ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

kolonagaza7

ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 سحب تقرير الإسكوا تستر على جريمة: ريما خلف، ريتشارد فولك، وفيرجينيا تالي أسسوا لمرحلة ومنهج جديد لإنهاءنظام السيطرة الإسرائيلي

مقدمة

إن سحب تقرير يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة ابارتايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن إحدى هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد أركانه.  يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين إسرائيل من العقاب على جريمة ضد الإنسانية كشف التقرير عن توافر كافة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام الابارتايد الإسرائيلي.

وقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 17 مارس 2017 من على الموقع الالكتروني الرسمي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعد يومين من نشره، حقائق طالما وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وتضمنته العديد من الأبحاث الموضوعية التي تم تجاهلها، لمجرد إنها تمثل خطوط حمراء للدول الكبرى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.  ويؤكد مجلس المنظمات أن التقرير يستحق الاشادة من حيث موضوعه ودقة محتواه، وكان الأولى بالأمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدلاً من سحبه.

 وقد كشف التقرير حقيقة سياسة الابارتايد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 1948، وكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة أقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تمييزية تضمن من خلالها تفوق العرق اليهودي على الفلسطيني.  وكذلك بين التقرير ما فعلته إسرائيل خلال 50 عاماً في الأرض المحتلة عام 1967 لتضمن عزل الفلسطينيين عنها وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعرق اليهودي.

تعتبر استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في أعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الأطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على إسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.  ويثمن مجلس المنظمات عالياً جهود معدي التقرير، أصحاب المواقف الموضوعية الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والبروفيسور فرجينيا تالي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية.  ويرى مجلس المنظمات أن هذا التقرير يؤسس لمرحلة ومنهج جديد في النضال لإنهاء جريمة الابارتهايد الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية لغرب آسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بتاريخ 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (د55)، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء وتشجيع التنمية المستدامة.

فيما يلي تبيان لموقف مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التقرير وسحبه، في أربعة محاور: المحور الأول يتناول أهمية التقرير، أما المحور الثاني فيبرز الدلالات الخطيرة لسحبه، أما المحور الثالث فيستعرض محتوى التقرير باختصار.  وأخيراً تقدم هذه الورقة توصيات لصناع القرار.

أولاً: أهمية تقرير الإسكوا

تكمن أهمية التقرير في موضوعه وجهة إصداره ومكانة ومصداقية من قاموا بإعداده، حيث يعتبر التقرير الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، بعد تجاهل طويل لهذه الجريمة القائمة ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود.  ويمثل ما جاء في التقرير منحى جديد في فهم نظام الابارتايد الذي أقامته إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني، والذي من خلاله أسست للسيطرة الدائمة للعرق اليهودي، حيث شمل التقرير الفلسطينيين في كافة مناطق فلسطين التاريخية بحدودها الانتدابية والشتات، وليس فقط الأرض المحتلة عام منذ 1967.

وتبرز أهمية التقرير أيضاً في توقيته، حيث يأتي في ظل تصاعد سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتصريحات المعلنة للقادة الإسرائيليين والتي تشير إلى نية السلطات الإسرائيلية ضم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما تمت ترجمته من خلال سن ما يعرف بـ "قانون التسوية" والذي يشرعن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة ويشرعن البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ويسمح بمصادرة أراضٍ جديدة.  وهذا القانون كان بمثابة اللمسة الأخيرة من الصورة التي اكتمل بها نظام الابارتايد الإسرائيلي في المناطق المحتلة منذ عام 1967.  كما يأتي التقرير بعد شهور قليلة من قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، والقاضي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، واعتباره غير قانوني، ومطالبة دول العالم بالتعامل على هذا الأساس.  وبذلك، فقد جاء هذا التقرير ليضع النقاط على الحروف ويكشف ما أسست له إسرائيل في العقود السابقة، ليضع المجتمع الدولي بكل مكوناته أمام مسؤولياتهم، ويكشف الوجه القبيح لداعمي استمرار نظام السيطرة الإسرائيلي الذي يجمع ما بين الاستعمار الإحلالي والابارتهايد.

