kolonagaza7
القاهرة 28 /12 / 2012 نشرة
إعلامية
قرارات رئيس الجمهورية واستكمال مشهد العبث السياسى
بعد مرور حوالى سنتين من اندلاع ثورة 25 يناير ، مازالت
مصر تتخبط فى طريقها إلى التقدم وتحقيق أهداف الثورة فى الكرامة والحرية ، فمن نفق
إلى ظلام أخذنا مبارك المخلوع وأنصاره حتى إزاحته مع عصابة النظام البائد بعد استشهاد المئات وإصابة الآلاف وتعذيب
واعتقال عشرات الآلاف من المصريين.
بعدها أنتقل مشهد العبث السياسى إلى أسطورة ما سمى بالمرحلة
الانتقالية بقيادة المجلس العسكرى والذى أنتهك حقوق المواطنين وأدى لتدهور الأوضاع
بسبب هذه الأسطورة بالإضافة لتضييعه فرصة قوية للنهوض بلادنا ولمرور مصر من أزمتها بأمان ، بداية من رفضه مطلب
الجماهير بإقرار الدستور قبل الانتخابات البرلمانية ، إضافة إلى سجله الحافل بالمجازر فى محمد
محمود وماسبيرو وإمبابة والعباسية وغيرها من المواقع التى راح ضحيتها مئات الشهداء
والمصابين ، أضف إلى ذلك تستره على الفساد
والفاسدين الذين تمكنوا من تجريف ثروات مصر بمئات المليارات ليهربوها إلى خارج
بلادنا .
وبعدها انتقلت السلطة للإخوان ورئيسهم د مرسى الذى انشغل
بتسكين رجاله وجماعته على رؤوس السلطات المختلفة والهيئات الحكومية فى مصر ، دون اهتمام
بتغيير أليه وأداء النظام الفاسد ، ليحلبوا مصر من جديد ويديروا دفة البلاد لمصالح
أعضاء الجماعة متناسين أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحتاج إلى تضافر
كافة القوى السياسية والمجتمعية لتخطى المرحلة بسلام .
وبعد قيام الإخوان ود مرسى بالمطلوب منهم فى القضايا
والصراعات الإقليمية بمباركة الغرب ، تصوروا أن أهالى البلاد التى حلمت بالعيش
والكرامة والحرية سنينًا طويلة قد سلمت مفاتيحها لهم ؛ فقام سيادته بإصدار الإعلان
الدستورى المكمل وقانون حماية الثورة يوم 23/11/2012 مقوضًا دعائم النظام الجمهورى
والسلطة القضائية ومختزل كافة سلطات الدولة فى يديه وتحصن قراراته من الطعن عليها وكأنه
أحد آلهة السماء ، وأعطى لنفسه عن طريق ممثلى النيابة الثورية سلطات استثنائية بالقبض
والحبس على المواطنين واحتجازهم دون محاكمات لمدة ستة شهور ، وعلى أثر ذلك وبسبب
الغضب المكتوم والأزمة الاقتصادية المستمرة والمتزايدة انفجرت مصر مرة أخرى مطالبة
بحقوقها فى الحريات والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التى حلمت بها بعد انهيار
عصابة النظام البائد ومجلسه العسكرى الذى تسبب فى تفاقم وتعقيد المشهد السياسى الراهن
.
والآن هل يمكن للسلطات التى تدير البلاد أن تفهم طبيعة
الأزمة الحالية والتى لا يمكن حلها إلا بحكومة إنقاذ وطنى تجمع كافة أطياف المجتمع
المصرى وتطبق برنامج عاجل للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وذلك عبر
أطر ديمقراطية وتوافقية ويأتى على رأس هذه الإجراءات العاجلة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وقانون حماية
الثورة بالإضافة إلى إصدار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية مثل : رفع
الحد الأدنى للأجور ، وتقليص الحد الأقصى بما لا يزيد على عشرة أضعاف الحد الأدنى وتسليم
الأراضى المستصلحة الجديدة لصغار المزارعين مع دعم حقوقهم فى الزراعة الآمنة ووقف الاتجار
فى حياتهم وزراعاتهم، بالإضافة إلى ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على المحتكرين ورجال
الأعمال الذين كونوا المليارات فى زمن النهب ، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الفساد
ومحاكمة الفاسدين واسترداد أموال مصر المنهوبة ومراجعة عقود الغاز والبترول وغيرها
من المواد الخام التى يتم تصديرها والتى على أثرها يتم نهب ثروات بلادنا ، بالإضافة
إلى ضرورة وقف دعم رجال الأعمال وضخ هذه الأموال لكفالة الحد الأدنى لتقديم خدمات
الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير السكن الملائم للمواطنين .
إن هذا البرنامج الاصلاحى الذى يجب تحديده بإطار زمنى يمكن
تطبيقه وتحقيق الاستقرار والأمان والعيش الكريم لكل المصريين ، ولكن ليس من حكومة
الدكتور مرسى وجماعته التى تتجاهل حقوق المواطنين ، وتهتم بحجاب المرأة وبول الإبل
الشافى وشرعية فوائد البنوك وغيرها من الخزعبلات ، والقيود على حرية الرأى
والإبداع ،وتصدير الجهل للشارع عبر الإعلام التابع لرجال الأعمال والنافذين متناسين
اليوميات القاسية التى يعيشها أكثر من 50 مليون مصرى والتى ستنفجر قريبًا فى وجوه
من يديرون مصالح وثروات بلادنا لصالحهم وعلى رأسهم جماعة د. مرسى ، إن شرارة الغضب التى
انطلقت تنذر بضرورة المراجعة وضع أولويات المجتمع وتحقيق مطالب الثورة فى العمل
اللائق والعيش الكريم والكرامة والأمان فى مقدمة كل التطلعات والآمال لعبور مصرنا
العزيزة من النفق إلى النور والتقدم والازدهار .
المجد للشهداء
عاش كفاح الشعب المصرى
عاش كفاح كل المنتجين فى بلادنا
 |
العنوان : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ
الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557
