدد للتأمين الاجتماعي على الفلاح وهو 35 سنه
- صرف معاشات لمن لم يتم التأمين عليهم من الفلاحين وعمال الزراعة اللذين تجاوزروا سن ال55
- خفض اشتراك التأمين
- رفع قيمة المعاش للفلاح والعامل الزراعى لألف جنيه فى الشهر
المسئول عن التنفيذ :
مجلس إدارة الاتحاد
المدة : 30 يوم من تاريخة
التمويل : ميزانية الدولة
ثانيا : التأمين الصحي :
الضغط وتنظيم الحالات لتحقيق الآتي :
- عمل تأمين صحي للفلاح وعامل الزراعة واستخراج البطاقات الصحية على أن يكون العمل بها ساري في أي مكان بالدولة
- المطالبة بأن يشمل التأمين الصحي صرف الأدوية والعلاج
- استخراج البطاقة الصحية دون العرض على لجنة طبية والاكتفاء بالكشف العام وتقديم ما يثبت أنه مزارع
- تفعيل دور الوحدات الصحية الموجودة في القرى والأرياف وتوفير الأطباء من الجنسين
- توفير وزيادة أعداد سيارات الاسعاف المكلفة بخدمة القرى والمناطق الريفية
المسئول عن التنفيذ : مجلس إدارة الإتحاد
المدة : 30 يوم من تاريخه
التمويل : ميزانية الدولة
ثالثا : توفير الخدمات العامة :
* توفير مياه شرب نقية وصرف صحي :
النشاط :
تنظيم الحملات والضغط لتحقيق الآتي :
توفير محطات تنقية مياه شرب صحية ونظيفة لجميع قرى الريف المصري
ادخال الصرف الصحي بقرى ريف مصر
المسؤول عن التنفيذ: مجلس إدارة الإتحاد
المدة : 60 يوم من تاريخه
التمويل : ميزانية الدولة
الجهات الداعمة :
الناشطين –المهتمين- النقابات المهنية والمستقلة- الاعلام
نقابة المحامين
التحديات والعقبات
- القوانين التي تعمل ضد مصلحة الفلاح وعمال الزراعة
- عدم استجابة المسئولين باعتبار تفكيرهم منتمى للعهد البائد
كيفية التغلب على العقبات
تصعيد الموضوع من خلال :
- القضاء
- الإعلام
- الوقفات الاحتجاجية
- الدعوة إلى مليونية للفلاح
واختتم اللقاء بوضع خطة عمل للنقابات والاتحاد خلال الفترة القادمة وتم تحديد لجنة مشكلة من اثنين من كل نقابة لمتابعة تنفيذ الأنشطة الخاصة بالاتحاد وتم تحديد الأنشطة الخاصة بالنقابات والاتحاد خلاف ما ستقوم كل نقابة به على حدة ،واهم هذه الانشطة:
- التأكد من تسليم الأعضاء بطاقات حيازة وضع يد مفصلة ومذكور فيها رقم القطعة ، المساحة، والحدود لاثبات الملكية
- تنظيم حملات :
v تمليك الأرض
v السماد
v حقوق الفلاحين ( تأمين صحي – اجتماعي – خدمات عامة)
- عمل موقع نت للنقابة
- عمل مجلة من صفحة واحدة لكل نقابة
ثانيا: الأنشطة الخاصة بالاتحاد:
- عمل كتيبات
- عمل موقع للاتحاد
- اعداد مؤتمر عام خلال شهرين لاعلان وثيقة الفلاحين ورؤية الاتحاد
- تقديم طلب لاسقاط ديون صغار المزارعين دون التفاف أو تحايل
وانتهى اللقاء بالاتفاق على موعد ثابت تتقابل فيه اللجنة لمتابعة الانشطة وذلك لتحقيق مطالب الفلاحين فى الزراعة الامنة والعيش الكريم .
