kolonagaza7
يشعر سكان قطاع غزة بأن الحصار عاد إليهم بثقله من جديد في أعقاب الإجراءات والأعمال التي بادرت لها السلطات المصرية في الأيام الخيرة على معبر رفح وفي منطقة الأنفاق، حيث عادت القيود على حرية الحركة والتنقل عبر معبر رفح المصري، وبات لا يسمح إلا لعدد محدود من الحالات الإنسانية بالسفر عبر المعبر فيما يمنع على باقي الفلسطينيين السفر، ويعاني من يسمح لهم من طول الانتظار والازدحام. كما يقوم الجيش المصري منذ عدة أيام بحملة ضخمة لتدمير الأنفاق التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يحصل منه الفلسطينيين في غزة على المواد الأساسية والسلع الضرورية دون أن يتوفر بديل مناسب ليحصل منه الفلسطينيين على احتياجاتهم، وهو ما يشكل عودة لسياسة تشديد الحصار على غزة، وخنقها وعزلها عن العالم الخارجي.
إن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة، والإجراءات التي تمثل نوعا من العقاب الجماعي، والتماهي مع ضغوط الاحتلال ومطالب الولايات المتحدة في خنق غزة وحرمانها من التواصل مع العالم الخارجي بهدف شل الحياة في غزة وزيادة الضغوط على حكومتها ، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني ثمنه مزيدا من المعاناة والتعب.
إن قطاع غزة وإن كان يعتقد أن الأنفاق ليس هي العمل الأمثل لحصول غزة على احتياجاتها الأساسية إلا أنهم يرونها السبيل الاضطراري والضروري في هذه المرحلة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال وتجاهل من المجتمع الدولي، ويعتبر أي محاولات لتدمير الأنفاق دون تأمين بديل شرعي عنها إنما هي مشاركة فعلية في إطالة هذا الحصار وتكريسه وزيادة ضغوطه على الفلسطينيين وشل الحياة العامة لسكان القطاع.
اننا نرى في كل ذلك جريمة إنسانية كبيرة بحق سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن 1.8مليون نسمة، والذين قالت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنهم لا يمكنهم العيش لسنوات قليلة قادمة بسبب إطالة أمد الحصار وتوقف المشاريع الخدمية والتنموية وتزايد أعداد البطالة والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
أننا في مركز حماية لحقوق الانسان وإزاء الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجيش المصري والقيود التي توضع على تنقل المواطنين في قطاع غزة عبر معبر رفح نعتبر ذلك بمثابة جريمة بحق الإنسانية يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي من أجل وضع حد لها، وعليه ندعو إلى التالي:
1. ندعو الدولة المصرية ممثلة بقيادتها وأجهزتها المختصة إلى ضرورة مراعاة ظروف غزة وخصوصيتها، وعدم إقحامها في الأوضاع الداخلية لمصر، والعمل على إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بصورة كاملة، والعمل على إيجاد بدائل مرضية تتيح دخول المواد الأساسية والاحتياجات الأساسية اللازمة لأهالي القطاع من أجل مساعدتهم على مواجهة الحصار وتعزيز صمودهم في وطنهم.
2. ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 مسئولياتهم نحو الفلسطينيين والعمل مع السلطات المصرية لإعادة فتح المعبر والسماح بالاستيراد عبر المعبر بصورة رسمية بعيدا عن قيود وشروط الاحتلال.
3. ضرورة قيام جامعة الدول العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بواجبها نحو الفلسطينيين ووضع حد لمعاناتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية لعودة العمل بالمعبر وفق ما كان عليه الوضع قبل 30يوليو، والتوقف عن هدم الأنفاق لحين إيجاد بديل عنها، والتنسيق مع الفلسطينيين في إجراءات ترغب القيام بها بما يحول دون تعرض الفلسطينيين إلى أضرار ومعاناة جديدة.
مركز حماية لحقوق الإنسان
18/7/2013م
مركز حماية لحقوق الانسان
| |
الرمال – ش.الوحدة – مقابل اتحاد الكنائس
| |
Tel: +970 8 2861522
| |
Fax: +970 8 2864769
| |