كما ويمثل التقرير أهمية خاصة لما يتمتع به من مصداقية عالية من حيث اعتماده على معلومات مثبتة بالوثائق ومقرة من الجميع، حيث أعاد عرضها بتراتبية شديدة الدقة لتتضح معها صورة نظام الابارتايد بشكل جلي.  كما إن التقرير أُعد من قبل أثنين من القامات الرفيعة المعروفة والمشهود لها بالكفاءة والموضوعية في مجال حقوق الإنسان والبحث العلمي.  وقد شغل أحدهما، وهو البروفيسور ريتشارد فولك، منصب مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لست سنوات 2008- 2014، وهو ما يعطيه دراية تفصيلية بالوضع في الأرض الفلسطينية.  ويعتبر الباحث الثاني، البروفيسور فرجينيا تالي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية، أحد أبرز الباحثين في مجال الصراعات العرقية والإثنية المقارن، والتي شغلت منصب باحث رئيسي وخبيرة في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا لأكثر من ثلاث سنوات 2007-2010، حيث كانت تقود مشروع المجلس في الشرق الأوسط.

ثانياً: دلالات سحب التقرير

يمثل سحب التقرير انتكاسة حقيقية لمصداقية الأمم المتحدة، حيث أظهرها في دور المتستر على الجريمة والداعم لحصانة الإفلات من العقاب، وهي التي طالما أعلنت مراراً عن رفضها لتلك الحصانة بشكل قاطع، وخاصة لمجرمي الحرب.  وقد كان لموقف الدكتورة ريما خلف، بإعلان استقالتها ونشرها دوراً مهماً في كشف حجم الضغوط التي تمارس على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بشكل عام للتستر على الجرائم الإسرائيلية وتحصين قادتها من المساءلة.  وهذا واضح أيضاً من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقد حاول ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في أعقاب قبوله استقالة الدكتورة خلف، تبرير سحب الأمين العام للتقرير، وقال إن سحبه لم يكن بسبب موضوعه، ولكن لعدم اتباع الإجراءات اللازمة لنشره.  وبالمقابل، أكدت السيدة خلف في استقالتها، التي قدمتها بتاريخ 17 مارس 2017، إنها تقدر حجم الضغوط والتهديد والترهيب الذي تعرض له الأمين العام لكي يقوم بإصدار أمر بسحب التقرير، ولكنها استطردت تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة:

".. أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط  لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك- بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة... لقد رأيتَ رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث؛ وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير.."

 وقد أظهر جواب استقالة الدكتورة خلف قبح الصورة ومدى الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وتورط الأمم المتحدة بشكل مباشر في إخفاء ملامح جرائم الاحتلال، طالما وجدت سبيلاً لذلك.  ومحاولة إخفاء تقرير الإسكوا ليست السابقة الأولى للأمم المتحدة في حماية إسرائيل، بل سبق ذلك العديد من المواقف السلبية الحامية للاحتلال.  

ثالثاً: محتوى التقرير

يسجل هذا التقرير علامة فارقة في فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أجمل ما وصل إليه هذا الصراع من سيطرة إسرائيلية ونجاحها في إقامة نظام فصل عنصري محكم، عملت على بنائه بالتدريج عبر عقود.  وتناول التقرير كافة جوانب نظام الابارتايد الذي أسسته السلطات الإسرائيلية لاضطهاد الفلسطينيين، والذي أكد معداه أن وصف إسرائيل بأنها دولة ابارتايد ليس سياسياً بل وصفاً قانونياً، كأحد صور الجرائم ضد الإنسانية كما عرفتها المادة (7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.  وقد أثبت التقرير وجود كافة أركان جريمة الابارتايد في السياسات الإسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين، كما فند الجدل الإسرائيلي في هذا السياق.

وكان أبرز سمات نظام الابارتايد التي كشف عنها التقرير هي: تقسيم الفلسطينيين إلى أربعة اقسام، وإخضاع كل قسم منهم إلى نظم وقوانين مختلفة، وحرمانهم من الملكية في داخل إسرائيل، وتشجيع الهجرة اليهودية في الوقت التي يمنع فيه عودة اللاجئين الفلسطينيين.  ويضاف إلى ذلك العديد من القوانين التمييزية والتي وضعت لتضمن تفوق وسيطرة العرق اليهودي على الفلسطيني. وقد حدد التقرير أربعة فضاءات تمارس فيها إسرائيل سياسات الابارتايد ضد الفلسطينيين، ويرى التقرير إن مجموعها يشكل نظام ابارتايد واحد وشامل يهدف إلى ضمان سيطرة عرق على آخر:

