kolonagaza7
غزة/8-2-2012
دعا اقتصاديون إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في الأراضي الفلسطينية من خلال تصويب أولويات موازنة السلطة الفلسطينية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم السلع الأساسية واعتماد قانون الضمان الاجتماعي وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف التبذير والهدر المالي ورفض التقاعد المبكر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بمقر مركز المنتدى الثقافي للشباب بمدينة غزة، اليوم الأربعاء (8/2) وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع بمشاركة د.فاروق دواس عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومحسن أبو رمضان رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية.
حيث أشار د. فاروق دواس إلى أن المدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية يجب النظر إليه من ناحية ماهية موازنة السلطة وذهاب الجزء الأكبر منها للأجهزة الأمنية، منوها أن السلطة ورثت ارث ثقيل يعتمد على الملحق الاقتصادي المتمثل في اتفاقية باريس، والمساعدات الدولية المشروطة والمسيسة بسياسة العقوبات والحصار الإسرائيلي وأموال المقاصة، والعقوبات الجماعية الإسرائيلية، والسياسة الاقتصادية والمالية والتجارية للسلطة وحكوماتها المتعاقبة إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
وأكد د. دواس أن ما تساهم به السلطة الفلسطينية لصالح الناتج المحلي الإجمالي محدود للغاية لحدود العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والجهات المانحة.
وأشار د. دواس الى وجود تحسن جزئي في الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض نسب الفقر والبطالة في عام 1999، منوها الى وجود ارتفاع حصة القطاع الحكومي من 28% الى 70% من العام 2006 الى 2010 والبطالة من 18.5% بالضفة الفلسطينية و39.5% في غزة. مضيفاً: ان الناتج المحلي الحالي لن يستطيع الوصول الى حالته في عام 1999.
وأوضح د. دواس أن هناك توجه لتقليص الاعتماد على التمويل والمساعدات الخارجية بتعظيم الاعتماد على الموارد المحلية، مشددا أن ذلك لا يتم الا باعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسلطة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي كنفقات السفر والامتيازات وترشيد نفقات الأجهزة الامنية، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على اصحاب الدخول المرتفعة الاكثر من 12 ألف شيكل وإعفاء ممن يتقاضون راتب اقل من 2500 شيكل من الضرائب، والعمل على حماية السلع الأساسية والتقديمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية وعدم الزام المواطن بقانون التقاعد المبكر.
وفي ذات السياق، أوضح محسن أبو رمضان ان أوساط فلسطينية متضررة من الضرائب في الضفة وغزة وهذا ما تبين خلال الاحتجاجات، مبينا أن المعالجة تكمن بإنهاء الانقسام وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني لإصلاح الخلل والسياسات الناتجة عن الانقسام وصياغة برنامج اقتصادي اجتماعي باعتبارنا نعيش مرحلة تحرر وطني، والتأكيد على وحدة المؤسسات والاستفادة من الماضي باعتبار ان غزة والضفة تتبعان للاحتلال.
وقال أبو رمضان: قطاع غزة والضفة كانتا سوقا استهلاكيا للاقتصاد الإسرائيلي قبل أوسلو، ولكن مجيء السلطة وضعها بقيود اقتصادية منها اتفاق باريس الاقتصادي باعتمادها على إسرائيل وعلى المساعدات الدولية المسيسة.
ودعا أبو رمضان الى إنهاء الاحتكار السلطوي للاقتصاد الفلسطيني وفتح باب المنافسة الحرة، وفتح الباب إمام التنمية لتعزيز صمود شعبنا، مبينا التضخم الإداري في موازنة السلطة المعتمدة على التمويل الخارجي المسيس، مؤكدا ان الاحتلال الإسرائيلي هو العائق أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
ودعا الى حوارات سياسية اقتصادية بين الضفة وغزة ببلورة سياسة اقتصادية تستند إلى الإدارة السليمة والرشيدة وتخفيض التبعية الدولية المسيسة وفك التبعية مع الاحتلال وتفعيل الخطاب الدولي للوصول الى الموارد المحلية واستثمارها ووقف التضخم الأمني والحفاظ على كرامة الإنسان بما يعزز مقومات صموده والتأكيد على حدود دنيا وعليا للأجور ووقف النفقات الباهظة على السفر والامتيازات.