الفضاء الأول: الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل، وعددهم 1,7 مليون، والذين عاشوا خلال العشرين سنة الأولى من قياد دولة إسرائيل تحت الحكم العسكري، وبعدها تم فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم، دون أن تعطى حقوق المواطنة كاملة لهم، حيث يشكل كل من قانون العودة الإسرائيلي وقانون الدخول والمواطنة اللذان وضعا في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي الأساس العنصري للتفرقة بين المواطن (أي شخص يحظى بالجنسية الإسرائيلية) والمواطن القومي/الوطني (حصراً هو الشخص اليهودي).  وقد طورت إسرائيل نظام الفصل العنصري بالاستناد إلى ذلك؛ حيث يتعرض الفلسطينيون حملة الجنسية الاسرائيلية للتمييز والاضطهاد، من خلال قوانين وممارسات عنصرية.  وأشار التقرير إلى حصانة القوانين التمييزية والتي تعتبرها إسرائيل وسيلة للحفاظ على ما يسمى "قوميتها اليهودية".

الفضاء الثاني: الفلسطينيون أهل القدس، وذكر التقرير إنهم حرموا من حقهم في المواطنة، حيث لا تعترف بهم إسرائيل كمواطنين، ويتعرضون للتمييز والاضطهاد والأبعاد والتهجير من المدينة، بالإضافة إلى هدم منازلهم، من أجل الحفاظ على التفوق اليهودي في المدينة. ويضاف إلى ذلك العديد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالتدابير التمييزية التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن.

الفضاء الثالث: ويشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد التقرير إن تعريف جريمة الابارتايد ينطبق تماماً على هذه المناطق. وتناول التقرير أبرز اشكال الاضطهاد والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على أساس عرقي، وحقيقة تطبيقها القانون العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي تطبق القانون المدني الإسرائيلي على الإسرائيليين المستعمرين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة هناك.

الفضاء الرابع: ويشمل الفلسطينيين في الشتات، والذين هجروا ابتداءً، وجردوا تعسفاً من جنسيتهم وحرموا من حقهم في جبر أضرارهم بما يشمل حقهم العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، في الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع الهجرة اليهودية.  وتعلن إسرائيل وبشكل واضح إن هدف سياستها تلك هو الحماية مما أسمته "التهديد الديمغرافي" للفلسطينيين.  وهي تقر بذلك، إنها تعمل على ضمان سيطرة العرق اليهودي على الفلسطينيين.

ووضع التقرير توصيات مفصلة تمثل خارطة طريق للعمل على القضاء على نظام الابارتايد الذي اُخضع له الشعب الفلسطيني لعقود.  وقد وضع التقرير توصيات للمجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الشركات العالمية، المجتمع المدني، وللإسكوا نفسها. وكانت التوصيات تنصب على ضرورة العمل على مقاطعة هذا النظام، وسحب الاستثمارات منه سواء من قبل الدول أو الشركات.  كما أوصى التقرير الأمم المتحدة وأجهزتها ذات العلاقة ومختلف الجهات الدولية بمتابعة مدى التزام إسرائيل بـ"الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973"، باعتبار تجريم الابارتايد من النصوص الدولية الآمرة الملزمة للجميع والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.  كما وطالب الجمعية العامة بإعادة إحياء اللجنة الخاصة بمناهضة جريمة الابارتايد المشكلة في العام 1962، ومركز الأمم المتحدة الخاص بمناهضة جريمة الابارتايد والتي كانت قد مارست عملها في الفترة 1976- 1991، بهدف متابعة معاناة الفلسطينيين تحت نظام الابارتايد الإسرائيلي.

رابعاً: توصيات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

1.       يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عن سحب التقرير، واعادة نشره، والعمل على تبني التوصيات التي جاءت فيه، والعمل على تنفيذها.

2.       يطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق الواردة في التقرير وتكييفها ورفع النتائج للمجلس، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمن والجمعية العامة.

3.       يطالب السلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل اعادة نشر التقرير والسعي من خلال الجمعية العامة لتنبي توصياته على نطاق واسع.

4.       يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جريمة الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي جبر-  المدير التنفيذي
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام		بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني – المدير العام