دعا اقتصاديون إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في الأراضي الفلسطينية من خلال تصويب أولويات موازنة السلطة الفلسطينية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم السلع الأساسية واعتماد قانون الضمان الاجتماعي وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف التبذير والهدر المالي ورفض التقاعد المبكر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بمقر مركز المنتدى الثقافي للشباب بمدينة غزة، اليوم الأربعاء (8/2) وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع بمشاركة د.فاروق دواس عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومحسن أبو رمضان رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية.
حيث أشار د. فاروق دواس إلى أن المدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية يجب النظر إليه من ناحية ماهية موازنة السلطة وذهاب الجزء الأكبر منها للأجهزة الأمنية، منوها أن السلطة ورثت ارث ثقيل يعتمد على الملحق الاقتصادي المتمثل في اتفاقية باريس، والمساعدات الدولية المشروطة والمسيسة بسياسة العقوبات والحصار الإسرائيلي وأموال المقاصة، والعقوبات الجماعية الإسرائيلية، والسياسة الاقتصادية والمالية والتجارية للسلطة وحكوماتها المتعاقبة إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
وأكد د. دواس أن ما تساهم به السلطة الفلسطينية لصالح الناتج المحلي الإجمالي محدود للغاية لحدود العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والجهات المانحة.
وأشار د. دواس الى وجود تحسن جزئي في الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض نسب الفقر والبطالة في عام 1999، منوها الى وجود ارتفاع حصة القطاع الحكومي من 28% الى 70% من العام 2006 الى 2010 والبطالة من 18.5% بالضفة الفلسطينية و39.5% في غزة. مضيفاً: ان الناتج المحلي الحالي لن يستطيع الوصول الى حالته في عام 1999.
وأوضح د. دواس أن هناك توجه لتقليص الاعتماد على التمويل والمساعدات الخارجية بتعظيم الاعتماد على الموارد المحلية، مشددا أن ذلك لا يتم الا باعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسلطة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي كنفقات السفر والامتيازات وترشيد نفقات الأجهزة الامنية، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على اصحاب الدخول المرتفعة الاكثر من 12 ألف شيكل وإعفاء ممن يتقاضون راتب اقل من 2500 شيكل من الضرائب، والعمل على حماية السلع الأساسية والتقديمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية وعدم الزام المواطن بقانون التقاعد المبكر.
وفي ذات السياق، أوضح محسن أبو رمضان ان أوساط فلسطينية متضررة من الضرائب في الضفة وغزة وهذا ما تبين خلال الاحتجاجات، مبينا أن المعالجة تكمن بإنهاء الانقسام وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني لإصلاح الخلل والسياسات الناتجة عن الانقسام وصياغة برنامج اقتصادي اجتماعي باعتبارنا نعيش مرحلة تحرر وطني، والتأكيد على وحدة المؤسسات والاستفادة من الماضي باعتبار ان غزة والضفة تتبعان للاحتلال.
وقال أبو رمضان: قطاع غزة والضفة كانتا سوقا استهلاكيا للاقتصاد الإسرائيلي قبل أوسلو، ولكن مجيء السلطة وضعها بقيود اقتصادية منها اتفاق باريس الاقتصادي باعتمادها على إسرائيل وعلى المساعدات الدولية المسيسة.
ودعا أبو رمضان الى إنهاء الاحتكار السلطوي للاقتصاد الفلسطيني وفتح باب المنافسة الحرة، وفتح الباب إمام التنمية لتعزيز صمود شعبنا، مبينا التضخم الإداري في موازنة السلطة المعتمدة على التمويل الخارجي المسيس، مؤكدا ان الاحتلال الإسرائيلي هو العائق أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
ودعا الى حوارات سياسية اقتصادية بين الضفة وغزة ببلورة سياسة اقتصادية تستند إلى الإدارة السليمة والرشيدة وتخفيض التبعية الدولية المسيسة وفك التبعية مع الاحتلال وتفعيل الخطاب الدولي للوصول الى الموارد المحلية واستثمارها ووقف التضخم الأمني والحفاظ على كرامة الإنسان بما يعزز مقومات صموده والتأكيد على حدود دنيا وعليا للأجور ووقف النفقات الباهظة على السفر والامتيازات.
